تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 17-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
ارتباك أميركي إسرائيلي في مرحلة ما قبل تشكيل القوة الدولية ومجلس الوصاية | طلب عربي ودولي بتشكيل المجلس والقوة بقرار من مجلس الأمن ورفض إسرائيلي | اعتداءات إسرائيلية بصواريخ ثقيلة جنوباً… وعون يعتبرها سياسة تدمير ممنهجة
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “بدأت الفجوات في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالظهور والتسبب بإرباك المشهد الذي طغى عليه التفاؤل مع البدء بتبادل الأسرى، حيث تسببت مشاهد غزة التي أظهرت أن حركة حماس هي عنوان اليوم التالي للحرب في غزة، بإحراج الخطاب الأميركي الإسرائيلي عن النصر، بما أنتج اتجاهاً في الرأي العام الإسرائيلي يمثل 60% حسب استطلاعات الرأي يطعن برواية النصر، استناداً إلى ظهور سيطرة حماس على الأرض في غزة، والفشل في القضاء على قوتها، بينما أصاب التعثر المرحلة الثانية التي يفترض أن يمثلها تشكيل قوة دولية تنتشر في غزة يشرف عليها مجلس حكم أجنبي يسمّيه ترامب بمجلس السلام بينما هو في الحقيقة إعادة إنتاج مرحلة الانتداب البريطاني وأقرب إلى مجلس وصاية يشبه الحكم الأميركي للعراق بعد الاحتلال أيام بول بريمر، ووفقاً لخطة ترامب، ومصدر التعثر هو اعتماد ترامب على الغموض وعدم الوضوح لضمان موافقة واسعة على خطته، ولم تلبث الخلافات والمشاكل بأن ظهرت بمجرد الوصول إلى الحاجة للتطبيق والدخول في التفاصيل، وبات واضحاً أن دولاً عربية وإسلامية وأوروبية يريد ترامب مشاركتها في المجلس والقوة تطلب أن يتم التشكيل بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بينما تعارض “إسرائيل” أي دور للأمم المتحدة ومؤسساتها وتصرّ على مرجعية أميركية حصرية للمجلس والقوة كي تقبل بها بديلاً عن الاحتلال.
بالتوازي مع مشاكل ولادة المجلس الدولي والقوة الدولية، وقلق الدول المعنية من تآكل دور المجلس والقوة ما لم يكن هناك أفق سياسيّ يمثل مدخلاً لمقاربة القضية الفلسطينية والخشية من تحوّل المجلس والقوة إلى تشكيلات مرفوضة من الفلسطينيين، والقلق من النظر إليها باعتبارها تشكيلات استعمارية مساندة للاحتلال، ولذلك يتلاقى العرب والأوروبيون الذين يريدهم ترامب نواة المجلس والقوة ومصدر تمويل إعادة الإعمار على السعي لإدخال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية في نص الإطار السياسي لعمل المجلس والقوة الدولية، وهو ما ترفضه “إسرائيل” رفضاً قاطعاً، وما لا تريد أميركا تجاوز الرفض الإسرائيلي له.
في ظل هذا الارتباك تصعد مشكلات على السطح تهدد اتفاق وقف النار نفسه، من قضية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين وفتح معبر رفح إلى تدفق المساعدات والتحكم الإسرائيلي بحجمها.
لبنانياً، جاءت الاعتداءات الإسرائيلية بصواريخ ثقيلة جنوباً لتشير إلى نوايا إسرائيلية تصعيدية للضغط على لبنان وجلبه إلى التفاوض المباشر على ترتيبات أمنية واتفاق سياسيّ أسوة بما تفعله في سورية، بينما رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن “العدوان الإسرائيلي المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجيّة وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”.
وصعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب، استهدفت بعضها المنطقة والأودية المحيطة ببلدات: أنصار، سيناي الزرارية، وبلدة المحمودية ومنطقة الجبور.
واستهدفت الغارات قلعة “ميس” بين أنصار والزرارية، ومنشآت لـ”شركة المجابل العاملية” لصناعة الإسمنت وكسارة في جانبها، الواقعتَيْن في وادي مزرعة بصفور بين بلدتَي أنصار وسيناي، على الطرف الغربي لـ “معتقل أنصار” سابقاً، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وألقت الطائرات المُغِيرة عشرات الصواريخ التي أحدث بعضها وميضاً غير مسبوق أضاء أجواء البلدات المحيطة، وشُوهد من مسافات بعيدة أيضاً.
