تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.

وجاء في مذكرة للبنك المركزي نشرها مساء الجمعة “ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الاول/اكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية” الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.5 مليار يورو)، مقابل 1.5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف المصدر ان “العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر” ليبلغ 7.5 بالمئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8.5 بالمئة في نهاية 2016.

واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0.2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد “في احسن الحالات” عن 1.4 بالمئة لمجمل 2016.

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 اكدت ان البلاد تعيش حالة “طوارىء اقتصادية”، وتحاول حاليا ان تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.

وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتاجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

وهذا الاجراء الاخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وابرمت تونس في ايار/مايو خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو تمتد على اربع سنوات.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حذرت وكالة موديز من ان تصنيف الدين السيادي لتونس (بي ايه3) يمكن ان يخفض على الامد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.

وعقد في تونس الثلاثاء والاربعاء مؤتمر دولي للاستثمار، وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في هذه المناسبة “ان تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة الى دعم استثنائي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية