ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي ينعقد بالتزامن مع احياء المنظمة احتفالات العيد الخمسين لتأسيسها في المقر العام للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا.
وألقى الحاج حسن كلمة لبنان منوها “بدور منظمة يونيدو على مدى السنين الخمسين الماضية في مساندة ومساعدة الدول النامية على تطوير القطاعات الصناعية فيها، عبر الخبرات أو التدريب أو المشاريع التنموية، وذلك من أجل تحقيق النمو وزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة والفقر، وكذلك من أجل التكافؤ في الفرص والتنمية في المناطق الفقيرة ولفئات النساء والشباب، والحفاظ على البيئة وخفض وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية”.
اضاف :”لقد عرفنا في وطني لبنان هذا الدور المميز لليونيدو من خلال البرامج الوطنية والاقليمية، ومن خلال مساندة اليونيدو للصناعة في بلدنا، ومن خلال دور ممثلية اليونيدو في لبنان، والتي تقوم بدور فعال ومميز، ومن خلال التمويل الذي كان لليونيدو دور أساس في تأمين الهبات والقروض الميسرة لتنفيذ البرامج، وذلك بالشراكة الكاملة مع وزارة الصناعة والدولة اللبنانية والجهات المانحة”.
ولفت الى “بعض الأمور الهامة التي يجب أن تتحقق من أجل تأمين مبادىء وأهداف الأمم المتحدة ويونيدو، كما الأهداف الموضوعة للدول والحكومات والشعوب لترسيخ العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وصولا إلى النمو المستدام وتأمين الوظائف وتنمية المناطق والفئات المهمشة:
أولا- تأمين السلام وانهاء الحروب والاحتلال في العديد من المناطق التي تشهد هذا النوع من الانتهاكات لحقوق الانسان، وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط حيث لا يزال الشعب الفلسطيني مسلوب الحقوق، ولا يزال الاحتلال الاسرائيلي يحاصر غزة والضفة الغربية، ويحتل الجولان السوري واجزاء من وطني لبنان.
ثانيا- القضاء على آفة الارهاب التكفيري المعولم والممول من عدد من الدول والحكومات والذي يضرب في كل العالم وخصوصا في لبنان وسوريا والعراق.
ثالثا- العمل على حل ظاهرة الهجرة والنزوح اللتين حصلتا بسبب الحروب، أو بسبب الارهاب، وذلك من خلال وقف الحروب وانهاء الاحتلال والقضاء على الارهاب حتى يعود النازحون الى ديارهم، ومنهم النازحون الذين قدموا الى لبنان وعددهم مليون ونصف المليون شخص، وهو عدد كبير قياسا على عدد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة. وهذا ما أدى الى ضغوط كبيرة ومتزايدة على لبنان على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، ومن ضمنها على الصناعة. كل ذلك دون أن يكون للمجتمع الدولي الدور الفعال والكافي لمساعدة لبنان على مواجهة هذا العبء الكبير.
رابعا- تصحيح مواطن الخلل الكبيرة في التجارة العالمية حيث تعاني الدول النامية التي تسعى الى تطوير صناعتها كما ونوعا وانتاجية، من صعوبات تسويق وبيع منتجاتها في اسواقها المحلية او تصديرها الى الخارج، بسبب سياسات الحماية او الدعم او الاغراق التي تتبعها الدول او التكتلات الاقتصادية الكبرى”.
