كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قيادة الجيش الإسرائيلي حذّرت المستوى السياسي من أزمة متصاعدة تهدد فقدان الجيش للكفاءات النوعية. وأوضحت الصحيفة أن نقص التشريعات المتعلقة بزيادة مخصصات تقاعد الجنود الدائمين يفاقم مشكلة الاستقالات، لا سيما بين الضباط وضباط الصف في الوحدات القتالية والتكنولوجية.
وأشار المراسل يوآف زيتون إلى أن أكثر من 500 طلب استقالة قُدّم العام الماضي، معظمها نتيجة شعور الجنود بأن التعويضات لا تتناسب مع حجم الالتزام والخدمة الطويلة، خاصة في ظل الحروب المستمرة. وأكد الجيش أن عدم إقرار قانون رسمي للزيادة على مخصصات التقاعد سيؤدي إلى تدهور جودة الكوادر البشرية، ما قد ينعكس على الأداء القتالي والتكنولوجي.
وتتعلق الزيادة المؤجلة بنسبة 7% على مخصصات التقاعد لأفراد الخدمة الدائمة المنصرفين، مع زيادة تصل إلى 11% للجنود القتاليين، و10% لأصحاب المهن التكنولوجية، لكنها لم تُقرّ بعد بشكل قانوني. وأوضح الجيش أن تأجيل التشريع يساهم في مغادرة الكوادر الشابة نحو الحياة المدنية، ما يترك المؤسسة العسكرية بقيادة متوسطة المستوى، بعكس الوضع المثالي الذي يعتمد على ضباط نوعيين متميزين منذ مراحل مبكرة.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الجيش يضغط على المستوى السياسي لتمديد مدة الخدمة الإلزامية لتخفيف فجوة القوى البشرية، في ظل إصابة أو مقتل نحو 12 ألف جندي خلال الحروب الأخيرة، معظمهم من التشكيلات القتالية ودعم القتال. ووفق القانون، من المقرر تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهراً عام 2027، ما قد يزيد من تفاقم النقص في أعداد الجنود.
وقالت قيادة الجيش إن استمرار التأخير التشريعي يعرض الجيش لخطر حقيقي على جودة القوى البشرية، مؤكدة أن العملية الحالية لإصلاح القانون مُؤجلة منذ 2019 وقد تأجلت نحو 20 مرة، مع استمرار ضغوط سياسية من بعض أعضاء الكنيست المعارضين للتعديلات، وهو ما يفاقم الأزمة.
المصدر: يديعوت أحرنوت