تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 18 تموز 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
قوات دمشق تنكفئ مُرغمة: اقتتال أهلي في السويداء
كشف انسحاب القوات السورية التابعة لحكومة دمشق من محافظة السويداء، عن سلسلة من جرائم القتل التي طالت مدنيّين، ما فتح الباب أمام موجة من «العمليات الانتقامية» المضادة تسبّبت أمس بحركة نزوح جماعية من الأحياء التي يقطنها البدو في أطراف المحافظة ذات الغالبية الدرزية. وأفادت مصادر عشائرية من محافظة درعا، في حديث إلى «الأخبار»، بأنّ «عدد العائلات البدوية التي نزحت من السويداء يتراوح بين 300 و500 عائلة، فرّت من عمليات انتقامية بدأت مع ساعات الفجر الأولى، نفّذتها مجموعات قادمة من السويداء، وأدّت إلى وقوع عدد من الضحايا».
وتداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر قوافل من المدنيّين البدو وهم يغادرون مناطق سكنهم في اتجاه درعا، في حين أكّدت مصادر عشائرية من درعا أنّ «الأهالي يعملون على تجهيز مراكز إيواء للنازحين البدو»، وسط حالة من التوتّر الشديد واستعدادات هجومية جديدة من جانب العشائر ضدّ السويداء، في ظلّ غياب أي تدخّل من القوات الحكومية.
ومع استمرار التوتّر، أعلنت مجموعات سمّت نفسها باسم «عشائر البدو»، مساء أمس، أنها استعادت السيطرة على قرى الدور وتعارة وسميع والطيرة وصمة، عقب انسحاب الفصائل الدرزية منها. وفيما أشارت مصادر عسكرية من السويداء إلى أنّ «الانسحاب جاء نتيجة قرار محلّي بتجنّب مزيد من الاقتتال ومنع إشعال فتنة طائفية جديدة»، قال مصدر مقرّب من فصيل «حركة رجال الكرامة» الدرزية، إنّ «عدداً من الفصائل المحلّية شاركت في عملية تمشيط بحثاً عن مجموعات تابعة للقوات الحكومية رفضت الالتزام باتفاق الانسحاب».
وبحسب المصدر، «تمّ توقيف مجموعتين تضمّان نحو عشرين عنصراً، بينهم ثلاثة من جنسيات غير سورية، ادّعوا عدم إجادتهم للّغة العربية». ولا ينفي المصدر وقوع تجاوزات، ويشير إلى أنّ «مجموعات غير منظّمة من أبناء السويداء أقدمت على إحراق منازل أو طرد عائلات بدوية»، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ «جهوداً تُبذل حالياً من قبل المرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء، بالتعاون مع مشايخ من قبائل البدو، لتخفيف حدّة الاحتقان».
طالبت الرئاسة الروحية الدرزية بفتح طرق نحو «الإخوة الأكراد»
ودعت «الرئاسة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز»، بدورها، في بيان، إلى «احترام أبناء عشائر البدو المسالمين»، مشدّدة على عدم التعرّض لهم وعلى «التعامل مع الأسرى باحترام ووفق الأصول المعروفة». وفي كلمة مصوّرة، حمّل الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، المسؤولية «لكل من يهدّد الأمن والاستقرار»، مؤكّداً أنّ «مرتكبي الانتهاكات لا يمثّلون الطائفة، بل يعبّرون عن أنفسهم فقط». كما اعتبر الهجري أنّ الدروز «دفعوا ثمناً باهظاً» بسبب ما وصفها بـ«السياسات الحكومية التكفيرية» التي مارست القصف والاعتداء، داعياً إلى «نبذ العنف والانزلاق نحو حرب أهلية».
وكان لافتاً في بيان الرئاسة الروحية الدرزية، دعوتها ملك الأردن إلى «فتح معبر حدودي مع السويداء»، لما لذلك من «أهمية إنسانية عاجلة»، في وقت طالبت فيه بفتح طرق نحو «الإخوة الأكراد»، في إشارة إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات، ما يقتضي العبور عبر البادية وصولاً إلى قاعدة التنف الأميركية، ثم عبر البوكمال وشرق دير الزور في اتجاه مناطق السيطرة الكردية. غير أنّ مصادر ميدانية اعتبرت أنّ «تنفيذ هذا المقترح شبه مستحيل من دون دعم إقليمي ودولي مباشر»، نظراً إلى أنّ مناطق البادية خاضعة لسيطرة «جيش سوريا الحرة»، الذي يُعدّ من مكوّنات وزارة الدفاع السورية، رغم ارتباطه الوثيق بالقوات الأميركية في التنف.
وبالعودة إلى الميدان، جدّدت طائرات العدو، مساء أمس، غاراتها على قرية ولغا في ريف السويداء، تزامناً مع تقدّم لعشائر البدو في اتجاه تخوم المحافظة، وسط اشتباكات بين مجموعات من البدو وأخرى من دروز السويداء. وجاء هذا التطور في وقت أفيد فيه عن مغادرة قائد فصيل «قوات شيخ الكرامة»، ليث بلعوس، السويداء مع عدد من عناصره إلى جهة مجهولة، قبيل تنفيذ عملية مداهمة لمنزله ومقارّه العسكرية من قبل الفصائل المحلّية، على خلفية اتهامه بتسهيل عمل القوات التابعة لدمشق داخل السويداء.
أمّا في العاصمة دمشق، فشهدت الأسواق حملة تحت عنوان «وقف التعاملات المالية والتجارية مع تجار السويداء»، في محاولة لفرض ما وُصف بـ«الحصار الشعبي» على المحافظة، على خلفية اتهامات لـ«الفصائل الدرزية» بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان ظَهر الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، فجر أمس، في كلمة مصوّرة تناول فيها التطورات الأخيرة، معلناً «تكليف بعض الفصائل المحلّية ومشايخ العقل بحفظ الأمن في السويداء»، في أعقاب انسحاب القوات الحكومية من المحافظة. وأوضح الشرع أنّ هذا القرار جاء «تفادياً لحرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أمن الدروز واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها»، معتبراً أنّ «إفساح المجال لوجهاء ومشايخ الطائفة يمثّل الخيار الأمثل لتغليب المصلحة الوطنية».
إسرائيل تريد «منطقة عازلة» حتى جنوب دمشق!
بعد التصعيد العسكري في الجنوب السوري، حدّد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أمس، معالم «سياسة إسرائيلية جديدة» تقوم على نزع السلاح من جنوب دمشق وحتى جبل الدروز، وحماية «إخوتهم» الدروز هناك؛ وهو ما يعني توسيع «المنطقة العازلة»، لتشمل كامل الجنوب.
وقال نتنياهو إنّ «النظام السوري خرق هذه السياسة»، مشيراً إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي أجبر القوات السورية على الانسحاب. وأشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدوره، إلى أنه لا يثق بأحمد الشرع، ولا بقادة الفصائل المسلّحة، متّهماً إيّاهم «بتهديد الأقليّات والجوار الإسرائيلي».
في المقابل، أعلنت الرئاسة السورية أنّ الشرع تلقّى اتصالات من قادة السعودية وقطر وتركيا، أكّدوا عبرها دعمهم لوحدة سوريا ورفضهم الاعتداءات الإسرائيلية. وأكّد بيان آخر صادر عن الرئاسة السورية، أنه استجابة لـ«وساطة أميركية»، تقرّر «سحب القوات العسكرية لثكناتها».
