تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين الواقع في 11 – 4 – 2016 آخر المستجدات فيما يتعلق بموضوع جهاز امن الدولة والجلسة الحكومية المتوقع عقدها يوم غد الثلاثاء ، كما ركزت الصحف على التطورات الميدانية في سوريا ودخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ.
السفير
«أمن المطار» تحت المجهر و«أمن الدولة» تحت الخطر
سلام للقوى المسيحية: ليت عصبكم يشتد لانتخاب رئيس
وسط الروائح الكريهة المنبعثة من رواسب النفايات وفضائح الفساد، وعلى وقع أزيز البعوض المتكاثر والعابر للطوائف والمذاهب.. ينعقد غداً مجلس الوزراء المستغرق، بكل حواسه، في الخلاف حول جهاز «أمن الدولة»، فيما أمن الدولة الصحي والبيئي والسياسي والاجتماعي يبدو مستباحاً، في أسوأ «مجزرة أخلاقية» يتعرض لها لبنان.
وحدها الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمواجهة الإرهاب، نجت حتى الآن من أضرار هذه العبثية المتمادية التي لا تعرف حدوداً، حيث نجح جهاز «أمن المطار» بالتعاون مع مخابرات الجيش في توقيف اثنين من العاملين في شركة الخدمات الأرضية في المطار، للاشتباه بعلاقتهما مع مجموعات إرهابية، بالتزامن مع ضبط «الأمن العام» قبل أيام شبكة إرهابية كانت تتستر بمدرسة دينية، فيما تواصل المؤسسة العسكرية في جرود عرسال استنزاف الجماعات المسلحة ومنعها من التقاط أنفاسها واستعادة المبادرة الميدانية.
وفي المعلومات، أن مخابرات الجيش تتولى التحقيق مع موقوفَي المطار، فيما تردد أنها هي التي بادرت الى اعتقالهما بالتنسيق مع جهاز أمن المطار.وقال الوزير نهاد المشنوق لـ «السفير» ليلا إن التحقيقات ستتواصل حتى معرفة كل الملابسات، داعيا الى عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام، ولافتا الانتباه الى ان القضية لا تزال في مرحلة «الشبهات».
سلام: هذه نصيحتي
وبرغم حدة الاصطفاف الطائفي الذي سُجل خلال جلسة الحكومة السابقة حول جهاز «أمن الدولة»، فإن الرئيس تمام سلام يؤكد لـ «السفير» أن جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها يوم غد، لا تزال قائمة في موعدها، مشيرا الى أنه لا سبب لتأجيلها.
ويوضح أن هناك جدول أعمال ستستكمله الجلسة، و «أمن الدولة» مدرج ضمنه، «وأنا سأستمع الى كل الآراء التي يمكن أن تُطرح حول هذا البند، وسأكون متجاوباً مع ما يخدم مصلحة هذا الجهاز انطلاقاً من معيار العمل المؤسساتي، ولكنني لن أحل مكان الأطراف السياسية التي يجب أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها».
ويتساءل: قولوا لي.. ما علاقة الطائفة بوضع تنظيمي – إداري في داخل مؤسسة أمنية رسمية؟ ولماذا الزج باعتبارات طائفية في ملف كهذا؟ ويضيف: إذا تبين ان جهاز أمن الدولة مغبون فسننصفه، وإذا تبين أن هناك خللا في أدائه فسنصوبه، شأنه في ذلك شأن أي مؤسسة رسمية أخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.
ويشدد سلام على أن المسؤولين عن جهاز أمن الدولة هم موظفون في الدولة وليس لدى تلك الطائفة أو ذاك المذهب، وبالتالي من يحاول تطييف أو مذهبة مقاربة وضع هذا الجهاز، إنما يُضعف الدولة ولا يقويها.
وعندما يُسأل سلام عن تعليقه على هبّة القوى المسيحية من «8 و14آذار» للدفاع عن دور «أمن الدولة» وصلاحيات رئيسه، يجيب: ليت هذا العصب المسيحي يشتد لانتخاب رئيس الجمهورية، وليس لإضاعة الوقت والعنوان، من خلال خوض معارك جانبية في التوقيت الخاطئ والمكان الخاطئ.
ويتابع: أعتقد أن التركيز على انتخاب «رأس الدولة» يجب أن يكون أهم للأطراف المسيحية من تعبئة قواعدها نصرة لجهاز أمن الدولة غير المستهدف أصلا، أو رفضا لتوطين وهمي لا أساس له، وبالتالي ليتهم يشدون العصب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي الأهم، لان من شأنه أن يعود بالخير على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا.
ويرى سلام أن المصلحة الأساسية والاولى للطائفة المسيحية في هذه المرحلة، إنما تكمن في تصحيح الخلل على مستوى التوازن السياسي، من خلال الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي، بدل التلهي في أمور هي من نتائج وعوارض غياب رئيس الجمهورية، وعلى الاطراف التي تمثل هذه الطائفة ان تحسن ترتيب الاولويات وان توظف غيرتها على المسيحيين في الموقع الصحيح والاتجاه السليم.
ويضيف مخاطبا «صقور الحقوق»: نحتاج الى أن تثبتوا مراجلكم في ساحة الاستحقاق الرئاسي وليس في ساحات وهمية..
وبالنسبة الى تفشي الروائح الكريهة في العديد من أحياء العاصمة بالتزامن مع البدء في إزالة النفايات، يقول سلام بمرارة: هذه الروائح كانت متوقعة، مع المباشرة في نقل النفايات الراكدة من المواقع التي كانت تتكدس فيها، لافتا الانتباه الى أنه عند تحريك النفايات المتراكمة تنبعث روائح من هذا النوع.
ويتابع: لقد تحمل اللبنانيون وجود النفايات العضوية 8 أشهر بسبب تعطيل النفايات السياسية للحلول طيلة الفترة الماضية، وعلينا أن نتحمل الروائح الارتدادية قرابة الشهرين، أو ربما أقل، في انتظار الانتهاء كلياً من رفع كل النفايات وإزالة رواسبها، علما انه تم حتى الآن رفع ما يقارب 300 ألف طن من الشوارع.
