تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  4-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

فعل استفزاز أم تعبير عن قناعة بأننا هُزمنا؟

ثمّة وقائع تجعل من الصعب التفريق بين الأعداء. وثمّة أحداث تجعل أفعال أي جهة تحدّد في أي موقع تقف. وهذه حال لا يمكن تجاوزها في بلد كلبنان.

حتى قبل اندلاع الحرب مع العدو، كان في لبنان من يقفون إلى جانب إسرائيل ويساعدونها ليس في شيطنة المقاومة فحسب، بل في كل ما يحقق لها هدفها بسحق هذه المقاومة. وهؤلاء ليسوا طارئين على المشهد اللبناني. بل كانوا موجودين من قبل قيام كيان الاحتلال. بينهم من كانت له علاقاته مع المنظمات الصهيونية التي أسّست لقيام الكيان. وبينهم أيضاً من تواصل مع الوكالة اليهودية العالمية وباعها أراضيَ، ومن تحالف معها عشية قيام الكيان، ومن أقام معها علاقات أمنية في العقد الأول من عمر الكيان، ومن وقف إلى جانبها في كل الحروب التي خيضت ضد العرب. وهكذا، كان في لبنان من غيّر نظرته إلى مستقبل البلاد ربطاً بوجود مشروع عنصري اسمه إسرائيل.

هذه الخلافات هي التي منعت فعلياً، وليس لفظياً، اتفاق اللبنانيين جميعاً على أن إسرائيل هي العدو. كل كلام يقال في الخطب والبيانات والتصريحات لا قيمة له، عندما يخرج من اللبنانيين من يرى الخطر على البلاد في ناس من أهله، ولا يرى الشر آتياً من الكيان. هؤلاء هم من برّروا ولا يزالون حصول تعامل جماعي مع العدو في العقود الماضية. وهم أنفسهم الذين يرفضون توصيف من قاتلوا مع جيش الاحتلال في الجنوب بالعملاء، واعتبروا القتال الذي استمر سنوات حتى طرد الاحتلال عام 2000 جزءاً من الحرب الأهلية، فتصرفوا مع المقاومة كميليشيا ومع سلاحها كسلاح من قاتلوا في الداخل، وهم من يريدون أن يشمل العفو كلَّ من تعامل مع إسرائيل حتى بعد توقف الحرب الأهلية. وهؤلاء لم يوافقوا يوماً لا على مبدأ المقاومة، ولا حتى على الإتيان على ذكرها في البيانات الوزارية، ويرفضون اعتبار 25 أيار عيداً وطنياً للتحرير، ويفضّلون أن تُسمى شوارع بيروت بأسماء الغزاة الغربيين، ويعارضون أن تُسمّى بأسماء شهداء المقاومة.

لم يكن أهل المقاومة يوماً غافلين عن هذه الحقيقة. لكن فكرة حصر المعركة مع العدو كانت بقصد أن هزيمته ستسمح بإقناع هؤلاء بالتخلي عن خياراتهم وأوهامهم، الأمر الذي لم يحصل. وهو ما عشناه خلال عام ونصف عام بين اغتيال رفيق الحريري واندلاع حرب تموز 2006. وهو مناخ ظل قائماً بعد تلك الحرب المجنونة، وكانت ذروته في 5 أيار 2008، عندما قرّر هذا الفريق الاعتداء على المقاومة من خلال مد اليد إلى سلاح الإشارة الخاص بها.

هؤلاء أنفسهم دعموا خصوم النظام السوري بعد عام 2011، ليس كرهاً به فحسب، بل لأن سوريا كانت مركز دعم متقدماً للمقاومة، ومعبراً لسلاحها وعتادها. وهم أنفسهم دعموا المجموعات التكفيرية طوال 5 سنوات، واعتبروها مجموعات ثوار انتفضت ضد حاكم ظالم، وهم من لم يجدوا في موجات النزوح السوري مشكلة لأن رعاتهم الغربيين قالوا لهم إنه يمكن الاستعانة بالنازحين في مواجهة المقاومة، رغم أنهم يختزنون عنصرية مَقيتة تجاه كل ما هو سوري. وحتى عندما عبّروا عن فرحتهم بسقوط بشار الأسد، لم يسألوا عن هوية الحاكم الجديد لأن همّهم الوحيد أن ما حصل لا يفيد المقاومة.

ما خبرناه، في الأشهر القليلة الماضية، مع هذا الصنف من اللبنانيين مثّل ذروة الخِسّة والقرف. فقد شهدنا كيف نكّلوا يومياً بالمقاومة، وكيف تطوعوا لتشخيص رؤوس المقاومين لانتزاعها من مكانها. ولا جميل لأي من هؤلاء إن تحدّثوا عن تضامن أهلي مع النازحين، لأن هذا فعل إنساني موجود في كل الأرض. وأعداء المقاومة لم يمثّلوا يوماً – ولن يمثّلوا – غالبية لبنانية. لكنهم يحتلون اليوم مراكز ثقل رئيسية في البلاد. وهم كانوا يريدون للعدو أن يواصل حربه حتى القضاء على آخر مقاوم، ولم يخفوا غيظهم كلما سقط صاروخ في مواقع العدو، وكانوا يبخسون بكل فعل مقاوم على أرض الجنوب، وعملوا ليلَ نهارَ، قبل الحرب وخلالها وبعدها، على إشاعة أجواء الهزيمة، واعتبروا أن الدمار الذي ألحقه العدو هو معنى الهزيمة للمقاومة، علماً أنهم لو راجعوا يوميات قادتهم في حروب لبنان الأهلية، لصمتوا قليلاً على الأقل.

غبي من يعتقد بأنه يجر المقاومة إلى ردة فعل على عمليات الاستفزاز المتواصلة وتافه من صدّق أن العدو ربح الحرب وأن المقاومة هُزمت

واللؤم إن تمظهر على هيئة بشر، يمكن العثور عليه في وجوه هؤلاء، وليس في وجوه الإسرائيليين أو الأميركيين فقط. اللؤم عندهم فعل كامل، فيه كل الخِسّة والخبث وأعمال النكاية. هؤلاء، وهم من أبناء بلدنا، ساءهم أن النازحين ما كانوا يضطرون لمد اليد من أجل الطعام والسكن، كما ساءهم أن الناس سبقوا الفجر في رحلة العودة إلى بيوتهم، وساءهم أكثر أن تخرج المقاومة لتقول لشعبها وناسها إنها ملتزمة بوعد الشهيد الكبير بإعادة الإعمار واحتضان الناس. والمشكلة اليوم أن هذا الفريق لا يكتفي بالتعبير عن غضبه بالكلام، بل في أن من يقدّم أوراق اعتماده إلى السيد الأميركي، يعلن عن استعداده للقيام بكل ما يلزم لقهر المقاومة من خلال قهر ناسها. وهم يتطوّعون اليوم لشن حملة ضد إيواء كريم للنازحين، وضد ترميم سريع لبيوت تضرّرت وبالإمكان إصلاحها في وقت قصير، وهم حتماً، ضد إعادة إعمار الأحياء والقرى والطرقات والشوارع التي يسكنها أهل المقاومة.