لكنّ «المجموعات الخارجة عن القانون ارتكبت جرائم مروعة تتنافى مع التزامات الوساطة». واعتبرت الرئاسة أنّ «تدخّلات إسرائيل السافرة في الشأن الداخلي السوري تؤدّي إلى مزيد من الفوضى وتعقّد المشهد الإقليمي». فيما شدّد مندوب سوريا في «مجلس الأمن»، أثناء جلسة حول سوريا مساء أمس، على «رفض جرّ البلاد إلى حرب تقسيم»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرّك ضدّ الاعتداءات الإسرائيلية والتدخّلات الخارجية.
تقديرات بـ500 قتيل في اشتباكات السويداء
أفاد مصدر طبي في محافظة السويداء، «الأخبار»، بأنّ عدد الجثامين التي تمّ تسليمها لذويها بلغ 220 جثماناً حتى الساعة السادسة من مساء أمس، مشيراً إلى أنّ «العدد مرشّح للارتفاع مع استمرار تسليم جثامين إضافية تباعاً». وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ «بعض الجثامين تعرّضت للتّحلّل نتيجة وجودها في غرف غير مخصّصة لحفظ الموتى داخل المستشفيات، إضافة إلى بقاء عدد منها في العراء طيلة أيام الاشتباكات الأربعة».
وبحسب المصدر، فإنّ الحصيلة النهائية لعدد الضحايا قد تُستكمل اليوم، في ظلّ وجود جثامين انتشلت مباشرة من الشوارع من قبل الأهالي، خصوصاً في مناطق السويداء والريف الغربي. وتُعدّ بلدة «الثعلة» من أكثر المناطق التي شهدت انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أنّ عدد القتلى الإجمالي أثناء أحداث الأيام الماضية، قد يتجاوز 500 قتيل من مختلف الأطراف.
وفي موازاة ذلك، أعلن «المجلس النرويجي للاجئين» نزوح أكثر من 1200 عائلة بسبب المعارك التي شهدتها محافظة السويداء، محذّراً من «نقصٍ حادّ في الأدوية، وانقطاع تامّ للمياه والكهرباء». وكان بيان صادر عن «الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز» قد أعلن السويداء «مدينة منكوبة» منذ صباح أمس، كما أعلن «الحداد العام» في عموم المحافظة، مطالباً بفتح المجال أمام الفرق الطبّية وفرق توثيق الانتهاكات للقيام بمهامها من دون عوائق.
تشاؤم تركي بالمستقبل: سوريا تنسَلّ من أيدينا
أنقرة ترى في العدوان الإسرائيلي تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وتلوّح بدعم عسكري لدمشق، في محاولة لكبح مشاريع التقسيم الأميركية – الإسرائيلية.
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في نشاط على صلة بالأحداث التي تشهدها سوريا منذ خمسة أيام، تجلّى في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، ليؤكد له أن “الهجمات الاسرائيلية غير مقبولة”، وأن بلاده “ستواصل دعمها لسوريا”. ورأى إردوغان أن الموقف العدواني لإسرائيل، يهدّد كلّ المنطقة. وفي موقف لافت أيضاً، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التركية، الجنرال زكي آق تورك، إن العناصر البشرية للقوات التركية في سوريا “لم تتعرّض لأيّ حالة سلبية”، مشيراً إلى استعداد تركيا، في حال ورود طلب سوري، لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش السوري.
وكان اتّهم وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إسرائيل بأنها «لا تريد السلام ولا الاستقرار»، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح بتغيير التوازنات في المنطقة»، محذّراً «قسد» من استغلال التوتّرات في السويداء، لتغيير الواقع في شرق سوريا. وممّا قاله في حوار تلفزيوني لاحق، فإن «تركيا لا يمكن أن تتحمّل سياسات التوتير الإسرائيلية في المنطقة»، وإن على تل أبيب أن «تتخلّى عن هذه السياسات الخطيرة على المنطقة، كما على إسرائيل نفسها».
وكان لفت، في سياق الأحداث في السويداء، اعتماد البرلمان التركي بياناً يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا، حظي بإجماع الأحزاب الممثّلة فيه، مع امتناع «حزب المساواة والديموقراطية للشعوب» الكردي عن التصويت، علماً أن هذا الأخير أصدر، أول من أمس، بياناً شديد اللهجة ضدّ حكم الشرع. وجاء في بيان البرلمان التركي، أن العدوان «يهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة التي تحصل في غزة»، وإلى «زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة».
وأشار إلى أن «صمت المجتمع الدولي عمّا يجري في سوريا غير مفهوم، ويشجّع إسرائيل على عدوانها». ولذلك، فإن «البرلمان، بوصفه ممثّلاً للأمّة التركية، يدين العدوان، ويجدّد وقوفه إلى جانب الشعب السوري الذي عانى لسنوات كثيرة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التحرّك واتّخاذ إجراءات حاسمة ضدّ العدوان الذي يعمّق الأزمة الإقليمية ويهدّد السلام العالمي».
وعلى ضفة المعارضة، رأى زعيم «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، أن «إسرائيل تطبّق اليوم السياسات التقسيمية التي رسمت خلال الانتداب الفرنسي على سوريا. وهدفها من الهجمات على سوريا، هو تقسيمها إلى مقاطعات على أسس عرقية وطائفية». ولفت إلى أن إسرائيل «تعتمد، منذ تأسيسها، على أسلوب ضرب الدول بعضها ببعض، وتقسيمها من داخلها، تبعاً للمجموعات العرقية والطائفية»، داعياً حكومة بلاده إلى أن تنخرط في ديبلوماسية نشطة، وأن تأخذ زمام المبادرة من أجل السلام الإقليمي.
وحدّد داود أوغلو بضع نقاط اعتبر أن على تركيا أن توليها أهمية، من بينها «اعتبار سيادة سوريا أولوية أمنية لتركيا، وإجراء حوار واضح مع الولايات المتحدة وإبلاغها بأن عدوان إسرائيل يهدّد أمن تركيا، ودعم أنقرة لجهود المصالحة بين دمشق وكل من الدروز والعلويين والأكراد، ودعوة زعيم الدروز في لبنان، وليد جنبلاط، إلى التوسّط بين حكومة دمشق والدروز ومنع مساعي إسرائيل الانفصالية، واتّخاذ إجراءات ضدّ قسد التي تتعاون مع الميليشيات الدرزية المؤيّدة لإسرائيل، وكذلك تدخّل تركيا لحلّ الخلاف بين الحكومة السورية والأكراد، بما يتماشى مع تحييد السلاح الكردي، والعمل على إنشاء جيش وطني يضمّ الجميع في ظلّ الاستشارة التركية العسكرية».
«إسرائيل تتذرّع بالاشتباكات بين العشائر البدوية والدروز، لضرب دمشق»
وعلى المستوى الإعلامي، كتبت صحيفة «قرار» المعارضة، في افتتاحيتها، أن إسرائيل «تضع العين الآن على القيادة السورية في العهد الجديد»، وهي تهدف من الغارات على الجيش السوري، إلى «توسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية، وتثبيت سيطرتها عليها، بعدما حرّضت الدروز في الجولان على لعب دور في هذا المجال». وفي صحيفة «جمهورييات»، اعتبر محمد علي غولر أن «إسرائيل تتذرّع بالاشتباكات بين العشائر البدوية والدروز، لضرب دمشق، وذلك من أجل تحقيق هدفَين: الأول، هو توسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية؛ والثاني، هو إجبار أحمد الشرع على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل في أيلول المقبل».
وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان مع سوريا، «سياسة العصا والجزرة. فرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، سهّل وصول الشرع إلى السلطة في دمشق، ولكنه يدفعه إلى تقديم تنازلات كبيرة». وتابع غولر الذي وصف الشرع بأنه «زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي»، أن «إسرائيل سمحت للأخير بالتقدّم إلى دمشق، ولكنها الآن تقصف جيشه لكي يوافق على سوريا فدرالية. فإسرائيل تريد منطقة حكم ذاتي للدروز تعزل بينها وبين باقي سوريا، كما تريد حكماً ذاتيّاً للأكراد، من أجل مواجهة تركيا».
ولفت الكاتب إلى أن إسرائيل «تحتلّ 400 كيلومتر مربع من أراضي سوريا، وتريد إنشاء عشر قواعد عسكرية فيها، وعلى بعد 40 كيلومتراً فقط من دمشق»، منبهاً إلى أن «أنقرة، للأسف، اعتبرت دعم هيئة تحرير الشام الإرهابية وإسقاط الأسد انتصاراً تاريخيّاً، فيما هو في الواقع خطأ إستراتيجي. فتركيا اعتقدت أن علاقاتها بالجولاني هي نصر يحقّق لها ما تريد في سوريا، في حين أن إسقاط الأسد جاء لمصلحة إسرائيل، وليس لمصلحة تركيا».
وإذا كانت المسألة تقاس بدعم تركيا للشرع، فإن الولايات المتحدة «قدّمت الدعم الأكبر له، باعتراف السفير الأميركي السابق جيمس جيفري، ونظيره الآخر روبرت فورد. والمسألة باتت تتعلّق بمن يسمح للجولاني بالبقاء في السلطة، وهي أميركا، فيما يحاول الجولاني الخروج من هذا التمزّق بين أنقرة وواشنطن وتل أبيب. والقنابل الإسرائيلية الآن هي بالضبط ما يريدون عبره الخروج من هذا المأزق».
ورأى الكاتب السياسي الموالي، جيم كوتشوك، بدوره، في صحيفة «تركيا»، أن «للهجمات الإسرائيلية على سوريا تأثيرات جيوبوليتيكة كبيرة»، وأنه «لا مناص من أن تتدخّل تركيا عسكريّاً»، مضيفاً أن «الأمور تسير في اتّجاه إنشاء منطقة خاصة للدروز وتأسيس دولة للأكراد في شرق الفرات». واتهم إسرائيل بـ«الوقوف وراء هذَين الهدفين»، معتبراً أن «تسليم حزب العمال الكردستاني وقوات قسد السلاح، يسقط المخطّطات الإسرائيلية».
وفي الاتجاه نفسه، أعرب الباحث إلهان أوزغيل عن اعتقاده بأن «إسرائيل تريد سوريا ضعيفة، وألا تكون دمشق حاكمة على كل سوريا. وهذا على ما يبدو يتحقّق. فمشروعية حكومة الشرع موضع نقاش، لأنه حتى الآن لم تجرِ أيّ انتخابات ولم يُعدّ دستور يمثّل مختلف المجموعات في البلاد». وأشار أوزغيل إلى أن «الحكومة لا تسيطر على مجالها الجوي ولا البري، ولا تستطيع إرسال جيش إلى أماكن محدّدة منها، لأن إسرائيل تمنعها»، متابعاً أن «إسرائيل هي التي تتحكّم في الوضع، وتقول للشرع (إنّني) قادرة متى أريد أن أبقيك أو أن أضربك. ومع أن الدروز أضعف بكثير من الأكراد، فإن إسرائيل هي التي ترسم حدوداً لدمشق في الجنوب. وهذا يوجّه رسالة قوية جداً إلى دمشق في علاقتها مع الأكراد».
أما صحيفة «إنترنت خبر»، فاعتبرت أن المسألة «لم تَعُد تتعلّق بسوريا فحسب، بل بالأمن القومي لتركيا. ولا يجب أن ننسى أنه إذا ضُربت دمشق اليوم، فغداً حلب وبعدها القامشلي وبعدها تل أبيض وعين العرب. يعني كلّ حدود تركيا». وقالت الصحيفة إن «مسألة إعادة رسم الحدود في المنطقة لم تَعُد نظرية، بل واقعاً»، متّهمةً «المنظمات الإرهابية، من مثل حزب العمال الكردستاني وداعش ومعهما إيران، بأنهم المستفيدون الأكبر ممّا يجري. إذا سقطت دمشق، ستخسر تركيا كلّ ما حقّقته من مكاسب في سوريا. وإذا كان نتنياهو يرى أنه مكلّف حمايةَ الدروز، فإنه يتحتّم على أنقرة حماية دمشق».
وعود كلامية دون عقد أي اجتماع حكومة لمناقشة ملف الإعمار: هل يستيقظ نواف سلام؟
قد لا نرى حكومة متخاذله تجاه قضايا شعبها، أكثر من حكومة نواف سلام. وملف إعادة الإعمار هو النموذج الأكثر إمعاناً في التخاذل. ثمة من يقول إنّ امتناع سلام عن التعامل مع هذه القضية، يعكس قراراً سياسياً.
بينما يقف آخرون على الضفّة نفسها ساكتين عن الحق، إلى جانب شامتين بوجع الناس. باستثناء تأليف لجنة وزارية لم تُدعَ إلى جلسة واحدة بعد، فإنّ ملف الإعمار لم يكن حاضراً في جلسات مجلس الوزراء بصورة شبه مطلقة.
حتى أنّ إقرار قانون يتعلّق بإعفاءات للمتضرّرين، يُحسب لحكومة نجيب ميقاتي التي أقرّته أولاً ثم سحبته الحكومة الحالية من المجلس النيابي لإجراء تعديل موضعي عليه.
في آذار الماضي، أقرّت الحكومة إنشاء لجنة وزارية لإعادة الإعمار برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وبعد بضعة أشهر أضيف إليها وزيران لتصبح مؤلّفة من الوزراء ياسين جابر، تمارا الزين، جو الصدي، عامر البساط وشارل الحاج. وحتى اللحظة، لم يصدر ما يوحي بأنّ هذه اللجنة اجتمعت أو ناقشت بجدّية أي مسالة متّصلة بإعادة الإعمار.
بل على العكس، بدأت مؤشرات تخاذل حكومية تجاه الملف تظهر في تقاطع مع مواقف سياسية موجّهة ضد حزب الله، وداعية إلى تنفيذ ما يطلبه العدو.
حزب الله كان متدرّجاً في أسقف موقفه من الحكومة، لذا وجّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أكثر من دعوة للحكومة، لإطلاق ورشة إعادة الإعمار من التخطيط والتشريع على الأقلّ.
يومها كانت الذريعة أنّ الإعمار يتطلّب أموالاً لا يتوافر منها أي قرش في لبنان، وأنه لا يوجد مانحون «مقبولون دولياً» على استعداد لدفع أي قرش. ظلّ الأمر كذلك، إلى أن عقدت القمة العربية في بغداد في منتصف نيسان الماضي، وأطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مبادرة تتعهّد بتخصيص 25 مليون دولار من العراق لصندوق إعادة إعمار لبنان.
لم يجر تلقّف المبادرة العراقية بالدعم، وظلّت الحجة عدم وجود مانحين خارجيين
كان لافتاً حجم البرودة التي صدرت عن الجانب الرسمي اللبناني تجاه المبادرة العراقية. ليصبح الأمر مفهوماً عندما يتبيّن أنّ الحكومة لم تخصّص جلسة واحدة لإعادة الإعمار. فلم تناقش أي خطّة تجاه كل هذا الدمار. «من أين نبدأ؟
وما هي الأولويات؟ وما طبيعة المشاكل المتوقّعة ربطاً بتجربة 2006؟»، ثم «كيف نصنّف الدمار؟ وما هي أدوار المؤسسات الرسمية مثل التنظيم المدني، وزارة الأشغال، الهيئة العليا، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين…؟»، لنصل إلى أسئلة من نوع «أين ذهب أصحاب المنازل المهدومة؟ كيف يعيشون؟»… ثمة الكثير ممّا يجب التفكير به ونقاشه في ظلّ دمار ممتدّ في المناطق بين الجنوب بكل تفريعاته الوسطى والغربية والشرقية، وفي البقاع، والضاحية أيضاً. رغم ذلك لم تجد الحكومة ما يدفع نحو هذا النقاش، ولا حتى من باب الإحصاء. برود مقيت بذريعة غياب التمويل.
