أعلن “اللقاء الإسلامي الوطني” في بيان، بعد اجتماعه الدوري، في مقر جمعية “الدعاة” في الطريق الجديدة، “الاتفاق على إقرار الوثيقة التأسيسية للقاء بمنطلقاته ومبادئه وأهدافه وأسلوب عمله والتأكيد أن الاستقلال لا يكون ناجزا، إلا عندما تتأمن حرية الوطن وتتوافر حرية المواطن”.
وأشار إلى أن “حرية الوطن لا تكتمل مادام شبر من أرض لبنان ما زال يرزح تحت الاحتلال، وحرية المواطن لا تكتمل إلا بمكافحة الفساد”، لافتا إلى أن “استمرار العدو الصهيوني في احتلال أراض لبنانية وخرقه سيادة لبنان جوا بمسيراته واغتياله مواطنين مدنيين، كل ذلك يبرر احتفاظ المقاومة بسلاحها، هذا عدا عن الموقف الشرعي الإسلامي بوجوب تحرير كامل التراب الفلسطيني”.
وأكد “ضرورة حفاظ لجنة الميكانيزم على طابعها الفني العسكري”، موضحا أن “العدو يحاول حرفها عن اختصاصها لغايات تطبيعية تحت عناوين اقتصادية، وسياسية، وأمنية”، معتبرا أن “الشعب اللبناني، الذي أسقط اتفاق ١٧ ايار بصلاة الملعب البلدي بقيادة المفتي الشهيد حسن خالد ومشاركة القوى الإسلامية، والوطنية والعروبية، قادر على مواجهة محاولات التطبيع والتركيع”.
ورأى أن “مصلحة لبنان هي نقيض مصلحة الكيان الصهيوني في الإقتصاد والسياحة والبنوك والزراعة وغيرها، ناهيك عن أطماعه في مياه لبنان وأرضه ضمن مشروع إسرائيل الكبرى”.
وحيا “قضاة ديوان المحاسبة الذين، بسابقة قضائية، حكموا بتغريم أربعة وزراء سابقين للاتصالات بغرامات قدرها ٣٠ مليون دولار”، محذرا من “مخاطر الماسونية وملحقاتها واختراقها للمجتمع الإسلامي بجمعياته ومؤسساته، وشخصياته”.
ورفض “مشروع التزكية في انتخابات جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية المقبلة، الذي يخفي في طياته إقصاء مقاصديين معارضين لنهج إدارتها التغريبي”، مؤكدا “دعمه جهود اللجنة التي تتولى متابعة مشروع تشييد مسجد الحسنين في الأشرفية في بيروت”.
وأشار إلى أن “المجتمعين أقروا برنامج نشاطات ولقاءات واتصالات مع المراجع المعنية بشؤون العاصمة لمتابعة مطالبها الحياتية والخدماتية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام