تتوقع مصادر في وزارة القضاء في كيان العدو الاسرائيلي أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي “في أي يوم” قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.

وتقدر هذه المصادر أن رفض حكومة العدو الموافقة على توصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، إلى جانب عدم استيفاء العدو لمبدأ “التكامل”، الذي يعني نظر محاكم محلية في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في أيار/مايو الماضي.

وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا “مؤيداً لـ”إسرائيل” ومعارضا لطلب خان”، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.

وزعمت المواقف المؤيدة للعدو أن الأخير “يجري بنفسه تحقيقات داخلية في انتهاكاته لقوانين الحرب في قطاع غزة”، علما أن هذه مزاعم غير صحيحة ولا أساس لها.

ودعت بهاراف ميارا في رسالة إلى نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، وكتبت أن “لجنة تحقيق رسمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة المخاطر الحالية في المستوى القضائي الدولي، والتي إذا تحققت من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بمصالح الدولة، وبرئيس الحكومة ووزير الأمن بالطبع”.

وتجاهلت الحكومة تحذير بهاراف ميارا، ورفضت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب في القطاع، وفي المقابل تبذل جهودا دبلوماسية بهدف منع صدور مذكرات الاعتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء القانوني المركزي الذي يتعالى لصالح نتنياهو وغالانت في المحكمة الجنائية الدولية، هو أنه “بفضل اتفاقيات أوسلو، ليس لدى المحكمة الجنائية في لاهاي عمليا صلاحية للنظر في مواضيع مرتبطة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وليس مسموحا لها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن”.

ورغم أن العدو يتنكر لاتفاقيات أوسلو وخرقها مراراً وتكراراً، إلا أنه بحسب هذا الادعاء، “وافقت السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو على أنه لا صلاحية بالنظر في قضايا جنائية متعلقة بإسرائيل”، وأنه بحسب هذا الادعاء، فإن “السلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقيات بمجرد توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

ورفض خان، الأسبوع الماضي، مزاعم العدو التي تستند إلى اتفاقيات أوسلو وحول أنها تجري تحقيقات داخلية حول الحربعلى غزة، وشدد على أنه متمسك بطلبه إصدار مذكرات الاعتقال، وأن أي تأخير يمسّ بضحايا الجرائم المرتكبة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال صدور مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ستكون ملتزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى لاهاي في حال دخلا أراضي هذه الدول.

وأضافت الصحيفة أن “إصدار مذكرات اعتقال من شأنه أن يؤدي إلى قرارات بفرض عقوبات على “إسرائيل”، بينها حظر بيعها أسلحة وعقوبات اقتصادية، إلى جانب وصم كيان العدو على أنها دولة تنتهك القانون الدولي”.

المصدر: عرب 48