عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزراء حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد امين سلام، الاشغال علي حميه، المالية بوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف الكسندر مراديان وممثلون عن الادارات المعنية.
بوشكيان
وقال وزير الصناعة: “بحثنا في القانون المتعلق بـالضمان، فهذا يحتاج الى تعديل واعادة توصيف، لان هناك ضمانا صناعيا. نحن نعتبر ان الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لانه يضمن راس المال”، داعيا الى اعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين” .
اضاف: “النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب ان تكون انمائية وانتاجية لا مجتزأة. واي مشروع سنقوم به، علينا ان نرى معا متطلبات المنطقة كلها، خصوصا وان الانتشار الصناعي موجود في كل مكان، لنخفف على المصانع والمستهلك، لان اي تكلفة نطالبها للصناعيين تزيد على المستهلك، فالمشاريع التي علينا ان نطرحها يجب ان تكون انتاجية مع انمائية. وكانت هناك مداخلات عن هذا الموضوع”.
بو صعب
من جهته، قال بو صعب: “اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الاعمال ثمانية بنود، رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة،
وتابع: “ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادة ان يناقش القوانين التي يريدها، واحتراما للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف في الحضور ويتغيب من حقنا ان نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة ان يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية. وارتأيت اليوم جوابا على ما حصل ان نطلب من نائب الحاكم ان يتوجه الى مصرف لبنان ويوجه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري ان اضع دولة رئيس مجلس النواب في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة”.
وقال: “أرجأنا اليوم النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غدا على الجدول، وأحلنا الى لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي الى اعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الاموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الاخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه الى لجنة فرعية. كما أقررنا اليوم مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز اقليمي، وهذا الامر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غدا، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي وسيناقش غدا ايضا”.
