رفع بنك إنجلترا، أمس الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وحذّر من أطول ركود تشهده البلاد، حيث يتطلع صناع السياسة إلى تهدئة توقعات السوق لمزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية.
وبهذه الزيادة، يرتفع معدل الفائدة إلى 3%، وهي أيضا الزيادة الثامنة على التوالي لسعر الإقراض الرئيسي، بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية لصالحه. ومع ذلك، بدا أن البنك يتحدى تسعير السوق لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وقالت اللجنة في بيانها: “يرى غالبيتنا أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعات تقرير السياسة النقدية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدل الفائدة من أجل تحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف”.

ولاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى توقعات “صعبة للغاية” لاقتصاد المملكة المتحدة، حيث يتطلع إلى إعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2%.
ومن المتوقع الآن أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 0.75% خلال النصف الثاني من عام 2022، مما يعكس الضغط على الدخل الحقيقي من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع القابلة للتداول.
وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، من المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، حيث أن “أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر صرامة تؤثر على الإنفاق”، وفقا للبنك.
ستكون هذه أطول فترة ركود منذ أن بدأ رصد البيانات المماثلة. من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 6.5% بحلول عام 2025، كما سيكون الأداء الاقتصادي أسوأ بكثير من مثيله في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ولا يتوقع البنك أيضا نموا في إنتاجية العمل وتراجعا في الاستثمار التجاري.

المصدر: سبوتنك