في المقابل، حاول حزب الله كسر هذا الجمود عبر زيارات إلى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام. حمل الحزب معه صيغة تقوم على أنه في غياب التمويل يمكن تجزئة الملف في إطار الأولويات. فإذا كانت إعادة إعمار المنازل دونها عقبات تمويلية وربما سياسية وعسكرية (ربطاً بما يقوم به العدو)، فهناك ملفات صغيرة لها وزن في العملية وغير مكلفة، ومن أبرزها ملف الترميم الإنشائي.
تبيّن للحزب، بعدما أجرت وحداته المدنية إحصاءً وكشفاً على الأضرار، أنه يمكن بكلفة بسيطة نسبياً، إعادة 7 آلاف أسرة إلى الضاحية الجنوبية بكلفة 37.5 مليون دولار.
ويصل عدد الذين يمكن إعادتهم إلى منازلهم، إذا أضفنا المناطق الأخرى التي طالها الضرر الإنشائي، إلى 20 الف أسرة، بكلفة تقديرية لا تتجاوز 80 مليون دولار.
سلام، كان يتمترس خلف كلام مستغرب أن يصدر عن رئيس الحكومة: «الدولة ما معها مصاري. ما حدا بدو يدفع من برّا». لكنّ الانطباع في اللقاءات أنه كان إيجابياً، بمعنى أن يَعد بالقيام بأمر ما.
حتى أنه بعد الضربة الكبيرة التي طالت الضاحية في عيد الأضحى، أوعز سلام إلى الهيئة العليا للإغاثة للتحرّك والإحصاء بالتعاون مع شركة «آرش» وتبيّن أنّ كلفة إيواء 185 عائلة مع ترميم المباني ستبلغ 5.5 مليون دولار. رغم ذلك لم تدفع الدولة أي قرش حتى في هذا الملف!
في هذا الوقت، كان وزير المال ياسين جابر يقدّم الوعود نفسها. أبدى تجاوباً لفظياً في أكثر من مناسبة، لكنه لم يستطع أن يناقش رئيس الحكومة في تحويل مليوني دولار للهيئة العليا للإغاثة لتغطية إيواء الذين تشرّدوا بعد الضربة الأخيرة على الضاحية.
حتى الآن، سدّد حزب الله أكثر من مليار دولار لنحو 400 ألف أسرة لتغطية الإيواء والترميم إلى جانب بعض أعمال التدعيم الإنشائي، فيما سجّل سلام في أكثر من عشرة لقاءات مع ممثّلين عن حزب الله وعوداً وتجاوباً لم يترجَم أي منها إلى أفعال. قيل لرئيس الحكومة إنّ الحزب حريص على إعادة المهجّرين إلى منازلهم حتى لا يحصل أي تغيير ديموغرافي، لكنه قال لهم «أهلاً بهم في بيروت».
وقيل له إنّ الحكومة دفعت نحو ألفي مليار ليرة للقضاة، ونقلت اعتمادات للطاقة الشمسية أكبر من كلفة تغطية الإيواء عبر الهيئة العليا للإغاثة، وقيل له عن إصدار آلية التعويضات التي يعرضها مجلس الجنوب… قيل له الكثير عن أهمية تلك الملفات الصغيرة، لكنّ الحكومة لم تُظهر إلا تخاذلاً… فهل آن أوان أن يستيقظ نواف سلام وحكومته؟
بعد 41 عاماً في الأسر… جورج عبد الله إلى الحرية
يُعتبر القرار القضائي الفرنسي بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي صدر عن محكمة الاستئناف أمس، استثنائياً بكل المقاييس.
واستثنائيته تنبع أولاً من رمزية عبد الله نفسه، المسجون في فرنسا منذ 41 عاماً، رغم إنهائه محكوميته في عام 1999، ما حوّله إلى واحد من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا. وتنبع استثنائيته ثانياً من تحرّر القضاء الفرنسي من الضغوط الأميركية – الإسرائيلية، التي رضخ لها لأكثر من 25 عاماً.
القرار صدر في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس، في غياب عبد الله، المسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه جنوبي فرنسا. وسيتم الإفراج عنه في 25 تموز الحالي، مع العلم أن إطلاق سراحه مشروط بأن يغادر الأراضي الفرنسية وألّا يعود إليها.
وتوقعت مصادر لوكالة «فرانس برس» أن تقتاد قوات حفظ النظام عبد الله إلى مطار تارب (جنوب) قبل نقله إلى مطار رواسي في ضاحية باريس، حيث سيستقل رحلة إلى بيروت.
ومن الممكن للنيابة العامة الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، ولكن هذا لن يعلق تنفيذ الحكم، ولن يمنع بالتالي عبد الله من العودة إلى لبنان.
وكانت الدولة اللبنانية التي تطالب نظيرتها الفرنسية منذ سنوات بإطلاق سراحه، قد أكدت لمحكمة الاستئناف في وثيقة خطية أنها ستتكفل بتنظيم عودته إلى البلد.
«أنا مقاتل ولست مجرماً»
روبير، شقيق عبد الله، أكد أنه لم يتوقع أن «يصدر القضاء الفرنسي قراراً مماثلاً، وأن يأتي يوم يصبح فيه (جورج) حراً بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة»، مضيفاً: «لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأميركية والإسرائيلية».
وكان قد حُكم على عبد الله البالغ حالياً 74 عاماً، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة، بتهمة الضلوع في اغتيال ديبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في عام 1982. وبات مؤهلاً قضائياً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، ولكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
ولم يُقرّ عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال «المقاومة» ضدّ «القمع الإسرائيلي والأميركي» في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في عام 1978. وقال الرجل ذو النظرة الصافية واللحية الكثة في معرض دفاعه عن نفسه أمام القضاة إن «الطريق الذي سلكتُه، أملَته علي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد فلسطين»، مُردداً: «أنا مقاتل ولست مجرماً».
وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبد الله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسياً على مرّ السنين بعدما كان في الثمانينيات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها. ولم يكن سبب هذا الاهتمام قضية اغتيال الديبلوماسيين، بل لأنه اعتُبر لمدة طويلة مسؤولاً عن موجة هجمات شهدتها باريس في 1985 – 1986، أوقعت 13 قتيلاً.
مقاومٌ لإسرائيل… والإمبريالية
وُلد عبد الله في 2 نيسان 1951 في قرية القبيات في عكار، وانتسب منذ الخامسة عشرة إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. ثم عمل في مجال التعليم. أُصيب أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1978، وانضم إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
بعدها، أسس مع أفراد من عائلته «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنّى خمسة هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.
اعتقل عبد الله في ظروف استثنائية. فقد دخل في 24 تشرين الأول 1984 إلى مركز للشرطة في ليون، طالباً الحماية من عناصر «الموساد» الإسرائيلي الذين يطاردونه.