كذلك، أحدث انفجار الصواريخ دويّاً هائلاً تَردَّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وتسبب بارتجاجات أثارت أجواءً من الهلع بين المواطنين.
وسبق ذلك شنّ الطيران الصهيوني غارتَين على دفعتَيْن استهدفتا بلدة بنعفول في قضاء صيدا، في حين استهدفت غارة صهيونية المنطقة الواقعة بين بلدتَي رومين وحومين، واستهدفت غارة أخرى المنطقة بين بلدتَي الصرفند والبيسارية، تحديداً عند خربة الدوير.
وشنّ غارة جوية استهدفت تلة علي الطاهر في أطراف بلدة كفر تبنيت في الجنوب، وغارة أخرى من مُسيّرة استهدفت الأطراف بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، في حين استهدفت غارة بلدة شمسطار في البقاع.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي أدّت إلى شهيد وسبعة جرحى”
ـ شهيد في شمسطار قضاء بعلبك،
ـ جريح في بنعفول قضاء صيدا،
ـ ستة جرحى في أنصار قضاء النبطية.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن “الغارات في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية استخدمها حزب الله في محاولاته لإعادة إعمار قوته العسكرية”.
ووضعت مصادر سياسية هذا التصعيد في إطار الضغط الإسرائيلي على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله لفرض المنطقة العازلة على الشريط الحدودي ومنع إعادة الإعمار وعودة المهجّرين إلى قراهم، وإبقاء لبنان تحت النار لدفعه للتسليم بالشروط الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله وفتح مسار التفاوض المباشر مع “إسرائيل” للوصول إلى “السلام” والتطبيع معها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ “الجديد”، بأن “الرئاسة الأولى تلقت رسالة تدعو إلى التفاوض المباشر مع “إسرائيل””. وكشفت المصادر، أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون رفض التفاوض المباشر مقترحاً مفاوضات غير مباشرة وهو ما لم يلقَ ترحيباً في واشنطن”.
ونقل زوار الرئيس عون عنه لـ”البناء” رفضه التفاوض المباشر مع “إسرائيل” بل التفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأميركي والأمم المتحدة كما يحصل في الجنوب اليوم وعلى غرار ما حصل في التفاوض على اتفاق الترسيم البحري، كما يرفض رئيس الجمهورية التفاوض تحت النار، ويطالب بوقف الاعتداءات والإسرائيلية والانسحاب الكامل من الجنوب، وبعدها يصار إلى تفاوض عبر الأميركيين لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. وينتظر رئيس الجمهورية وفق الزوار زيارة موفد أميركي قد تكون قريبة الى لبنان للإطلاع منه على ما يحملون من مقترحات للحل، كما يترقب مسار تطبيق المراحل الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك المفاوضات الأميركية – الإيرانية لعلها تنعكس ايجاباً على الداخل اللبناني.
وعلمت “البناء” أنّ السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى سيصل بيروت خلال أسبوعين وسيلتقي رئيس الجمهورية بعد قبول أوراق اعتماده رسمياً وقد ترافقه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس على أن يكونا المسؤولين عن الملف اللبنانيّ فيما سيعود توم براك للتفرّغ للملف السوري. لكن وفق معلومات “البناء” فإن رئاسة الجمهورية لم تتبلغ حتى الآن بأي موعد لزيارة قريبة لموفدين أميركيين.
وشجب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس، بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبراً ان “العدوان الإسرائيلي المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”. وأشار الرئيس عون في تصريح، إلى “أن هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقاً جسيماً للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن “إسرائيل” تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة”.
وفيما علمت “البناء” أنّ مسؤولين لبنانيين تلقوا تنويهاً من مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى حول قرارات الحكومة الأخيرة وخطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وفي سياق ذلك، أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر، أننا “ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي، وشركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله”.
ولفت الممثل العسكري الأميركي في لبنان، الى أنّ “لدينا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان”، مضيفاً “نعمل مع الجيش واليونيفيل وشركائنا الدوليين لضمان نجاح إطار وقف إطلاق النار”.
وكان رئيس الجمهورية أبلغ قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ديوداتو ابغنارا Diodato ABAGNARA خلال استقباله في قصر بعبدا، أن “عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سوف يزداد تباعاً حتى يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري مع نهاية السنة لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وسيعمل الجيش مع “اليونيفيل” على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية العام 2027”. وأكّد ابانيارا أنّ الخفض التدريجي لقوات “اليونيفيل” لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية… كما اطلع الرئيس عون من المنسّقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جانين بلاسخارت، على الأوضاع العامة وعلى عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان.
