اقر الكنيست الصهيوني بند حجة عدم المعقولية بعد يوم حافل من التظاهرات داخل الكيان، ولكن بعد اقرار القانون بدأت تبعاته تظهر على الاقتصاد في الكيان  تراجعت بورصة تل أبيب 1.6 بالمئة كما انخفض الشيكل 0.3 امام  الدولار، ولم يقتصر الامر على البورصة والعملات، فقد تسارعت خطوات رؤساء الشركات الناشئة والمستثمرين لسحب الاحتياطيات النقدية ونقل العمليات خارج الكيان المؤقت والتي بدأت في الاشهر الثلاثة الماضية.

ووفقا لمسح أجرته منظمة “ستارت أب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central)، فان ما يقارب من 70% من الشركات الناشئة في الكيان الصهيوني  تتخذ خطوات نشطة لسحب الأموال، وتحويل أجزاء من أعمالها إلى الخارج بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول “الإصلاحات القضائية” المقترحة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 68% من الشركات الناشئة الصهيونية بدأت في اتخاذ “خطوات قانونية ومالية”، بما في ذلك سحب الاحتياطيات النقدية، ونقل مقارها إلى خارج الكيان، ونقل الموظفين وإجراء تسريح للعمال.

وأفاد 78% من المديرين التنفيذيين للشركات الناشئة الذين شملهم الاستطلاع أن خطة الحكومة المثيرة للجدل لـ”إضعاف النظام القضائي” في الكيان تؤثر “سلبا” على عملياتهم. وقال 84% من مستثمري رأس المال إن لها تأثيرا سلبيا على شركاتهم الاستثمارية.

ويعد النظام البيئي التكنولوجي محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد في الكيان الصهيوني، حيث يولد حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25% من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة.

ويأتي نشر الاستطلاع في الوقت الذي أعلنت فيه حوالي 200 شركة في قطاع التكنولوجيا ومجموعة تمثل 150 من أكبر الشركات في الكيان عن إضراب يوم الاثنين، مع إغلاق بعض البنوك ومراكز التسوق ومحطات الوقود.

وقالت حوالي 22% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها نقلت احتياطياتها النقدية خارج الكيان لتنويع المخاطر. وقال 31% إنهم يعتزمون سحب الأموال في المستقبل. في غضون ذلك، أفاد 37% من المستثمرين أن شركاتهم الاستثمارية سحبت بعض احتياطياتها النقدية وقامت بنقلها إلى الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، قالت 19% من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة إنها قامت بتسريح موظفين، حيث يوظف قطاع التكنولوجيا حوالي 400 ألف شخص، الذين يمثلون أكثر من 11% من القوة العاملة في الكيان الصهيوني.

اضراب الاطباء
هذا وتنفذ نقابة أطباء الصحة العامة في الكيان الصهيوني اليوم، إضرابا في جهاز الصحة ليوم واحد، احتجاجا على المصادقة على إلغاء “ذريعة عدم المعقولية” في إطار خطة الحكومة لإضعاف “جهاز القضاء”. والتمست الحكومة إلى محكمة العمل من أجل إصدار أمر احترازي ضد الإضراب.

وفي ظل احتجاج الأطباء ضد خطة “إضعاف جهاز القضاء”، كشف رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في الكيان، حغاي ليفين، عن أن أكثر من ألف طبيب انضموا إلى مجموعة واتسآب يشارك فيها أطباء يريدون الانتقال إلى العمل في دول أخرى. ويأتي ذلك بالرغم من أن الكيان الصهيوني يواجه نقصا كبيرا بالأطباء.

وقال ليفين لموقع “واي نت” الإلكتروني، إن “الاختبار بالنسبة لنا هو تطبيق قسم الطبيب. ولا يمكننا تطبيق واجبنا تجاه المعالَجين تحت مسؤولية وزير ليس ملتزما بالعمل بمعقولية. ومنذ الآن، في أعقاب الخطوة الأولى من الانقلاب (على القضاء)، تشكلت مجموعة من أكثر من ألف طبيب يريدون الانتقال إلى دولة أخرى. وينبغي أن تدركوا أن صوتي هو الصوت المعتدل”.

وأوضح أن “بإمكان الوزراء الآن أن يفعلوا أي شيء، وأن يعينوا أشخاصا غير أكفاء للمنصب، واتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات ضرورية. وهذا وضع لا يحتمل ولا يسمح لنا بالعناية (الطبية)، ولذلك هذه الحكومة هي التي تعطل جهاز الصحة “.

ويشمل الإضراب أطباء في الأقسام المختلفة في المستشفيات، وإلغاء عمليات جراحية تم تعيينها مسبقا، والعيادات الخارجية في المستشفيات، وأطباء صناديق المرضى، وأطباء عيادات الأم والطفل، والأطباء في العيادات النفسية.

وتعمل عيادات صندوق المرضى العام (كلاليت) بموجب تعليمات نقابة أطباء الصحة العامة، بينما إضراب الأطباء في صندوقي المرضى “مكابي” و”ميئوحيدت” جزئي بسبب طبيعة الاتفاقيات مع الأطباء الذين يعملون كمستقلين، فيما يعمل الأطباء في صندوق المرضى “ليئوميت” كالمعتاد.

المصدر: اعلام العدو