وكان حينها يحمل جواز سفر جزائرياً. لكن مديرية مراقبة الأراضي الفرنسية سرعان ما أدركت أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحاً وإنما هو عبد القادر السعدي، وهو اسمه الحركي. وعُثر في إحدى شققه في باريس على أسلحة بينها بنادق رشاشة وأجهزة إرسال واستقبال.
حُكم على عبد الله في عام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الديبلوماسيَّين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف في عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث في عام 1984.
ورغم نفي عبد الله التهم وتأكيده أنه ليس سوى «مقاتل عربي»، إلّا أن القضاء حكم عليه بالسجن مدى الحياة، بعدما طلب النائب العام سجنه عشر سنوات.
منذ عام 1999، وهو العام الذي صار فيه مؤهلاً للإفراج عنه، رُفضت كل طلباته للإفراج المشروط باستثناء طلب واحد في عام 2013، ولكن شرط ترحيله، وهو ما لم ينفذه وزير الداخلية آنذاك، مانويل فالس. أمّا عبد الله، فلم يُعرب يوماً ورغم كلّ ذلك عن الندم.
اللواء:
عون: استقرار لبنان من استقرار سوريا.. وخطة طوارئ لمواجهة المخاطر المفاجئة
بلاسخارت: الفرصة المتاحة للبنان ليست مفتوحة واتصالات مع جنبلاط للحفاظ على التهدئة
في وقت يتباهى فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي بأنه يقتل في غزة ويهاجم مئات الأهداف، ويتدخل في سوريا لمنع الجيش السوري من التواجد على أرضه في الجنوب السوري (منطقة الجولان وجبل العرب ودرعا)، ويلاحق حزب الله، لمنعه من «التعافي» على حد تعبير الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، تشعر القيادات الرسمية والسياسية في لبنان وسوريا بأن ثمة ما يحاك ضد الاستقرار في هذين البلدين، حيث يتأثر ما يجري في بلد منهما بالآخر، لاعتبارات تتصل بامتداد النسيج البشري بين البلدين والحدود الطويلة شرقاً وشمالاً (320 كلم)، فضلاً عن مصالح اقتصادية وتاريخية ومستقبلية بينهما.
وعليه، حضر وضع ما يجري في سوريا من افتعال وتدخلات واعتداءات اسرائيلية سافرة ضد مؤسسات الدولة السورية وجيشها في مجلس الوزراء، ودان الرئيس عون الاعتداءات الاسرائيلية على المقرات الرسمية كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الاركان، معتبراً أنها انتهاك واضح للسيادة السورية، ولبنان يعاني من هذه الانتهاكات والاعتداءات.
وأكد عون أن ما يهمنا وحدة سوريا واستقرارها، واستقرار لبنان من استقرار سوريا، ووحدة سوريا تؤثر ايضاً على لبنان، مشيراً إلى أن الغارات الاسرائيلية التي استهدفت أمس السلسلة الشرقية وسقط بنتيجتها 12 ضحية، 7 من الجنسية السورية و 5 لبنانيين.
وفي معلومات «اللواء» أن مرجعاً كبيراً كشف أن التحذيرات التي وصلت إلى مراجع عليا من عواصم عربية وغربية لم تأتِ بلغة دبلوماسية مبطَّنة بل بصيغة واضحة ومباشرة: «الانفجار وشيك، وعليكم الاستعداد للأسوأ»، وكشف المرجع أن زيارة باراك، هي لهدف وحيد إعلان الدولية تطبيق البنود الواردة بحذافيرها.
وتتحدث المعلومات عن تزامن الاجتياح الشرقي مع عدوان جوي اسرائيلي شامل، وانزالات للعدو جواً وبحراً لتقطيع أوصال لبنان وفصل البقاع والجنوب عن بيروت.
واكد المرجع ان الدولة اللبنانية وضعت خطة طوارىء للتعامل مع اي تصعيد محتمل على الجبهة الشرقية، وأن العشائر في القرى الامامية وضعت نفسها في تصرف الدولة للدفاع عن مناطقها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في تمرير تعيين الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي على ان يستكمل تعيين الهيئات المتبقية اي الكهرباء والإتصالات، وقد يتم ذلك في غضون اسبوعين بعد رفع الأسماء المرشحة الى الوزراء لاسيما ان بعض الوزراء يطالب بالإطلاع على السير الذاتية بوقت.
وأوضحت هذه المصادر ان التعيين امس لم يمرّ من دون اعتراض وزاري على عدم حيازتهم الوقت الكافي للإطلاع على هذه السير، فيما كان لافتا موقف وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة بعد جلسة مجلس الوزراء اذ شدد في تصريح لـ «اللواء» على أهمية اتباع مبدأ المناصفة في التعيينات الادارية للفئة الاولى، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إعتماد أعلى معايير الكفاءة في هذه التعيينات، وذلك من دون تقييد أنفسنا بالمعايير المذهبية.
واشار الوزير شحادة الى انه بالنسبة الى تعيين هيئات تقنية فإن الكفاءة اهم من التوزيع الطائفي، مع التشديد على مبدأ المناصفة ولكن بأعلى معايير الكفاءة.
وأشاد وزير الزراعة نزار هاني بتعيين الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي بإعتبار ان ذلك يساهم في عمليات التنظيم والشراء والتوزيع لهذه الصناعة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد وفق ما نقل عنه وزير الأعلام بول مرقص ان ما انجزته الحكومة خلال ستة اشهر يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية، كما اكد معالجة رواتب العاملين في القطاع العام وأسف لان بعض الإعلام يلعب دورا سيئا في مكان ما .
مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة والربع أمس في قصر بعبدا جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وكان على جدول الاعمال 11 بنداً أبرزها بند التعيينات ومنها تعيين الهيئة الناظمة للقنب الهندي.
وقبل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام.
وانتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة السادسة، وتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني برئاسة الكابتن الطيار محمد عزيز، والهيئة الناظمة للقنب الهندي برئاسة داني فاضل. وقال وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي بعد الجلسة: الهيئتان الناظمتان للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات
لكن طلب وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وتلاه وزير الطاقة بطلب سحب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وتمت ازالة بند طلب مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر جديدة المتن وإمكانية إنشاء خلية طمر جديدة في المطمر، عن جدول أعمال الحكومة، بعد مطالبة النائب ابراهيم كنعان في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة سياسات الحكومة، الحكومة بمصارحة المواطنين بخطتها بمسألة النفايات وانتقاده لجدولة طلب المجلس.
الرئيس عون أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب، معتبرا أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.
كما تطرق الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم واعادة الاعتبار لهم. وأكد ان الأمور في البلاد «تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. واتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال.»
الرئيس سلام تطرق من جهته الى موضوع تحسين أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، داعياً الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.
وكان قد سبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول اعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.
بري يشيد بالدعم الأوروبي
وأمام سفراء دول الاتحاد الاوروبي، وبحضور سفيرة الاتحاد في لبنان، تحدث الرئيس نبيه بري على التزام لبنان مسار الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي والاداري، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الاوروبي، خاصة في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية.
بلاسخارت لدعم دولي للبنان
وفي نيويورك، طالبت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان، جنيين هينيس – بلاسخارات بدعم لبنان دولياً لمواجهة خطر التهميش وسط التحولات الاقليمية المتسارعة.
وقالت خلال جلسة إحاطة بشأن تنفيذ القرار 1701 أن «الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق تغيير ملموس لن تبقى إلى الأبد، مشيرة إلى أن لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الاصلاحات.
وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، معتبرة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتحقق بين ليلة وضحاها، ولكن لا بد من خارطة طريق واضحة المعالم، مزودة بإطار زمني وخطط عملية لبلوغ هذا الهدف:
وفي إطار عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق الناراستقبل رئيس سلام في السراي الكبير السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والمُمثّل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال فالنتين سيلير، حيث تم عرض الأوضاع الراهنة وعمل لجنة المراقبة وأهمية تفعيله في سبيل الحفاظ على الامن والاستقرار.
استدراك نقل التوتر السوري
وبعد توقعات وتقديرات الجهات الرسمية والسياسية اللبنانية حول حجم المخاطر الجمّة لإنعكاسات الاحداث السياسية والامنية الدموية الخطيرة الجارية في سوريا على وضع لبنان من نواحٍ عديدة، ذلك أن التدهور الامني والانقسام الخطير الذي يهدد الاستقرار في سوريا يؤثر على استقرار دول الجوار ومنها لبنان وتركيا والعراق والاردن.
وظهر من مخاطر ما يجري في سوريا، ان المستفيد الوحيد هو الكيان الاسرائيلي، الذي باشر إجراءات فعلية لضم مناطق واسعة من الجنوب السوري الى ما يسميه المنطقة الآمنة من جبل الشيخ والجولان حتى حدود درعا والسويداء جنوب سوريا، وصولا الى غربي المنطقة لجهة الحدود اللبنانية الجنوبية – الشرقية من شبعا الى راشيا ومحيطها.
والخطير في ما تمارسه قيادة الاحتلال الاسرائيلي، هو المساهمة في الفرز الطائفي والمذهبي وتسعير الاقتتال، وصولا الى هدف تقسيم سوريا،وهو امر قد ينعكس خطراً على لبنان إذ يدغدغ أحلام ومشاريع بعض التقسيميين والداعين للفيدرالية من اللبنانيين، وهي باتت مشاريع معلنة ولا يخجل اصحابها من إعلانها، ولو انها مقتصرة على قلة قليلة، لكنهم ربما ينتظرون الفرصة الاقليمية او الدولية السانحة لتغيير خرائط المنطقة الجيو- سياسية.
ومن المخاطر المهمة ايضاً الانقسام الطائفي والمذهبي بين الدروز وبين بعض اهل السنّة من العشائر والبدو في سوريا، والذي بدأ ينتقل الى لبنان ولو بتصرفات فردية هنا وهناك في بعض مناطق البقاع والجبل، عدا الكشف عن مخازن اسلحة وتجمعات ومجموعات سورية مسلحة لا يدري احد الى من تنتمي وما هي اهدافها ومتى تتحرك لضرب الاستقرار اللبناني. كما لا يدري احد متى تنتقل التوترات التي تبدأ فردية ثم تتوسع الى توتر اكبر وفي مناطق جديدة مثل طرابلس المهيأة اكثرمن غيرها بنظر البعض، نظراً لوجود جماعات اسلامية تكفيرية او متشددة او خلايا ارهابية نائمة، ولكن حاضرة، بخاصة ان هناك من يشتغل ولو بالخفاء على افتعال التوتير، بينما لم تحصل متابعات حثيثة من الاجهزة الرسمية اللبنانية السياسية والامنية لدرء هذا الخطر، بإستثناء بعض الاجراءات اللاحقة لمعالجة ذيول اي حدث. لذلك، المطلوب تحرك الاجهزة الامنية بفعالية اكبر عبر إجراءات استباقية، وتحرك القيادات السياسية والروحية السنّية والدرزية بشكل افعل واكثر تأثيراً.
وفي هذا المجال، ذكرت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان الوضع قيد المتابعة وهناك ترقب وحرص على ضبط الوضع في سوريا، وان رئيس الحكومة نواف سلام اجرى اتصالات مع وليد جنبلاط ومع الاجهزة الامنية لضبط الوضع ومنع انعكاس ما يجري في سوريا على لبنان، وعدم توسع بعض الاحداث الفردية بل وضبطها ومنع تكرارها.
وشدّد سلام وجنبلاط خلال الاتصال، على «صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية، بالاضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد. وقد أثنى رئيس الحكومة على الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفاعليات الدرزية لتفادي اي إشكالات داخلية .
وتلقى النائب السابق وليد جنبلاط اتصالاً من الرئيس عون، شدد خلاله على أهمية التنسيق في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها حاضرة وجاهزة لأي جهد يساهم في الحفاظ على الاستقرار.
كما أجرى المفتي عبد اللطيف دريان اتصالاً بجنبلاط، وشدد على التعاون بين القوى السياسية واللوجستية لتفادي أي انعكاسات داخلية محتملة ، منوهاً بدور جنبلاط في احتواء التوترات.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى عبر أم تي في: نحن لا نقبل بأن تتفلت الساحة في لبنان وأن تنتقل الفتنة إليه، والشخصيات الدرزية والسنية اللبنانية ترفض ذلك وإن حصلت بعض الاعتداءات نطلب من الأجهزة الأمنية توقيف المعتدين، مؤكدًا أننا على تواصل دائم مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لمعالجة الأمور.
وأضاف: إننا نرفض التدخل الإسرائيلي، ولكن على الدولة السورية أن تتحمّل مسؤولياتها، مشيراً إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وطلب منه رعاية عربية لاتفاق التهدئة في السويداء.
وكشف أبي المنى أن في سوريا متطرفين بثياب الدولة السورية ولكن على الدولة أن تتصدى لذلك وأن تتحمّل مسؤوليتها.
وفي السياق، صدر عن بلدية عاليه بيان ذكرت فيه، أنه «بسبب الظروف الامنية الراهنة، يمنع التجول يوميا من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا لجميع الاشخاص من التابعية السورية».
عويدات يرفض تبلُّغ موعد جلسة أمام البيطار
قضائياً، رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه امام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي. في التفاصيل، وإنفاذا لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، بتاريخ 15 / 7 / 2025، تبلّغ القاضي غسان عويدات في منزله في بلدة شحيم موعد الجلسة المحددة بتاريخ 21 / 7 / 2025 أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت وتسلّم نسخة عن مذكرة التبليغ، فرفض التوقيع عليها واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت الى مذكرة التبليغ.
الاعتداءات الاسرائيلية تتجدد شهداء ودمار
ميدانياً، عاود الجيش الاسرائيلي استهداف السيارات والمواطنين في الجنوب فتعرضت منطقة النبطية والناقورة للغارات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وليل أمس استهدفت غارة بلدة قبرين، وأدت إلى سقوط شهيد وزوجته ونجاة طفلتهما الصغيرة.
فقد استهدفت مسيّرة معادية قرابة العاشرة والربع من قبل ظهر أمس، بصاروخ موجه، سيارة «رابيد» عند طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور قرب ثكنة الجيش القديمة، واشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، وهرعت الى المكان فرق من الدفاع المدني وسيارات الاسعاف من مختلف الجمعيات الصحية. واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن «الغارة أدت إلى سقوط شهيد هو حسن أحمد صبرا، وإصابة شخصين بجروح.
كما استهدف الطيران المسيّر المعادي شاحنة تنقل ردميات اضرار العدوان في بلدة الناقورة، ما ادى الى ارتقاء شهيد.
كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، تفجيراً لأحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا. يبعد عن الحدود في موقع «العباد» 1500 م وعن الموقع المستحدث على طريق حولا – مركبا 1200م.
وسقطت مسيّرة اسرائيلية قبالة بلدية الناقورة، بعد القائها قنبلة على المكان الذي سقطت فيه.
وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي بشكل مركز فوق بلدات: حومين التحتا والفوقا، دير الزهراني، رومين، صربا، عين قانا، عنقون، عرب الجل والناقورة.
البناء:
الحرب لم تتوقف في جبل العرب وتهجير متبادل وفرز ديمغرافي وانتقام دموي
ردود الأفعال الدولية والبيان العربي التركي على العدوان كلام لا يردع الاحتلال
جورج عبدالله ينتصر بموجات الطوفان ويبصر الحرية قريباً… والجمعة في بيروت
كتب المحرّر السياسيّ
لم تتوقف حرب الجبل الثانية، ولم يكن إعلان انسحاب قوات حكومة دمشق إلا مدخلاً لانطلاق حرب انتقام متبادل بين مكوّنات طائفيّة داعمة ومعارضة للحكومة، فأحرقت البيوت وقتلت النساء والشيوخ واستبيحت الكرامات والمستشفيات، وبرز الفرز الديموغرافي على السطح كتحوّل خطير في مسار الأحداث، حيث لا أمن ولا أمان للدروز في القرى التي تتشكل غالبيتها من عشائر البدو، مقابل تهجير العشائر البدويّة من مناطق الغالبية الدرزية، بما يُعيد إلى الذاكرة مشاهد حرب الجبل الأولى في لبنان.
بالتوازي مع الميدان المشتعل بقيت تداعيات العدوان الإسرائيلي على دمشق تشكل الحدث الأهم والأشد خطورة في المنطقة، فيما شكل انكفاء الدولة السورية إلى خلف الخطوط الحمراء التي حدّدها الاحتلال مدخلاً لتبلور المنطقة الأمنية التي تحدّث عنها قادة الكيان، وجاءت ردود الأفعال الدولية بما فيها إدانة العدوان الإسرائيلي تحمل إشادة بما وصفته بالحكمة السورية، ما يعني تكريس المنطقة الأمنية تحت المظلة الإسرائيلية، وتاريخ كيان الاحتلال يقول إن ما يهمه هي الأفعال وليس البيانات والإدانات، وفي الأفعال كانت قيادات الكيان تراقب أمرين، ماذا قد يصدر عن دول التطبيع من قرارات بسحب سفراء حتى تتراجع “إسرائيل” من سورية إلى خط فك الاشتباك؟ وماذا سوف تقول الدول الخليجية الوازنة؟ وهل سوف توقف التسهيلات التي سبق وقدّمتها للكيان ووصفتها بإجراءات ما دون التطبيع مثل فتح الأجواء والمياه الإقليمية أمام الطائرات والسفن الإسرائيلية، وأشكال التنسيق الأمني والدبلوماسي غير المعلنة؟ أما المتابعة الأكثر تدقيقاً في تل أبيب فكانت ماذا سوف تفعل أنقرة، التي سبق وأعلنت أنها راعية أمنية وعسكرية للنظام الجديد في دمشق، وسط تطلعات لبناء جيش وتوفير حماية وبناء قواعد عسكرية، وقد جاءت كل ردود الأفعال بالنسبة لتل أبيب برداً وسلاماً، بما فيها ما شهدته مداولات مجلس الأمن الدولي مساء أمس، الذي تحول الى منتدى إعلامي أكثر مما هو مجلس للأمن الدولي.
لبنانياً، وسط استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، وتداعيات قرار مصرف لبنان باستهداف مؤسسة القرض الحسن، جاء الخبر الطيب من باريس، حيث فاز محامو المناضل جورج عبدالله بقرار الإفراج عنه دون أن يستخدم النائب العام كما كان يفعل كل مرة، صلاحياته لتمديد الاعتقال التعسفيّ، وجورج الذي يفترض أن يصل إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، بعد أن يخرج إلى الحرية لم يجد في القانون الدولي نصيراً لحقه، ولا في العلاقات الدبلوماسية المميزة بين لبنان وفرنسا فرصة لإنصافه، فكانت موجات طوفان الأقصى التي استنهضت أحرار العالم ومنهم أحرار أوروبا وفرنسا لنصرة فلسطين، هي جسر عبور إلى الحرية بما تسبّبت به من إحراج للحكم في فرنسا بسبب علاقاته مع كيان الاحتلال وتضامنه مع جرائمه ووحشيته، ومنها تحويله السجون الفرنسية إلى سجون احتياط لحساب جيش الاحتلال، وهذا هو إطار احتجاز جورج عبدالله.
فيما نشطت الاتصالات على الخطوط السياسية لاحتواء أي تداعيات للأحداث الدامية في سورية على الداخل اللبنانيّ، تسود حالة من الترقب والانتظار فحوى الردّ اللبنانيّ على الورقة الأميركية وما سيحمله المبعوث الأميركي توماس برّاك من جديد خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان.
وأكدت مصادر مواكبة للمباحثات الأميركية اللبنانية لـ»البناء» أن برّاك خلال زيارته الأخيرة لم يعطِ المسؤولين اللبنانيين أي ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولا وقف الخروقات والإعتداءات اليومية، وألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عملياته العسكرية ضد مراكز وقيادات حزب الله في كافة المناطق اللبنانية حتى نزع هذا السلاح. وربط براك الضمانات للبنان بما سيقدمه لبنان من خطوات على صعيد تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة لا سيما حصرية السلاح ووضع خطة كاملة مع مهلة زمنية ومراحل وآليات تطبيقية ولو لم يبدأ تطبيقها على أرض الواقع في وقت قريب، بل المهم أن توضع الخطة ومراحلها وتحدّد آلياتها وتقرّ في مجلس الوزراء، ويصار الى البحث في تطبيقها ويمكن أن تمنح الحكومة والجيش اللبناني وقتاً ليس بقصير لإنجاز المهمة وتطبيق الخطة. ولفتت المصادر الى أن المسؤولين اللبنانيين يعوّلون على أن يحمل براك في زيارته المقبلة موافقة إسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان وبالحد الأدنى من النقاط الخمس ليقوم لبنان بخطوات مقابلة. وتضيف المصادر أن الرؤساء الثلاثة باتوا على قناعة بأن الأميركيّين لا يريدون الحل والمفاوضات القائمة مجرد تقطيع وقت حتى نضوج قرار إسرائيلي ما بتغطية أميركية بخصوص لبنان ربما عمل عسكري توسعي إسرائيلي في جنوب لبنان أو في البقاع.
ونقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»البناء» إشارته الى أن لبنان «أبدى كل التعاون والانفتاح على مسارات الحل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لكن على قاعدة حماية الحقوق والسيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، وأن لبنان طبّق كل ما عليه من موجبات والتزامات وفق القرارات الدولية وإعلان 27 تشرين الثاني العام الماضي لا سيما في جنوب الليطاني، وحزب الله التزم بشكل كامل وتعاون مع الدولة والجيش اللبناني بشهادة لجنة الإشراف الأميركية – الفرنسية والأمم المتحدة وقائد الجيش لكن «إسرائيل» لم تلتزم بموجباتها أبداً، وبالتالي لبنان لن يقدم على أي خطوة قبل أن تنسحب «إسرائيل» من كامل الجنوب الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات والسماح للمواطنين العودة الى قراهم ومدنهم الجنوبية». ويشدّد الرئيس بري وفق المصادر على أن القرار 1701 هو المرجع الأساس للوضع الحدودي بين لبنان و»إسرائيل» أما إعلان 27 تشرين فهو آليات تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وبالتالي لا يمكن تجويف القرارات الدولية وفرض أوراق جديدة على لبنان تصب في مصلحة «إسرائيل» وتدفن المصالح والحقوق اللبنانية.
