وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم في بروكسل الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، ، من دون أن يتمكنوا من فرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، بسبب رفض سلوفاكيا.
وأعلن مسؤولون في بروكسل، أنّ قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا، الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الضغط السياسي والاقتصادي على موسكو، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية: “نواصل ممارسة الضغط على روسيا، وقد تبنينا حتى الآن 17 حزمة من العقوبات، والعمل جارٍ حاليًا لإعداد حزمة جديدة قوية.”
من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: “لطالما كان موقف بولندا واضحًا بخصوص أوكرانيا، و قد استقبلنا بارتياح كبير قرار تمديد العقوبات، كان هناك بعض القلق بشأن تحقيق الإجماع، لكنه تحقق مرة أخرى.”
ويأتي هذا القرار، بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها.
القرار يأتي وسط مخاوف متكررة من أن تقف دول أوروبية مقربة من موسكو، مثل المجر، عائقًا أمام تجديد العقوبات، التي تتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء كل ستة أشهر، لكن المسؤولين أكدوا أنّ التمديد تم التوصل إليه دون عراقيل.
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض.
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 حزيران/يونيو خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
ومنذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة “تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة”.
المصدر: وكالات