وحول إمكانية لقائه الملك السعودي سلمان خلال مشاركته في مؤتمر القمة الإسلامية في اسطنبول، يوضح سلام انه لم يتم بعد تثبيت أي موعد مع الملك السعودي، لكنه يلفت الانتباه الى أنه سيحاول على هامش الاجتماعات لقاء العديد من قادة الدول ومسؤوليها، كما هي العادة في مثل هذه المناسبات، آملا أن تسود نقاشات القمة مناخات إيجابية، على قاعدة رفض محاولة وسم الإسلام بالإرهاب.
وعن الموقف الذي سيتخذه في حال توصيف «حزب الله» منظمة إرهابية، يشير سلام الى ان «موقفنا المبدئي ينطلق من أن الحزب مكوّن أساسي في لبنان، لكن علينا اولا أن ننتظر ما سيُطرح، ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
بوصعب: لن نسكت
في المقابل، يقول وزير «التيار الوطني الحر» الياس بوصعب لـ «السفير» ان «اتهامنا باستخدام اللغة الطائفية، بغية إحراجنا وإسكاتنا، هو أسلوب لن يحقق هدفه، ونحن لن نصمت عما نعتقد أنه مطلب محق ومشروع، مهما كالوا لنا من اتهامات باطلة، علما ان أول من بدأ يتناول هذه القضية بنبرة طائفية هو الوزير نهاد المشنوق».
ويتساءل بوصعب: لماذا يريدون إقرار المصاريف المستحقة لكل الاجهزة الامنية، باستثناء «أمن الدولة»؟ وإذا كانت الحجة هي الخلاف بين مدير الجهاز ونائبه، فكيف يجوز أن يدفع العناصر والضباط الثمن؟ وهل كان رئيس الحكومة سيجمد المصاريف في الدرج لو أنها كانت تتعلق بـ «قوى الامن الداخلي» أو بـ «فرع المعلومات» أو بـ «الأمن العام»؟ وبأي مبرر رفضوا الاستجابة لـ140 طلبا قدمها «أمن الدولة» للحصول على داتا الاتصالات، وهل المراد إلغاء هذا الجهاز من أساسه؟
ويضيف: من يأكل العصي ليس كمن يعدّها، وعلى جميع من يعنيهم الامر ان يعرفوا اننا لن نسمح باستمرار سياسة ازدواجية المعايير، على حساب الحقوق المشروعة.
أمن المطار
وبينما يتواصل التجاذب السياسي على أكثر من محور، تم امس توقيف عاملين اثنين في شركة الخدمات الارضية، للاشتباه بتواصلهما مع جهات إرهابية، علما ان أحدهما، «أ. الأحمد»، هو شقيق المدعو محمد قاسم الأحمد، العضو في كتائب عبدالله عزام وخلية الناعمة الشهيرة، والمحكوم غيابيا بالسجن المؤبد لتورطه في متفجرات الرويس وبئر العبد.
وتكمن خطورة الموقوفين في ان عملهما كان يتضمن إيصال الحقائب الى الطائرات، ما يعني من حيث المبدأ أنهما كانا يملكان هامشا واسعا لإحداث اختراق أمني فادح، وذلك في انتظار ان تبين التحقيقات حقيقة تورطهما أو عدمه، في التعاون مع خلايا إرهابية.
وأتى هذا الإنجاز بالترافق مع الضجيج المثار حول وجود نقاط ضعف في أمن مطار رفيق الحريري الدولي، الأمر الذي دفع وزير الأشغال العامة غازي زعيتر للقول لـ «السفير» ان توقيف العاملين الاثنين في المطار، يثبت ان الوضع الامني في هذا المرفق الحيوي ليس مقلقا، بل هو جيد وممسوك، من دون ان ينفي ذلك الحاجة الى بعض التجهيزات والتحسينات من أجل تحصين أكبر وأفضل لأمن المطار.ويضيف: أنا أؤكد أن الوضع في داخل المطار تحت السيطرة كليا خلافا للأجواء السلبية التي أشاعها البعض حوله مؤخرا.
ويشدد زعيتر على ضرورة ان يقر مجلس الوزراء غدا الاعتمادات الاضافية التي طلبها لبناء سور المطار (مليون و400 ألف دولار تضاف الى اعتماد الـ5 ملايين دولار) ولتطوير نظام الحقائب (مليونان و900 ألف دولار تُزاد الى اعتماد الـ3 ملايين دولار).
وفي ما خص العقود الرضائية التي وُقّعت بموجب الهبة السعودية قبل إلغائها وتقارب قيمتها 27 مليون دولار، يوضح زعيتر انه «إذا قرر مجلس الوزراء مجتمعا المضي في هذه العقود فأنا لن أعترض، أما إذا تعذر ذلك، فسأطلب إحالة الملف الى إدارة المناقصات، حتى يسلك مساره الطبيعي».
ويشير الى ان مجلس الانماء والاعمار رفع الى مجلس الوزراء ملفا يتعلق بتنفيذ أعمال في داخل المطار، مشددا على انه يرفض تدخل المجلس في ما ليس له علاقة به، «وأنا لن أقبل بتاتا بأن يتم تجاوز صلاحياتي كوزير للاشغال العامة».
ابراهيم: ادعموا الأجهزة
ومع استمرار «الامن العام» في كشف المزيد من الخلايا والعناصر الارهابية، يؤكد مديره العام اللواء عباس ابراهيم لـ «السفير» ان «الاستراتيجية التي نعتمدها ترتكز على تفعيل الامن الاستباقي او الوقائي، وهذا مسار متواصل، لا تراجع فيه، و «الشغل ماشي» لحماية الاستقرار اللبناني».ويشدد على أهمية ان تبقى الاجهزة الامنية في موقع الفعل لا رد الفعل، مؤكدا ان التنسيق بينها قائم وهو يشمل ايضا جهاز أمن الدولة.ويكشف عن ان «هناك العديد من الشبكات الارهابية التي هي قيد المتابعة والمراقبة من قبلنا، استنادا الى معطيات نملكها، ونأمل تحقيق المزيد من الانجازات في مواجهة الارهاب».
ويشدد على ضرورة منح الاجهزة الامنية كل أنواع الدعم لأنها هي التي تملأ الفراغ في المرحلة الحالية وتشكل الضمانة المتبقية للاستقرار النسبي الذي يحظى به لبنان، بالمقارنة مع المحيط، مضيفا: يكفي إجراء مقارنة سريعة بين الوضع الامني السائد عندنا وذاك السائد في الجوار الاقليمي حتى تتضح أهمية العمل الذي تؤديه الاجهزة.
النهار
أمن المطار بند أول لمجلس الوزراء غداً والتحويلات المالية ممنوعة عن كل الأجهزة
يوم بيئي ترفيهي سياحي من دون سيارات نَعِمَ به أهل الأشرفية أمس نظمته جمعية
لعل توقيف جهاز أمن المطار، بطلب من مخابرات الجيش، شخصين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار بعدما تبين تورطهما في إجراء اتصالات مع جهات إرهابية وارتباطهما بإرهابيين معروفين في “كتائب عبدالله عزام” اتهم أحدهما بخلية الناعمة وتفجير الرويس، يجعل ملف أمن المطار يتقدم ما عداه على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد غداً بدعوة من الرئيس تمام سلام الى جلسة تسبق سفره الاربعاء على رغم تشكيكه الخميس الماضي في انعقاد جلسة في ظل الازمة التي تسبب بها الخلاف على ملف المديرية العامة لأمن الدولة. ويعقد الوزير ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم بعد اتفاقه مع وزراء الكتائب، لاعلان رفضهم “مذهبة” ملف أمن الدولة بل وضعه في اطاره الوطني الصحيح، وعن عدم رغبتهم في تعطيل عمل الحكومة في الملفات الملحة ومنها امن المطار الذي يتقدم المشاكل الاخرى شرط ان يكون “أمن الدولة” بنداً ثانياً أو ثالثاً في جدول الاعمال. وقد اجرى فرعون سلسلة اتصالات أمس في هذا الشأن مع مرجعيات سياسية ودينية أطلعها على اتصالاته في ضوء عدم توافر الحل حتى الساعة. وصرّح الوزير ألان حكيم لـ”النهار” بأ، “لا تطورات في الملف، ولا نريد مزايدة في هذا المجال، وثمة مكونات سياسية عدة منها الكتائب و”التيار الوطني الحر” والوزير فرعون، وحزب “القوات” من خارج الحكومة، وهذه لا يمكن تجاوزها، ولا يراهن أحد على خرق الصفوف الداعمة لهذا الملف”. واكد ان الوزراء المعنيين لن يوافقوا على نقل أو تحويل أي اعتمادات مالية لكل الاجهزة الامنية قبل ان تصرف اموال المديرية العامة لامن الدولة.
أما في السرايا، فيشكل ملف أمن المطار المدرج أيضاً في الجدول الشغل الشاغل للرئيس سلام “لكونه مرتبطا بمهل بدأت تضيق، انطلاقاً من التحذيرات التي تلقاها لبنان ولا يزال من مطارات العالم التي تدعونا الى التحرك والمعالجة بسرعة، وإلا فسينعكس الامر على علاقاتنا بهذه المطارات التي تهدد بالتوقف عن التعامل مع مطار رفيق الحريري الدولي”.
ريفي
من جهة أخرى، علمت “النهار” من مصادر وزارية ان عودة وزير العدل أشرف ريفي الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ترتبط بتوقيت يحدده بنفسه بعدما زالت العقبات التي أدت الى تقديم إستقالته والتي باتت مطوية.
وأوضحت المصادر انه إذا لم يشارك ريفي في جلسة المجلس غداً، فمن المرجح أن يشارك في الجلسة التي تليها. وأشارت الى ان ريفي الذي عاود ممارسة صلاحياته في وزارة العدل يرى ان الحكم التي صدر في حق الوزير السابق ميشال سماحة يثبت أن تحركه على هذا الصعيد أعطى نتيجة.
محطتان
والى مجلس الوزراء، تنتظر رئيس الوزراء محطتان مهمتان هذا الاسبوع. الاولى رئاسته وفد لبنان الرسمي الى مؤتمر القمة الاسلامية يومي الخميس والجمعة في اسطنبول، بعدما جرت العادة ان يكون الرئيس اللبناني هو المسيحي الوحيد في هذه القمة، ليعود السبت فيتولى المهمة الثانية المتمثّلة باستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيروت.
واذا كانت الزيارة الفرنسية بالغة الاهمية ويمكن ان تحمل أفكاراً جديدة وطروحات لاطلاق عجلة الاستحقاق الرئاسي، فان التحدي الأهم يبقى في اسطنبول حيث تنعقد القمة الإسلامية، من منطلقين: احتمال عقد لقاء لسلام والعاهل السعودي، إذا حصل أو لم يحصل، والامر الثاني مرتبط بالبيان الختامي للقمة وموقف لبنان فيه والتنسيق القائم مع وزير الخارجية في هذا الشأن لمنع تكرار التجربتين الاخيرتين في جامعة الأولى العربية ومؤتمر التعاون الاسلامي. وكشفت مصادر لـ”النهار” انه رهن بالموقف الرسمي الذي يمكن ان يبنى عليه لبدء اعادة تصحيح لبنان علاقاته مع الدول الخليجية.
المشنوق والراعي
وفي المواقف السياسية، برزت دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق من جعيتا الى”انتخاب رئيس بمواصفات الكنيسة المارونية التي طالبت برئيس “يلملم الشمل وينتخب وفقا لسيرته بناء على ماضيه وحاضره ومستقبله”، ولنعد الى تكوين السلطة بما يحمي الدولة التي هي صخرة اللبنانيين جميعاً(…)”.
اما الابرز فكان رد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الكلمة التي وصفها بأنها “وثيقة وطنية رائعة” يوافق على مضمونها كاملاً، داعياً الى تعميمها “لما تضمنته من أسس وقيم وطنية”. واضاف الراعي: “بسبب زياد بارود ابن جعيتا، بات اللبنانيون يحبون كل وزير للداخلية، ولذلك نحن نحبك”. الامر الذي فسره بعض الحضور بتزكية البطريرك لبارود مرشحاً رئاسياً.
الجمهورية:
أمن الدولة والمطار في مجلس الوزراء غدا… وبري يرى «أملاً في آخر النفق»
يستعدّ الداخل مع بداية الأسبوع لعددٍ من الإستحقاقات والمحطات المهمة تبدأ بزيارة رئيس سيراليون إرنست باي كوروما للبنان اليوم، وتليها جولة جديدة من الحوار الثنائي بين “حزب الله” وتيار”المستقبل” غداً الثلثاء، في حين يستعدّ رئيس الحكومة تمام سلام للسفر بعد غد الأربعاء الى اسطنبول للمشاركة في أعمال قمّة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الرابعة عشرة، قبل أن يستقبل لبنان السبت المقبل الرئيسَ الفرنسي فرنسوا هولاند في زيارة رسمية يستهلّ بها جولة في المنطقة تشمل أيضاً عمان والقاهرة. ما بين هذه الإستحقاقات، يواصل السفير الفرنسي في بيروت إيمانويل بون جولته على القيادات اللبنانية استعداداً لترتيب جدول أعمال زيارة هولاند وأوراق العمل التي يحملها.
واستباقاً لهذه الزيارة تغادر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بيروت غداً الى باريس للقاء عددٍ من مساعدي الرئيس الفرنسي الكبار وتتوّجُها بلقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ظهر بعد غد الأربعاء.
بري و”أُمّ الحلول”
وفي هذه الأجواء، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال ترؤسه أعمال اتحاد البرلمانيين العرب في القاهرة “أنّ أُمّ الحلول تكمن في إعادة نسج حوار بين الدول العربية والخليجية والمملكة العربية السعودية خصوصاً، ودول الإقليم بما فيها إيران. وشدّد على ضرورة “إنشاء غرفة عمليات أُممية برعاية مجلس الأمن تنسّق النشاط العسكري والإستخباري وعمليات تجفيف موارد الإرهاب المالية والتسليحية وموارده البشرية وتمنع حركته عبر الحدود”.
وقال بري إنه بدأ يرى “أملاً في آخر النفق، نسأل الله أن لا يكون سراباً يحسبه العطشان ماءً، في توصّل الأطراف اللبنانية الى إنجاز الإستحقاق الدستوري، بانتخاب رئيس الجمهورية”. وأضاف “أنّ لبنان اليوم يشقّ طريقه لإنجاز استحقاق الإنتخابات البلدية التي ستجرى بعد أسابيع في الشهر المقبل”.
ولفت الى “أنّ الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال”، وأكد “أنّ المؤثر الأول والأكبر في هذا الموضوع هو مقاربة ومصالحة بين الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخصوصاً بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذا الموقف قلته في لبنان وأقوله الآن المصالحة أو التقارب بين الإيرانيين والسعوديين ليس فقط على المسلمين بل على الجميع”.
سلام
ومن جهته تحدّث سلام أمس في لقاء صحافي شاركت فيه “الجمهورية”، فلفت الى أنّ جلسة مجلس الوزراء الثلثاء قائمة في موعدها الإستثنائي لإضطراره الى السفر في اليوم التالي الى اسطنبول للمشاركة في القمة الإسلامية. وأضاف: “هناك جدول أعمال علينا إستكمال البحث فيه وبتّ قضايا مهمة أُرجئت، ومنها موضوع جهاز أمن الدولة، وأتمنّى أن يكون المهتمّون بالملف قد حققوا شيئاً قبل موعد الجلسة لبتّه وتأمين مخرجٍ يريح الجميع”.
وهل سيُعطى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الأولوية واستكمال البحث بجدول الأعمال حيث توقف؟ أجاب سلام: “كلّ ما هو على جدول الأعمال من بنودٍ علينا البحث فيها، ومن بينها أمن الدولة وتجهيزات المطار التي علينا بتّها لإرتباطها بمهل محدّدة وقد تجاوزناها”.
وكشف “أنّ لبنان تلقّى تحذيرات من الخارج تدعونا الى تنفيذ ما تعهّدنا به في المطار وإذا لم يحصل ذلك قريباً سينعكس الأمر سلباً على علاقتنا مع المطارات الأخرى وهو أمر لا نرغب في الوصول اليه”.
وفي موضوع مديرية أمن الدولة وحصيلة لقاءات الوزير ميشال فرعون قال سلام: “إسألوه”. وعندما قيل له إنّ فرعون يتّكل عليكم، أجاب: “أنّ مجلس الوزراء سيبحث في الموضوع وما يمكن التوصل إليه سيكون قائماً”.
وعن “الشربكة القانونية” في هذا الملف، قال سلام: “كلّ شيء فيه شربكة سياسية وأمنية وقانونية وهناك مرجعيات تعمل للحلّ”.
وعن محتوى الملف الذي يحمله الى قمّة اسطنبول، أوضح سلام: “نحمل ملفاً كاملاً يركّز على مكانة لبنان وهمومنا وهموم المنطقة وفي أولوياتها الشغور الرئاسي. تاريخياً الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في هذا الشرق الذي كان يحضر القمّة الإسلامية الى جانب رؤساء الدول المسلمين ويا للأسف الأمر غير متوافر هذه المرة”.
وهل تبلّغ من السفير السعودي علي عواض عسيري موعداً للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على هامش مؤتمر اسطنبول؟ قال سلام: “لم أتبلّغ شيئاً، ولكن في مثل هذه المؤتمرات نسعى الى مثل هذه اللقاءات والأمر رهن وقته ولا شيء ثابتاً ومحدّداً”.
وهل يتوقع اموراً سلبية في القمّة قد تُحرج لبنان؟ أجاب سلام: “علينا قبل ذلك التثبّت من قدرة الدول الإسلامية على اتخاذ مواقف موحّدة ومتضامنة تعزّز الدور الإسلامي في هذا العالم، خصوصاً أنّ الإسلام مستهدَفٌ على خلفية الإرهاب الذي أُلبس ثوباً إسلامياً مزوَّراً، وعلينا الانتظار أيضاً لنعرف كيف سيؤكد القادة المسلمون للعالم أنّ المسلمين في طليعة مَن يريد العدل والأمان والإعتدال في هذا العالم بعيداً من الإرهاب والإرهابيين، وهذا هو التحدّي الكبير الذي يواجهنا جميعاً”.
وعن التنسيق المسبَق مع وزير الخارجية جبران باسيل، قال سلام: “نحضّر ملفنا الى القمة وعندما نصل الى هذه المرحلة نحلّها”.
وأدرج سلام زيارة هولاند لبيروت “في سياق زياراتٍ عدة يقوم بها رؤساء دول وحكومات وقادة من العالم لتأكيد دعمنا والحفاظ على واحة من التعايش ونظام ديموقراطي فريد من التعايش أيضاً.
والتاريخ يشهد أن لفرنسا علاقة مميّزة مع لبنان ونتطلّع دوماً الى دعمها. فالرئيس هولاند، وأنا شاهد على ذلك طالما أنني في موقع المسؤولية، لم يُقصّر يوماً في التواصل معنا ليؤمّن ما يعزّز صمودنا وفي هذه الظروف الصعبة”.
وأمل سلام في “أن تكون أزمة النفايات قد سلكت طريقها الى الحلّ الموقت، فالحلّ المُستدام يتطلب جهوداً كبيرة. وكما قلتُ سابقاً، في ظلّ النفايات السياسية نصبح عرضة لكثير من التجاذبات ونحن ماضون في سعينا الى جمع القوى السياسية لعبور المرحلة الإنتقالية الى الحلّ المستدام. واليوم (أمس) استمعنا الى رأي أهالي الشويفات ومعاناتهم وأبلغنا إليهم سعينا الى حلول ممكنة تريح الجميع فلا تكون حلاً لفريق ومشكلةً لآخر”.
وعن فقدان الثقة بالدولة، قال سلام: “عدمُ الثقة بالدولة وبالمرجعيات موجود وهو ينسحب على كلّ شيء والنفايات أدقّ من غيرها. هنا وجهات نظر مختلفة وبالنتيجة يمكن الوصول الى حلول بعيدة من التجاذبات”.
جريج لـ”الجمهورية”
والى ذلك أوضح وزير الاعلام رمزي جريج لـ”الجمهورية” أنّ الوزراء تبلّغوا بالدعوة الى جلسة مجلس الوزراء أمس الأول. وشدّد على أهمية “انعقادها للبحث في موضوع مهم هو تجهيزات المطار، وكذلك موضوع مديرية أمن الدولة، وأعتقد أنه من خلال نقاشٍ هادئ نستطيع الوصول الى حلّ وإني متفائل نسبياً بإمكان الوصول الى حلّ له”. وكشف جريج أنه سيطرح خلال الجلسة موضوع الإعلام وأزمة الصحافة الورقية وقضيّة حجب البثّ الفضائي لتلفزيون “المنار”.
فرعون
وفي قضية المديرية العامة لأمن الدولة أكد فرعون أنّ الموضوع “سياسي وليس طائفياً”، واعتبر “أنّ وضعه بالخانة الطائفية هو تهرّب من المسؤوليات”.
خليل
في حين أعلن وزير المال علي حسن خليل “أنّ موضوع جهاز أمن الدولة مرتبط بإنتظام عمل المؤسسة، ومدى التزامها القانون، والتزام القيّمين عليها الأصول التي ترعى تنظيم عملهم بعضهم مع بعض، وقال: “لهذا قلنا وما زلنا نقول إننا مستعدّون لأن نمارس الدور الذي يجب أن يُرسم في إطار المؤسسات”، داعياً الى “عرض الأمر على مجلس الوزراء، وما يراه نحن نلتزم به”.
فنيش
وبدوره، أكد أحد وزراء “حزب الله” محمد فنيش “أنّ كلَّ مَن يريد أن يعبّر عن رأيه إذا كان هناك من خلاف حول الصلاحيات لهذا الجهاز أو ذاك، عليه أن يعود إلى النصوص والمؤسسات، لتعديل النصوص إذا تطلّب ذلك تعديلاً أو لاتخاذ قرار، سواءٌ في الحكومة، أو في تفعيل دور المجلس النيابي، ليعود الى ممارسة دوره التشريعي لما فيه مصلحة لجميع اللبنانيين، لا أن يعالج الخلاف بخطابٍ متشنّج، ولا باعتماد لغة التجييش أو التوتير الطائفي أو المذهبي”.
أبو فاعور
بدوره قال الوزير وائل أبو فاعور إنّ “جلسة الأمس مضت والدولة علقت في شباك وحفرة أمن الدولة التي يجب أن تعالج بمنطق المؤسسات، لا بمنطق تطييف النزاعات والمؤسسات والإدارات والخلافات بنحو يستعصي معه أدنى نقاش علمي وموضوعي ممكن أن يوصلَ الى نتيجة، لذلك فإننا ندعو الى أن تكون الجلسة المقبلة يوم الثلثاء، إذا ما عُقدت، لأننا بتنا في نقاش حول جدوى انعقاد الجلسات، ونحن من القوى السياسية التي لا تتخلّى عن مسؤولياتها، ولكن من الذين يقرعون جرسَ الإنذار.
