وطالب الإطار في بيان كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بـ”عدم السكوت بل المبادرة الى إدانة هذا التعدي”.

كما أعلن رفضه “استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية” حسب البيان.

وحمّل الإطار التنسيقي “الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة”.

كما دعا “الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”.