تابعت لجنةُ الادارة والعدل دراسةَ بحثِ اقتراحِ القانونِ الرامي الى تعديلِ قانونِ التفتيش المركزي.

فاستمعت الى رأيِ ادارةِ المناقصات العمومية، والى رأيِ وزاراتِ الدولةِ لشؤون التنمية والادارة والمالية، والجهاتِ العسكرية والامنية التي عرضت الى بعضِ الخصوصياتِ في المجالس. من جهة اخرى، استمعت اللجنةُ الى رأيِ وزارةِ العدل كما أطلعت رئيسَها والاعضاءَ على القوانينِ والأحكامِ المتعلقةِ في هذا المجال. وقد توافق المجتمعون على ضرورةِ ايجادِ احكامٍ تراعي موضوعَ السريةِ في بعضِ الصفقاتِ وتؤمِّنُ في الوقتِ عينِه السرعةَ المطلوبة. على أن يُستأنفَ البحثُ في اقتراحِ القانون خلال جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل.