الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:47

الصحافة اليوم: 3-10-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 3 تشرين الاول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

واشنطن ترفض تعديل خطّة ترامب: حملة «ضغوط قصوى» على المقاومة

تضغط واشنطن عبر قطر ومصر وتركيا لدفع «حماس» إلى قبول «خطة ترامب»، فيما تتحفّظ القاهرة والدوحة على ثغراتها، وتحذّر أوساط عبرية من أن الخطة لن تنجح وستؤدي إلى توالد التصعيد

بينما تواصل قيادة حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية، دراسة الخطّة الأميركية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ترفع واشنطن، منسوب الضغوط الممارسة على الحركة، كما على الدول الوسيطة، وبالتحديد على قطر ومصر وتركيا، بهدف دفع هذه الأطراف إلى تشديد الضغوط على «حماس» لحثّها على قبول الخطّة.

ويبدو أنّ الغاية الأساسية من هذه الحملة، هي دفع الحركة إلى اتخاذ موقف تحت ضغط سياسي وإعلامي مكثّف، بينما تدرس تفاصيل المبادرة الأميركية وتحضّر ردّها عليها، علماً أنّ ثمّة يقيناً تاماً لدى تل أبيب وواشنطن، بأنّ الحركة ستبدي تحفّظات جوهرية على ما بات يُعرف بـ«خطّة ترامب».

إذ تفيد التقديرات في العواصم المعنية، بأنّ «حماس» لن ترفض الخطّة بالمطلق، بل ستسعى إلى تعديل بعض بنودها، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديداً لجوهرها، وهو ما يفسّر اللهجة الحادّة التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تصريحات مسؤوليها. وتُفهم هذه التصريحات على أنها رسالة مباشرة بأنّ الهامش التفاوضي ضيّق للغاية، إن لم يكن معدوماً.

وفي هذا السياق، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في أثناء مقابلة مع شبكة «أخبار ون أمريكا»، بتصريحات قال فيها إنّ «مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحلّ بسهولة بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة»، مضيفاً: «سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل، وسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً»، قبل أن يردف: «بعد حلّ مسألة غزة، سننظر في أمر روسيا، وظننت أنّ ذلك سيكون سهلاً لكنه كان صعباً».

وبدوره، أعلن «البيت الأبيض»، أمس، أنّ ترامب، سيحدّد مهلة زمنية نهائية لـ«حماس» من أجل الردّ على خطّته لوقف الحرب، وأكّدت المتحدّثة باسمه كارولاين ليفيت، في حديث إلى شبكة «فوكس نيوز»، أنّ «هناك خطّاً أحمر سيتعيّن على رئيس الولايات المتحدة أن يرسمه»، مشيرة إلى أنّ «الخطّة التي صيغت في 20 بنداً، تحظى بدعم دولي واسع»، وأنّ «البيت الأبيض يتوقّع من حماس قبولها للمضي قدماً».

تشهد القاهرة فتوراً متزايداً حيال فرص نجاح الخطّة

وفي غضون ذلك، تشهد القاهرة فتوراً متزايداً حيال فرص نجاح الخطّة؛ إذ أفادت مصادر مصرية، «الأخبار»، بأنّ المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم في القاهرة بوضوح بأنّ «خطّة ترامب تشكّل الفرصة الأخيرة» قبل إطلاق أيدي إسرائيل في قطاع غزة، لتنفيذ عملية عسكرية شاملة تستهدف القضاء الكلّي على «حماس» والفصائل. وبحسب المصدر، فإنّ «واشنطن ترفض مناقشة أي ملاحظات من جانب الحركة أو الفصائل»، خصوصاً في ما يتعلّق بجدولة إطلاق سراح الأسرى في أثناء مهلة 72 ساعة، أو تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، أو آليات الحكم في «اليوم التالي».

ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنّ هناك «الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها» في خطّة ترامب، مشيراً، في أثناء كلمة له في «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية»، إلى أنّ «الخطّة تحتاج إلى مزيد من المناقشات، لا سيّما حول آليات تنفيذها، وخصوصاً ما يتعلّق بالحكم والترتيبات الأمنية». ولفت عبد العاطي إلى أنّ بلاده تعمل حالياً مع قطر وتركيا، للتأثير على موقف «حماس» ودفعها إلى قبول المبادرة الأميركية، محذّراً من أنّ «رفض حماس للخطّة سيؤدّي إلى تصعيد خطير». وأكّد في الوقت نفسه أنّ «مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف، لأنّ ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية».

وفي حين يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة، اتصالاتهم بمشاركة تركية، علمت «الأخبار» أنّ بعض الملاحظات الفلسطينية الأوّلية على الخطّة نُقلت بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي، في أثناء اتّصاله مع أمير قطر، تميم بن حمد، مساء أمس. وعلى المقلب الإسرائيلي، توقّعت صحيفة «معاريف» العبرية أن تردّ «حماس» على خطّة ترامب بـ«نعم ولكن»، أي القبول المشروط الذي قد يتضمّن تعديلات لا تتوافق مع جوهر المبادرة.

