بلغت نسبة التضخم في الكيان الصهيوني 5.2% على أساس سنوي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.5% خلال شهر شباط الماضي؛ حسبما بيّنت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مساء أمس الاربعاء .

وجاء ذلك بعدما كان مؤشر الأسعار للمستهلك قد بلغ 0.3% خلال كانون الثاني 2023، وبلغ معدل التضخم المالي السنوي في الكيان 5.4 %.وهذا أعلى معدل سنوي للتضخم يسجل في الكيان الصهيوني منذ تشرين الثاني عام 2008، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي لرد فعل قوي من بنك إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وفي مقارنة الفترة من كانون الأول حتى كانون الثاني 2023 مع نفس الفترة من العام الماضي، تبين تسجيل زيادات في الأسعار في جميع المناطق على النحو التالي: حيفا (16.4%)، المركز (16.1%)، الشمال (16%)، تل أبيب (13.4%)، القدس (13.4%)، الجنوب (13.2%)

وتشير التوقعات بأن يقدم “بنك إسرائيل” على رفع الفائدة بأكثر من المتوقع، فيما يتواصل انخفاض سعر الشيكل بسبب حالة “عدم اليقين السياسي والخوف من خروج رؤوس الأموال” في ظل الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وسعر الفائدة الحالي في الكيان هو 3.75%، بعد أن كان بنك إسرائيل قد قرر رفعها بنسبة 0.5% في قرار صدر عنه في كانون الثاني الماضي، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في الكيان منذ الربع الأخير من العام 2008.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن “بنك إسرائيل” سيقوم بزيادة سعر الفائدة بنسبة 0.25%، على أن تصل نسبة الفائدة إلى 4.5%، علمًا أن نسبة الفائدة في نيسان 2022 كانت تبلغ 1.6%، وهو ما يعد ارتفاعا بأكثر من ثلاث مرات ونصف.

وقدرت وسائل إعلام صهيونية أن هذه المعطيات يجب أن تكون بمثابة ضوء أحمر لـ”بنك إسرائيل” قبيل قرار رفع سعر الفائدة في 3 نيسان القادم، وقد تبدو النتيجة مخيبة للآمال لأصحاب قروض الرهون العقارية عندما تكون زيادة أخرى في سعر الفائدة.

في الوقت ذاته، وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن الكيان الصهيوني ليس معزولا عما يحدث في العالم في ظل انهيار بنوك بالولايات المتحدة الأميركية والصعوبات التي تواجهها أوروبا، حيث من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة في أوروبا غدا بينما من المستبعد أن يرتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع القادم.

المصدر: اعلام العدو