شهدت مدينة قابس الساحلية جنوب شرق تونس، الخميس، تظاهرة شارك فيها المئات من الأهالي تزامناً مع جلسة قضائية خُصصت للنظر في دعوى تقدمت بها مجموعة من المحامين لوقف نشاط وحدات المجمع الصناعي الكيميائي الذي يُتهم بالتسبب في التلوث البيئي للمدينة منذ عقود.
طالب المحتجون بتفكيك مجمع الصناعات الكيميائية، الذي يعتبرونه السبب الرئيسي لتلوث الواحات والمياه والشواطئ في قابس، مشيرين إلى حوادث متكررة لتسرب الغازات أدت إلى حالات اختناق لمئات التلاميذ منذ سبتمبر الماضي.
وردد المتظاهرون شعارات أمام المحكمة الابتدائية: “يا قابسي يا ضحية، اخرج وشارك في القضية”، “الشعب يريد تفكيك الوحدات”، و”قتلونا”.
وقال رضا موسى، أحد المشاركين في التظاهرة: “لقد سئمنا من السرطان وهشاشة العظام وضيق التنفس. نحن نفقد زراعتنا ومواردنا البحرية”.
وفي تصريح لفرانس برس، أكد منير العدوني، عضو الهيئة، أنه تم تأجيل القضية إلى الخميس المقبل، موضحاً أن الهيئة قدمت وثائق تؤكد “الجريمة المرتكبة بحق الجهة”، مضيفاً: “لسنا بحاجة لمزيد من الأدلة لدعم موقفنا”.
أنشأت السلطات التونسية “المجمع الكيميائي التونسي” عام 1972 على شاطئ قابس، وتحول في السنوات الأخيرة إلى “كابوس” يلاحق المواطنين والمنظمات البيئية المحلية مع تصاعد مستويات التلوث البحري والهوائي. ويقوم المجمع بتصنيع الأسمدة من الفوسفات وينقل مخلفاته الصلبة (الفوسفوجيبس المحتوي على المعادن الثقيلة) إلى البحر والساحل مباشرة.
وتبين الدراسات اختفاء أكثر من 90% من التنوع البيولوجي البحري في خليج قابس بسبب الفوسفوجيبس، إلى جانب ارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي، كالربو والسرطان، مقارنة ببقية المناطق التونسية.
في سياق متصل، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت الماضي، المهندس في البتروكيمياء علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل مهمته “إيجاد حلول آنية إلى حين التوصل لحلول استراتيجية” بشأن التلوث في قابس.
وتواجه السلطات الحكومية موقفاً حرجاً بسبب أهمية مناجم الفوسفات جنوب غرب تونس التي تُعد ثروة وطنية أساسية وركيزة للاقتصاد المحلي، مع خطة لزيادة إنتاج الأسمدة في قابس خمسة أضعاف بحلول عام 2030 ليصل إلى 14 مليون طن سنوياً.
المصدر: أ.ف.ب.