قالت الحكومة الهندية في استطلاع اقتصادي نشر امس الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح ما بين 6.8 و 7.5 % خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان/إبريل المقبل.

ويشمل الاستطلاع نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية، ويعتبر أساساً للميزانية السنوية التي سوف يطرحها وزير المالية ارون جايتلي اليوم الأربعاء أمام البرلمان. وإذا نما اقتصاد الهند بنسبة 6.8 خلال عامي 201 و 2018 ، فإنها سوف تكون أدنى نسبة نمو يسجلها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا خلال أربعة أعوام.

وقال اقتصاديون إن من المرجح أن يتباطأ نمو اقتصاد الهند بسبب تأثير إلغاء الحكومة لعدد من الأوراق النقدية للقضاء على «الأموال السوداء» أو الأموال غير الخاضعة للضرائب. وقالت الحكومة إن « التأثير المعاكس لإلغاء الأوراق النقدية على نمو إجمالي الناتج المحلي سوف يكون مؤقتاً».

وجاء في الاستطلاع « في الفترة من 2017 إلى 2018 ، من المتوقع أن يعود النمو لمعدلاته الطبيعية حيث سوف تعود الأوراق النقدية الجديدة بكميات معقولة للتداول، وسوف يتم اتخاذ إجراءات متابعة لعملية إلغاء الأوراق النقدية». وكانت تقديرات قد صدرت مطلع هذا الشهر قد أشارت إلى أن اقتصاد الهند سوف ينمو خلال العام الحالي، الممتد من نيسان/إبريل 2016 حتى آذار/مارس 2017 بنسبة 7.1 % ،مقارنة بـ 7.6 % خلال العام المالي الذي سبقه.

وفي ضوء هذه الأرقام، فإن من المتوقع أن تبقى الهند أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، متفوقة على الصين. وبحسب الإحصاءات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي، فإن اقتصاد الصين نما بنسبة 6.7 % خلال عام 2016 .

المصدر: د ب أ