قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة عبارة عن “سجن مفتوح”، وأن مصر هي من تمنعهم من مغادرة قطاع غزة طوعًا، رغم تأكيد وإصرار الفلسطينيين في القطاع على استمرار تمسكهم بأرضهم ورفضهم مخططات التهجير.

يأتي هذا التصريح ضمن جهود إسرائيلية أميركية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة، بينها مصر والأردن، وهو ما ترفضه القاهرة وعمان بشدة.

وزعم نتنياهو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، أن الفلسطينيين في غزة يريدون مغادرة القطاع. وأضاف أنه تلقى طلبات عديدة من فلسطينيين لمغادرة غزة حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستدرك نتنياهو: “لكن مصر لا تسمح لهم بالمغادرة، لو أعطيتموهم الخيار سيغادرون”.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية.

وحولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

تابع نتنياهو: “الجميع يصفون غزة بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم، أتعلم لماذا؟ لأنه لا يمكن لسكانها مغادرتها، لا يملكون الخيار لذلك”. وزاد بأنه يؤيد خيار تهجير الفلسطينيين من غزة، ولو لفترة مؤقتة، للقضاء على حركة حماس وإعادة إعمار القطاع، حسب زعمه.

وأدانت مصر، في بيان للخارجية، تصريحات نتنياهو بشأن إدارة معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وقالت إنها “تهدف إلى تغطية انتهاكات تل أبيب بحق الفلسطينيين في القطاع”.

وأوضحت أن “تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.

كما أكدت “رفضها التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية”، معربة عن “تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة”.

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو بالبيت الأبيض، عن عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضًا إقليميًا ودوليًا واسعًا. ورحب نتنياهو بخطة ترامب، معتبراً أنها “أول فكرة جديدة منذ سنوات”.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن القاهرة ستستضيف في 27 فبراير/شباط الجاري قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود ما قبل حرب 1967.

الحكومة الإسرائيلية تؤجل تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر لنحو 3 أشهر

قررت الحكومة الإسرائيلية في نهاية جلستها عند ساعات منتصف الليل تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، على أن يتم البدء بمناقشة الموضوع بعد 3 أشهر، حيث تضمنت الجلسة مناقشات حادة وانتقادات من قبل الوزراء للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.

ورفضت الحكومة طلب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار المشاركة في اجتماع الحكومة الخاص الذي انعقد لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان- ريشيت بيت”.

وهاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بار في الاجتماع، بعد أن قالت المستشارة القضائية للحكومة إن موقف رئيس الشاباك لم يؤخذ في الاعتبار من قبل الوزراء. وطرق نتنياهو على الطاولة وقال: “يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟”.

وهدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في اجتماع الحكومة، قائلاً: “حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا بالقوة تشكيل لجنة تحقيق نيابة عنهم، كما قرروا من دون صلاحيات تنصيب القاضي عميت رئيسًا للمحكمة، فيحظر علينا التعاون مع ذلك”.

ووفقًا للوزير كرعي: “هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن تضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه بنفسه”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية جدعون ساعر عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، واقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن للحكومة بموجبه تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة.

وأوصى ساعر الحكومة بتشكيل فريق وزاري لدراسة وتوصية بشأن صلاحيات لجنة التحقيق، والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها.

وبحسب قوله، إذا كانت حرب “السيوف الحديدية” مدرجة ضمن صلاحيات لجنة التحقيق، فإن المنطق يقتضي إنشاء اللجنة بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، إذا كان التحقيق يقتصر على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول والأسباب التي أدت إليها، فمن الممكن إقامة اللجنة الآن.

وخلال الجلسة، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة للوزراء: “يجب عليكم تشكيل لجنة تحقيق رسمية الآن. وإذا لم تفعلوا ذلك، فإن المسؤولية وعبء الإثبات يقع عليكم. يجب عليكم تبرير وشرح سبب عدم قيامكم بذلك”. ورد رئيس الوزراء نتنياهو باللغة الإنجليزية: “أمر لا يصدق”.

المصدر: عرب 48