ما يحصل في مطار بيروت ليس أمراً عابراً، وبمعزل عما إذا كان مانعاً فعلياً لوصول الأموال إلى المقاومة لتلبية متطلبات الإعمار، فإن المشكلة تكمن في العقل الذي يقف خلف هذه التصرفات. وهو ما يوجب مصارحة القائمين عليها، من رئاسة الحكومة إلى وزارة الداخلية وصولاً إلى قيادة الجيش. والقول لهم، إن كل اعتقاد بأنها أمور مقبولة أو يجب تفهّمها هو اعتقاد ساذج، لأنه يخفي ما هو أكثر من «تفادي غضب أميركا»، لكونه يتصل مرة جديدة بالانقسام الداخلي حول المقاومة وفكرتها.

خلال الحرب، قال الرئيس نجيب ميقاتي إن شروط عدم ضرب إسرائيل لمطار بيروت الدولي تحتاج إلى إجراءات خاصة، تمنع استخدام المطار من قبل المقاومة لنقل السلاح وخلافه من الأدوات المتصلة بالحرب. وبناءً عليه، صدرت قرارات بتكليف جهاز أمن المطار بالقيام بكل ما يراه مناسباً لضمان هذا الأمر، وحصلت أمور كثيرة أثّرت على حركة المسافرين، لأن بعض شركات الطيران غير اللبنانية كانت مستعدة لأن تواصل العمل في مطار بيروت، مثل الطيران العراقي والإيراني، لكن لبنان التزم مع الأميركيين بوقف هذا الخط الجوي. وتبيّن أن الأميركيين اشترطوا أيضاً ألا يستقبل لبنان أي مساعدات لها صلة بإيران، والكل يتذكّر الحوار الذي دار بين الرئيس ميقاتي والمسؤول الإيراني علي لاريجاني، عندما قال الأخير إن طهران تريد مساعدة لبنان مادياً، عبر الدولة أو من خلالها، وكان جواب رئيس الحكومة بأنه لا يمكن للبنان تلقّي المساعدات الإيرانية، ولا يوجد أي إطار يسمح بذلك.

في المقابل، كان مطار بيروت يستقبل طائرات الدعم الآتية من عواصم عربية ودولية، وربما من المفيد سؤال الجهات المختصة عن حجم المساعدات التي وصلت من هذه الدول، وأين أصبحت، وفي أي مخازن تمّ جمعها، وما الذي وصل منها إلى المعنيين بها، رغم الحملة الإعلامية الكبيرة التي رافقتها. لكنّ المشكلة صارت تتفاقم يوماً بعد يوم، عندما تبيّن أن وزارة الداخلية وقيادة الجيش وافقتا على أن يُسمح لفريق أمني – دبلوماسي أميركي بالتثبت من التزام لبنان بالشروط. وكان أن فُتح المطار، بكل ما فيه، أمام الأمنيين الأميركيين الذين كان بوسعهم التثبت من بطاقات الموظفين في المطار نفسه. وهم أنفسهم من وضعوا آلية التفتيش، ولاحقاً قالوا إنها آلية تشمل كل من وما يدخل إلى المطار، وكأنّ اللبنانيين لا يعرفون عن مطار حامات، أو عن المروحيات التي تنتقل من قبرص مباشرة إلى عوكر، أو لا يعرفون عن المواكب التي تصل إلى سلّم الطائرة لتحمل الزوار ويُترك لموظفين إنجاز معاملاتهم لاحقاً، ثم يأتي من يدّعي بأن الموفد الأميركي الفلاني مرّر حقيبته على آلة الكشف.

توقفت الحرب، وكان يُفترض أن تتوقف الإجراءات التي اتُّخذت خلالها أيضاً. لكن ما يحصل اليوم يعني أمراً واحداً، هو أن في لبنان قوى وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية، وموظفين كباراً، يقدمون على أمور من دون سؤال أو تدقيق، وطبعاً من دون أي اعتراض على ما يصل غبّ الطلب عبر أمنيّ في سفارة أجنبية في بيروت، قبل أن يتم تعميمه عبر قناة «العربية» التي كانت خلال الحرب، ولا تزال اليوم، تلعب دور الناطق باسم جيش الاحتلال.

ما يجب أن يفهمه القائمون على هذا الأمر، بمعزل عن رتبهم ومواقعهم وأدوارهم، هو أن الطموحات لتولّي مناصب كبيرة، من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو إدارة مرفق أمني، لا يمكن تحقيقها من خلال إرضاء الوحش الأميركي، ولا من خلال ترهيب الناس، أو محاولة الاعتداء على كرامة أهل المقاومة وناسها، ومن يقوم بهذا الفعل، إما غبي يعتقد بأنه يجر المقاومة إلى ردة فعل على عمليات الاستفزاز المتواصلة، أو تافه صدّق أن العدو قد ربح الحرب وأن المقاومة هُزمت، ولم يعد لديها صوت يُسمع، أو قبضة ترتفع فوق الهامات…

ما يجري، لا اسم له سوى انخراط لبنانيين في الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضدنا، ومن يضع منع الإعمار هدفاً له، عليه أن ينظر من حوله جيداً، وألا يتفاخر بعضلات الآخرين، وأن يتذكّر بأن هذه البلاد، لم يقدر عليها جيش كبير، أو طاغية مستبدّ، أو عميل فاسد.. وهي أرض لم تودّع بعد كل شهدائها، لكنها، سترسم قريباً، للناس في لبنان وللأعداء في الخارج، صورة ناسها وأين يقفون، وستعيد تظهير حقيقة أهل المقاومة المستعدين لما هو أكثر مما يظن العملاء، إذ يعرف الجميع أن أهل المقاومة يكونون دوماً حيث يجب أن يكونوا… عسى أن يدخل القادر بعض الحكمة إلى ما تبقّى من رؤوس، قبل أن يقضي عليها البخار!

أميركيّو «لجنة الإشراف»: فليأخذ الاحتلال وقته!

لليوم الثالث على التوالي، أرسلت قيادة الجيش اللبناني برقية إلى رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، تطلب منه تنسيق عملية دخول الجيش إلى الناقورة وإعادة انتشاره في مراكزه التي أخلاها قبل التوغل البري الإسرائيلي مطلع تشرين الأول الماضي، مؤكداً جهوزيته للانتشار بمعية فوج الهندسة كما فعل في الخيام وشمع سابقاً. إلا أن جيفرز أبلغ المعنيين اللبنانيين بأن «إسرائيل يجب أن تأخذ وقتها في تنفيذ أهدافها من العملية البرية في ضبط منشآت ومستودعات المقاومة في ظل عجز الجيش اللبناني عن تنظيف الأرض» بحسب ما نقل عنه مصدر مطّلع. «تريثوا» هي النصيحة التي يكررها جيفرز على مسامع المعنيين في الجيش، وهو ما عرقل خطة اليرزة للدخول إلى الناقورة والضهيرة والجبين وطيرحرفا ومنها إلى سائر بلدات القطاع الغربي.

ولفت المصدر إلى أن قيادة الجيش وجّهت إلى لجنة الإشراف برقية «تطلب فيها ضرورة انسحاب قوات الاحتلال، ولا سيما من بلدات أنهى نشاطه فيها وتراجع منها»، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال «يفرض تدريجياً قواعد اشتباك جديدة، ويكرّس حرية الحركة التي يمارسها لتصبح أمراً واقعاً حتى بعد انتهاء الهدنة». وأشار إلى أن بعض المعنيين في الجيش تلقّى «إشارات جدية» من جيفرز حول «نية إسرائيل تمديد مهلة الستين يوماً إلى تسعين يوماً، وقد تصل إلى شهر نيسان المقبل. والأمر متوقف على تنفيذ إسرائيل لأهدافها بضمان إنهاء قدرات المقاومة على المبادرة والهجوم».

تعنّت إسرائيل والانحياز الأميركي إليها، أثارا اعتراض الرئيس نبيه بري وقيادة الجيش. استياء الجيش أجّل اجتماعاً تنسيقياً بين عدد من ضباطه وجيفرز وأعضاء اللجنة من فرنسا واليونيفل. وطالب الجيش بـ«إبداء حسن نية قبل اجتماع اللجنة الخماسية المقرّر الإثنين في رأس الناقورة، والذي قد يشارك فيه المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين». وفي حال رغب الأميركيون في حفظ ماء وجه الجيش، من المتوقع أن يتم جيش العدو انسحابه من الناقورة بحلول صباح الإثنين.

«إشارات جدية» من جيفرز حول نية إسرائيل تمديد مهلة الستين يوماً إلى تسعين يوماً

وفي خطوة غير معلنة مسبقاً، تفقّد جيفرز أمس الانتشار الميداني للجيش في الخيام برفقة قائد اللواء السابع طوني فارس، علماً أن أعضاء اللجنة الخماسية تخلّفوا عن مرافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزف عون في جولتهما على الخيام قبل أسبوعين. كما زار جيفرز صباح أمس ثكنة مرجعيون حيث التقى ضباط الجيش.

وفي إطار تنفيذ خطة الانتشار، يتوقع أن تتوجه دورية من الجيش صباح اليوم نحو عيترون لتقييم الوضع تمهيداً لإعادة التمركز والانتشار في المركز الذي أخلاه الجيش اللبناني قبيل التوغل البري عند حدود بليدا. وبالتزامن، قد تدخل دورية أخرى إلى مركز الجيش في حي الدورة في بنت جبيل لناحية يارون وحي المسلخ لناحية مارون الرأس وصف الهوا عند مدخل البلدة الغربي. كما تحدّثت معلومات أولية عن تجهيز دوريات أخرى لإعادة التمركز في عيتا الشعب ورميش.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها ووصلت إلى مواقع لم تبلغها سابقاً. فقد تقدّمت دورية مؤلّلة من كفركلا إلى مدخل برج الملوك وقطعت الطريق بالأسلاك الشائكة قبل أن تعود أدراجها. والنقطة التي وصل إليها جنود العدو للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري، تبعد حوالي خمسين متراً عن حاجز مستحدث للجيش اللبناني.

وبالتزامن، توغّلت قوة مشاة إلى داخل بلدة دير ميماس وأخرى إلى بني حيان وحولا حيث أشعلت النيران في عدد من المنازل. وسُجّل قصف مدفعي على أطراف حولا لناحية وادي السلوقي.

ضخّ السيولة على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان: المصارف تضارب على الليرة

فجأة، انكشفت ثغرة في السياسة النقدية الهشّة التي يتّبعها مصرف لبنان بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المال، إذ تمكنت المصارف من تحويل جفاف السيولة بالليرة إلى فرصة للمضاربة عليها. ورغم رغبة مصرف لبنان في تحويل انتباه السوق من الطلب على الدولار إلى الليرة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على التحفيز الصناعي لليرة، ما فرض في النهاية العودة إلى ضخّ السيولة لمنع المضاربات

ارتفع حجم مقاصّة الشيكات بالليرة اللبنانية في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بنسبة 20.8% مقارنة مع المدة نفسها من السنة الماضية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن وجهة استعمال الليرة في هذه المدة تكاد تقتصر على تسديد الضرائب والرسوم التي اتسعت بشكل كبير مع إقرار موازنة 2024 التي اعترفت بسعر صرف للدولار الجمركي ولسائر الضرائب والرسوم يوازي سعر الصرف الفعلي في السوق الحرّة، أي 89500 ليرة وسطياً للدولار الواحد. وبذلك، ازداد الطلب على الليرة مع تضاعف الإيرادات المقدّرة في الموازنة إلى 308 آلاف مليار ليرة في عام 2024 مقارنة مع 147 ألف مليار ليرة في عام 2023.

أسهم ذلك في تحفيز التداول بالشيكات بالليرة اللبنانية مقابل تقشّف مارسته الحكومة في الإنفاق، ما لعب دوراً كبيراً في خلق شحٍّ بالليرة في السوق يستدلّ عليه عبر انكماش الكتلة النقدية في التداول لتبلغ في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي نحو 49 تريليون ليرة بعدما بلغت أقصى مستوى لها في شباط 2023 مسجّلة 83289 مليار ليرة.

شحّ السيولة بالليرة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، دفع المصارف إلى رفع أسعار الفائدة اليومية على اقتراض المصارف من بعضها «الانتربنك» لتبلغ مستويات عالية جداً كان أقصاها 150%. عندها اشتعلت المضاربات، فعمدت المصارف إلى شراء الشيكات بالدولار من الزبائن بسعر يصل إلى 15% مقارنة مع سعرها السوقي البالغ 10% من قيمتها، ثم تحوّل هذه «اللولارات» إلى ليرات تشتريها من مصرف لبنان بسعر 15000 ليرة لكل لولار، وتسجّل في كل عملية هامش ربح مرتفعاً جداً. وباشتعال المضاربات، بدأت المصارف تذهب في اتجاه أكثر تطرّفاً عبر الاقتراض من السوق بطريقة مختلفة، فعرضت على الزبائن إيداع ليراتهم، سواء مقابل لولارات يملكونها في حساباتهم لديها أم عبر تحويل كميات من الدولار النقدي إلى ليرات وفقاً لسعر صرف السوق، مقابل فائدة تبلغ 45%. كانت هذه الفائدة أقلّ كلفة من اقتراض المصارف من بعضها مع بلوغ سعر فائدة الانتربنك 150%.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن مصرف لبنان اعتراه القلق من سلوك المصارف تجاه المضاربة على الليرة والمتاجرة باللولار، إذ إن مثل هذا الأمر قد يؤدي، في لحظة ما، إلى انفلات سعر الصرف، وهو ما لا يرغب فيه المصرف المركزي لا شعبياً ولا على مستوى التوازنات المتعلقة بالكتل النقدية المتداولة في السوق. ففي نهاية الأمر، إن ما تقوم به المصارف هو تحويل الإيرادات التي تجنيها بالليرة، إلى دولارات نقدية لتمويل مصاريفها التشغيلية، وهو أمر قد يخلق مساراً متقلّباً من المضاربات تحت عنوان البحث عن المزيد من الإيرادات.

وفي الواقع، قادت مجموعة من المصارف الكبيرة هذا الأمر بشكل واضح، ولا سيما أن لدى عدد محدود من هذه المصارف ما يكفي من السيولة للقيام بهذه المضاربات، فضلاً عن أن خطوات كهذه تتيح لها تذويب بعض من الودائع بأسعار قد يراها المودعون مقبولة في ظل استقرار سعر صرف الدولارات المصرفية (اللولارات) على 15000 ليرة، علماً أن هذا الأخير هو سعر غير قانوني للدولار الأميركي في لبنان، لكنه أشبه بعرف تسير عليه المصارف ويسايرها مصرف لبنان في هذا الأمر.

وبحسب مصادر مسؤولة في مصرف لبنان، فإن هذا الأخير عمد إلى تزويد السوق بالليرات في الأيام الأخيرة من السنة الماضية لتقليص حجم الطلب على الليرة في السوق وكبح المضاربات التي اشتعلت بين المصارف. فقد باع المركزي للمصارف كمية كبيرة من الليرات لعدد من المصارف أدّت إلى خفض أسعار الفائدة على الليرة وتهدئة الطلب على الليرة، ما أدّى بشكل غير مباشر إلى خفض فائدة «الانتربنك» إلى 25%. وقد اتّخذ مصرف لبنان هذه الإجراءات سريعاً بقرار من الحاكم، إلا أنه سيتم عرض هذا الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان في الجلسة الأولى المتوقّع عقدها الأربعاء المقبل لدرس ومناقشة هذا السلوك المصرفي وكيفية التعامل معه في ظل الأوضاع الحالية. طبعاً، إن بيع الليرات في السوق يتيح لمصرف لبنان مبادلتها بالدولارات وبالتالي تحقيق فوائض إضافية في احتياطاته الحرّة، كما أن المسؤولين في مصرف لبنان يرون أن المخاطر الناتجة من ارتفاع الطلب على الليرة تكمن في انعكاسها المباشر على المصارف لا على الليرة وسعرها تجاه الدولار. فالحاجات التي خلقتها المصارف للحصول على الليرات من السوق تتعلق بها، سواء لتسديد الضريبة، أو لتسديد رواتب، أو غيرها، ولا تتعلق بتوازنات سعر الصرف التي يقودها المصرف المركزي منذ استقرار سعر الصرف قبل سنة وبضعة أشهر.

صحيح أن هذا الاستقرار هو هشّ، لكنّ السيطرة عليه أمر ضروري باعتبار أن ما خلقته المصارف من مسار قد ينفلت في لحظة ما وتكون له تداعيات مباشرة. لذا، أي سلوك يقوم به المصرف المركزي، قد لا يرتكز الآن على سياسة واضحة تجاه المصارف، بل هو ردّة فعل لكبح أي تحرّكات متفلّتة يقودها تجّار الأزمات. وهذا كلّه يحصل في ظل «سكوت» السلطة عن واقع المصارف «الزومبي» التي تحاول أن تستعيد نفوذها وسطوتها قبل الانهيار وتفرض العمولات على الزبائن بلا حسيب ولا رقيب، كما أنها تسعى بكل الطرق إلى الاستمرار عبر الترويج بأنها قادرة على الإمساك بالسوق وتخريبه ساعة تشاء. المصارف الكبيرة في لبنان، ولا سيما أكبر عشرة مصارف، لديها قدرات من هذا النوع جمعتها بفعل السيولة المتاحة لديها بعدما باعت أصولاً في الخارج كانت قد اشترتها في أيام «العز»، أي إنها اشترت هذه الأصول بسعر صرف مدعوم، وهي اليوم تستعمل إيراداته من أجل تحقيق المزيد.

تجهيز القواعد وتعزيز الشراكات: أميركا تعِدّ لحرب على اليمن

ينتظر الكيان الصهيوني عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الـ20 من الشهر الحالي، للبدء في تنفيذ خطة جديدة لتقويض القدرات اليمنية وإبطال فاعليتها في استهداف إسرائيل، ومنع صنعاء من استخدام البحر الأحمر وباب المندب في حصار «تل أبيب». وتنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر توقّعها أن يتحرّك ترامب لضرب حركة «أنصار الله»، وحديثها عن مسارين في الخطة الأميركية: الأول، تكثيف الضربات العسكرية؛ والثاني، التوجّه إلى دول الخليج ودفعها إلى رفع مستوى تحالفها ضد اليمن. وبالفعل، تعمل إسرائيل وشركاؤها الدوليون، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، على تجهيز قوة كافية للقيام بعمليات على نطاق واسع ولمدة طويلة. وبحسب المعطيات، فإن العمل جارٍ لردم الفجوات الناتجة من بعد المسافة والضعف الاستخباراتي، واللذين لا يسمحان بالاستجابة الفورية والسرعة اللازمة في ضرب الأهداف التكتيكية.

ذلك أن تحرك التحالف الدولي وإسرائيل بسرعة لإحباط الهجمات على السفن العسكرية أو التجارية المتجهة إلى ميناء إيلات أو غيره من الموانئ الإسرائيلية، يتطلب حراسة بحرية قريبة أو حاملة طائرات. أما إذا أرادا ضرب أهداف تكتيكية في البر، ولا سيما إذا كانت متحركة، فهما بحاجة كذلك إلى التحرّك السريع. وفي كلتا الحالتين، يحتاج التحالف الأميركي – البريطاني – الإسرائيلي إلى إطلاق هجماته من مطارات تبعد آلاف الكيلومترات، ما يمثّل تحدياً في مجال الاستخبارات والاستهداف والتزوّد بالوقود، ويجعل من المستحيل الاستجابة العاجلة لموقف تكتيكي متطوّر. ومن هنا، تعمل إسرائيل والجهات الدولية على بناء مجموعة كاملة من العمليات والقدرات، لتكون جاهزة في الوقت المناسب. ومقتضى الحال أن بناء تلك القدرات أو تجهيزها يستدعي شراكات محلية وإقليمية ودولية، وهذا ما أكّدته صحيفة «واشنطن بوست» بالقول إن التحضير لتوسيع الحملة على اليمن يستدعي عمليات عسكرية وسياسية من دول أخرى في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي هذا السياق، كشف موقع «ماريتايم إكزكيوتيف» عن استعدادات كبيرة في مطار جزيرة عبد الكوري، التي تُعتبر ثانية أكبر جزيرة في أرخبيل سقطرى اليمني. ويكتسب المطار المذكور، إلى جانب قناة «غاردافوي»، أهمية استراتيجية كبيرة، بالنظر إلى أن الطائرات التي تنطلق منه يمكن أن تهيمن على قنوات الشحن عبر خليج عدن إلى مضيق باب المندب، وقد تحافظ على وجود مستمر أو على قدرة على الاستجابة السريعة لتنفيذ مهام تكتيكية رداً على التهديدات العابرة للشحن التجاري. ونشر الموقع صوراً لأعمال التشييد في المطار، والتي بدأت عام 2021، تظهر أن وتيرة الأعمال تسارعت في الأسابيع الأخيرة ليصبح طول المدرج 1800 متر، وهو جاهز ومطليّ بعلامات المسافة وأخرى على شكل مفاتيح البيانو في الطرف الجنوبي، فيما ثمة فجوة إذا ما تم ردمها يكتمل المدرج ليصبح بطول 2400 متر. كما تم تعبيد ساحة المطار، وهي كبيرة بما يكفي لاستدارة الطائرات الزائرة.

