ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا الحكومي.

وخلال الجلسة تمنى ميقاتي “إعادة انتظام الوضع الاقتصادي وايجاد حلول عادلة لكل المشاكل التي تواجه المواطنين”، واضاف “كما في كل جلسة للحكومة نجدد الإصرار على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي ازمة الشغور وننتقل إلى اعادة ترتيب السلطات من جديد”.

وقال ميقاتي “نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوما التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بإنسحاب العدو الاسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش”، واوضح “بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساء انه خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب اسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الاسرائيلي”، وتابع “من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الاسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز ، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد”، وشدد على “انها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار و الانتهاء من حالة الحرب”.

من جهة ثانية، اشار ميقاتي الى “الاتصال الذي أجراه مع قائد ادارة العمليات في سوريا السيد احمد الشرع(ابو محمد الجولاني)”، وتابع “اكدت خلال الاتصال العلاقة الاخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص”، واضاف “اتفقت مع السيد الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة”.

من جهته، قال وزير الاعلام زياد المكاري “في مستهل الجلسة ابلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء ان هناك مشروعين على جدول الاعمال على الجلسة اليوم يتعلقان بموضوع المصارف واموال المودعين :الاول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي”، واضاف “قال الرئيس ميقاتي لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقا على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الاضافية التي وردتنا، وعلى هذا الاساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء”.

وردا على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي، قال المكاري “طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال وسيتم ترحيله الى الامارات العربية المتحدة”.

وعن ملف المصارف المؤجل، قال المكاري “الملف دقيق ويحتاج الى المزيد من الدرس”.

من جهة ثانية، لفت المكاري الى انه “ستكون هناك زيارة قريبة الى سوريا برئاسة دولة الرئيس ولكن موعدها لم يتحدد بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام