وصل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مساء السبت 9 أبريل/نيسان، إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين يرأس خلالها أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة وسط أزمة إعلامية بين البلدين
ووصل فالس على رأس وفد يضم عشرة وزراء من الحكومة الفرنسية، علما بأنه سيتم خلال هذه الدورة مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين والتطورات في ليبيا والمنطقة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس.
وبحسب الإعلان الرسمي فان أربع مشاريع اتفاقيات تخص مجال الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية والخدمات الرقمية سيتم توقيعها بين البلدين.
إلا أن هذه الزيارة الرسمية خيمت عليها أجواء من التوتر وذلك إثر قرار قنوات وصحف فرنسية مقاطعة زيارة فالس إلى الجزائر بعد رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحفيين من صحيفة “لوموند” وقناة “كنال بلوس” لمرافقة رئيس الحكومة الفرنسية إلى الجزائر.
وأصدرت رئاسة الحكومة الجزائرية بيانا أعلنت فيه أن 83 صحفيا بينهم 12 إعلاميا، يرافقون الوفد الفرنسي ،سيشاركون في تغطية الندوة الصحفية التي يشارك فيها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس الأحد 10 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان للحكومة الجزائرية “لن ندخر أي جهد حتى يكون الحدث ناجحا سياسيا و دبلوماسيا وإعلاميا بحيث لم تفرض مصالح الوزارة الأولى أي قيود ماعدا رفض التأشيرات وأولئك الذين رفضوا المشاركة من تلقاء نفسهم”.
هذا وأعلنت كبرى القنوات الفرنسية كقناة “تي أف 1″ و” فرانس 2″ ، تضامنها مع “لوموند” و”كنال بلوس”، و صحيفة “ليبراسيون” وإذاعتا “فرانس أنتر” و”فرانس كولتور” صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنها “لن تغطي زيارة فالس احتجاجا على رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لصحفيين فرنسيين.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت في صفحتها الأولى في عدد سابق صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ضمن صور زعماء وقادة دول قالت إنهم أو محيطهم متورط في قضية “وثائق بنما”.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة قد استدعى السفير الفرنسي في الجزائر برنار إيمي لإبلاغه الاحتجاج الرسمي على الحملة التي تشنها صحف فرنسية ضد الجزائر ومطالبة فرنسا بموقف حازم إزائها.
