تعليقا على زيارات الوفود القضائية الدولية إلى بيروت للتحقيق بملفات مالية وملفات فساد ، قال د. نزار زاكي امين سر المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني في حديث للمنار ان توقيع لبنان على المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد يسمح بالتعاون لكنه اشار الى ان العبرة هي في التطبيق وان يتم الالتزام بمواد القانون اللبناني وبالمواد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وعدم المس بالسيادة.
واشار الى ان تجارب اللبنانيين مع الأمم المتحدة والدول التي تسمي نفسها عظمى هي تجارب غير مشجعة.
وعن موضوع التحقيقات التي تتناول المصرف المركزي وعملياته الحسابية سأل زاكي كيف يمكن محاكمة حاكم المصرف المركزي وقانون النقد والتسليف يمنع محاكمة الحاكم إلا بموافقته؟ متهما المنظومة الحاكمة بأنها تخاف رياض سلامة بينما هو لا يخشاها.