ووفق الصحيفة، فإنّ الخطّة «في خطر» بسبب «تشدّد حماس وعدم ثقتها بإسرائيل». وفي السياق نفسه، نُشرت ورقة تحليلية صادرة عن معهد «مسغاف» للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أعدّها مستشار الأمن القومي السابق مئير بن شابات، اعتبرت أنّ خطّة النقاط الـ21 يمكن أن تؤدّي إلى «تهدئة مؤقّتة في غزة من دون معالجة الجذور الحقيقية للأزمة»، مشيراً إلى أنّ «حماس ستظلّ القوة المهيمنة على القطاع حتى لو لم تُمنح دوراً رسمياً في إدارته»، وأنّ الخطّة تتيح لها استعادة قدراتها العسكرية تحت غطاء «إعادة الإعمار المدني»، ما دامت مسألة نزع السلاح محصورة بـ«السلاح الهجومي».

وحذّر بن شابات، من أنّ «الخطّة قد تُحوّل غزة إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان»، حيث تدار المؤسّسات المدنية من قبل جهة ظاهرية، بينما تسيطر «حماس» من خلف الستار عبر سلاحها وبنيتها التنظيمية.

ورأى أنّ «إدخال السلطة الفلسطينية إلى معادلة الحكم لا يغيّر من جوهر المعادلة، ما لم يقترن بمطلب نزع السلاح الكامل وإسقاط حكم حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً لأي اتفاق». وفيما أكّد أنّ إسرائيل «قطعت شوطاً كبيراً على طريق تحقيق هدفها المتمثّل بتفكيك حماس»، عبر العملية العسكرية في مدينة غزة، فقد شدّد على «ضرورة التدقيق في تفاصيل الخطّة الأميركية قبل القبول بها، لأنّ غياب آليات رقابة فاعلة سيتيح للحركة مواصلة بناء قدراتها تحت ستار المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتنافى مع مصالح تل أبيب الاستراتيجية».

إيران تقرأ في خطّة ترامب: نسخة مطوّرة من «صفقة القرن»

طهران | أثارت «خطّة السلام» الأميركية لغزة، مخاوف في إيران حيال الهدف منها في ظلّ الغموض الذي يكتنفها، في حين حظيت، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، باهتمام إعلامي واسع، علماً أنّ النظرة العامة حيالها، اتّسمت بطابع سلبيّ ونقديّ. ومن وجهة نظر الإعلام الإيراني، فإنّ خطّة دونالد ترامب، هي محاولة لنزع سلاح المقاومة، ووضع قطاع غزة تحت الوصاية الدولية، أكثر من كونها محاوَلة حقيقية لإنهاء الحرب ودعم أهالي القطاع.

كما عدّها كثيرون بمثابة «صفقة قرن» أميركية جديدة، ظاهرها سلميّ، وتستبطن وعوداً بإعادة الإعمار والمساعدات الاقتصادية، لكن هدفها الفعليّ ليس إلّا تطبيق الهندسة السياسية وتثبيت موقع إسرائيل في المنطقة؛ وهو ما من شأنه تعميق جذور الأزمة والتأسيس لمستقبل المنطقة، لا يسوده الاستقرار.

وفي هذا الإطار، وصفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، «إرنا»، الخطّة الأميركية بأنها «مليئة بالغموض والتناقض والدوافع السياسية»، مشدّدةً على أنه «من دون الالتزام الجادّ بدولة فلسطينية، وضمان حقوق الشعب والتصرّف المحايد، فإنّ هذه الخطّة ستكون أداةً دعائية لترامب، ومناورة سياسية لبنيامين نتنياهو، أكثر من كونها حلّاً، فضلاً عن أنها ستزيد من تعقيدات الأزمة في غزة».

ووصفت صحيفة «كيهان»، بدورها، الخطّة بأنها «محاولة لامتلاك غزة»، نزع سلاح «حماس»، ومن ثم فرض الوصاية على القطاع، معتبرة وجود أشخاص من مثل توني بلير، في الإدارة المستقبلية لغزة، مثالاً على «إعادة إنتاج الاستعمار». ووفقاً لـ«كيهان»، فإنّ ثمّة غموضاً يلفّ كيفية انتخاب/ اختيار أعضاء لجنة إدارة القطاع، ودور السلطة الفلسطينية فيها، والجدول الزمني لانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي، وأيضاً حدود صلاحيات قوات المراقبة الدولية.

وهذا الغموض، بحسبها، «يفتح الطريق فعليّاً أمام الهندسة السياسية وتثبيت الاحتلال». ولذلك، ومن وجهة نظر «كيهان»، فإنّ الخطّة، وإنْ كانت مغلّفة بغطاء «سِلمي»، لكنها في الحقيقة استمرار لسياسات الاحتلال بحُلّة جديدة.

وفي صحيفة «همشهري»، رأى محمد علي صنوبري، أنّ «خطّة ترامب تقوم أساساً على نزع السلاح بالكامل، ومنع أيّ مجموعة مقاومة من المشاركة في إدارة غزة. وهذا يعني تحويل المقاومة الفلسطينية التي ظلّت صامدة بعد طوفان الأقصى، إلى ملفّ أمني. ويمكّن ذلك، الكيان الصهيوني من القضاء على ما لم يتمكّن من تدميره في ساحة المعركة، عن طريق الاتفاق السياسي.

وفي الأفق النهائي، تُعدّ هذه الخطّة، توطئة لضمّ غزة إلى الكيان الصهيوني، ومن ثمّ استكمال المشوار في الضفّة الغربية». وتابع: «الخطّة تحصر كل شيء في غزة، وتقصي الموضوعات المحورية: إنهاء الاحتلال وتحرير القدس ووقف الاستيطان ورفع الحصار وحقّ عودة اللاجئين. وهذا يعني تجزئة القضيّة الفلسطينية ومحاولة لإخماد جوهر المقاومة».

