سجل قطاع الصناعات التحويلية البريطاني نموا أقوى من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما يظهر أن الاقتصاد ظل صامدا حتى نهاية العام رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في استفتاء يونيو/حزيران.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة أن قطاع البناء في البلاد نما بوتيرة أسرع من مما توقعها الكثير من خبراء الاقتصاد في ديسمبر، بينما تقلص العجز التجاري.
وسجل الاقتصاد البريطاني أفضل أداء بين دول مجموعة السبع العام الماضي، مخالفا توقعات بأن يشهد تباطؤا حادا بعد التصويت لصالح الانفصال. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ الاقتصاد هذا العام مع ارتفاع التضخم الذي يقلص القوة الشرائية للمستهلكين.
وكان المحرك الرئيسي للنمو هو قطاع الخدمات المهمين على اقتصاد البلاد. غير أن بيانات أمس أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية بقوة في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر، إذ نما 1.2 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بدعم من قفزة نسبتها 2.1 في المئة في ديسمبر. وجاءت البيانات أعلى كثيرا من التوقعات في استطلاع لرويترز، والتي أشارت لزيادة نسبتها 0.5 في المئة في ديسمبر.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال ان الزيادة ترجع في جانب كبير منها إلى قطاع الأدوية الذي يتسم بالتقلب في الغالب.
ومقارنة مع ديسمبر 2015 نما قطاع الصناعات التحويلية أربعة في المئة مسجلا أكبر زيادة منذ أبريل/نيسان 2014.
وارتفع إجمالي الناتج الصناعي 1.1 في المئة في ديسمبر، ليفوق توقعات بارتفاعه 0.2 في المئة في استطلاع رويترز، بينما نما 4.3 في المئة مقارنة به قبل عام، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ يناير/كانون الثاني 2011.
ونما قطاع البناء البريطاني الأصغر حجما أيضا بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.8 في المئة في ديسمبر، مقارنة مع الشهر السابق بدعم من بناء منازل وعقارات تجارية. وكانت التوقعات في استطلاع رويترز تشير لنمو نسبته واحد في المئة.
ورغم البيانات التي تفوق التوقعات لشهر ديسمبر، قال معهد الإحصاءات الوطنية إنه لن يعدل تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني البالغ 0.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
من جهة ثانية أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض العجز في تجارة السلع البريطانية إلى 10.89 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر ليقل عن توقعات بوصوله إلى 11.5 مليار استرليني في استطلاع رويترز.
ومع استثناء بعض السلع المتقلبة يكون العجز التجاري البريطاني قد زاد في ديسمبر.
وقال سكوت بومان، الخبير الاقتصادي في مركز ابحاث «كابيتال ايكونوميكس» البريطاني، ان البيانات تؤكد ان الاقتصاد اصبح «اكثر توازنا».
واضاف ان «بيانات الانشطة الاقتصادية اليوم تضاف إلى أدلة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد حافظ على قدر كبير من الزخم نهاية 2016، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الاجمالي اصبح أكثر توازنا».
وستبدأ رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحريك مسألة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار.

المصدر: وكالات