هذا المسار السياسي من الخلافات والنزاعات والانقسامات بات يقود الى محصّلة واحدة هو سقوط الدولة، وليس فقط سقوط الحكومة”. وأكد أنّ “كلّ القوى السياسية، ولا سيما منها تلك التي اصطفت على طرفي المعادلة أمس في النقاش المقيت الذي حصل، مدعوّة الى إعادة النظر في مواقفها”.
توقيفات في المطار
أمنياً، برز خبرُ توقيف جهاز أمن المطار لبنانيين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار. وعلمت “الجمهوريّة” أنّ “مخابرات الجيش طلبت من جهاز أمن المطار توقيف الموظفين (م – أ) و(خ – ص) نتيجة إشتباهها بقيامهما بحركات غير عاديّة، فأوقفهما الجهاز وأبلغ الى مخابرات الجيش بالتوقيف فحضرت دورية وتسلّمتهما”.
وأفادت المعلومات أنّ “الموضوع ليس كبيراً، وقد تمّ توقيفهما للإشتباه بعلاقتهما بأحد التنظيمات (تردد أنهما قد يكونان على علاقة بجماعة الشيخ أحمد الأسير)، وبنتيجة التحقيق لم يتبيّن حتى الآن إمتلاكهما سلاحاً أو قيامهما بأيّ عمل خطير، وهما موقوفان كمشتبه بهما”. ولفتت الى أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن مطّلعاً على الموضوع وفوجئ به في الإعلام، وقد طلب على الفور إيداعه تقريراً عن القضية.
انترنت
الى ذلك، تحضر فضيحة الانترنت مجدّداً على طاولة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم بعدما قرّب رئيسها النائب حسن فضل الله موعدَ اجتماعها من غد الى اليوم، في ظلّ التطورات الجديدة التي شهدها الملف والمتمثلة بادّعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 22 شخصاً. وستبحث اللجنة في المعطيات الجديدة في فضيحة الانترنت غير الشرعي والتي تتمثل بإخفاء “الداتا” المرتبطة بالشبكة.
البناء
بدء المسار اليمني اليوم… ودي ميستورا في دمشق على إيقاع حلب
السعودية و«لعبة الثلاث ورقات»: اليمن أولاً وسورية ثانياً ولبنان أخيراً
برّي يرى أملاً رئاسياً من القاهرة… وعين الأمن على عرسال
كما تعلّم الجراحون منذ أيام أبي الطب أبوقراط، الجرح الأخير الذي يفتح هو الجرح الأول الذي يُخاط، وهكذا يبدو اليمن، رغم تأخّر نضجه للمسار السياسي والأمني نحو الهدنة والحوار الأكثر تبلوراً، في مساره الذي تهيّأت له أسباب لم تتوافر بعد للجرحين المفتوحين في سورية ولبنان، حيث السعودية هي اللاعب وبيدها الأوراق الثلاث، جماعة تيار المستقبل التي بدونها لا يتحقق نصاب الانتخابات الرئاسية في لبنان ولا التوافق على اسم الرئيس، وجماعة الرياض في مفاوضات جنيف السورية التي تستطيع تنفيذ التعليمات السعودية بالمماطلة والبقاء تحت ظلال تكرار معزوفة هيئة الحكم الانتقالي وهي ترى الجيش السوري يتقدّم من منطقة إلى منطقة، ومواقع «داعش» و«النصرة» تنهار وحجمها الضحل عسكرياً ينفضح، بينما حجتها السياسية في طريق مسدود، حيث التوافق الأميركي الروسي على ترك شأن الرئاسة السورية للسوريين تفاوضاً أو انتخاباً، رغم التباين بين موسكو وواشنطن إعلامياً على التمنيات، والرياض قادرة أن تمون وأن تلقى استجابة من جماعتها اللبنانية والسورية، ريثما تطمئن إلى مسار التسوية اليمنية التي تدخل الهدنة فيها يومها الأول.
تهيأت لهدنة اليمن أسباب وافية للنجاح، رغم ما تحمله الأيام الأولى من عقبات عملانية، ستتولى تذليلها غرفة عمليات الكويت، التي يرعاها المبعوث الأممي وفرق مراقبين مساعدة ومندوبين للقوى اليمنية، وضباط سعوديون، والأهمّ من أسباب النجاح اليمني أنّ الذين يتقاتلون، وهم السعوديون في ضفة والحوثيون في ضفة مقابلة، قد أنهوا مفاوضات سياسية شاملة وتفصيلية في الرياض تقول مصادر على صلة بالفريقين إنها رسمت خارطة طريق للتسوية، بينما في سورية الذاهبون إلى جنيف باسم المعارضة لا يملكون القرار العسكري إلا حيث تتنازل «جبهة النصرة» وتعيرهم وجودها لتتغطّى بالهدنة، عندما يكون لها مصلحة بذلك وتنزعهم كقناع وترمي رايتهم عندما تتغيّر الحسابات، كما يحدث في أرياف حلب حيث خرجت «النصرة» للتفجير باسمها وأعلنت أنها القوة الممسكة بالريف الجنوبي بعدما حسم الجيش السوري تدمر، التي راهنت «النصرة» على احتمائها بالهدنة لجعل تدمر حرب استنزاف بين «داعش» والجيش السوري لشهور تنعم فيها مواقعها في أرياف حلب بالهدوء تحت راية «الجيش الحر»، وتؤجل معركة معقلها في إدلب إلى زمن بعيد، فجاءت مفاجأة تحرير تدمر السريعة تجبرها على تغيير الأولويات والتحرك في ريف حلف الجنوبي مباشرة، بينما تتحرك في الريف الشمالي لتسلُّم مواقع «داعش» من الأتراك مرة أخرى تحت علم «الجيش الحر»، ولذلك تدور المفاوضات مع الجهة الهامشية في الحرب، وتدور الحرب مع الجهات التي لا مكان للتفاوض معها لا حاضراً ولا مستقبلاً.
