قرر «بنك إنجلترا» المركزي امس الخميس استمرار سعر الفائدة المنخفض بشكل قياسي، والسياسة النقدية التحفيزية، مع رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني في بداية العام الجديد، بما يخفف من حدة المخاطر الناجمة عن المحادثات المنتظرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمنتظر بدؤها بحلول آذار/مارس المقبل.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي مارك كارني بالإجماع على استمرار سعر الفائدة عند مستوى 0.25%، مع استمرار شراء سندات شركات بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني. وقد صوت أعضاء اللجنة على استمرار برنامج شراء السندات بقيمة إجمالية قدرها 435 مليار جنيه إسترليني، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وذكرت اللجنة في بيان أن استمرار استقرار السياسة النقدية الحالية يعتمد على الموازنة بين الحد الأعلى المستهدف لمعدل التضخم وحالة الاقتصاد. وأضافت اللجنة أن السياسة النقدية يمكن أن تتعامل مع أي اتجاه للتغيرات بالنسبة للتوقعات الاقتصادية عند ظهورها.

في الوقت نفسه، أبقت اللجنة خلال اجتماع امس على موقفها بالنسبة للسعي إلى عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف خلال فترة زمنية أطول من المعتاد، وأن السياسة النقدية مازالت مناسبة لتحقيق التوازن في الطلب.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2% وليس 1.8% وفقا للتقديرات السابقة. في الوقت نفسه فإن التوقعات تشير إلى وصول معدل التضخم إلى 2.7% خلال الربع الأول من العام المقبل وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات السابقة التي كانت 2.8% سنوياً. وخفض البنك المركزي البريطاني توقعاته بشأن معدل البطالة إلى 4.9% الربع الأول من العام الحالي وليس 5% وفقاً للتوقعات السابقة.

وبالنسبة لنمو الاقتصاد يتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 5ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل تعديل المستهلكين لأنفاقهم وفقا لنمو دخلهم الحقيقي. كما رفع البنك توقعات النمو للعام الحالي ككل من 1.4% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المقبل من 1.5% إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي. كان المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الحالي نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1.7% خلال العام الحالي وبمعدل 1.9% في العام المقبل.

المصدر: د ب أ