اقتحم انصار التيار الصدري البرلمان العراقي، للمرة الثانية خلال أيام، وأعلنو نيتهم البقاء داخله، وسط تحذيرات من مغبة السماح لعناصر تابعة لجهات خارجية من استهداف المتظاهرين لاشعال الفتنة.
وأشارت مصادر عراقية إلى أن التصعيد في الشارع لا يصب في صالح أي طرف، وإلى أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني قد يتبنى خلال الساعات المقبلة 15 نقطة موقعة سلفا من القادة السياسيين ضمن الوثيقة الوطني التي تبناها السيد مقتدى الصدر في وقت سابق.
ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة تتضمن فرض السيادة الكاملة على البلاد، وعدم التدخل الخارجي ومنع اي مسؤول غربي من زيارة العراق دون تنسيق مسبق كما يحصل حاليا مع الوفود الاميركية.
وفي حين أن لا مطالب واضحة للمتظاهرين، قالت المصادر إن “بعض الجهات تحاول اشعال الفتنة عبر استهداف المتظاهرين والصاق التهم لاطراف داخلية من اجل زيادة الغليان الشعبي وجره الى الصدام مباشر”.
وأفادت وزارة الصحة بوقوع 125 إصابة خلال أحداث اليوم السبت، بينهم 25 عسكرياً، خلال مواجهات جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، قبل تمكنهم من اقتحام البرلمان.
هذا في وقت، دعا الإطار التنسيقي، إلى الالتزام بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد، وذكر بيان عن الإطار”نتابع بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية”.
وتابع الإطار، “واننا اذ نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد فاننا ندعوا جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة”.
وحمّل الإطار الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن “الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط احمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة”.
وأعلنت اللجنة المشرفة على تظاهرات “حماية الدولة” أنه سيتم تحديد مكان وساعة انطلاق تظاهرات حماية الدولة والمؤسسات بشكل مركزي، وقالت في بيان مقتضب “الى ابناء شعبنا الأبي الصابر عشائرنا العراقية الاصيلة، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية، ونحن في هذه المرحلة الخطرة والحساسة، نؤكد على الاستعداد التام للدفاع عن العراق وشرعية دولته ومؤسساته التشريعية والقضائية”.
ولاحقاً، أعلنت اللجنة تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر، وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية. ولفتت اللجنة في بيان إلى أن قرارها جاء بناء على بيانات الأخوة قادة الإطار التنسيقي، وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل، وبهدف لضمان وحدة الصف وتجنباً للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها.
رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، دعا التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراق. واوضاع في بيان أن الحوار يجب أن يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الإعتبار، ويتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر.
وجدد السيد الحكيم التأكيد على اعتبار أن الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر ولاسبيل غيره للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة ﻹنقاذ البلد واتقاء الإنزلاقات التي تودي بالوطن إلى ما لايحمد عقباه، كما وحث كل طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لايعوض.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن “تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية”.
وأضاف في بيان حول الاحداث الاخيرة: “ان جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفه لانها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة ، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار ، وتصحيح المسارات ، من اجل الانطلاق في عملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة”.
وتابع: “فتوكلوا على الله واعلنوا لجماهيركم انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار ، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم ، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطه القضائية، ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح بين اطراف العملية السياسية”.
ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى “اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني ، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من اجل تجاوز الخلافات”. وفي بيان ، قال العامري: “الى جميع الاخوة الاعزاء شركاء الوطن في الاطار التنسيقي والتيار الصدري ، وكل من تهمه حياة العراق والعراقيين ، ادعوكم جميعا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني ، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من اجل تجاوز الخلافات ، التي مهما كانت فهي قابلة للحل والتفكيك بهدوء وبعيدا عن الانفعالات”.
وأضاف: “كل ماجرى لغاية الآن يدور في حدود الممارسة الديمقراطية الا ان شعبنا الصابر ينظر بخوف وحذر الى ما يمكن ان تجره الاوضاع الحالية من فتنة وما يمكن ان يسببه الانفلات من اراقة للدماء لا سمح الله، وبذلك تتحقق امنيات اعداء العراق الذين يتربصون به الدوائر”.
وتابع البيان: “ادعو جميع الاخوة المعنيين بهذه الازمة الى البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على اساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون، فالعراق في وضع لا يحسد عليه ويجب علينا جميعا تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة والانتظار العقيم، ادعو الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى”.
