نفذ أهالي البقاع الغربي وراشيا احتجاجًا شعبيًا واسعًا أمام مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قرب سد بحيرة القرعون، اعتراضًا على التقنين القاسي الذي تعيشه المنطقة منذ أسابيع بسبب قرار مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة، حيث تصل ساعات التقنين إلى ما يقارب 18 ساعة.
وأعلن اتحاد بلديات البحيرة، صاحب الدعوة بالتعاون مع بلديات المنطقة، عن تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية، وفقًا لرئيس الاتحاد المهندس يحيى ضاهر، الذي عبّر عن استياءه مما تشهده المنطقة وطالب بحقوق المواطنين الأساسية التي يجب أن تُؤمّن لهم. وقال: “بعد تلوث بحيرتنا وخسارة أرضنا وهجرة شبابنا، أصبح تقنين الكهرباء عبئًا ثقيلًا يُلقي بظلاله على جميع جوانب حياتنا اليومية، من التعليم إلى الصحة والعمل”.
وسأل ضاهر: “أليست الكهرباء واحدة من أهم مقومات الحياة الكريمة؟ كيف يمكن للعائلات تدبير أمورها في ظل هذه الانقطاعات المتكررة التي تؤدي إلى تلف الأجهزة، وتعطيل الحياة، وزيادة المعاناة الاقتصادية؟” وأضاف: “لا قدرة لأهالي المنطقة على مواجهة أي انقطاع في الكهرباء، لأن هناك نقصًا في البنية التحتية البديلة، حيث لا مولدات تؤمن التغذية في حال انقطاع الكهرباء. وقد عاد الأهالي إلى إضاءة الشموع عند انقطاع الكهرباء، ولا قدرة لهم على تحمل اشتراكي كهرباء شهريًا، أحدهما لمؤسسة الكهرباء وآخر للمولد. فنحن ندفع فواتيرنا كاملة على التسعيرة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان”.
وتابع ضاهر: “نحن، كمواطنين ملتزمين، نطالب بالحلول الفعّالة، والتخطيط المستدام، واستخدام الموارد المتاحة بحكمة. كفانا تحمل الأعباء دون جدوى، ولم يعد مبررًا إعادة المنطقة إلى الوراء ثلاثين سنة، خاصة إذا كان هناك نية جدية لإصلاح قطاع الكهرباء وتأمين زيادات متواصلة على ساعات التغذية في كل لبنان”.
وشكر ضاهر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلةً بشخص مديرها الدكتور سامي علوية، الذي وقف إلى جانبنا في حل أزمات الكهرباء المتلاحقة، وختم قائلًا: “آن الأوان لتحمل الدولة مسؤولياتها والعمل من أجل توفير خدمات تلبي احتياجات الشعب، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تُجْدِ نفعًا حتى الآن”.
شارك في الاعتصام النائب شربل مارون، وممثلون عن النواب قبلان قبلان ووائل أبو فاعور، ورؤساء بلديات ومخاتير وأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية، وحشد من الأهالي.
وفي كلمة أمام المعتصمين، قال النائب مارون: “الجميع يعلم أن البحيرة فقدت أكثر من 60% من الأراضي الزراعية لأبناء المنطقة، والجميع أيضًا على دراية بحجم التلوث الذي تشهده البحيرة، وبالتالي ضُربت المواسم السياحية. نحن نطالب بأن يتم التعامل مع المنطقة بالمساواة، وأن تستفيد قرى البقاع الغربي من إنتاج معملها، ونرفض، في حال وجود تعثر في عملية الإنتاج نتيجة قلة الأمطار، أن يتم حرماننا من الكهرباء لعدة أشهر. والأولى أن تأخذ بلدات البقاع الغربي حقوقها من الكهرباء، وبعدها يتم تزويد باقي المناطق”.
أما كلمة النائب قبلان، فقد ألقاها الشيخ حسن أسعد، الذي سأل: “هل تُكافَأ هذه المنطقة التي لم تخرج بعد من الخراب والدمار الذي خلفه العدو الإسرائيلي؟ هذا أمر غير مقبول. ألا يُنظر إلى التضحيات والشهداء في هذه المنطقة؟ لذلك نطالب الدولة، وفي مقدّمها وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، أن تنظر في هذا الأمر، وأن تعيد الأمور إلى نصابها، لأن التقنين يدمّر المصالح والمؤسسات، فحريّ بالدولة ووزير الطاقة أن يُعيدا الأمور إلى ما كانت عليه”.
