منذ بداية عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، شعرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأريحية والتنصل من التعهدات السابقة، خاصة بعد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية، وخلال 6 أيام أعلنت عن بناء 153 وحدة إستيطانية في القدس المحتلة.

آلاف الوحدات الاستيطانية في الأشهر المقبلة

ويأتي المخطط الاستيطاني الجديد الذي أعلنه كيان الاحتلال والذي كان مجمّداً لعامين في أجواء سير الكيان في الطريق إلى نهايته عبر ترخيص 450 وحدة استيطانية، وتعهدات بإعلان بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في الأشهر المقبلة.
فقد وعد ترامب، مثله مثل بقية الرؤساء الأميركيين السابقين خلال حملته الرئاسية، بنقل السفارة إلى القدس، إلا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يعترف بضم “إسرائيل” لشرقي القدس، ويترك هذه المسألة لمحادثات الوضع النهائي بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين.
لكن يبدو أن هذه المرة قد تكون مختلفة عن المرات السابقة، إذ لم يتخلَّ مستشارو ترامب عن ذلك الوعد، للحد الذي وصف أحد كبار مساعديه بأن نقل السفارة لايزال “أولوية قصوى” لترامب. كما أعلن فريدمان، بعد تعيينه، أيضاً، أنه سيباشر منصبه من “السفارة الأميركية في القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل”.

ما موقف بعض الدول العربية من التهويد بظلّ علاقتها المباشرة مع الكيان؟

ورغم تبني مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قراراً  يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان فوراً بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979، فأن كيان الاحتلال أصبح أكثر إطمئنانا بفعل التواطؤ والدعم الغربي والموقف العربي المريب حد التواطؤ.
الأزمات الداخلية في الدول العربية وحالة الوهن والتشتت ساعدت الكيان في إطلاق  يده في موضوع الإستيطان، ولكن الموضوع الأخطر هو التطبيع واللقاءات العلنية والسرية بين الكيان وبعد الدول العربية وعلى رأسها السعودية .
هذه العلاقات تأتي على خلفية تبني رؤى سياسية متوافقة ومشتركة حيال العديد من أزمات المنطقة كما عبّر عنها، والسؤال الذي يطرح ،ما موقف هذه الدول من تهويد القدس واعلانها عاصمة للكيان ؟
على مر عقود، ظهرت السعودية وكأنها تدعم الحق الفلسطيني في السيادة، مُطالبة بانسحاب “إسرائيل” من الضفة الغربية، وغيرها من الأراضي المحتلة عام 1967، إلا أنّه في عام 2002، اقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز “مبادرة السلام العربية”, التي اشترطت إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً، على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب “إسرائيل” من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع كامل لعلاقات الدول العربية مع “إسرائيل”.

فكيف تطبعت العلاقات والزيارات واللقاءات العلنية في الفترة الأخيرة من دون تطبيق أي نقطة من هذه النقاط ،هذا ما يجعلنا نفكر بالأجندة الحقيقية للطرفين ،ونستشعر الخطر الحقيقي الذي يتهدد هوية القدس العربية .

الهجمة الإستيطانية تنسف كل التصريحات الدولية

وكل التصريحات التي تتحدث عن الأزمة الفلسطينية والمفاوضات والوصول إلى حل مستدام حول مبدأ “حل الدولتين”، ودور المبادرة العربية في أي حل مستقبلي، واعتبار المستوطنات غير شرعية، والحديث عن أن المجتمع الدولي موّحد حول هذا الموضوع استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ، تنسفه الهجمة الاستيطانية منذ تشكيل حكومة الإرهاب الإسرائيلي الحالية، خاصة عندما تلاقت رغباتها مع تصريحات ترامب الأخيرة، والتي تسعى إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية إليها، وأن الإدانات والاستنكارات، وحتى القرارات الدولية، لم تعد لها قدرة على تغيير الواقع، وبدون إرادة دولية تسعى إلى تطبيق تلك القارات، وترجمة تلك الإدانات لخطوات تطبيقية تجبر كيان الاحتلال على التوقف عن جرائمه وسياساته العدوانية.

توسع الإستيطان بالأرقام

شهدت القدس المحتلة خلال عام 2016، بناء 2304 وحدة استيطانية، كما صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 2600 وحدة جديدة، وأعدت مخططات لبناء 1435 وحدة، وفي الضفة الغربية، فقد بلغت أعداد الوحدات الاستيطانية التي انتهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من بنائها عام 2016 حوالي 181 وحدة، كما تم المصادقة على بناء 1465 وحدة، وإيداع مخططات لبناء 681 وحدة جديدة، وبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 131 مستوطنة، فيما وصل عددها في شرق القدس إلى نحو 10 مستوطنات، كما تنتشر على تلال الضفة الغربية حوالي 116 بؤرة استيطانية، ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي 420 ألف مستوطن، وأما في شرقي القدس فقد وصل عددهم إلى 220 ألف مستوطن، وأضحى يشكل المستوطنون ما نسبته حوالي 13% من نسبة سكان شرق القدس.

هذه الأرقام تدل على الواقع المخيف من التوسع الصهيوني ومع الموقف الدولي والعربي الحالي لا يبقى الرهان إلا على المقاومة الفلسطينية التي لا شك أنها ستكون وحدها الرد القوي وصمام الأمان للقضية الفلسطينية .

المصدر: موقع المنار