أكّد وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه لن يقف عند مرسوم الأملاك البحرية بل سيقوم باقتراح مشروع قانون لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة إلى العريضة، وقال “انتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ”.

وفي حديث تلفزيوني أضاف “إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية إما لا، وليصبح هذا الموضوع ملك الرأي العام لا مشكلة لدّي”.

كما اعتبر أنّ السياحة أساس وأنّ استقطاب السياح أساس وتوفير فرص العمل أساس، مشيراً الى دعمه قطاع السياحة، قائلًا: “سأخرج من الحكومة كما دخلت إليها وأنا مع الناس وللناس”.

وسأل الوزير  حميه “هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال ‎الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنويا !!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟”، قائلاً  ” المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + مواقع اخبارية