غير أن أوساطاً دبلوماسية تشير لـ»البناء» الى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة تبدأ بالأطماع الإسرائيلية في لبنان ولا تنتهي بالبركان السوري الذي بدأ يقذف حمم ناره في كل الاتجاهات، وقد تصيب لبنان لا سيما أن الأميركيين باتوا يتعاملون مع لبنان على أنه ليس من أولوياتهم إلا بما يتعلق بأمن «إسرائيل»، وفق ما قال المبعوث الأميركي توم براك، ولذلك لا يبدو أن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سيكون قريباً، و»إسرائيل» لن تنسحب من جنوب لبنان بل ستشهد المزيد من التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية.
وتربط الأوساط بين مصير الوضع اللبنانيّ والأحداث والتطورات في المنطقة في ضوء المشاريع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة من البوابة السورية، وتوقعت الأوساط أن يشهد لبنان ضغوطاً خارجيّة كبيرة وسلسلة أحداث في مطلع الخريف المقبل تماهياً مع رسم صورة المنطقة الجديدة انطلاقاً من سورية.
وفي سياق ذلك، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس – بلاسخارت، مجلس الأمن، خلال جلسة الإحاطة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701، ان «الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد».
وتحدثت إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري، وأشادت بـ «الخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية».
وأضافت: «إن مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الأوجه، ومعالجتها تتطلّب رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً».
وحول وقف الأعمال العدائيّة، أشارت إلى أن «الوضع لا يزال هشّاً للغاية، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية». وأكّدت أنّ «هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ»، مشيرة إلى أن «هذا الوضع لن يقود إلى الاستقرار والأمان والأمن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه».
وسلّطت الضوء على الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية، مشيرةً إلى أنّ «لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لا بدّ من الإقرار بها».
واستقبل الرئيس بري في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء عدم التزام «إسرائيل» بالقرار الأممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الاوروبي. سفراء دول الاتحاد لاسيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، أكدوا على دعمهم للبنان ولمهمة قوات اليونيفل كذلك استمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها.
بدوره شكر الرئيس بري للاتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان وخاصة في المناطق التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي، مرحّباً برغبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه.
بدوره أشار الرئيس عون سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الجنرال Valentin Seiler إلى أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل)».
ميدانياً، شهد الجنوب اللبنانيّ تصعيداً إسرائيلياً عسكرياً، فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه، سيارة «رابيد» عند طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور، وعلى الفور اشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، وهرعت إلى المكان فرق من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن «الغارة أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح». كما أعلنت أن غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة، أدّت إلى سقوط شهيد. وسقطت مسيّرة إسرائيلية قبالة بلدية الناقورة، بعد إلقائها قنبلة على المكان الذي سقطت فيه.
وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي الذي لم يفارق سماء الضاحية الجنوبية أمس، بشكل مركز فوق بلدات: حومين التحتا والفوقا، دير الزهراني، رومين، صربا، عين قانا، عنقون، عرب الجل والناقورة. كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرًا لأحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا – جنوب لبنان. كما استهدف مساء أمس، أطراف بلدة قبريخا من جهة وادي السلوقي بصاروخين. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لشهداء أمس إلى أربعة.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين عن استهداف سلاح الجو لأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال: «هناك محاولات من الحزب للتعافي في مواقع عدة، ولن نسمح بذلك».
إلى ذلك، تجدّدت الحملة الإعلامية والسياسية على مؤسسة القرض الحسن بعد صدور التعميم الصادر عن مصرف لبنان بوقف التعامل مع القرض الحسن، وسط تحريض وزارة الداخليّة لمداهمة فروع القرض وفق ما عرضت قناة الحدث المعروفة الارتباط بـ»إسرائيل».
غير أن خبراء ماليين أوضحوا لـ»البناء» أن القرض الحسن ليس مؤسسة ولا مصرفاً بل جمعية لديها علم وخبر في وزارة الداخلية، وتهدف لتقديم خدمات ماليّة لتسهيل شؤون المواطنين الحياتية والاجتماعية والتجارية ولا تقوم بأي أعمال غير مشروعة. فيما وضعت مصادر في فريق المقاومة قرار المصرف المركزيّ في إطار سياسة الضغوط الأميركيّة القصوى على حزب الله ولبنان لفرض المشاريع الأميركية الإسرائيلية.
وشدّدت كتلة الوفاء للمقاومة، على أنّ «ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملًا، ولم ينفّذ العدو «الإسرائيلي» أي بندٍ منه». وشددت في بيان بعد جلستها الدوريّة برئاسة النائب محمد رعد، على أنَّ «المطلوب أولًا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذيّة للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراءٍ آخر».
وجدَّدَت الكتلة إدانتها الشديدة لـ»استمرار المسلسل العدوانيّ الصهيونيّ الذي يوغل عميقًا في انتهاك السيادة الوطنيّة وضرب الاستقرار في البلاد، وهي إذ تحمّل اللجنة الخُماسيّة والقوى الدولية الضامنة، المسؤوليّة الكاملة عن هذا التمادي العدواني، فإنها تحثّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنيّة».
وتوقفت الكتلة عند «الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجراميّة الدمويّة ضدّ أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوريّ وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصّب حكمًا في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلًا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الاستراتيجية لسورية، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدّة وتدعو الجهات المعنيّة محليًّا وإقليميًّا ودوليًا إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سورية وشعبها».
وتركزت الاتصالات واللقاءات السياسية أمس، على منع انتقال تداعيات الأحداث السورية الى مناطق ذات حساسية مذهبية معينة في لبنان. في السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بوليد جنبلاط، وشدّدا على «صيانة وحدة سورية وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية بالإضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن أن تخلق توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد». وقد أثنى رئيس الحكومة على «الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفاعليات في مختلف المناطق لتفادي أي إشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين».
بدوره، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في حديث تلفزيوني: «نحن لا نقبل بأن تتفلت الساحة في لبنان وأن تنتقل الفتنة إليه والشخصيات الدرزية والسنية اللبنانية ترفض ذلك وإن حصلت بعض الاعتداءات نطلب من الأجهزة الأمنية توقيف المعتدين، مؤكدًا أننا على تواصل دائم مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لمعالجة الأمور. وشدّد أبي المنى على أننا نرفض التدخل الإسرائيلي ولكن على الدولة السورية أن تتحمّل مسؤولياتها، مشيرًا إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وطلب منه رعاية عربية لاتفاق التهدئة في السويداء. ولفت أبي المنى إلى أن في سورية متطرفين بثياب الدولة السورية ولكن على الدولة أن تتصدّى لذلك وأن تتحمّل مسؤوليتها.
الى ذلك، عيَّن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجّه تهنئة إلى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها أمس، في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطّى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.
وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول أعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.
على صعيد آخر، أشار حزب الله، في بيان، حول قرار الإفراج عن المناضل جورج عبد الله، إلى أنّ «الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبد الله وإبقاءه محتجزًا رغم انتهاء مدة محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي.
ويكشف هذا الإجحاف الإنساني والقانوني أن معايير الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا هو غبّ الطلب، ما أخرجها من كل منطق العدالة والصوابية السياسية إلى الانحياز الأعمى لأمزجة ورغبات ما تمليه مصالح واشنطن و»تل أبيب» وتفرضه على أصحاب القرار فيها».
على مقلب آخر، رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي.
وعلى مسافة أيام من ذكرى انفجار 4 آب، أكد رئيس الجمهورية أننا «لن ندّخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسًا يؤسس لمستقبل أفضل».
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من أهالي شهداء المرفأ الذين تحدث باسمهم وليم نون شاكراً رئيس الجمهورية على استقباله، ومشدداً على أن لا انقسام بين أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت.
المصدر: صحف