إمساك السعودية بورقتي تعليق الحلّ السياسي في سورية ولبنان، مع إقلاع قطار الحلّ في اليمن، يتزامن مع الإمساك بغطاء مصري وفّرته المليارات التي ستسدّدها السعودية على خمس سنوات لمصر تضمن خلالها، ترتيب الخريطة الإقليمية، التي يشكل التفاهم التركي المصري السعودي مقدّمتها التفاوضية مع إيران، ليبدأ التقدّم السياسي تدريجاً نحو حكومة موحّدة في سورية وتالياً نحو الرئاسة في لبنان، مع تبلور الصورة اليمنية وتقدّم الخارطة العسكرية في سورية، التي دخل ميدان حلب عدّه التنازلي فيها، مع إعلان رئيس الحكومة السوري وائل الحلقي عن الاستعداد السوري الروسي مع الحلفاء لحرب تحريرها مع أريافها، بينما تبدو جولة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عاجزة عن تخطي عقد التفاوض التقليدية في الجولة المقبلة والمتمثلة، أولاً بإشراك الأكراد في الوفد التفاوضي للمعارضة مقابل التراجع عن إعلان الفدرالية من طرف واحد، رغم التأكيد الأميركي الروسي على الاتفاق حول هذا التمثيل، وما سيليه من توسيع لتمثيل الأطراف الأخرى من المعارضة، وثانياً بالإجابة عن سؤال مَن سيشكل حكومة موحدة في سورية، في ظلّ استمرار الخلاف على المفهوم السيادي المتمثل بطلب جماعة الرياض بوضع بلدهم تحت الفصل السابع ونزع سيادته وإخضاعه لوصاية دولية، كطريق وحيد لتشكيل هيئة حكم انتقالي تجنّبهم الاحتكام لاحقاً لصناديق الاقتراع، مقابل تمسك الدولة السورية، بضمان آليات الانتقال إلى دستور جديد لسورية وفق الآليات الدستورية الحالية، ضماناً للسيادة وبقاء القرار السوري بيد السوريين، وبالتالي اعتبار الرئيس السوري بصلاحياته خطاً أحمر، هو مَن يشكل الحكومة، وهو مَن يقود الحرب على الإرهاب.
لبنانياً، تبدو السياسة معلّقة مع غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في القاهرة لترؤس أعمال الاتحاد البرلماني العربي، لتصل كلماته عن بداية رؤية أمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلى صالونات السياسة التي ستنشغل بمساعٍ لتفسيراته لهذا التفاؤل والإشارات التي بُنيت عليه، بعد عودته، بينما بقي الوضع الأمني في عرسال وجنوب لبنان، حيث الغموض يخيّم على جبهتي مزارع شبعا والتحصينات «الإسرائيلية» الجديدة، وأصوات التفجيرات المتواترة من هناك، مقابل معارك متعدّدة الجبهات بالمدفعية في جرود عرسال والقلمون، بين الجيش اللبناني من جهة، ومسلحي «داعش» و«النصرة» من جهة مقابلة، وعلى جبهات أخرى بين جماعات كلّ من «داعش» من جهة و«النصرة» من جهة أخرى.
السلة المتكاملة إلى الواجهة مجدداً
لا يزال «الستاتيكو» على حاله في لبنان، فالاستحقاقات اللبنانية مرتبطة بتفاهمات المنطقة وتبادل الأوراق التفاوضية بين القوى الدولية والإقليمية على ملفات اليمن وسورية والعراق ولبنان، ولذلك فإن انتخاب رئيس في لبنان سيكون إحدى نتائج هذه المفاوضات.
وعلى وقع الحراك الدولي اتجاه لبنان للدفع في الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية، مع ما يتردد عن نية انتخاب رئيس وسطي في إطار التهويل والضغط الداخلي والخارجي على الجنرال ميشال عون، كما تؤكد مصادر دبلوماسية لـ«البناء»، كان لافتاً أمس موقف حزب الله أمس، الذي عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وأعاد السلة المتكاملة إلى الواجهة، بعدما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدم مبادرة حسن نية منذ أشهر دعت إلى الاتفاق على انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً ووضع السلة جانباً. وأمام عدم تلقف تيار المستقبل حسن النية، واتهامه حزب الله بتعطيل الانتخابات الرئاسية والعمل على تضليل الرأي العام، أكد رعد أمس خلال، الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد الشهيد القائد علي احمد فياض الحاج علاء «نحن على طاولة الحوار في عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري كل الأطراف السياسية متمثلة في هذا الحوار، جدول الحوار لم يكن نقطة واحدة وإنما كان عبارة عن ست أو سبع نقاط، كان الاتفاق منذ الجلسة الأولى منذ بدأ الحوار».
وأضاف رعد «إننا الآن نتحاور من أجل أن نصل إلى نتيجة نهائية في كل نقطة، لكن إذا حسمنا النقطة الأولى لا نذهب إلى التنفيذ قبل أن نتفق على النقاط الأخرى، فإذاً لا يوجد فريق الآن بالمعنى السياسي والعملي يعطل انتخاب رئيس الجمهورية، بل توجد طاولة حوار ينبغي أن تنتهي إلى نتائج نهائية في كل النقاط التي يجري التحاور حولها ثم نبدأ بتنفيذها واحدة تلو الأخرى ولا مانع لدينا من أن نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية».
هل يلتقي بري وسلمان؟
إلى ذلك، وفيما تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب عقده على هامش القمة الإسلامية في اسطنبول الأربعاء بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة تمام سلام ترددت معلومات عن إمكانية عقد لقاء بين الملك سلمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم على هامش أعمال المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، الذي بدأ يوم السبت وينتهي اليوم. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن اللقاء إن حصل فسيبحث في التوتر الحاصل في العلاقة بين لبنان والسعودية والإجراءات العقابية ضد اللبنانيين في الخليج وفي مصير الهبة التي كانت مقررة لدعم الجيش والقوى الأمنية وجمدت راهناً».