كما استقبل رئيس المجلس نبيه بري أبانيارا والوفد المرافق في عين التينة، حيث تناول اللقاء عرض الأوضاع العامة لاسيما الأوضاع الميدانيّة في منطقة عمل “اليونيفيل” في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأمميّ 1701. الرئيس بري نوّه وأشاد بالدور الذي تضطلع به قوات الطوارئ الدولية منذ تواجدها في الجنوب اللبنانيّ وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب. وتوجّه رئيس المجلس بالشكر والتقدير لقوات اليونيفل على استمرارها تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق تواجدها بما يعزّز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، بالرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها. الرئيس نبيه بري كرّر دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.
بدوره، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام مواقف متقدّمة خلال جولة قام بها أمس في صيدا، وقال: “أتوجه من صيدا الى كل أهلنا في الجنوب، إنّ العودة والإعمار توأمان لا يفترقان. وهذا التزام ثابت مني ومن الحكومة. لكن الصراحة تقتضي الاعتراف أن ما كنا ننتظره من مساعدات لإعادة الإعمار قد تأخّر لأسباب لم تعد تخفى على القاصي والداني… ولكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار في السعي الدؤوب مع أشقائنا وأصدقائنا لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والعودة الآمنة والمستدامة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية المدمّرة”، مضيفاً: “كونوا على ثقة أن حكومتنا مصرة على التمسّك بحق كل اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، بالعودة الكريمة إلى بيوتهم ومنازلهم وإعادة إعمارها، وهي تعتبر أنّ حق العودة والإعمار هذا ليس منّة من أحد، بل هو التزام وطني”.
من جانبها، دعت كتلة الوفاء للمقاومة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد إلى “التزام موقف وطني موحّد ضدّ العدو الصهيوني واعتداءاته، وإدانة ما يبتدعه العدو من حق استباقي في ما يدّعيه من تهديدات، متجاوزاً الآليّات التي رسمها إعلان وقف النار”.
ولفتت الكتلة إلى أنّ “تصاعد واستمرار المجازر والاغتيالات والاعتداءات “الإسرائيلية” الإجراميّة على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها الاستهداف اللئيم لمنشآت مدنيّة وتجاريّة في منطقة المصيلح، إنما يرسل رسالة واضحة للبنان واللبنانيين ولكل العالم، بأنَّ العدو لن يتوقف عن اعتداءاته؛ لمنع أي محاولة لإعادة إعمار ما هدَّمته آلته الحربيّة العدوانيّة”.
وفي السياق ذاته، أوضحت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “هذا يحتِّم على الحكومة أن تُضاعف جهودها وتُفعِّل إجراءاتها، وألَّا تكتفي بالخطوة الأخيرة التي جاءت في الاتجاه الصحيح، والمتمثِّلة أولاً بحضور عددٍ من وزرائها المعنيين لمعاينة آثار العدوان وإعلان وقوفهم إلى جانب المتضرّرين، وثانياً بالشكوى التي تقرّر رفعها إلى مجلس الأمن الدولي”.
وأشارت إلى أنّ “الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التحقيق الخاصّة بوضع إشارات على أملاك بعض اللبنانيين الموضوعين على لوائح العقوبات الأميركية، وكذلك الإجراءات ضدّ الجمعيات الخيرية والأفراد الذين ينشطون في حقل المساعدات الاجتماعيّة لمساعدة القرى المدمّرة والمتضرِّرة؛ بناءً على التعميم من حاكم مصرف لبنان، وهم ليسوا على لائحة العقوبات الأميركيّة والوطنيّة هو تجاوز لحدّ القانون، وتعسف في استخدام السلطة”. مشدّدة على أنّ هذه الإجراءات تشكّل “انحرافاً خطيراً غير مسبوق في استهداف شريحة متنوعة من اللبنانيين دون أي وجه حق، سوى الاستجابة لرغبات الأميركيين ومحاولة استرضائهم”.
وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “الصراع مع العدو الصهيوني ما كان، ولن يكون في يوم من الأيام، صراع حدود، بل سيبقى صراع وجود ما دام هذا الاحتلال العدواني الغاصب بإجرامه المدمِّر ومخططاته التآمريّة وأطماعه التاريخيّة محتلاً لترابنا اللبناني وأرضنا العربية الإسلامية، ويستمرّ في تهديد مقدساتنا المسيحية والإسلامية”.
بدوره، أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في رسالة تقدير واعتزاز وجّهها إلى المشاركين في التجمع الكشفي الكبير “أجيال السيد”، إلى أنّ “مشهد الاجتماع الكشفي الكبير في المدينة الرياضية هو لوحة إبداع بألوان الطهر والإيمان والمقاومة”.
وأكّد الشيخ قاسم أنّه “مشهد قوة وأمل. 74475 كشفياً وكشفية عانقتم السماء وصدحتم باتجاه المستقبل”، موضحاً أنّ “كشافة الإمام المهدي نور هداية الشباب إلى النموذج التربوي الأسمى، ومعكم سننتصر ليعم السلام المقرون بتحرير الأرض والإنسان”، و”معكم لن تهزمنا “إسرائيل” الغاصبة وأميركا الطاغية، فقد جُبِلت أرضنا بدماء شهدائنا لنبقى ونستمر ونعيش في وطننا لبنان سيداً حراً ومستقلاً”. وقال: “معكم ستبقى فلسطين والقدسُ طريقَ الحقّ، وبوصلتَنا نحو خير المنطقة والبشرية. معكم سنواجه التحدّياتِ بأسمى التضحيات، وستبقى رايتُنا مرفوعةً وقويّةً بإذن الله”.
الأخبار:
الرياض تتمايز عن واشنطن وباريس: ليس أوان الدعم المالي: هل يستقبل ابن سلمان سلام أم يتركه ليزيد؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “هل تصدُق وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية جوزيف عون؟ هذا السؤال فرض نفسه مع كشف الرئاسة الأولى تلقّيها رسالة من ماكرون يُحيّيها فيها على «القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية»، مجدِّداً التزامه العمل على تنظيم مؤتمريْن لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، «الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه»، ومؤكّداً استمرار دعم باريس للبنان في كلّ المجالات.
وقد حظي كلام الرئيس الفرنسي باهتمام كبير، واكتسب جدّية في الداخل اللبناني، لأنه جاء بعد قمة شرم الشيخ، وإشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكنيست الإسرائيلي بـ«العمل الجيد جداً الذي يقوم به الرئيس اللبناني الجديد في مهمّته لنزع سلاح كتائب حزب الله الإرهابية»، وهو ما فُسّر باعتباره رسالة واضحة بأن لبنان عادَ ليكون على رأس قائمة الأولويات الدولية في المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، عُلم أن الفريق الأميركي العامل على الملف اللبناني، توقّف أمام إعلان الرئيس جوزيف عون عن الاستعداد للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن ترتيبات الحدود. وقال متّصلون بالأميركيين، إن واشنطن تعتبر هذه الرسالة «جيدة، وتعكس أن عون بدأ يقرأ المشهد الإقليمي جيداً»، لكنّ الجهات نفسها، استبعدت أن يكون هناك تطور نوعي في هذا المجال، قبل حصول تغييرات كبيرة على الأرض.
لكن في مقابل هذا الترحيب وهذا التعويل على الموقفيْن الأميركي والفرنسي، ثمّة «ما نغّص» على المسؤولين اللبنانيين فرحتهم وأملهم بقرب الفرج المادي، خصوصاً بعدما نُقِلَ في اليومين الماضيين كلامٌ واضحٌ بأن «المملكة العربية السعودية لا تبدي اهتماماً ولا ترحيباً بالمؤتمرات الخاصة بلبنان»، من دون تبيان خلفية هذا الموقف، وما إذا كان مرتبطاً بأولويات الرياض في المنطقة أم بسلبيتها تجاه الملف اللبناني. وهذا الجو تبلّغته جهات لبنانية من مسؤولين غربيين اجتمعوا أخيراً بعون وأيضاً برئيس الحكومة نواف سلام، بينما كشفت مصادر مطّلعة أبعاد هذا الموقف، قائلة، إنه «لا يرتبط وحسب بموضوع السلاح وإنما أيضاً بالجانب الإصلاحي التي ترى المملكة أنه لم يتحقّق شيء منه، وأن ما يلمسه الموفدون العرب والدوليون أن المنظومة الحالية، التي تمسك بالقطاعين المالي والاقتصادي، لا تزال تعمل على حماية مصالحها بالدرجة الأولى، تحديداً أصحاب المصارف الذين يؤخّرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن».
