زعم رئيس الشاباك دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين “سيؤدي إلى ردع”، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، بادر إليه ما يُسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وخلال اجتماع الكابينيت، سأل الوزير دافيد أمسالم رئيس الشاباك إذا كان القانون إعدام أسرى فلسطينيين “سيعزز الردع”، وأجاب زيني أن “هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية”، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، عن مصدر مطلع على مداولات الكابينيت.
وأبلغ زيني الحكومة، مؤخرا، بأن الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين، فيما كان رؤساء الشاباك السابقين يعارضون قانوناً كهذا طوال السنين الماضية، لكن موقف الشاباك تغير مع بدء ولاية زيني “الذي قدم وجهة نظر أعدها الشاباك وتؤيد القانون”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف الشاباك لا يتعلق بتغيير رئيسه، وإنما “بتغير الواقع الأمني”، وادعوا أن “معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل رهائن إسرائيليين انتقاما لإعدامات في “إسرائيل””، زاعمين أنه “الآن، فيما لا يوجد بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل”، حسب تعبير العدو.
وأضاف المصدر الذي تحدث للصحيفة أن مندوب الجيش قال في اجتماع الكابينيت إنه “وفقا لرئيس أركان الجيش لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية”، وأن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، وافق على ذلك.
وحسب المصدر، فإن الوزيرة غيلا عمليئيل حذرت من أن “مواطنين يهود يمكن أن يتم إعدامهم”، ورد بن غفير قائلا إنه سيتم إعدام “من يعمل ضد وثبة الشعب اليهودي”، حسب زعمه، بينما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن “يهوديا يعمل لصالح إيران والقتل ضد دولة “إسرائيل” بالإمكان إعدامه”.
المصدر: عرب 48