أعلنت وحدة متمردة في الجيش، الأحد، سيطرتها على جميع القوات العسكرية في مدغشقر، في تطور غير مسبوق بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فيما أكد الرئيس أندري راجولينا أن “محاولة جارية لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة”.
وانضمت وحدة “كابسات” (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) إلى آلاف المحتجين وسط العاصمة أنتاناناريفو، السبت، في تحوّل كبير في مسار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
وأعلنت الوحدة في وقت سابق أنها “سترفض أوامر إطلاق النار”، منتقدةً قوات الدرك التي اتُّهمت باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
وقال عناصر “كابسات” في بيان مصوّر: “من الآن فصاعدًا، جميع أوامر الجيش الملغاشي، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، ستصدر من مقر كابسات”. ولم يصدر أي رد رسمي بعد من وحدات أخرى أو من القيادة العسكرية العليا.
وشهدت العاصمة، السبت، اشتباكات بين جنود من الوحدة وقوات الدرك خارج ثكنة عسكرية، قبل أن يدخل عناصر “كابسات” المدينة على متن مركبات عسكرية وينضموا إلى صفوف المتظاهرين الذين استقبلوهم بحفاوة، مرددين دعوات تطالب الرئيس راجولينا بالاستقالة.
وفي بيان رسمي الأحد، قال الرئيس أندري راجولينا إن “محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حاليًا”، مشددًا على أن “الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا والحل الوحيد للأزمة التي تواجه البلاد”، وداعيًا إلى “وحدة الصف الوطني”.
وفي تطور موازٍ، أكد ضباط في قوات الدرك، في بيان مسجّل بالصوت والصورة، أنهم يقرّون بوقوع “أخطاء ومخالفات أثناء عمليات التدخل”، داعين إلى “الأخوّة بين الجيش والدرك”. وقالوا في البيان: “نحن هنا من أجل الحماية لا الترهيب”، مضيفين أن “جميع الأوامر من الآن فصاعدًا ستصدر فقط من مقار الدرك”.
وشهدت العاصمة أنتاناناريفو، السبت، واحدة من أكبر التظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي فجّرها الغضب الشعبي من نقص حاد في الطاقة والمياه.
وأكدت الحكومة، الأحد، أن الرئيس راجولينا ما زال “في البلاد” ويدير الشؤون الوطنية، بينما صرّح رئيس الوزراء المعيّن حديثًا بأن الحكومة “تقف بقوة” وهي “مستعدة للتعاون والإنصات”.
وتتمركز وحدة “كابسات” في منطقة سوانييرانا بضواحي العاصمة، وهي القاعدة العسكرية التي قادت تمرّدًا عام 2009 خلال انتفاضة شعبية أوصلت راجولينا نفسه إلى السلطة.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في الأيام الأولى للاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي، بعضهم بأيدي قوات الأمن، بينما قضى آخرون في أعمال عنف ارتكبتها عصابات إجرامية غداة التظاهرات.
غير أن الرئيس راجولينا شكك في صحة الحصيلة، مؤكّدًا الأسبوع الماضي أن “العدد المؤكد للقتلى يبلغ 12 شخصًا فقط، وجميعهم لصوص ومخرّبون”.
وبحسب الإعلام المحلي، أعلنت أجهزة الطوارئ سقوط قتيلين إضافيين و26 جريحًا السبت، فيما أفادت وحدة “كابسات” بأن قوات الدرك أطلقت النار على أحد جنودها وقتلته أثناء التظاهرات.
المصدر: أ.ف.ب.