هذه الخطة، لا تحمل السلام، بل هي «إدارة مؤقّتة» تضع الفلسطينيين في البرزخ

من جهتها، نقلت صحيفة «اعتماد» عن محلّل الشؤون الدولية، محمد علي قهرمانبور، قوله إنّ خطّة ترامب في شأن غزة، هي جزء من «اتفاقات أبراهام»، ومن السياسات الأوسع للولايات المتحدة للمضيّ قدماً في عملية التطبيع.

ورأى المحلّل أنّ الخطّة تستبطن خطرَين: «الأول، اشتراط إعادة بناء غزة بنزع سلاح المقاومة والذي يمكن أن يقوّض السيادة والتمثيل السياسي للفلسطينيين؛ والثاني، محاولات واشنطن توزيع الأدوار بين الحلفاء الإقليميين (حتى بما يتجاوز الشرق الأوسط، مثل إندونيسيا)، ليتمّ بذلك تقسيم العبء السياسي والتطبيقي لتنفيذ الخطّة».

وعن هذا التوجّه، قال قهرمانبور إنه قد يفضي، في خاتمة المطاف، إلى «تطبيع أوسع للدول العربية مع إسرائيل»، ويضحّي بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير من أجل المصالح الجيوسياسية.

وفي الاتّجاه نفسه، كتبت صحيفة «جام جم»، في مقال بعنوان «فخّ ترامب لغزة»، لمحلّل الشؤون الدولية، مهدي سيف تبريزي، أنّ أحد أكثر أبعاد الخطّة غموضاً، هو إدارة غزة، التي ترتبط مباشرة بأفكار رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، الذي يعمل منذ سنين على مشاريع «ما بعد الحرب» في الشرق الأوسط، علماً أنه كان اقترح تشكيل مؤسسة تشرف عليها الأمم المتحدة بقيادته المحتملة، لتدير غزة إلى أمد غير محدّد (خمس سنوات على الأقل).

وإذ أدرج ترامب، هذه الفكرة ضمن خطّته، فإنّ تفاصيلها يكتنفها الغموض كالمعتاد؛ فمَن هي القوى التي ستدير القطاع؟ هل هي قوّة عربية – غربية متعدّدة الجنسيات، أم مجرّد قشرة ظاهرية للوجود غير المباشر لإسرائيل؟ ولِكَم من السنوات؟ وماذا بعد ذلك؟ الانتقال إلى سلطة فلسطينية معدَّلة تحت قيادة محمود عباس، أو الضمّ التدريجي؟

ورأت الصحيفة أنّ الغموض في الخطّة الأميركية، متعمّد، إذ إنّ «ترامب ونتنياهو، يريدان التمتّع بالمرونة، لكن هذا يعني على أرض الواقع إرجاء أيّ سيادة حقيقية للفلسطينيين. وبلير، بماضيه المثير للجدل في حرب العراق، بات رمزاً لذلك التدخّل الغربي الذي دمّر الشرق الأوسط. والآن، يرى غزة كمشروع آخر، من دون التطرّق إلى جذور الاحتلال». وبالتالي، فإنّ هذا المشروع لا يحمل السلام، بل هو «إدارة مؤقّتة» تضع الفلسطينيين في البرزخ، وتنقذ إسرائيل من مسؤولياتها.

وفي «فرهيختكان»، اعتبر مهدي طالب، أنّ مشروع ترامب، يحمل في الظاهر عنوان «وقف إطلاق النار»، لكنه وعلى خلفية احتوائه على بنود من مِثل نزع سلاح المقاومة، وتسليم إدارة غزة إلى مؤسسة تخضع لأميركا وعدّة دول غربية – عربية وتقييد دور «حماس»، يجسّد فعليّاً «إعادة هندسة سياسية».

وهذه الخطّة، عبر استخدامها لغة الاقتصاد (إعادة الإعمار والاستثمارات والمساعدات المالية)، تسعى في حقيقة الأمر إلى دحر المقاومة عن طريق الضغط الاقتصادي وحاجة الناس إلى إعادة الإعمار. ولهذا، فهي تعدّ استمراراً لـ«صفقة القرن» ومنطق التطبيع وإضفاء الشرعية إلى إسرائيل ليس إلّا.

رعد في بعبدا واليرزة… وسلام ينتظر تقرير الجيش حول السلاح | أميركا تهمل لبنان: لا شيء نقوم به

من الآن حتى يوم السادس من تشرين الأول الجاري، موعد جلسة مجلس الوزراء المخصّصة للاستماع إلى تقرير قيادة الجيش حول عملها في ما خصّ تطبيق قرار حصرية السلاح، فإنّ الجميع يراقب الوضع من زاوية ما يحصل في الخارج. وقد بات واضحاً للجميع، أنّ ملف لبنان وُضع في الثلاجة من جديد.

وخلاصة زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى نيويورك، وتعطيل أي محاولة لعقده لقاءات رفيعة، سواء مع الأميركيين أو الأوروبيين أو حتى قادة آخرين من العالم، أعطى إشارة انزعاج من عون نفسه، لكنه أعطى إشارة أهم بأنّ ملف لبنان ليس على قائمة أولويّات الأطراف جميعها.

