شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية تناولت مواضيع تتعلق بالاوضاع الامنية ومسألة النازحين السوريين واوضاع الكهرباء والمحروقات.
سليم
وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت شؤوناً عامة. وتركز البحث على الاوضاع الامنية في البلاد وحاجات المؤسسة العسكرية وعمل المؤسسات الاخرى التابعة لوزارة الدفاع. كذلك بحث الرئيس عون مع الوزير سليم في مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” قبيل مناقشة هذا الامر في مجلس الامن الدولي في الايام القليلة المقبلة.
شرف الدين
واستقبل الرئيس عون وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الذي اطلعه على نتائج زيارته لسوريا والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين في اطار الخطة الموضوعة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وبعد اللقاء قال الوزير شرف الدين في تصريح: “كان اللقاء مناسبة لبحث نتائج زيارتي الى دمشق، وقد نقلت تحية الوزراء والقيادة السورية لفخامته ووضعته في الاجواء الايجابية التي لمستها لناحية التسهيلات والخدمات التي ابدت الدولة السورية استعدادها لتقديمها لعودة النازحين.”
اضاف: “بحثنا تحديداً بعدد مراكز الايواء وقد تفاجأت، لأننا كنا نطالب عبر خطتنا التدريجية بعودة 15 الف نازح شهرياً، إلا أن معالي وزير الادارة المحلية والبيئة، الذي طالب بعدم وضع سقف، اشار الى أن لديهم حالياً 480 مركز ايواء شاغر وجاهز لاستيعاب 200 الف نازح. فالمطلوب، بعد استعراض مختلف الايجابيات في هذا الاطار، بدءاً من العفو الرئاسي الى التسهيلات عبر الاتفاقية الموقعة بين دولة روسيا الاتحادية وسوريا، والتي من خلالها ستقدم موسكو للنازحين الطبابة وكل ما يتعلق بالغذاء وبنى تحتية لإنشاء مدارس ما يعوّض عن مساعدات مفوضية شؤون النازحين، المطلوب من الدولة اللبنانية وضع وبتّ بعض البنود، وأنا طالبت بالاجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لوضع هذه البنود، بعدما انجزت الدولة السورية كل ما هو مطلوب منها، وذلك للبدء بأسرع وقت ممكن بتطبيق خطة العودة بغض النظر عن موقف مفوضية شؤون اللاجئين وعن موقف الدول المانحة . ونحن قادرون على البدء بأسرع وقت بتنفيذ خارطة طريق للعودة . وكان هناك تجاوب وتشجيع من قبل رئيس الجمهورية، وأنا متفائل بعودة اللقاءات إن شاء الله.”
سئل: هل من الممكن تطبيق هذه الخطة او ما تم الاتفاق عليه، في ظل وجود هيئات دولية ودول غير راغبة بعودة النازحين الى بلادهم؟
أجاب: “لقد اشرت سابقاً الى أن لبنان لم يوقع على إتفاقية موضوع اللاجئين سنة 1951 وبروتوكول سنة 1967 وبالتالي لا يوجد ما يمنع تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة بيننا وبين الدولة المعنية، اي سوريا.”
سئل: ما هي الاجراءات التي ستتخذ في حال رفض النازح العودة الى بلده؟
اجاب: “اولاً علينا التفرقة بين نازح ويد عاملة ولاجئ سياسي. فالاخير هو الشخص المعارض او من كان يحارب وموضوعه يختلف. وهنا تأتي مسؤولية الاعراف الدولية ومفوضية اللاجئين، وقد طالب لبنان بالعمل على هذا الملف لأننا لم نعد نحتمل وجود صراع الآخرين على أرضنا. وقد لمسنا ايجابية في هذا الموضوع، إذ سيعود حوالي 9 آلاف لاجئ هذا العام الى بلدهم، وقد ذهب منهم حتى الآن 5 آلاف والباقي سيعود في القريب الى سوريا”.
سئل: هل تحدثتم في سوريا عن سقف زمني لعودة اللاجئين؟
اجاب: “يوجد 480 مركز ايواء شاغر من اصل 538 ، وبالتالي لا يزال هناك 58 مركزا مشغولا فيما عاد عدد كبير من السوريين الى قراهم والضواحي. وإذا لزم الامر، ان الدولة السورية على استعداد لبناء مراكز ايواء اخرى مع كل مستلزماتها.”
سئل: هل هناك اتفاق داخلي حول هذا الموضوع؟
أجاب: “أنا متفائل جداً ودائماً، لاسيما ان هذا الملف هو تحت رعاية فخامة الرئيس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
