بدأ مجلس الوزراء اليوم دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف، على أن يستكمل مناقشته في جلسة ثانية الثلاثاء المقبل.
وبعد جلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الوزراء ناقشوا «الفلسفة والحاجة الضرورية» وراء إقرار «القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان»، مشيراً إلى أنه «يوفّر إطاراً قانونياً وتنظيماً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية (…) ولجهة الحفاظ على حقوق المودعين».
ولفت مرقص إلى أن الوزراء سيدرسون تفاصيل نص المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيعودون لاستكمال مناقشته في جلسة ستُعقد صباح الثلاثاء المقبل.
ووفقاً لمرقص، أقرّ المجلس «مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسّق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية»، وهو ما سيؤدي إلى «خفض الرسوم».
كما أقرّ تحديد الأبنية المتصدّعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس، وتأمين الأماكن البديلة والاعتمادات الضرورية لذلك، على أن يُعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً، وفقاً لمرقص.
ورداً على سؤال، أعلن وزير الإعلام أن قضية زينب ياسين ستُطرح أمام مجلس الإدارة الجديد لـ«تلفزيون لبنان».
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