لكن وبمعزل عن خلفية الموقف السعودي من هذه المؤتمرات، فإن رفض المملكة أو عدم دعمها يشكل بالنسبة إلى المسؤولين في لبنان، تهديداً، كون عدم مشاركتها أو الدخول بثقلها يعني تلقائياً فشل المؤتمر حيث لن يكون هناك ما يكفي من الدعم لتقديمه للبنان، إذ إن أيّ دولة عربية وتحديداً خليجية، باستثناء قطر لأسباب تتعلق بعلاقتها مع الأميركيين، سيبقى سقفها تحت السقف السعودي وبالتالي ستكون الغلّة المجموعة مجرّد فُتات، خصوصاً إذا لم تأذن الرياض للمستثمرين بالعودة إلى لبنان، بما يهدّد انعقاد المؤتمر من أصله.
وهذه الوقائع دفعت ببعض الجهات اللبنانية إلى التفكير في إمكانية الدعوة إلى مؤتمر في بيروت لدعم لبنان ودعوة «الدول الصديقة إليه» في حال فشل انعقاد المؤتمريْن في باريس، علماً أن النتيجة ستكون ذاتها. فيما يبقى التعويل، بحسب هؤلاء على «دعوة عون إلى مفاوضاتٍ مع إسرائيل لحلّ المسائل العالقة مع التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق تشرين الثاني، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض»، باعتبار أن لبنان لا يستطيع أن يعاكس مسار التسوية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، وسط اقتناع بأنّ هذه الدعوة هي ما دفعت ماكرون للتحرك كونها ظهّرت قابلية لدى لبنان للتكيّف مع المتغيّرات في المنطقة، وهي التي ستدفع أيضاً الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في موقفها من لبنان.
لكنّ مصدراً وزارياً مطّلعاً على الاتصالات، أشار إلى أن الرئيس نواف سلام بصدد القيام قريباً بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية، لأجل البحث مع القيادة الفرنسية في سبل تذليل العقبات من أمام مؤتمرات الدعم، وأنه طلب ترتيب اجتماع له في العاصمة الفرنسية مع المبعوث السعودي الخاص بلبنان يزيد بن فرحان، ما لم تحصل مفاجأة، وتأتي موافقة سعودية على طلب سلام زيارتها وترتيب اجتماع له مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب المصادر، فإن توافقاً ضمنياً يقوم بين المسؤولين في لبنان، على أنه ما لم يحصل تطور جدّي على صعيد المساعدات الخارجية للبنان، فإن البلاد ستكون مقبلة على صعوبات كبيرة. ولكن ذلك، قد يدفع الجهات السياسية في لبنان إلى التصرف وفق أولويات مختلفة، مع العلم، أن البعض من حلفاء السعودية وجد سريعاً المبرّر لما أسماه «الحذر والتأنّي» السعوديَّيْن، وأن الرياض لا تزال تخشى من عدم قدرة الحكم في لبنان على مواجهة نفوذ حزب الله، وأن تركيزها اليوم منحصر في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، كونها تعتبرها الفرصة الأفضل لإفقاد حزب الله كل الحلفاء وبعض المقاعد، ومن ثم تشكيل حكومة لا يكون ضمنها، في سياق رفع مستوى الضغط عليه.
وقالت المصادر، إن حقيقة التحوّل في موقف السعودية من حزب الله ليست دقيقة. وإن كل ما في الأمر، هو سماع المسؤولين السعوديين نصيحة إيرانية بالانفتاح على الشيعة في لبنان، وعدم التصرف بطريقة تستفزّهم، وكان ردّ الرياض، بأنها مستعدّة شرط أن تأتي المبادرة من الطرف الآخر، وأنها تعتبر التواصل مع الرئيس بري، فيه ما يكفي للقول بأنها لا تملك موقفاً ضد الشيعة في لبنان، خصوصاً أن مشكلتها مع حزب الله لم تنتهِ بعد”.
