قرر البرلمان الإسرائيلي الاحتفاظ بقانون ملابس مثير للجدل يمنع التنانير القصيرة في الكنيست، ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي، بحسب ما قررت لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين.
وصدر القرار، بعد أن تظاهر موظفون في كانون الأول الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر البرلمان بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة. وقالت الموظفات إن رجال الأمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين بشأن طول التنورة بدون إعطاء أي سبب.
وتم تشكيل لجنة مؤلفة من نواب وموظفين في البرلمان لدرس الموضوع. وجاء في بيان صادر عن الكنيست: “تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس. وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول إلى المبنى”.
وأوردت صحيفة هآرتس اليسارية أن منع الدخول إلى الكنيست لن يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث.
وأكد البيان أن “القدوم إلى الكنيست يجب أن يكون في زي لائق ومحترم”، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن يصل أحدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست” كقمصان“تي شيرت”، أو صنادل أو ملابس رياضية أو فساتين وتنانير قصيرة أو سراويل قصيرة.
وأضاف البيان أيضا أنه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.
