واصل الاحتياطي العام للكويت والذي يشمل الفوائض الحكومية المسجلة في السنوات الماضية الانخفاض للعام الثاني على التوالي إلى 117 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة هذه الفوائض في تمويل الإنفاق.

و في تقرير لها، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إنه في حال استمر العجز حتى نهاية السنة المالية الجارية 2017/2016 في نهاية مارس/آذار المقبل، فإن الصندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال 5 سنوات، ما سيؤثر تباعا على صندوق الأجيال القادمة.

وبموجب القانون، يتم تحويل ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة، بالإضافة إلى 10% من صافي دخل صندوق الاحتياطي العام، إلى صندوق الأجيال القادمة سنويا.

وكان وزير المالية في الكويت أنس الصالح قد دعا قبل أيام المواطنين إلى المشاركة في استبيان حول وثيقة الإصلاح الحكومية، التي طرحتها الحكومة مطلع مارس/آذار الماضي.

وتهدف الوثيقة إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل، لكن محللون اقتصاديون يقولون إن هذه الإستراتيجية أصبحت مهددة بالتوقف أكثر من أي وقت مضى، بسبب الاعتبارات السياسية.

وسبق أن قدم نواب استجوابا لوزير المالية وسط اتهامات له بسوء الإدارة والعشوائية والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد.

وتستثمر الكويت أموالها في صندوقين تابعين للدولة، هما “صندوق الأجيال القادمة” الذي بلغت أصوله 399 مليار دولار، فيما تؤكد الحكومة عدم المساس بأمواله، و”صندوق الاحتياطي العام” الذي بلغت قيمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 نحو 149 مليار دولار، ما يعني سحب نحو 32 مليار دولار منه في عامين، وفق بيانات وكالة “فيتش” الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

وتقرّ الحكومة الكويتية على لسان وزير ماليتها بأن الاقتصاد يعاني اختلالات هيكلية، مشيرة إلى أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود.

وقد أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، وهو الأول منذ السنة المالية 1999/1998.

وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبقه.

يشار إلى أن الكويت تتوقع تسجيل عجز بـ28.9 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، فيما اتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها.

المصدر: مواقع اخبارية