تلويح متجدّد بالحصار | “إسرائيل” للمقاومة: الحرب لم تنتهِ بعد
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “في ما بدا محاولة للحدّ من نفوذها، عادت واشنطن وتل أبيب، إلى رفع الضغط على حركة «حماس»، التي أظهرت سيطرة كبيرة على الأرض في قطاع غزة، منذ البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الإثنين الماضي. وفيما حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحركة من الاستمرار في ما سمّاه «قتل الناس» في القطاع، في إشارة إلى العملاء، عاد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى نغمة أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد»، تزامناً مع تهديد تل أبيب، بتقليص كبير في حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، ما لم تسلّم «حماس» جثامين 19 أسيراً إسرائيلياً قتيلاً، يزعم الاحتلال أنها لا تزال في القطاع.
وقتل العدد الأكبر من الأسرى في غارات إسرائيلية استهدفت مباني في غزة، ما يعني أنهم مدفونون تحت ركامها. وتقول «حماس» إنها سلّمت ما أمكنها العثور عليه من جثامين، وإنّ العثور على المزيد يحتاج إلى معدّات خاصة، وهو ما ترفضه تل أبيب. إذ نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول حكومي، القول إنّ إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة، معلومات استخبارات تزعم أنّ «حماس» لا تقول الحقيقة بشأن عدم قدرتها على العثور على مزيد من الجثامين. وأكّدت «القناة 15» الإسرائيلية، بدورها، أنّ إسرائيل منعت الوفد التركي، الذي يضمّ فرق إنقاذ ومعدّات ثقيلة من دخول القطاع، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، القول إنّ «حماس قادرة على إعادة جثامين المخطوفين، ولا داعي لدخول الأتراك غزة».
وكان جدّد نتنياهو، أمس، في أثناء حفل لإحياء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، القول «إننا مصمّمون على إعادة كلّ الرهائن»، مضيفاً أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد، لكنّ هناك أمراً واحداً واضحاً، هو أنّ كلّ من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً. إسرائيل تقف في الخطّ الأول للمواجهة بين الهمجيّة والحضارة». ويأتي ذلك غداة تهديد وزير الحرب، يسرائيل كاتس، باستئناف القتال ضدّ «حماس» في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلانه أنّه أمر الجيش بإعداد «خطّة لسحق حماس» في حال تجدّد القتال.
وفيما طالب «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» حكومة العدو بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقّية، نقلت «هيئة البثّ الإسرائيلية» عن مسؤول قوله إنه «إذا لم تفرج حماس عن جثامين الأسرى خلال أيام فسنقلّص دخول المساعدات (إلى قطاع غزة) بشكل كبير»، ما يعني عملياً العودة إلى الحصار الذي لم يُرفع بشكل كامل أصلاً؛ إذ أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أمس، أنّ «480 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الأربعاء. وهي كمّية محدودة جدّاً. فالقطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً».
وفي حين تعارضت هذه الاتّهامات الإسرائيلية لـ«حماس»، مع تأكيد ترامب، أول أمس، ردّاً على سؤال حول ما إن كانت الحركة ملتزمة بالاتفاق، «أنّهم ينقّبون. وهم يجدون الكثير من الجثث»، عاد الرئيس الأميركي وغيّر لهجته في مسعى واضح إلى الضغط على الحركة، وكتب على منصّة «تروث سوشال» أنه «إذا واصلت حماس قتل الناس في قطاع غزة، وهذا ليس جزءاً من الصفقة، فإنه لن يكون لدينا خيار سوى الدخول وقتلهم».
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، في بيان، أنّ المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، يعملان على ملف غزة، ويتحدّثان مع جميع الأطراف من أجل العثور على رفات كل الأسرى.
ومن جهته، ذكر موقع «أكسيوس»، الأميركي أنّ الولايات المتحدة أكّدت لإسرائيل، اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة، مضيفاً أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تحدّث إلى ويتكوف وكوشنر، وبحث قضية جثامين الأسرى ومواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة؛ علماً أنه شارك في الاتصال، قائد «القيادة المركزية الأميركية»، الأدميرال براد كوبر”.
هدف روسي في المرمى الغربي | الشرع لموسكو: نريد قمحاً وسلاحاً
تحت هذا العنوان كتبت الاخبار “تركت زيارة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إلى موسكو أثراً إيجابياً لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولدى المسؤولين الروس، إذ إن روسيا التي تسعى إلى ضمان بقاء قواتها في قاعدتَي طرطوس وحميميم، وإلى استعادة نفوذها في سوريا بعد أن خسرته عشية سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، نجحت في عقد تفاهم مع الشرع يضمن لها الحفاظ على وجودها الاستراتيجي على البحر السوري، وتأمين خطوط النقل الخاصة بها إلى أفريقيا، وتمتين علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة، بعد أن كانت – بالنسبة إلى المعارضة السابقة – عدوّة بالأمس.