بناء القدرات للهجوم على اليمن يستدعي شراكات محلية وإقليمية ودولية

كذلك، تشير الصور إلى أنه عند الانتهاء من بناء المرفق، من المتوقّع أن يكون المدرج قوياً بما يكفي لدعم مجموعة كاملة من الطائرات الهجومية والاستطلاعية البحرية وطائرات النقل الثقيلة، في حين تم تشغيل مصنع سحق على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب الغربي، مع شاحنات تنقل المواد الخام لبناء الأساسات الكافية لتحمل وزن الطائرات الكبيرة. وتم، أيضاً، بناء ما يبدو أنه ثكنة عسكرية تضم عشرة منازل جديدة في خيصة صالح، على بعد أربعة أميال إلى الغرب من المطار، مع ظهور علامات الاستخدام الكثيف للطريق بينهما. ويظهر، إلى جانب ما تقدّم، أن رصيفاً جديداً تمّ إنشاؤه على شاطئ كيليميا، المواجه للجنوب وفي ظل حماية الجزيرة، وبالتالي فهو محميّ بشكل أفضل من هجوم محتمل بطائرات من دون طيار من قبل «أنصار الله»، مقارنة بالرصيف المعرّض للعواصف، والذي كان يُستخدم سابقاً على الساحل الشمالي.

ولا تتوقّف الخطة الأميركية – البريطانية – الإسرائيلية على الاستفادة من الموارد والجغرافيا العربية في استهداف اليمن، بل إنها ترتكز أيضاً على العنصر البشري العربي، وبالتحديد الخليجي واليمني، إذ لا بد من تحرّك قوات عسكرية برية على الأرض، وهذه لن تكون أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن قوات عربية تستعد للتمركز على الأرض، وأن من غير المرجّح أن تنخرط كل من السعودية والإمارات منذ اللحظة الأولى في الحملة، وقد يكون من المفضّل لهما الانتظار حتى انتهاء العمليات الأولى، فإذا جاءت النتائج لغير مصلحة التحالف الغربي – الإسرائيلي، واستمر اليمن في هجماته لإسناد قطاع غزة، فإنهما لن تقدما على الانخراط العلني. أما إذا أدّت العملية إلى إنهاك قوات «أنصار الله»، فإن مشاركة كل من الرياض وأبو ظبي تصبح مرجّحة من خلال القوات المحلية التي تتبع لكل منهما، مع التذكير بأن تلك القوات تُجري استعدادات للمشاركة في الحملة البرية على الشمال، على أن يأتي تحرّكها في المرحلة الثانية، أي بعد إنهاك قوات الجيش اليمني بالهجمات الجوية.

وسيجري ذلك بالتزامن مع محاولات تأليب البيئة الحاضنة للحركة وتحريضها على التمرد من خلال الضغط العسكري والمعنوي من القوى المحلية المشاركة مع قوى العدوان، وتدفيعها الثمن الناتج من تدمير البنية التحتية والاقتصادية وإحداث مجازر في صفوف المدنيين. كما نقلت تقارير صحافية أن العمل جار لاستقدام مرتزقة سودانيين لزجّهم في المعركة على الأرض، إلى جانب القوات المحلية. وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة «التايمز» البريطانية: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بالرد مرة أو مرتين، لكن ينبغي القول إننا لم نعد ننظر إلى الأمر باعتباره تبادلاً للضربات. والآن سندخله بكل قوتنا وهذا يعني أن هناك خطة لتصعيد الإجراءات في إطار الارتباط باستراتيجية أوسع بكثير».

كذلك، تفيد تقارير دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تستعد لقيادة توسعة نطاق الهجمات على اليمن، وإن كانت بعض الجهات في إسرائيل توقّعت أن يحصل ذلك قبل تسلّم ترامب الرئاسة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن واشنطن أبلغت تل أبيب بنيتها زيادة معدّل الهجمات واستثمار المزيد من الموارد الاستخباراتية في هذا المجال. غير أن إسرائيل ترى تلك الزيادة غير كافية، فيما وضع خبراء عسكريون التصعيد الأميركي الأخير في إطار التمهيد لعمليات أوسع في المستقبل القريب.

اللواء:

أسهم ولادة الرئيس ترتفع مع وصول الوفد السعودي

ميقاتي يتلقى دعوة من الشرع لزيارة سوريا بعد الإشكالات الحدودية.. وإعلان أميركي عن تحرير «الخيام»

في خطوة تتحدث بنفسها عن دلالاتها قبل 5 أيام من موعد الجلسة النيابية الرئاسية، وصل الى بيروت المكلف بملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، وعاد معه سفير المملكة في لبنان وليد بخاري.

وتأتي الزيارة تأكيداً من المملكة على الإلتزام بمساعدة لبنان في مواجهة أزمته الراهنة، فضلاً عن الحد من تبعاتها الإنسانية» وجددت دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار لبنان وسيادته.

وسيكون في اول لقاءاته اليوم، زيارة الى عين التينة، حيث يلتقي الرئيس نبيه بري، المُصرّ على ان تثمر جلسة الانتخاب الخميس رئيساً للجمهورية، كما سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعددا من الشخصيات السياسية والنيابية.

ولن يلتقي مع الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده خارج لبنان، الا اذا عاد قبل سفر الوفد السعودي.

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله: إن شاء الله الخميس تفتح الجلسة، والجمعة الرئيس.

ونقل الزوار عن الرئيس بري ان جلسة 9 ك2 ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى ولادة الرئيس، موضحا انها تكون بدورات متتالية، ولن ترفع الا بعد انجاز عملية الانتخاب مهما طال الوقت، مشيرا الى انها من المرات القليلة في تاريخ الرئاسة، التي لا يعرف فيها اسم رئيس الجمهورية قبل اسبوع من موعد الجلسة، وهذا يعني ان الانتخابات غير معلبة، ولم يسقط الاحتمالات من حساباته لحين موعد الجلسة.

اتصال بين ميقاتي والشرع

وسجل امس اتصال هاتفي بين الرئيس ميقاتي وقائد الادارة السورية الجديدة احمد الشرع.

جرى البحث خلال اللقاء ما تعرض له الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا في البقاع. واكد الشرع ان بلاده قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل.

ووجه الشرع الدعوة الى الرئيس ميقاتي لزيارة سوريا، وبحث بالملفات المشتركة بين البلدين، والعلاقات الثنائية.

وكان من المفترض ان يزور العماد جوزاف عون قائد الجيش بكركي امس، لكنه أرجأها على خلفية الاشتباك بين الجيش اللبناني وعناصر سورية احتجت على اغلاق معبر معربون البقاعي الحدودي.