وترأس بري أمس أعمال المؤتمر الثالث والعشرين، بعدما كان ترأس مساء أول أمس اجتماع اللجنة التنفيذية في دورتها التاسعة عشرة، بحضور رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية، التي ناقشت جدول الأعمال والقضايا التنظيمية وتشكيل اللجان المتعلقة بفلسطين والقدس والقضايا الأخرى، كما ترأس اجتماعاً تمهيدياً لرؤساء المجالس والوفود، ثم أولم لهم في عشاء عمل. وأشار إلى «أن الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال، والمؤثر الأول والأكبر في هذا الموضوع هي مقاربة ومصالحة بين الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصاً بين المملكة العربية السعودية وإيران ودعا إلى إنشاء غرفة عمليات أممية تنسق النشاط العسكري ضد الإرهاب التكفيري. أكد دعم بلاده لدعوة شيخ الأزهر احمد الطيب والملك سلمان بن عبد العزيز لتوحيد الأمة ونبذ الإرهاب والتطرف والدعوة إلى الاعتدال والوسطية.
بري يعالج موضوع المبعَدين من السعودية
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «لا معلومات مؤكدة عن لقاء الرئيس بري والملك سلمان»، مشيرة إلى أن «رئيس المجلس التقى عدداً من المسؤولين المصريين على هامش المؤتمر وتطرّق معهم إلى عدد من الملفات الداخلية والعربية».
ولفتت إلى أن «بري لن يقصر في لعب أي دور إيجابي على خط التقارب بين إيران والسعودية، وكلمته أمس واضحة عن ضرورة التقارب والتفاهمات والتسويات بين الدول العربية والخليجية وبين دول إقليمية لا سيما إيران»، مرجّحة أن تتجه العلاقات الإيرانية – السعودية والخليجية إلى التفاهمات وليس إلى التصعيد والمواجهة لوجود مصلحة مشتركة بذلك».
ودعت المصادر إلى التزام الصمت حيال موضوع إبعاد اللبنانيين العاملين في دول الخليج، نظراً لحساسية الملف ودقته وحرصاً على 500 ألف عامل لبناني في هذه الدول، وتحدثت عن جهود تبذل من قبل الرئيس بري وأعضاء في الكتلة مع الجهات المعنية في دول الخليج فضلاً عن جهود الحكومة ورئيسها تمام سلام لمعالجة هذا الموضوع»، مؤكدة أن «رئيس المجلس لن يترك هذا الملف ويجري اتصالات ولقاءات خلال وجوده في القاهرة مع مسؤولين عرب وخليجيين، ومنهم سعوديون للبحث معهم في أوضاع اللبنانيين في دولهم».
واستبعدت مصادر دبلوماسية الإبعاد الجماعي لعدد كبير من اللبنانيين العاملين في دول الخليج، لافتة إلى أن الإبعاد سيقتصر على حالات فردية ومحدودة نظراً للعدد الكبير للبنانيين العاملين في الخليج والذي يصل إلى 500 ألف»، وأوضحت لـ«البناء» أن «إبعاد 74 شخصاً فقط يعتبر عدداً قليلاً نسبة إلى التهديدات السعودية ضد لبنان وحجم اضطراب العلاقة معه مؤخراً ولا سيما أن هؤلاء المبعدين تعتبرهم الدول الخليجية بأنهم مقربون من حزب الله».
ورأت المصادر «أن اللقاء الأخير بين وزير الخارجية جبران باسيل والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري هو رسالة من السعودية بأن لا مشكلة للمملكة مع التيار الوطني الحر ولا مع باسيل، بل مع مَن استدرجه إلى هذا الموقف الذي اتخذه ضد المملكة في القاهرة وجدة».
وعن العلاقات الإيرانية السعودية، لفتت المصادر إلى أن «إيران اتبعت خلال ولاية الرئيس حسن روحاني سياسة انفتاحية على الخارج، وبالتالي تريد إقامة علاقات جيدة مع دول الخليج، كما أن السعودية حاضرة للقاء إيران في منتصف الطريق، لكن ضمن شروط تبدأ بمساعدة طهران في حل قضية اليمن في إطار حماية الأمن القومي السعودي، إضافة إلى ملفات أخرى في المنطقة».
«أمن الدولة».. الأزمة مستمرة
حكومياً، يلتئم مجلس الوزراء غداً الثلاثاء على وقع أزمة جهاز أمن الدولة المستفحلة والتي لم تجد طريقها إلى الحل بعد. وفيما يعقد وزير السياحة ميشال فرعون، الذي أخذ على عاتقه حل ملف جهاز امن الدولة مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الاشرفية، يتحدث فيه عما توصلت إليه لقاءاته مع المعنيين، علمت «البناء» أن اللقاء الذي حصل بين وزير المال علي حسن خليل وفرعون لم يصل إلى أي تسوية»، مشيرة إلى أن اجتماع فرعون ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بحضور وزير الاقتصاد ألان حكيم بحث في تنسيق الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال استمر التعاطي مع هذا الجهاز بطريقة مجحفة ومن دون إيجاد حل يكمن في احترام القانون والنظام والتراتبية وفك الحصار المالي والإداري عن هذه المديرية. في المقابل أكد خليل من بعلبك خلال تمثيله الرئيس نبيه بري في حفل افتتاح مركز «الدكتور ركان علام الطبي» التابع لمستشفى دار الأمل الجامعي «أن الموقف من «أمن الدولة» ليس له علاقة بموقف من طائفة أو مذهب أو تيار، المسألة عكس ذلك تماماً، الموضوع هو موضوع انتظام عمل المؤسسة، ومدى التزام المؤسسة بالقانون، ومدى التزام القيمين على المؤسسة بالأصول التي ترعى تنظيم عملهم مع بعضهم البعض».
المصدر: الصحف اللبنانية
