في ظلّ ما وصفه بـ”التطورات الخطيرة” التي يشهدها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضه القاطع لقرار الحكومة رقم 6، القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي، محذّرًا من تداعيات هذا القرار على حقوق العمال والمضمونين.
وأكد الاتحاد في بيان أن القرار “يشكّل تجاوزًا لقانون الضمان وانحرافًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية”، معتبرًا أنه “يمنح بعض المؤسسات امتيازات استثنائية على حساب أموال المضمونين وحقوقهم، ويشجّع مؤسسات أخرى على التهرب من تسديد المتوجبات المتراكمة عليها”.
وأضاف البيان: “على الدولة أن تكون القدوة في الالتزام بالقوانين ودفع المتوجبات المترتبة عليها لصالح الضمان الاجتماعي، لا أن تكرّس الفوضى أو تتساهل في تحصيل حقوق العمال.”
ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عدم توقيع مرسوم التمديد وإعادته إلى مجلس إدارة الضمان لإجراء المقتضى القانوني، حفاظًا على أموال الصندوق وحقوق المضمونين.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الوفاء تضامنه الكامل مع النقابات والاتحادات العمالية التي دعت إلى الاعتصام يوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025 أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان في بيروت، مؤكدًا أن الاتحاد سيكون “في طليعة الصفوف دفاعًا عن حق المضمونين في أمانهم الاجتماعي، وحق الوطن في مؤسسات شفافة وعادلة”.
وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن “الضمان الاجتماعي هو ملك العمال والمستخدمين اللبنانيين كافة، وصونه واجب وطني لا مساومة فيه.”
المصدر: وكالات