اكدت وزارة العدل الاميركية في دفوع قدمتها الى محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو ان الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطني سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة هو “ممارسة قانونية لسلطة الرئيس”.

وقالت الوزارة في مطالعة تضمنت دفوعها ان “الامر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الاجانب الى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين”. واكدت المطالعة ان القرار الذي اصدره قاض فدرالي في سياتل الجمعة وعلق بموجبه العمل بالامر التنفيذي في سائر انحاء الولايات المتحدة “مداه مفرط جدا”.

كما اعتبرت الوزارة ان الاتهام القائل بأن هذا الامر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام “غير صحيح” وان القيود التي تضمنها الامر التنفيذي “محايدة في ما خص الدين”. وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية يوم الثلاثاء في الساعة 15.00 (23.00 ت غ) في سان فرانسيسكو.

وكانت المحكمة رفضت الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من اي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية