أكّد مجلس الأمن الدولي، أنّ الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة، بنفس الشروط لمدة شهرين اضافيين، أي حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأثنى على الطرفين لاتخاذ هذه الخطوة، التي تسمح بأطول فترة توقف للقتال منذ بدء الحرب، على حد تعبيره.

وخلال جلسة المجلس التي خصصها لبحث الوضع السياسي والأمني في اليمن، أكّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، هانس غروندبرغ، التزام الطرفين بالاستفادة من الشهرين المقبلين، لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع، بحلول الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، مشيراً الى أنّ الاتفاق الموسَّع، سيشمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية، وسيسمح باتخاذ مزيد من الخطوات نحو إنهاء الحرب.

واعتبر هانس غروندبرغ ، أنّ الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة سيؤدي إلى تجدد دورات التصعيد والعنف، مع ما يحمله من عواقب مدمرة على سكان اليم، مشيراً الى انّ اليمن بحاجة ماسة إلى تجنب هذا السيناريو

وأفاد غروندبرغ بأن الهدنة لا تزال صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، مع استمرار الانخفاض في أعداد الضحايا المدنيين، لاسيّما في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس والذي شهد تسجيل أقل عدد للضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة وبداية الحرب في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي أن يواصل جهوده لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. وقال: “قدّمنا إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها، ومن المؤسف أنَّه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن.”

وشدد على ضرورة أن تتفق الأطراف على فتح الطرق في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن فتح الطرق قضية إنسانية بشكل أساسي، وتوفر الهدنة بيئة مواتية للطرفين للوفاء سريعا بهذه المسألة.

في سياق متصل، أشار غروندبرغ إلى أنه ومنذ بدء الهدنة، أجيز دخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية، كما تمذ تسيير 31 رحلة طيران، ذهابا وإيابا، منذ بدء الهدنة وحتى الآن، وأعرب عن أمله في أن يزداد عدد الرحلات الجوية وتواترها بغرض السماح للرجال والنساء اليمنيين بلم شملهم مع عائلاتهم والبحث عن العلاج وفرص التعليم في الخارج.

وقال المبعوث الأممي الخاص إنه لمس تأكيدا مستمرا من الطرفين بشأن أهمية البناء على الهدنة القائمة بهدف تلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدما نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية.

وقدم أربعة مقترحات بشأن اتفاق موسّع للهدنة، تتضمن آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب الموظفي، وفتح طرق إضافية في تعز والمحافظات الأخرى، المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود.

القائمة بأعمال مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، غادة مضوي، رحبت بالتمديد الأخير للهدنة في اليمن، واعربت عن املها في أن يساهم هذا التمديد تقدّما سريعا في إعادة فتح الطرق الرئيسية في تعز وما حولها، حيث واجه المدنيون وحركة المرور التجارية ووكالات الإغاثة قيودا لا تطاق على الحركة منذ سنوات.

كما أعربت عن أملها في رؤية نهاية أشمل للعنف داخل اليمن، قائلة إنه وعلى الرغم من انخفاض مستوى القتال والخسائر في صفوف المدنيين بشكل حاد منذ نيسان/أبريل، إلا أنهما لم يتوقفا تماما، على حد تعبيرها.

وسلطت غادة مضوي الضوء على ثلاث قضايا رئيسية قالت إنها تشكل آفاق الوضع الإنساني في اليمن: وهي الاقتصاد، بيئة عمل وكالات الإغاثة، والتمويل الإنساني، واشارت الى استمرار الظروف المقلقة، بشأن الوضع الاقتصادي، وأن سلسلة الإمدادات الغذائية – التي تعتمد على الواردات التجارية لا تزال غير مستقرة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن الوكالات الإنسانية تواصل تقديم المساعدة في جميع أنحاء البلاد، لتصل في المتوسط إلى أكثر من 11 مليون شخص شهريا، لكن الوكالات غالبا ما تواجه قيودا خطيرة في القيام بذلك

واختتمت إحاطتها بالقول إنه من خلال اتخاذ إجراءات بشأن تعزيز الاقتصاد، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية، وسد فجوات التمويل في خطة الاستجابة للتهديد الذي يشكله خزان النفط صافر – يمكن للدول الأعضاء منع وقوع المزيد من الكوارث، وتقليل المعاناة، وتعزيز قدرة صمود ملايين اليمنيين.

المصدر: مواقع