ونشطت حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل، لا سيما المتقاربة منها، في ضوء الجلسة الاخيرة، التي كان التنافس على اشده بين الوزير السابق جهاد ازعور (مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر) ومرشح الممانعة (حسب التسمية السائدة فيها) النائب السابق سليمان فرنجية.

وحسب مصادر «الثنائي الشيعي» فإن التنسيق على أتمِّه بين حركة امل وحزب الله، وأن الاتجاه لدعم ترشيح اللواء الياس البيسري، على اساس ان تعديل الدستور بالنسبة اليه يحتاج الى 65 صوتا، في حين ان التعديل لصالح العماد عون يحتاج الى 86 صوتا لتعديل الدستور لصالحه.

وحسب المعطيات قد تكون المواجهة بين ازعور والبيسري في حال قرر النائب فرنجية الخروج من السباق، بعد دورة الاقتراع الاولى او الثانية.

وتحدثت مصادر عن استنفار نواب المعارضة خشية حصول ما لم يكن بالحسبان، لجهة عدم تأمين النصاب او تطيير الجلسة اذا ما بدا ان الرئيس العتيد، لن يحدث التغير المطلوب لجهة الابتعاد عن المحور الايراني.

وعلمت «اللواء» في هذا الصدد ان الاتصالات قائمة لتشكيل تجمع او مجموعة نيابية وطنية تضم مسلمين ومسيحيين لا النواب السنّة فقط لتكون بمثابة تكتل وطني يُفترض ان يبصر النور قبيل جلسة انتخاب الرئيس، وسيعقد اجتماع لهذا الغرض يوم الاثنين المقبل بين الكتل والنواب المستقلين المعنيين لإستكمال البحث في تشكيل هذه الكتلة.

وعلمت «اللواء» أن عددا من الكتل النيابية يتجه إلى الإعلان الرسمي عن مرشحيهم للرئاسة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين على أبعد تقدير، ورأت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن بعض النواب يتوقع ألا ينجز الاستحقاق الرئاسي في جلسة يوم الخميس متحدثا عن دورات متتالية دون التمكن من حسمه، في المقابل قالت أن هناك تفاؤلا حذرا لدى كتل نيابية أخرى وإن قيام تطور في الربع الساعة الأخير ليس مستبعدا.

الى ذلك،أوضح عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب عبد العزيز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن التكتل يواصل إجراء مشاورات مع باقي الكتل النيابية من أجل التوصل إلى التفاهم على تبني اسم مقبول للرئاسة يلتزم تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وبناء المؤسسات وإجراء الإصلاحات.

ولفت النائب عبد الصمد إلى أنه حتى الآن ما من اتفاق على اسم محدد إنما خطوط التواصل قائمة لهذه الغاية.

المطار: تعزيزات وانتقادات

وفي شأن داخلي، عزز الامن العام مراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي عبر «السكانر» وتبين بعد إخضاع الحقيبة الدبلوماسية الايرانية للتفتيش، بعد الليلة المقلقة بالطائرة الايرانية، وتبين خلوها من الاموال او السلاح ما خلا احتياجات «لنفقة السفارة».

وتفاعلت قضية التفتيش لحقائب العائدين من ايران، وطالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وزير الداخلية بسام مولوي بأن يبرهن بطولاته مع العدو، وليس مع من قدَّم التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان.

ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان من يهمه الامر، ان يجنب لبنان خضة داخلية غير مرغوب بها، فالمطار سيادة وطنية، وليس ملحقاً بالسفارة الاميركية.
وقال: لمن يضغط لمنع اعادة الاعمار، ويريد خنقنا وتركنا فوق الركام، فهذا لن يحصل حتى لو اجتمع العالم كله، والمزيد من الضغط سيضع لبنان في قلب الانفجار.

إشادة اميركية بحرفية الجيش وتفانيه

جنوباً، حظي اداء الجيش اللبناني في الجنوب، باشادة واضحة من رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف النار، لجهة الحرفية والتفاني.

وتحدث الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز، بعد جولة على مواقع الجيش اللبناني جنوب الليطاني، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن طوني فارس وعدد من الضباط.

وكانت بلدة الخيام ابرز المناطق التي شملتها زيارة الوفد العسكري الاميركي – اللبناني.

وحسب بيان السفارة الاميركية فالخيام هي اول منطقة حدودية تنتقل بالكامل الى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الاعمال العدائية في 27 ت2 (2024).
وحسب الجنرال جيفرز فإن الجيش اللبناني يعمل على مدار الساعة لضمان عودة آمنة للبنانيين الي ديارهم. وقد ازال اكثر من 9800 قطعة من الذخائر المتفجرة من اكثر من 80 موقعا.

وتأتي جولة الجنرال الاميركي قبل ايام قليلة من اجتماع متوقع للجنة الاشراف على وقف اطلاق النار في الناقورة، يوم الاثنين المقبل أو الثلاثاء، برئاسة الوسيط آموس هوكشتاين في حال وصوله الى بيروت، قبل هذا التاريخ، ومع الاشارة الى ان وصوله لن يتخطى مساء الاثنين.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي سيقيم مأدبة غداء تكريمية لهوكشتاين.

وعلى الأرض، لم تتوقف الخروقات الاسرائيلية جنوباً، وعلى مستوى طيران الاستطلاع من الجنوب الى الضاحية الجنوبية وبيروت، منذ ساعات الصباح الاولى.

ونفذ جنود العدو عملية نسف في بلدة بني حيان، ولجأت الى عملية تجريف وصولا الى وادي السلوقي.

كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذير سكان جنوب لبنان قائلاً:انه «حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا الى القرى الحدودية ومحيطها».

وفي مجال جنوبي آخر، اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان: «في اليوم الخامس من الأسبوع الثالث لمواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالوكالة العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في الحي الشرقي، وجثمان شهيد آخر في حي الساحة في بلدة الخيام. وتم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.وعمليات البحث والمسح الميداني الشامل في الموقع المذكور من المقرر أن تستأنف صباح الغد حتى العثور على جميع المفقودين».

الجيش يلاحق عصابات سورية

وفي تطور امني، تصدت وحدات من الجيش اللبناني لعصابات سورية من بلدة سرغايا على السلسلة الشرقية عند الحدود الشرقية. وقصف الجيش اللبناني مواقع العصابات داخل سوريا بقذائف الهاون.

وافادت مصادر ميدانية لاحقا عن وقوع اشتباك بين قوة الجيش والمسلحين اسفر عن اصابة 3 عسكريين وعدد من المسلحين قبل ان يهربوا من المكان. وارسل الجيش تعزيزات للمكان. فيما بقي المعبر غير الشرعي مغلقاً.

وتجددت الاشتباكات مع بداية المساء عند الحدود الشرقية بين الجيش اللبنانيّ وعناصر من المسلحين السوريين. واعلنت قيادة الجيش في بيان: ان الاشتباكات تجددت في منطقة معربون- بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين، بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مسؤولة ان الاشتباك تجدد بسبب محاولة المسلحين مرة اخرى فتح المعبر غير الشرعي الذي اقفله الجيش بالبلوكات، ولما اعترضهم اطلقوا النار فرد الجيش بالمثل واوقع بهم اصابات.