من جانبه، قال إمام بلدة القرعون، الشيخ مصطفى حيمور: “نقف هذه الوقفة القوية ضد القرار الجائر الذي صدر عن سلطة لا يوجد فيها من هو رشيد. فهذه السلطة الجائرة ألا تنظر في أحوال هؤلاء الناس الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب؟ 200$ يقبض الموظف ويدفع 100$ فاتورة كهرباء، فأي عقل مدبر، وأي مسؤول عن هذا الوطن والشعب؟”
وهدّد حيمور قائلًا: “اليوم الحضور سلمي، ولكن غدًا قد تخرج الأمور من أيدينا، ولا يمكن لنا ضبط الشارع. ونحن في زمن الحكومة والإصلاح والتغيير وزمن المواطنة، فهذه العناوين يجب أن تُطبّق كما قلت عنها، فهي عناوين عريضة نسير تحتها”.
أما مختارة بلدة كوكبا، أمينة مغامس، فقالت: “إن انقطاع الكهرباء يعني انقطاع المياه، ونحن لا نطالب سوى بحقنا لا أكثر”.
وقال إمام بلدة مشغرة، الشيخ عباس ذيبة: “إن هذا الشعب الذي واجه آلة العدوان الإسرائيلي والهمجية، قدّم الشهداء والتضحيات، وهو شعب معطاء، ولا يجوز لهذه الدولة إلا أن تكون الأب الرؤوف والرحيم بهذا الشعب، لا أن تكون سيفًا مسلطًا على رقابه، تلاقي بذلك سيف الأعداء”.
وفي كلمة أصحاب برادات الفواكه والخضار، ألقاها عضو بلدية مشغرة أحمد عيدي، قال: “هذه القرارات المجحفة بحق هذه المنطقة بعدم وجود الكهرباء تسبّب ضررًا كبيرًا للكثير من المؤسسات، مثل برادات التفاح التي تحتوي على عشرات الآلاف من الأقفاص والصناديق، والمؤسسات الزراعية والحيوانية، فمن يتحمل نتيجة هذه الأضرار والخراب لدى الناس؟ الوزير الذي اتخذ هذا القرار دون معرفته بتبعاته العبثية على الناس”.
أما كلمة النائب أبو فاعور، فقد ألقاها عارف مغامس، الذي قال: “إن واجب الدولة والسلطة هو البحث عن البدائل، وهناك خطة فاشلة للكهرباء منذ عشرات السنين. المطلوب اليوم، أمام هذا المشهد الوطني، وأمام هذه الأزمة التي تعم لبنان على مستوى كهرباء لبنان، أن تضع الدولة خطة وطنية شاملة تستطيع أن تجد الحلول، وليس على حساب أهل هذه المناطق الصامدة”.
واستعرض مختار بلدة القرعون، فادي أبو فارس، المشاكل الكبيرة التي تسبّبها بحيرة القرعون لأهالي المنطقة، قائلًا: “إن أكبر نسبة لمرضى السرطان في منطقة البقاع الغربي بسبب التلوث، فهل يعلم الوزير أننا نقدم صحتنا مقابل ساعتين من الكهرباء؟”
وباسم المؤسسات والمصالح الصناعية، قال محمد كرام الدين: “نوجّه كلمتنا لوزير الطاقة ولرئيس الحكومة المسؤولَين عن هذه القرارات. هناك أكثر من سبعين مؤسسة في هذه المنطقة تدهورت كليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأدى ذلك إلى عجز وتدمير لهذه المصالح، وتأثّر منها مئات العائلات التي تعتاش من هذه المؤسسات. لذا نتمنى على المعنيين إعادة التيار الكهربائي، وإلا سنضطر للتصعيد أكثر، لأننا كمؤسسات سنرسل العمال إلى منزل كل من وزير الطاقة ورئيس الحكومة حتى يؤمنوا لهم معاشاتهم. الوضع كان منهارًا أصلًا، وبات منهارًا أكثر فأكثر”.
وفي الختام، اتفق المعتصمون والمنظمون على متابعة الأمر مع الجهات المعنية للوصول إلى حل لهذه المشكلة الكبيرة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
المصدر: موقع المنار