وقال متّصلون بالعاصمة الأميركية، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال مرتبط بلبنان، وإنّ المبعوث توم برّاك، قال إنه لا يلمس جديداً يوجب عليه العودة إلى لبنان، وإنّ إدارته تراقب نتائج قرارات الحكومة بما خصّ السلاح. وهي لا تجد تطوّراً يلزمها بالعودة إلى بيروت للقيام بأي عمل. وأنه طالما هناك «خشية رسمية» من مواجهة حزب الله، فإنّ الجيش اللبناني لن يكون قادراً على القيام بالمهمّة. ونقل عن برّاك أيضاً، أنه في هذه الحال، لا يجب على اللبنانيين توقّع أي خطوة أميركية تجاه إسرائيل.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الجانب الأميركي، يعتبر أنّ الأولويّة الآن لمعالجة ملف الحرب في غزة والتي سوف يكون لها تأثيرها على كل ملفات المنطقة، بما في ذلك لبنان.

كما أنّ الأميركيين والدول العربية منشغلون أيضاً في متابعة الملف السوري، لجهة الاتفاقية الأمنيّة المؤجّلة مع إسرائيل واحتمال الحصول على دعم لإرسال مساعدة مالية عاجلة لحكومة الرئيس أحمد الشرع.

في هذا السياق، يتابع اللبنانيون الانقسام الداخلي المتواصل حول ملف السلاح، خصوصاً وأنّ التحشيد السعودي للوفود السنّية إلى السراي الكبير، ترافق مع كلام مرتفع السقف للرئيس نواف سلام، إذّ واصل هجومه على حزب الله، بسبب ما حصل في احتفالية صخرة الروشة وإعلانه أنه مصرّ على متابعتها، وكذلك إعادة تأكيده على السير في خطّة نزع سلاح من كل جهة في لبنان.

فيما كان الملف برمّته موضع بحث في اجتماعات لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مع رئيس الجمهورية ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ينشغل المسؤولون في متابعة أخبار خطّة ترامب حول غزة، ويسألون عن مواقف السفير الأميركي الجديد من الأطراف المحلّية

وفي أثناء لقاء عون برعد، وهو الأول بينهما منذ أزمة قرارات الحكومة في 5 و 7 آب الماضي، تحدّث عون بحسب مصادر قريبة منه عن «التحدّيات الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان في ظلّ المتغيّرات في المنطقة والعالم»، مشدّداً على «ضرورة التكاتف والتعاون كسبيل وحيد لإنقاذ البلد». كما بحث رعد مع قائد الجيش في اليرزة، في ملف العلاقة بين حزب الله وبين المؤسسة العسكرية، وخطة الجيش المفترض أن تعرض تقريراً عنها في جلسة الحكومة المقبلة.

في هذه الأثناء، يبدي مسؤولون في لبنان ارتياحهم إلى قرار واشنطن، إرسال سفيرها الجديد ميشال عيسى، لإدارة ملف السفارة في بيروت. وبينما كان يفترض به أن يصل بيروت بالتزامن مع مغادرة السفيرة ليزا جونسون، إلا أنّ بعض الأمور اللّوجستية أخّرت ذلك. ويشير قريبون من رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى أنهم ليسوا قلقين من السفير الجديد، وأنّ عمله سوف يكرّس اعتبار ملف لبنان تابعاً لوزارة الخارجية وليس الجهات الأخرى. ويجري الحديث عن أنّ السفير الجديد أقرب إلى الرئيس عون من الآخرين.

يشار إلى أنّ للسفير الجديد موقفه المتماهي مع موقف إدارته المتشدّد من حزب الله، وسبق له أن قال إنّ «نزع سلاح حزب الله ليس خياراً بل ضرورة، لأنّ الحزب وراعيه الإيراني يمنعان أي نهوض اقتصادي، ويقوّضان سيادة الدولة»، وادّعى في جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ الحزب حفر أنفاقاً على الحدود كُتب داخلها: نحو القدس، في إشارة إلى استراتيجيّته العابرة للحدود، داعياً إلى الاستفادة من وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل، لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب.

لكن ثمّة مَن يعوّل على الأصول اللبنانية للسفير، والتي تركت تأثيرها على تقييمه الشخصي لقيادات وقوى بارزة في لبنان. والرجل، الذي تعود جذوره إلى بلدة بسوس – عاليه لديه موقف من «أحزاب الحرب اللبنانية لا سيّما التي كان لها حضور ونفوذ في الجبل» كما يقول مطّلعون، ويأخذ صفّ الجيش اللبناني.

وقال هؤلاء إنّ «ما نقِل عن عيسى، يشير إلى انتمائه إلى المعسكر الأميركي الذي لا يزال يعتبر عهد جوزاف عون جيداً ويدعمه، على عكس المعسكر الآخر الذي صار يعبّر عنه المبعوث الأميركي توماس برّاك، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان حضور عيسى، سيؤدّي إلى تراجع دور برّاك، بعد انحصار مهمّة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بلجنة الميكانيزم، إلا أنّ ذلك لم يعُد مهمّاً الآن، في ظلّ الموقف الأميركي المنكفئ عن لبنان في هذه المرحلة».

اللواء:

سلام يربط الأمان بـ «حصرية السلاح» ورعد في بعبدا واليرزة لمعالجة التباين

بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي.. واستجواب متورطين في مخالفة الروشة

تقدَّم ملف جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل(9ت1) لمتابعة التقرير الأول لخطة نزع السلاح وحصريته، التي وضعها الجيش اللبناني، من زاوية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في جنوب الليطاني لتثبيت الامن والاستقرار على الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وقرار وقف النار.
وبعد الانفراج في العلاقات الرئاسية ومع الرئيس جوزف عون تمت إحالة مرسوم قانون الموازنة العامة 2026 الى المجلس النيابي، بعد توقيعه من الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
وكلف الرئيس عون نائب رئيس الحكومة طارق متري تمثيله في القمة الروسية- العربية التي ستعقد في موسكو بعد 10 ايام.
واستمرت معالجة القضايا السياسية والامنية الساخنة بين اركان السلطة، بعد استمرار المسار العدلي لقضية اضاءة صخرة الروشة، واستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون امس، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، حيث تم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، و«جرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا» حسب المعلومات الرسمية عن اللقاء.وهو اللقاء الاول بينهما بعد ازمة قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي حول جمع السلاح وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لذلك.وحسب الاجواء ساد الود والمزاح في الاجتماع الذي حضره فقط مستشار الرئيس عون العميد اندريه رحال المكلف التواصل مع حزب الله.
كما زار رعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وحسب معلومات مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن لقاء رعد مع الرئيس عون ثم مع قائد الجيش يعكس مناخاً جديداً في العلاقة وانفتاحاً اكتر من السابق. فيما ذكرت مصادر مقربة من «حزب الله» لقناة «الجديد» أن «لقاء الرئيس عون والنائب رعد تناول عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله.
واشارت الى ان «توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له عون من حملات، بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي».
وفي ما خص الوضع في جنوب الليطاني، توقعت بعض مصادر المعلومات إرسال تعزيزات عسكرية الى جنوب الليطاني، مع تشكيلات عسكرية جديدة في اطار تنفيذ خطة الجيش.
ونُقل عن مصدر عسكري ان ما يتردد عن ان حزب الله يعيد بناء نفسه جنوبا لا اثر له على الارض مطلقا، لا سيما جنوب الليطاني.

سلام: الأمن والأمان بحصرية السلاح

وامام وفود شعبية زارته، قال الرئيس نواف سلام ان «الخاسر الاكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها».
وشدد ان لذلك تداعيات، وان قضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم.
واكد ان «عنوان الامن والامان هو حصرية السلاح»..
واشار الى ان التقرير الاول للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح شيناقش، بعد مرور شهر على قرار 5 ايلول.
واكد انه لا يمكن ان «يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الاطراف للسلاح».. مشيرا، الى ان وجود جهات ممانعة ولكن لا خيار آخر اما اذا اردنا بلدا لنا ولأولادنا، اولادنا يحتاجون الى مؤسسات واصلاح.
وقال: انا لم ولن اسلك غير هذا الطريق: «دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد».

بخاري: المملكة حريصة على الشرعية والاستقرار

وتطرَّق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى موقف المملكة العربية السعودية والتطورات في لبنان والمنطقة، فأكد حرص المملكة على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وإنما تواصل دعمها للشرعية اللبنانية والجهود التي تبذل لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.
وجاءت مواقف بخاري في لقاء حواري في منزل النائب فؤاد مخزومي، بمشاركة رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام، وعدد من الشخصيات اللبنانية والاقتصادية والاجتماعية.
انتخابياً، وفي حين نُقل عن الرئيس نبيه بري تمسكه بقانون الانتخاب المعمول به.. وأن لا قوة قادرة على المسّ به، بقيت قضية التعديل عالقة بين حدي طالبي حق المغتربين بالتصويت لعدد نواب المجلس كاملا وبين رافضي هذا الطلب، فتم تعليق جلسات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب بطلب نيابي بعد تعليق مشاركة بعض النواب.
وعقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب اجتماعا بحضور وزير الداخلية احمد الحجار وبغياب المعترضين على عدم اقرار تصويت المغتربين لكل النواب.فيما اكدت المعلومات «اصرار رئيس المجلس نبيه بري على السير بقانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله حسب المصالح الانتخابية لبعض القوى السياسية».
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الإجتماع: أن هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة، ووزير الداخلية يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان.
وأشار إلى «المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين»، معربًا عن تفاؤله بأن «هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص».
وأضاف: الحكومة إرتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات،
واوضح ان لا أحد لا من الحكومة ولا من النواب يتحدّث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية، وهناك إصرار على أن تكون في موعدها.ووزير الداخلية كان واضحاً بأنّه يعمل وفق القانون الساري المفعول، وذلك يعني أن انتخابات المغتربين ستكون على المقاعد الستة.
وتابع: أن أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة (من القوات اللبنانية)، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل وتقييم الامور لأن قانون الانتخاب بحاجة الى إجماع وطني.ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.
وأكّد: ان الحل للمشكلة اليوم يمكن ان يكون عن طريق الحكومة وفق القانون الساري المفعول، ويمكن للحكومة ان تتواصل مع مجلس النواب لمعرفة ما هو المطلوب.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة «اكس» الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج». وأطلقت «الخارجية» حملة» عبر حسابها على منصة «أكس»، جاء فيها «صوتك بيصنع فرق…» سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025…كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت.

تحقيقات الروشة

وتتابعت قضية مخالفة اتفاق الروشة، الذي بموجبه سمح بإقامة احتفالية لمناسبة مرور سنة على اغتيال أميني حزب الله السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
واجتمع الرئيس سلام مع وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي لمتابعة مسار التحقيقات.
وجرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بتركهما، الاول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.
وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.

المفقودون بين لبنان وسوريا

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة ونتائج زيارة الوفد السوري الى لبنان. وبعد اللقاء، قال متري: اطلعت الرئيس على حصيلة الاجتماعات اللبنانية– السورية التي انعقدت امس(الاول)، وهي مباحثات تسهم في توطيد الثقة بين لبنان وسوريا. وقد درسنا كل المسائل المهمة والحرجة بروح طيبة وبروح الثقة المتبادلة، والعمل على معالجة المشاكل واولها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وقد اطلعته على المسار الذي سلكناه لجهة وضع صيغة قانونية، أو مشروع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، تسمح لنا بمعالجة شاملة لهذه القضية. لكن بانتظار المعالجة الشاملة، هناك عدد من الموقوفين، لا اعرف بالضبط كم هو، بات اطلاقهم ممكنا في القريب، وسنتباحث في هذا الامر. موقوفون غير محكومين وغير متهمين بجرائم، او موقوفون لاسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السوري السابق.
سئل: بخصوص ملف الموقوفين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، هل من موعد لزيارة الوفد اللبناني الى سوريا؟
أجاب: لم نتفق على الموعد، ولكن الزيارة ستتم قريبا. علينا ان نميز بين الموقوفين والمفقودين. بالنسبة الى المفقودين، حصل بالأمس اجتماع بين الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، مع الهيئة السورية للمفقودين والمخفيين قسراً، أي السوريون المفقودون في لبنان، ونحن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، تسمح لهما بتبادل ما توافر من معلومات عن المفقودين هنا وهناك، والتعاون في سبيل كشف الحقيقة عن أوضاعهم، واذا كان بينهم من نستطيع استرجاعه. يقول لنا الاخوة السوريون ان السجون السورية باتت فارغة، وأن ما من لبناني كان في سجن سوري الا واطلق سراحه، لكن قصة المفقودين هي قصة مواطنين لبنانيين ذهبوا الى سوريا ولا نعرف اين هم.؟
وفي مدينة العلا في المملكة العربية السعودية التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني .وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
وفي السياق السوري، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ لها، أنها نظمت «عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع المفوضية الدولية لللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية».
وحددت نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح امس،، في الكرنتينا – السوق الشعبي تنظيم رحلة العائدين. وبلغ عدد العائدين نحو 80 شخصا في هذه الدفعة.

ممارسات الاحتلال: مهندسان شهيدان وقنابل ترويعية

جنوباً، في تطور جديد للإعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، لمنع اعادة الاعمار، أغارت مسيّرةمعادية صباح امس الباكر، على سيارة على طريق الجرمق – الخردلي. ما ادى الى ارتقاء شخصين وجرح آخر حسبما اعلن مركز الطوارىء في وزارة الصحة اللبنانية.
والشهيدان هما المهندسان احمد سعد ومصطفى رزق من بلدة كفررمان، وكانا في مهمة كشف على اضرار العدوان الاسرائيلي لمصلحة «شركة معمار».
ونعت نقابة المهندسين الشهيدين وقالت انهما ارتقيا خلال ممارسة واجبهما المهني والوطني.
وألقت طائرات الاحتلال المسيّرة تباعاً قنبلتين صوتيتين على بلدة حولا، وقنبلة على بلدة مركبا حيث اصيب مواطن بجروح. وقنابل صوتية في مارون الرأس على جرافتين في أطرافها الجنوبية وفي محيط حديقة مارون الراس، وقنبلة على كفركلا.

البناء:

مئات الآلاف من الأوروبيين يملأون الشوارع تضامناً مع نشطاء أسطول الصمود

مطالبات لبنانية للحكومة بتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للطبال والقادري ومسعود

رعد عند عون وهيكل ولغة الحوار… وسلام: قضية صخرة الروشة لم تنته بعد!