واوضحت المصادر ان المسلحين هم من المهربين وليسوا من قوات نظامية او رسمية سورية.

وافادت معلومات ميدانية من المنطقة ان الجيش اللبنانيّ عالج أهدافًا للمسلحين كانت تطلق النار وتستهدف الجيش، وذلك بعد عملية رصد دقيقة.

لكن «المرصد السوري لحقوق الانسان» زعم «ان اشتباكات عنيفة دارت بين قوات وزارة الدفاع السورية ومقاتلي حزب الله على الحدود اللبنانية في ريف دمشق الغربي»، وهو ما نفته المصادر الرسمية..

ولاحقاً، افيد عن توقف الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية مساء، بعد إرسال «هيئة تحرير الشام» قوة إلى سرغايا، وإجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها.

واوقف الجيش اللبناني سيارة بالسلاح عند معبر المصنع، وسلمها للامن العام، على ان يقوم الجانب السوري بدوره، لكن دمشق ردّت بوضع سلسلة من الشروط للسماح بدخول سوريا منها شرط الاقامة.

إزاء ذلك، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ساعات الليل، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقا، وشمالا أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار. وأفادت المعلومات بأنّ القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول. وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ «أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام».

وأوضحت المعلومات ان السلطات السورية طلبت من وزير الداخلية اللبناني التواصل مع نظيره السوري لحل مسألة منع اللبنانيين من دخول سوريا.

البناء:

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق لمشاركة الطوائف والأكراد ببناء الدولة

اشتباكات بين الجيش ومسلّحين على الحدود.. والشرع يدعو ميقاتي للعلاقات الثنائيّة

فضيحة تفتيش الطائرة الإيرانية «بلا غلة»… والخطيب يدعو مولوي للبطولة جنوباً

كتب المحرّر السياسيّ

أنهى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا زيارة سريعة إلى دمشق ركّزت على استعداد الدول الأوروبية للانفتاح على الحكم الجديد في سورية، وإدارة التفاوض على رفع تدريجيّ للعقوبات، على قاعدة مراقبة مسار بناء الدولة الجديدة وفق معايير تحقق مشاركة جامعة في المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بدستور مدني وانتخابات موثوقة. وقالت تصريحات الوزيرين إن مفتاح العملية السياسية الموثوقة هو النجاح بدمج الأكراد في المرحلة الانتقاليّة، ومشاركتهم في بناء الجيش الجديد ووضع الدستور والحكومة، مقابل استعداد أوروبيّ للمساعدة في التفاوض مع الجانب الكرديّ إذا توافرت ضمانات كافية للاطمئنان إلى مستقبل الدور السياسيّ والأمن الإقليميّ للأكراد.

في ضفة موازية، بدت العلاقة اللبنانية السورية على طاولة البحث مجدداً في ضوء الاشتباكات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في منطقتي البقاع وعكار، حيث فتحت جماعات مسلحة النار على الجيش اللبنانيّ عندما كان يقوم بإقفال معابر غير شرعيّة يستخدمها المهرّبون، وأصيب خلالها عدد من جنود الجيش اللبنانيّ، ولم تتوقف الاشتباكات إلا بعد عدة ساعات ووصول قوة من دمشق لضبط الجماعات المسلحة التي قامت بفتح النيران على الجيش اللبناني. ومساء أمس وجّه أحمد الشرع رئيس الإدارة المؤقتة في دمشق دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لزيارة دمشق من أجل التباحث بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين. وكانت الإدارة الجديدة في سورية قد أعلنت عن منع اللبنانيين الذين لا يملكون إقامة دائمة في سورية من دخول الأراضي السورية، قيل إنها إجراءات تأتي رداً على التقييدات المفروضة على المعابر اللبنانية على دخول السوريين، بينما توضح المراجع اللبنانية المعنية أن إجراءاتها تأتي بعدما بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان قرابة المليونين، بما فاق قدرة لبنان على التحمّل.

في لبنان، بقي حادث إخضاع الطائرة الإيرانية التي كانت تحمل زواراً لبنانيين عائدين من زيارة العتبات المقدّسة في إيران، لتفتيش استثنائيّ استمرّ لساعات عديدة، وشارك فيه أجانب، كما قال عدد من المسافرين على متن الطائرة، وخضع خلاله الركاب لمعاملة لم تطبَّق على سواهم، ربطاً بكونهم عائدين من إيران، وما يرتبط به ذلك من إيحاءات طائفية وسياسية، والتفتيش الانتقامي، كما وصفه عدد من الركاب، والعقابي، كما وصفه آخرون، يستهدف بيئة المقاومة بتحريض أجنبيّ، عبرت عنه قناة الحدث التي كانت صاحبة الخبر المضلّل عن نقل مليارات الدولارات على متن الطائرة، وبعد الفضيحة التي انتهت «دون غلة»، تحدّث غاضباً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عن خطورة معاملة الطائفة الشيعيّة وكأنّها طائفة مهزومة، داعياً وزير الداخلية بسام مولوي للبطولة جنوباً حيث يعتدي الاحتلال على السيادة اللبنانية ولا يقيم أي اعتبار للاتفاقيّات والقوانين.

وفيما بدأ العد العكسي للمهلة الفاصلة عن جلسة المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون التوصل إلى توافق بين الكتل النيابية حتى الساعة، وفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر نيابيّ، تصل الوفود الدبلوماسية تباعاً للبنان في إطار الحراك الدبلوماسي الخارجي في استحقاق الرئاسة والجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إذ وصل المكلّف بالملف اللّبناني في وزارة الخارجية السعودية يزيد بن فرحان أمس، لبيروت، فيما أفيد أن الموفد الأميركي أموس هوكشتاين سيصل يوم الاثنين المقبل لبيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة بوقف إطلاق النار وانتخابات الرئاسة.

وفيما كانت الأنظار منصبّة على أحداث الجنوب ومطار بيروت الدولي، سرقت الحدود اللبنانية – السورية الأضواء حيث شهدت تطورات أمنية وسياسية وإدارية، تمثل الأول باشتباكات مسلحة في منطقة معربون بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية أفيد أنهم مهربون معروفون في المنطقة، والثاني يتعلق بمنع اللبنانيين من الدخول إلى سورية إلا بشروط معينة، والثالث تمثل بدعوة تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لزيارة سورية.

في الجانب الأمنيّ، أعلنت قيادة الجيش أنه «أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعيّ عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيريّة في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدّى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين». وما لبثت أن تجدُّدت الاشتباكات في منطقة معربون – بعلبك وفق بيان الجيش عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدّى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة».

ووفق معلومات «البناء» لا علاقة لهيئة «تحرير الشام» بالاشتباكات، حيث أرسلت «الهيئة» قوة الى سرغايا وأجرت اتصالات مع الجانب اللبناني لضبط الوضع.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّ «المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش اللبنانيّ على الحدود لا يتبعون لإدارة سورية الجديدة».

