حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من انتهاج سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر، في خضم الجدل المتصاعد الذي أعقب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح اقتراح رمزي يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين عام 1968.
وأوضح نونيز، في تصريحات أدلى بها أمس السبت، أن تجميد العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر أدى إلى توقف شبه كامل للتعاون في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن السلطات الجزائرية امتنعت منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها المقيمين في فرنسا بصورة غير نظامية.
وكشف الوزير عن تراجع كبير في عمليات الإبعاد القسري، إذ لم تتجاوز 500 حالة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مقارنة بنحو 1400 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا الجمود انعكس على مراكز الاحتجاز الإداري التي بلغت طاقتها القصوى، حيث يشكّل الجزائريون 40% من مجموع المحتجزين.
ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت كانت فيه الأجواء توحي بإمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، خاصة بعد مغادرة وزير الداخلية السابق برونو ريتايو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، ما أفسح المجال أمام مساعٍ غير معلنة لإعادة تفعيل الحوار بين البلدين.
غير أن تصويت البرلمان الفرنسي الأخير ضد اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة، أوقف تلك الجهود وأعاد العلاقات إلى نقطة الصفر. وتُعد الاتفاقية ذات أهمية رمزية وتاريخية، إذ وُقّعت بعد ست سنوات فقط من استقلال الجزائر، ومنحت مواطنيها امتيازات خاصة في الإقامة والعمل، شملت إعفاءات من تأشيرات الإقامة الطويلة وتسهيلات في تصاريح الإقامة ولمّ الشمل العائلي.
يُشار إلى أن التيارات اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا كانت قد طالبت مرارًا بإلغاء هذا النظام الاستثنائي، معتبرة أنه “غير عادل” مقارنة بالسياسات المتبعة مع باقي الدول.
المصدر: وكالات