السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:14

غزة | الفصائل تقرر تسليم إدارة القطاع للجنة تكنوقراط… وتوقعات بشتاء قاس في ظل استمرار الحصار وشحّ الإمكانيات

في اليوم الـ15 من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، الذي عُقد يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الاتفاق على جملة من النقاط أبرزها: تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار عبر انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار الكامل وفتح جميع المعابر، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للسكان.

كما اتفقوا على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط تتولى تسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، مع تشكيل لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار وضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

ودعوا إلى اتخاذ إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، والدعوة إلى استصدار قرار أممي بشأن القوات الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأكدت الفصائل أولوية قضية الأسرى والدعوة إلى إنهاء الانتهاكات ضدهم وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي.

كذلك، اتفقوا على التحضير لاجتماع وطني موسع لتوحيد الرؤى وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، لفتت الفصائل إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في غزة والضفة والقدس، مدينين في الوقت ذاته مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية””، واصفين اياه بأنه “عدوان خطير على الهوية والوجود الفلسطيني”.

وشددت الفصائل على أن الوحدة الوطنية تمثل الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيقها.

وقف هش لإطلاق النار ووضع إنساني متعثر

هذا ولا زال يشهد القطاع ظروفاً إنسانية صعبة، إضافة إلى انتهاكات مستمرة من قبل العدو لوقف النار.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نسف عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت سبق أن ارتكب جيش الاحتلال جريمةً جديدة مساء أمس راح ضحيتها مواطنان فلسطينيان بعد استهداف طائرةٍ مسيّرةٍ إسرائيلية مجموعةً من المدنيين في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني الشهيدين ونقلتهما إلى مستشفى شهداء الأقصى. وبهذه الجريمة، يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى اثنين وثمانين، فيما أُصيب أكثر من ثلاثمئة فلسطيني في اعتداءات متواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاق واعتداءً جديدًا على المدنيين في قطاع غزة.

هذا وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة إن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات.

وذكر المصدر ذاته أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، مطالبا بإيجاد سياسات واضحة لإنعاش السكان، خصوصا الأطفال.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، مشيرة إلى أن لديها المواد اللازمة بالأردن ومصر لكن يُمنع إدخالها.

وفي سياق متصل، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إن “”إسرائيل” استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بغزة”، وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المنشآت الطبية في القطاع.

كما دعا كرافيك العدو إلى تحمّل المسؤولية القانونية لإدخال المساعدات، مؤكدا على ضرورة دخول مزيد من شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وإدخال آليات ثقيلة لإزالة الركام ورفع الأنقاض.

وفي غضون ذلك، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في مدينة غزة، إذ لا يزال العدو يغلق المعابر الحيوية نحو شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم البلدية عاصم النبيه إن “كل ما تم حتى الآن في قطاع غزة مجرد إجراءات إسعافية”.

وطالب النبيه بفتح كل المعابر، وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالاحتياجات والاتفاق على خطط وتفاصيل إدخالها إلى القطاع.

أزمة مياه

من جانب آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة تعاني وضعا حرجا للغاية في غزة.

وأضافت المنظمة أنه لم تتم بعد تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر من المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرة إلى أن نصف عائلات غزة تحصل على أقل من الحد الإنساني الأدنى من المياه يوميا.

وأشارت اليونيسيف إلى أنه خلال العامين الماضيين تمكنت المنظمة وشركاؤها فقط من منع انهيار نظام المياه والصرف الصحي بالكامل.

تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

إلى ذلك، ذكرت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة أن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.

وتشير التقديرات إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق 20 إلى 30 سنة ما لم يكن هناك تدخّل هندسي دولي واسع وسريع.

المصدر: مواقع إخبارية