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ «اتصالًا جرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السّوريّة الجديدة أحمد الشرع، تمّ خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفّات الطّارئة. كما تطرّق البحث إلى ما تعرّض له الجيش على الحدود مع سورية في البقاع».

وأوضحت في بيان، أنّ «الشّرع أكّد أنّ الأجهزة السّوريّة المعنيّة قامت بكلّ ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدّد ما حصل»، مشيرةً إلى أنّ «في ختام الاتصال، وجّه الشّرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سورية، من أجل البحث في الملفّات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثّنائيّة».

ومنع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سورية، منذ ساعات الليل (أمس الأول)، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة. وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوريّ، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقاً، وشمالاً أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار. وأفادت المعلومات بأنّ القرار السوريّ أتى ردّاً على إجراءات لبنانيّة مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانيّة سارية المفعول. وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوريّ، مع الإشارة إلى أنّ «أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السوريّة ليوم إضافيّ تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سورية لمدة عام». وأوضحت المعلومات أن السلطات السورية طلبت من وزير الداخلية اللبناني التواصل مع نظيره السوري لحل مسألة منع اللبنانيين من دخول سورية.

وأكد المولوي، في حديث لـ»فرانس برس» أن «العمل جار لحلّ مسألة «منع» دخول مواطنيه إلى سورية. ولفت المولوي في تصريح إلى أن «دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون، ونحن لا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوباً في لبنان أو صدرت بحقه مذكرة دولية». وأوضح أنّ «السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية موقوفون حالياً، ورحّلنا بعض السوريين الذين دخلوا بصورة غير شرعية إلى بلدهم، بعد انتهاء التحقيق معهم».

إلى ذلك تفاعلت حادثة تفتيش الأجهزة الأمنية اللبنانية طائرة إيرانية بناء على معلومات أنها تحمل على متنها مبالغ مالية لحزب الله في حقيبة دبلوماسية، لا سيما أن تفتيش الحقائب الدبلوماسية تخالف القوانين والأعراف الدبلوماسية لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة، حيث أن الحقائب الدبلوماسية تُمنح الحصانة الدبلوماسية، كما مراكز السفارات.

وفيما شهدت الضاحية الجنوبية احتجاجات رفضاً لهذه الخطوة ومنع الأموال الإيرانيّة المخصصة لإعادة الإعمار من الوصول للبنان، أوضح بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، أنها تلقت «مذكرة توضيحيّة» من السفارة الإيرانية في بيروت، بشأن محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين على متن طائرة قدمت، الخميس، حيث كانت داخلهما «وثائق ومستندات وأوراق نقديّة، لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط». وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أنه تمّ السماح بدخول الحقيبتين، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأوضح مستشار الوزير مولوي في هذا الاطار، إلى أننا «نفتش كل من يمرّ عبر مطار بيروت حتى الدبلوماسيين، وعثرنا على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات لسفارة إيران بحقائب أمس».

بدوره أعلن المدير العام للطّيران المدني فادي الحسن، أنّ «طائرةً إيرانيّةً أخرى وصلت اليوم (أمس) إلى مطار بيروت الدولي، وتمّ تفتيش ركّابِها كما جرى بالأمس (أمس الأول)، من دون أن تُسجّل أي شكوى»، مؤكّدًا أنّ «إجراءات التّفتيش المشدّدة في المطار تنفَّذ على القادمين كافّة».

وشدّد في تصريح على «أنّنا لن نوفّر أيّ لحظة في سبيل استمرار عمل مطار بيروت، والطّيران الإماراتي وبعض شركات الطّيران الأخرى تترقّب الوضع قبل عودة رحلاتها إلى لبنان»، مشيرًا إلى أنّ «وطننا دائمًا بحاجة إلى مغتربيه ويرحّب بهم، فالمطار بحاجة إلى وجود المستثمرين وشركات الطّيران، والمستفيد الأوّل هو الدّولة اللّبنانيّة».

في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت جهات دبلوماسية غربية لـ»البناء» أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسلك طريقه الى التنفيذ بعد نهاية مدة هدنة الستين يوماً رغم كل الخروقات الإسرائيلية، وهناك اهتمام والتزام أميركي – فرنسي باحترام جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم انزلاق الأمور الى التوتر»، وشدّدت الجهات على أن «اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق ستقوم بواجباتها ومسؤولياتها المحددة وفق الاتفاق وستعمل على وقف الخروقات من أي جانب كانت وتحثّ أيضاً الدولة اللبنانية على التحقق من تطبيق الاتفاق المتعلق بانسحاب حزب الله وسلاحه من جنوب الليطاني وفق القرار 1701 وكل الالتزامات والقرارات ذات الصلة».

وفي سياق ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم مجلس الأمن في البيت الأبيض جون كيربي، أننا «ملتزمون بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»».

وكان جيش الاحتلال نفذ عملية نسف في محيط بلدة بني حيان، في حين أحرقت قوات الاحتلال منزلين في البلدة بعد تفتيشهما. كما قامت بعمليات تجريف تظهر في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولًا إلى وادي السلوقي. ونفذت أيضاً عملية نسف كبيرة في كفركلا سُمع دويها في أرجاء الجنوب وفي بلدتي الضهيرة وأطراف الجبين. وعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين بلدتي بني حيان وطلوسة. كما عمد جنود العدو إلى إشعال النّيران في عدد من المنازل السّكنيّة في بلدة حولا.

ومساء أمس، تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من سيارات الهامر المصفّحة من أطراف بلدة كفركلا باتجاه أطراف برج الملوك، حيث قام عناصرها بوضع أسلاك معدنية وشائكة، قطعوا خلالها الطريق وما لبثوا أن غادروا المنطقة.

ووجّه جيش الاحتلال تهديداً إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان من الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري حتى إشعار آخر».

وجال رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز في الخيام، برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس ووفد مرافق.

ولم يسجل الملف الرئاسي أي جديد باستثناء زيارة المسؤول السعودي عن الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً عن الإعلام، وفق مصادر إعلامية محلية، حيث استمرت زيارته ساعات قليلة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوقعت أوساط نيابية عبر «البناء» أن تنشط الاتصالات واللقاءات مطلع الأسبوع في إطار التشاور بين الكتل النيابية للتوصل الى تفاهم حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن يتضح المشهد قبيل موعد الجلسة بيومين. كما لفتت الأوساط الى أن جميع الأطراف السياسية لم تفصح عن مواقفها الحقيقية ولا عن «الخطة ب»، أي أسماء المرشحين غير المعلنين، لكن الأسماء المتداولة التي تملك فرص الفوز تتراوح بين قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام بالوكالة اللواء الياس البيسري والوزير السابق جهاد أزعور والمصرفي سمير عساف. لكن الأوساط شدّدت على أن كافة الاحتمالات واردة ومنها تعذر انتخاب الرئيس في جلسة 9 كانون الحالي.

المصدر: صحف