أصدر ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد تعديلاً على قانون الاعتقال الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، في إطار القرارات التي يصدرها بن غفير لفرض مزيداً الضغط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

“بن غفير” أصدر قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية.

يأتي ذلك في وقت صعدت فيه سلطات الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداري، مستهدفة الفئات كافة بمن فيها النساء والأطفال. ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران الماضي 1132 معتقلًا إداريًا، منهم 18 طفلًا، و3 أسيرات.

هيئة الأسرى: لوضع حد لتطرف بن غفير

في المقابل، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، “تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الإسرائيلي بقيادة المجرم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.

وقالت الهيئة ” لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية “.

وأضافت الهيئة ” قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب ( 5000 فلسطيني ) داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً “.

وأوضحت الهيئة أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.

وتشير الهيئة إلى وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.

مواجهات واعتقالات

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين بينهم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم. وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، مسؤولين كبيرين من الجهاد الإسلامي وحركة حماس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد. ورصدت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، 3866 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من العام الحالي، بينها 568 حالة بحق الأطفال و72 في صفوف النساء.

من جهة ثانية، أخطرت سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  أهالي قرية بيت دجن في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد أهالي القرية، أن قوات الاحتلال سلّمت الأهالي 10 إخطارات هدم، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين.

المصدر: فلسطين اليوم