أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان، معربين عن “قلق بالغ” إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأصدر أعضاء المجلس، عقب جلسة مخصصة للقضية السودانية، بياناً شجبوا فيه الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية.
وأعرب البيان عن “قلق بالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق في السودان، بما في ذلك تلك ذات الدوافع العرقية”، داعياً إلى تنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن رقم 2736 لسنة 2024، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد.
كما حثّ البيان جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، ناشد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن باتخاذ “إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور في الأفعال الإجرامية بالفاشر”.
وذكر إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي أن “ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع يشكل جرائم حرب وإبادة وتطهيراً عرقياً بحق شعب عريق”.
وتعود جذور الأزمة السودانية إلى اندلاع حرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع على خلفية خلاف حول المرحلة الانتقالية، ما أسفر عن مجاعة وسط إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
واستولت قوات الدعم السريع، في أكتوبر 2025، على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق المدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد. والأربعاء، اعترف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بحدوث “تجاوزات” من عناصره في الفاشر، مدعياً تشكيل لجان تحقيق.
وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على كل مراكز الولايات الخمس في إقليم دارفور، بينما يسيطر الجيش على أغلب المناطق والولايات الثلاث عشرة المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم. وتشكل منطقة دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن أغلب السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.
المصدر: مواقع