تحدثت صحف عبرية عن تكاليف توسعة الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان اخرها ما أشار اليه موقع “ynet” العبري على ان الاحتلال تكلف نحو 25 مليار شيكل منذ بداية شهر سبتمبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأسلحة الباهظة الثمن التي استخدمت، إضافة إلى تكاليف الحرب في قطاع غزة، بلغت في الخمسين يوما الماضية، منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 25 مليار شيكل. وأن النفقات الكبيرة ستتطلب اختراق ميزانية الكيان وزيادتها مباشرة .وتزايدت تكاليف الحرب خاصة مع تجنيد عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، وإدخال عدة فرق إلى لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

ويشير الموقع بحسب النص المترجم الى أن هناك أيضاً التكاليف الهائلة لاستخدام كميات كبيرة ومكلفة بشكل خاص من الذخيرة – والحاجة إلى إطلاق مئات من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، نظرا للزيادة الكبيرة في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، بشكل رئيسي من لبنان إلى الأراضي المحتلة.

وأن نفقات اليوم القتالي بلغت حتى وقت قريب نحو 400 مليون شيكل، لكن منذ اتساع نطاق الحرب في لبنان زادت التكاليف حتى تجاوزت عتبة النصف مليار شيكل يوميا، وربما وحتى زيادة أكثر في المستقبل القريب. كما ارتفعت تكاليف القتال في غزة مرة أخرى، مع إدخال قوات كبيرة جديدة وتوسيع مناطق القتال في الأسبوعين الماضيين، والذي شمل أيضًا تعبئة وحدات الاحتياط.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إنه في الوضع الحالي، نظرا لعدم وجود مصادر تمويل لهذه النفقات المتزايدة في الموازنة الحالية، وبسبب التأخير في تحويل ما يقارب 18 مليار شيكل من المساعدات الأمريكية للعدو.

ومن المتوقع أن تجتاز الحكومة موازنة 2024 للمرة الثالثة في العام المقبل، وذكر مسؤول اقتصادي كبير أنه سيكون من الصعب على اقتصاد العدو أن يتحمل استمراراً طويلاً آخر للحرب في الساحتين الشمالية والجنوبية بهذا البعد.

وقال المصدر إن التوسع الكبير في الحرب على الساحة اللبنانية والحشد المكثف للاحتياط وإدخال قوات كبيرة سواء في الساحة الشمالية ومؤخراً مرة أخرى في الساحة الجنوبية، يكلف أموالاً طائلة وسيتطلب أخذ ميزانية التدابير التي لم تؤخذ في الاعتبار في الأشهر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن “لجنة ناجل” لفحص ميزانية الدفاع للسنوات المقبلة، سبق أن نشرت تقريرا مؤقتا في الأيام الأخيرة، لكنها امتنعت عن تضمينه إشارة إلى حجم الزيادة في الدفاع. الميزانية التي ستكون مطلوبة ابتداء من عام 2025 وفي السنوات التالية، على الأقل حتى عام 2030.

ومطلب المنظومة الدفاعية هو إضافات بنحو 220 مليار شيكل في السنوات القادمة، وقد تم رفضه تماما من قبل وزارة المالية، حيث يزعمون أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يصبح أكثر كفاءة، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة في قوتها، بما في ذلك تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، وتمديد الخدمة النظامية وزيادة عدد الخدم في مجموعة الجيش وبقدر ما هو معروف، فإن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ على الأقل 20 مليار شيكل في كل من السنوات التالية.

المصدر: مواقع