ويعتقد أكثر من مصدر روسي مطّلع على نتيجة الزيارة، بأن روسيا تعتبر ما حصل أول من أمس إنجازاً في تجاوز المرحلة الماضية بين موسكو ودمشق، وعودة روسيّة إلى لعب دور في المنطقة، بعدما ظنّ الأوروبيون والأميركيون أن سقوط النظام السابق قد حقّق هدفهم بإبعاد روسيا عن سوريا ومحيطها. وتشير مصادر دبلوماسية روسية إلى أن «قصّة النجاح الروسي تأتي في وقت يحاول فيه الغرب عزل روسيا عن الشرق الأوسط وأفريقيا والملفات الدولية، وما حصل مع سوريا يثبت أن كل هذه المحاولات لا يمكن أن تنجح في إخراج روسيا من علاقاتها التاريخية».
وتضيف المصادر أن «روسيا حصلت على موقف رسمي من الشرع حول وجود قواعدها في سوريا، وفي مقابل ذلك طلب الشرع استمرار الدعم الروسي الذي كان قائماً للنظام السابق، ومساعدات بالنفط والقمح والسلاح ولعب دور مع إسرائيل لوقف هجماتها على سوريا». وتكشف المصادر أن «الشرع أبلغ موسكو صراحة أنه لا يملك الأموال، وأنه يحتاج إلى المساعدات والدور الاقتصادي والاستثماري الروسي»، مشيرةً إلى أن «موسكو لم تتخلَّ يوماً عن الشعب السوري».
وبحسب المعلومات، فإن الشرع وعد روسيا بأفضل العلاقات معها، وطلب مساعدات منها في مختلف القطاعات، ولا سيّما تأمين شحنات من النفط الروسي لتأمين احتياجات السوق السورية، بالإضافة إلى إمداده بالقمح بشكل مستمر، في ظلّ الفارق الكبير بين حاجة سوريا السنوية وبين امتلاكها أقل من ربع الكمية فقط عبر الإنتاج المحلي، وتعذّر عمليات الشراء من أماكن أخرى في العالم، وشحّ الموارد المالية لدى الحكومة الانتقالية.
كذلك، قالت مصادر روسية أخرى إن «الشرع يطمح إلى الحصول على مساعدات عسكرية أيضاً، وقطع الغيار والصيانة، وهذا الأمر نوقش خلال اجتماعات عسكرية مشتركة بين وزارتَي الدفاع في البلدين بهدف التعاون العسكري، والأمور تسير بشكل جيد». وأضافت المصادر أن «المسائل الأمنية ومسائل حماية الأقليات والحفاظ على وحدة الأراضي السورية كان لها نصيبها من النقاشات، وأن الرئيس السوري الجديد وعد بمعالجة كل الأمور التي تهمّ روسيا، وأن ملفّ المقاتلين الأجانب في قوات الشرع يحتاج إلى بعض وقت للمعالجة لكنّ هناك تفاهماً مشتركاً بين الجانبين».
وحول ملف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلال جزء من الأراضي السورية، أفادت المصادر بأن «الشرع طلب من روسيا لعب دورٍ مباشر مع الإسرائيليين لثنيهم عن التوغل داخل الأراضي السورية ونشر دوريات في الجنوب السوري كما كان الحال في السنوات السابقة»، كما طلب «دعم روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة».
على أن هذه الصورة الوردية للعلاقة بين روسيا وسوريا الجديدة، لا تطمس الكثير من الاعتبارات والصعوبات التي تعقّد المشهد، خصوصاً مع تصاعد الحرب الغربية ـ الروسية على الأرض الأوكرانية، وفي مختلف الساحات الأخرى التي لموسكو تواجد فيها قرب حدودها أو في أعماق أفريقيا، وهشاشة النظام السوري الجديد وظروف رئيسه أحمد الشرع، الذي قدّم لوائح تعهّدات، لكثير من الدول قبل روسيا، وسيستمر في ذلك مع دول أخرى… إلى حين.
في الأصل، فإن الدعم البريطاني والألماني والأميركي للشرع، مردّه إلى رغبة القوى الغربية في ضرب النفوذ الروسي في سوريا، وإخراج روسيا من هذا البلد تمهيداً لعزلها وعزل قواتها في ليبيا وأفريقيا، وهو ما أعلنته بصراحة وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، بعد زيارتها دمشق بداية العام الحالي. ويضع الوجود الروسي في ليبيا، الأوروبيين في حالة قلق، خصوصاً مع تزايد التوترات الناجمة عن الاتهامات الأوروبية لموسكو بالانتهاكات الجوية للمجال الأوروبي وشنّ الهجمات الأمنية ضد أوروبا، ولدور البنية التحتية الروسية في ليبيا كخلفية لوجستية للفيلق الروسي الأفريقي.
في المقابل، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل يوم من زيارة الشرع إلى موسكو، أن هدف روسيا هو الحفاظ على قواعدها في سوريا، واستخدامها لتوزيع المساعدات على الأراضي السورية، ونقلها أيضاً إلى أفريقيا. وإذ تعتمد روسيا على سوريا كنقطة وسطية أساسية لتزويد قواتها وحلفائها في القارة السمراء بالدعم اللازم، فهي كانت قد خفّفت من وجودها العسكري في سوريا في الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق. إلّا أنها عادت في الأشهر الماضية إلى تعزيز مواقعها في الساحل وكذلك في القامشلي، حيث تملك وجوداً متقطّعاً منذ دخولها إلى سوريا في عام 2015.
وفي حين تبدو روسيا الكاسب الأكبر من زيارة الشرع، يظهر أن ارتدادات هذه الخطوة بدأت تنعكس سلباً على الرئيس الانتقالي بشكل عاجل. فأوّل المعترضين على «نَعَمَات» الشرع لموسكو، هو النائب في الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، الذي يُعدّ الداعم الأول في الإدارة الأميركية للإدارة الجديدة، وعلاقته قديمة مع المعارضة السورية السابقة في واشنطن، ومع اللوبي المؤيّد للشرع في الولايات المتحدة.
والواقع أن خطوة الشرع جاءت في وقت حسّاس للغاية، خصوصاً أن النسخة المخفّفة من اقتراح إزالة قانون «قيصر»، لا تزال تتطلّب نقاشاً بين مجلس الشيوخ الأميركي (الذي وافق عليه)، ومجلس النواب الذي يحتاج القانون إلى موافقته وموافقة الرئيس دونالد ترامب لكي يدخل حيّز التنفيذ. وكان من المُفترض بويلسون، الذي بذل جهوداً كبيرة لمساعدة الشرع على رفع العقوبات الأميركية، أن يبذل جهوداً أخرى لإقناع زملائه في المجلس النيابي من الآن وحتى رأس السنة، لكي يضمن نجاح تمرير المشروع، إلّا أنه بدل ذلك، كتب عشيّة زيارة الشرع على حسابه على موقع أكس: «جميع الجهود يجب أن تبذل لإزالة قواعد مجرم الحرب بوتين من سوريا».
وعدا الاعتراضات الخارجية، ترتفع أصوات داخلية مؤيّدة للشرع باعتراض كبير على الزيارة، ولا سيّما مع ازدياد الشكوك لدى العديد من الفصائل السابقة، التي باتت جزءاً من القوات الحكومية، بأن الشرع انقلب على كل شيء، وبات يعقد الاتفاقات مع التحالف الدولي ومع روسيا للتخلّص من منافسيه، ومن الفصائل التي يريد الخارج استبعادها لصالح قوات تابعة له بالكامل.
يبقى أن دعم روسيا للشرع لن يكون سهلاً، بعد أن ضمنت بقاء قواعدها في سوريا وحصلت على التنازلات المطلوبة من الشرع. فموسكو لن تستطيع مدّ الأخير بالسلاح من دون دفع ثمنه، حتى وإن غضّت النظر عن إمكانية وصول هذا السلاح إلى أيدي أعدائها من التنظيمات الجهادية المتعاونة مع أوكرانيا. كما أن موسكو تحتاج إلى أموال بدل موارد النفط والقمح التي ستقدّمها، في ظل الحصار الغربي عليها، وهي تطمح إلى أن تغطي الدول الخليجية هذه الفواتير. أمّا في ما يخصّ روسيا وإسرائيل، فإن أزمة الشرع مع الثانية، أعمق من أن تعالجها الأولى التي لا تزال تتهيّب إثارة غضب تل أبيب، خشية اندفاع الأخيرة إلى مضاعفة مدّ كييف بالسلاح”.
المصدر: الصحف اللبنانية