كتب المحرر السياسي

أصابت لعنة أسطول الصمود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إحياء صفقة القرن من بوابة حرب غزة، وإعلان نهاية القضية الفلسطينية، بتحويل غزة إلى منطقة بلا هوية تديرها حكومة عالمية برئاسته تمهيداً لتنفيذ مشروعه العقاري عليها، ووضع نزع سلاح المقاومة وإلغاء الهوية الفلسطينية لقطاع غزة شرطاً لبقاء سكانه على قيد الحياة، ذلك أن الأسطول وصل إلى المياه الدولية مقابل ساحل فلسطين وعلى متنه مئات من الشخصيات الوازنة في المجتمع الغربي والأوروبي بصورة خاصة، وشكل اعتداء الاحتلال عليه وسوق النشطاء مختطفين إلى سجون الكيان، سبب انفجار موجة غضب عارمة في كل المدن الأوروبية، حيث تواصلت التظاهرات الغاضبة في المدن الأوروبية تطالب الحكومات بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال، وتعتبر الاعتداء على الشخصيات المرموقة التي تم خطفها إهانة لكل أوروبا، ما أدى إلى القضاء على ما أنجزته قبل يوم فقط خطة ترامب بالإيحاء أن الحرب على غزة في طريق النهاية، وأن رئيس حكومة الاحتلال وافق على خطة لإنهاء الحرب ويبقى أن توافق حماس، وجاء انهيار صورة الكيان في عيون الأوروبيين، ما منح المقاومة متنفساً لمناقشة الخطة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ومعاملة الفلسطينيين بصفتهم سكان أرض دولية ليست جزءاً من وطن اسمه فلسطين يحلمون به ويقدمون التضحيات لأجله.
المقاومة بلسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أكدت أنها تجري مشاورات موسعة لإعداد رد على خطة ترامب، والرد لن يكون أقبلها أو أرفضها، أو أبيض أو أسود، وطالما أن الخطة تدعو لوقف الحرب، فإن المقاومة تنطلق من تأييد هذا الهدف، وتطرح أسئلة وتعديلات، حيث يجري الابتعاد عن الهدف، وكشف نزال أن الرد يتم تحضيره عبر مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء القطري والمصري والتركي.
من تداعيات قرصنة أسطول الصمود وحجز حرية النشطاء على متنه ثلاثة لبنانيين بين الذين يحجز الاحتلال حريتهم، هم الباحثة والأستاذة الجامعية والمحامية الدولية والخبيرة بالقانون الدولي الدكتورة لينا الطبال إبنة طرابلس الفيحاء، والأستاذ محمد القادري رئيس المنتدى الفلسطيني اللاتيني في البرازيل، والصحافي في قناة الجزيرة القطرية الفلسطيني المولود والمقيم في لبنان حسان مسعود، وتضامناً مع الناشطين الثلاثة دعت الندوة الشمالية إلى لقاء في مقرها في طرابلس، بينما خرجت مطالبات عديدة للحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم أسوة بما تفعله حكومات العالم مع مواطنيها.
في لبنان لقاءات لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ركزت على أهمية الحوار والتعاون الإيجابي في العلاقات بين اللبنانيين، ومعالجة التباينات بحرص يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بينما رئيس الحكومة نواف سلام يقول بعد استقبال وفود زارته أن قضية صخرة الروشة لم تنته بعد.

فيما بقيت العيون شاخصة الى المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة وفرص نجاحها من عدمه والتداعيات بموازاة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول كسر الحصار للقطاع وقرصنته، توزعت الاهتمامات المحلية بين الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب وبين التداعيات السياسية والقضائية لقضية الروشة وما بينهما التقرير الذي سيعرضه الجيش اللبناني في جلسة مجلس الوزراء المقبلة حول تطبيق خطة الحكومة لحصرية السلاح وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ووفق مصادر «البناء» فإنّ تقرير الجيش سيعرض الوقائع والتطورات في المرحلة السابقة والتقدّم في تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني والمهمات التي أنجزها على صعيد حصرية السلاح، وسيقدّم لائحة بالاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب البرية والبحرية والجوية، وسيلحظ أنّ استمرار هذه الأعمال العدوانية تعيق استكمال تنفيذ مهمة الجيش وانتشاره ومصادرة مخازن السلاح في منطقة الليطاني، وسيطلب الانسحاب الإسرائيلي لكي يستطيع استمرار تطبيق خطته وقرار الحكومة حصرية السلاح، كما سيستند الجيش الى التقريرين الأخيرين الصادرين عن الأمم المتحدة حول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، في المقابل لم يسجل لبنان أي خرق من جانبه.
وفي ضوء هذا المشهد برزت زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية وزيارة أخرى الى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد رودلف هيكل، وعلمت “البناء” أنّ اللقاء كان مقرراً أن ينعقد من أسبوع لكن سفر رئيس الجمهورية أجّله، وسرّعت حصوله الأحداث الأخيرة في الروشة وموقف رئيس الجمهورية المعاكس لموقف رئيس الحكومة ما ترك ارتياحاً لدى حارة حريك وعين التينة. حيث قارب اللقاء جملة ملفات أبرزها ملف العدوان الإسرائيلي وقرار الحكومة حصرية السلاح وإعادة الإعمار والانتخابات النيابية، وكسر اللقاء الجليد بين الحزب والرئاسة الأولى وأعاد المياه الى مجاريها.
وقد وزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً مقتضباً عن اللقاء أشار خلاله الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون استقبل النائب رعد وتم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ووفق مصادر إعلامية فإن لقاء عون – رعد جاء في سياق عناوين عدة كالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الإعمار وقانون الانتخاب وإعادة تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله. وأشارت الى انّ “توقيت اللقاء جاء في ظلّ ما يتعرّض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي”.

ووفق معلومات على صلة بحزب الله، فإنّ لقاء عون – رعد هام لكونه اللقاء الأول بعد جلستي الخامس والسابع من آب الماضي وجلسة 5 أيلول، حيث إنّ الأجواء إيجابية سادت اللقاء وجرى الاتفاق على استمرار النقاش أكان المباشر أو عبر المستشارين.

وقد سبق اللقاء بين عون ورعد لقاءات متعدة بين رعد ومستشار الرئيس عون العميد أندريه رحال، مهّدت الأرضية لهذا اللقاء الذي بمجرد حصوله من حيث التوقيت دافع إيجابي للتواصل بين حارة حريك وبعبدا. كما سبق اللقاء بين عون ورعد، لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري مهّد لزيارة رعد. حيث يمكن القول وفق المعلومات إن الرئيس عون وحزب الله أعادا العلاقة الى مسارها الطبيعي.
كما جاء اللقاء قبل أيام من تقرير الجيش اللبناني الذي سيرفعه الى مجلس الوزراء في جلسة 6 تشرين المقبل، فيما جاء اللقاء بين رعد وقائد الجيش العماد ردولف هيكل بعد أحداث بيروت.
واستقبل قائد الجيش في مكتبه النائب محمد رعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وأرسل رئيس الحكومة نواف سلام نائبه طارق متري الى بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية، حيث أطلعه على حصيلة الاجتماعات اللبنانية السورية التي انعقدت أمس الأول، وهي محادثات من شأنها أن تُسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين لبنان وسورية، وفق ما قال متري.
وكشف “أننا درسنا مختلف الملفات، ونعمل على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية”.

وقال متري: “طلبتُ من الرئيس عون توجيهاته بشأن تمثيله في القمة العربية الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الحالي”. وأضاف: “تطرّقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية”.

وفي حين أفيد عن اتفاق بين الوفدين السوري واللبناني عن تشكيل لجنة قضائية مشتركة لدراسة الملفات القضائية بين الدولتين، لفتت قناة “الجديد” إلى أنّ “وزير العدل عادل نصار أبلغ الوفد السوري أنّه متمسّك بالأطر القانونية لتبادل المساجين، ومصرّ على معرفة مصير المسؤول عن الاغتيالات السياسية التي تمّت خلال حقبة الرئيس السابق”. وذكرت بأن وزير العدل طالب بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سورية.

والتقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا السعودية وزير الخارجية والمغتربين السورية أسعد الشيباني. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

ميدانياً، استهدف الطيران المُسيّر الإسرائيلي سيارة على طريق الجرمق – الخردلي، أدت الى استشهاد المهندسين أحمد سعد ومصطفى رزق (من بلدة كفررمان) وهما كانا في مهمة كشف على أضرار الحرب الإسرائيلية في البلدات من قبل شركة “معمار”. وأفاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة العامة بسقوط جريح أيضاً. وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر وكشافة “الرسالة” الإسلامية على نقل الجثمانين والجريح الى المستشفيات. وأعقب الغارة تحليق كثيف للطيران المُسيّر الاسرائيلي فوق بلدات أرنون – كفرتبنيت – النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق. إلى ذلك، ألقت مُسيّرة سرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. كما ألقت مُحلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية، كما ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا أدّت إلى إصابة مواطن بجروح.

وفي سياق ذلك، رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب رعد، أنّ ‎”الاعتداءات “الإسرائيلية” المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضدّ المدنيين، تشكل استباحةً للسيادة ‏واعتداءً على الكرامة الوطنيّة، وضرباً لهيبة الدولة وتهديداً لكيانها، وهو ما يستدعي استنفار سلطات الدولة ‏ومؤسساتها من أجل حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونيًا في البرّ والبحر والجوّ”.

وقالت: “تتصاعد التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة على وقع قرع ‏طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، والهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما ‏يشكله من عائقٍ استراتيجي يعطِّل مشاريع الغرب الاستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة ‏تشكيلها من جديد من خلال تقسيمها إلى كياناتٍ ضعيفةٍ متناحرةٍ في ما بينها، ملحقةٍ بالأميركي المستكبر والصهيوني ‏المحتلّ والغاصب، وساعيةٍ دوماً لطلب رضاهما، وتنفيذ أوامرهما”.

وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنَّ “كلّ هذه الحملات المسعورة لن تَفُتَّ في عضد محور المجاهدين المقاومين وأمَّتهم ‏الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، وسيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم ‏المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقاً دون أن ‏تُحقِّقَ مردودها‎”.

وتفاعل الخلاف والسجال حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، حيث حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل برفض تعديل القانون الحالي، وجدد في حديث صحافي تمسكه بقانون الانتخاب الحالي، وقال “لا يتقدّم عليه إلا الإنجيل والقرآن”، مقفلاً بذلك الطريق على كلّ محاولات تعديل قانون وافقت عليه أكثرية الكتل النيابية والحزبية عام 2017.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة الفرعيّة لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة القوات اللبنانية والكتائب: “لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أيّ تأجيل للانتخابات النيابية”، مشدّداً على أنّ هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري. وأوضح بو صعب أنّ وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أنّ الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم. وتابع “واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها”. وأشار الى انه “طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان”.

ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عبر منصّة “اكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية:
https://diasporavote.mfa.gov.lb
وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج”.

على صعيد واقعة الروشة، وفيما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، تواصلت التحقيقات في موضوع إضاء صخرة الروشة، وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بتركهما الأول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين. وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم.

على صعيد آخر، شاركت الخبيرة في القانون الدولي، اللبنانية الدكتورة لينا الطبال، في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، الذي اعترضه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل وصوله إلى شواطئ قطاع غزة، وفق ما نشرت الطبال قبل تعرّض الأسطول للهجوم الإسرائيلي. ولم يصدر حتى الساعة إعلان رسميّ بشأن مصير الطبال. كما شارك في الأسطول مواطن لبنانيّ آخر هو محمد القادري من غزة في البقاع.

المصدر: صحف