وفي بيان آخر، دعا العامري رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصـدر الى الحـوار الجـاد لايجاد مخرج لما وصلت اليـه العمليـة السياسية مـن انسداد سياسي والتفكير بالحلـول الممكنة لتجنيب البلاد اي مخاطـر وقال: “ادعـو مخلصاً اخانا العزيز سماحة السيد مقتدى الصـدر الى الحـوار الجـاد مـع الاخـوة في الاطـار التنسيقي ، لايجاد مخرج لما وصلت اليـه العمليـة السياسية مـن انسداد سياسي والتفكير بالحلـول الممكنة لتجنيب البلاد والعبـاد اي مخاطر محتملة، فالعراق امانة في اعناق الجميع “.
ودعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إلى ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الإنزلاق إلى الفوضى في البلاد. وقال الشيخ الخزعلي في بيان اليوم السبت، إن “الدعوات الصادرة من الإخوة قادة الإطار التنسيقي لتغليب لغة الحوار والتفاهم، هي دعوات مسؤولة تنم عن إدراك كبير للمسؤولية الوطنية تجاه الدولة والشعب وهو موقف متفق عليه بالإجماع”.
وأضاف أن “موقف القادة من ضرورة حماية الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومنع انتهاكها والاعتداء عليها قد صدر بنفس الإجماع بما تضمّنه من حكمة وشجاعة”. وطالب الشيخ الخزعلي “الجميع باتخاذ الموقف الوطني الذي تستدعيه ظروف المرحلة الراهنة للحفاظ على السلم الأهلي، ومنع الإنزلاق إلى الفوضى، والإلتزام بالقانون والدستور”.
رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، قال إنه “من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية ندعو القادة السياسيين الى الحوار والاتفاق”، وتابع “يجب ان يكون العراق وأمنه هو الكلمة السواء التي يجب ام نتفانى في سبيلها إنقاذا من الفتن والمنزلقات”. وأضاف العبادي “الخلافات قد تعصف بأمن البلاد واستقراره”، معلنا استعداده لتقريب وجهات النظر للخروج من الأزمة وابعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة.
وشدد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على أن حفظ السلم الاهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستوريـة واجـب شـرعـي ووطـنـي، ودعا الناطق باسمه علـي الدفاعي جميع القوى المخلصة، إلى العمل على التهدئة، وتأمين أبناء الشعب العراقي من أية مخاطـر، وعـدم الانجـرار الى شحن الشارع.
وبالمقابل، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة، داعيا المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية في حراكهم. وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة أن “الكاظمي وجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية”.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة”. وشدد على أن “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.
وفي بيان آخر، دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم من أجل العراق والعراقيين، والى الابتعاد عن لغةِ التخوينِ والإقصاء، والتحلي بروحٍ وطنيةٍ عالية وجامعة، وقال “ألفُ يومٍ من الحوارِ الهادئ خيرٌ من لحظةِ تُسفكُ فيها نقطةُ دمٍ عراقي”.
كما دعا الكاظمي الجميعَ إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدمِ الانجرارِ إلى التصادم، وأدعو المواطنينَ إلى عدمِ الاصطدامِ مع القوى الأمنيةِ واحترامِ مؤسسات الدولة، واضاف “يجب أن نتعاون جميعا لنوقفَ من يسرعُ هذه الفتنةِ، والكلُ يجب أن يعلمَ جيداً أن نارَ الفتنة ستحرقُ الجميع”.
وقال “الظرفَ صعبٌ جداً، وهذه حقيقةٌ مُرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاونَ وأن نتكاتف جميعا، حتى لا ندفعَ بانفسِنا إلى الهاوية. علينا أن نحكمَ عقولَنا وضمائرَنا ووجدانَنا، ونلتفَ حولَ العراق والعراقيين، لا حولَ المصالحِ الضيقةِ”، وتابع “الجميعُ يتحمل المسؤولية…الاحزاب والطبقةُ السياسية والقوى الاجتماعيةُ وسائرُ المؤثرين.. علينا أن نقولَها، نعم، الجميع، وعلى الجميعِ أن يتصرفَ وفقَ قواعد الحكمة والبصيرة من أجلِ العراق، حتى لا نخسرَ مجدداً”.
الرئيس العراقي برهم صالح بدوره شدد على أن “الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين”. وقال في بيان، أن “الظرف الدقيق الذي يمر ببلدنا اليوم يستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وحماية الوطن بسواعد كل أبنائه ليظل قويا ومنيعا وعصيا لا تفرقهم خلافات داخلية”. واضاف، “لتدارك الأزمة الراهنة والحؤول دون أي تصعيد، نؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين، هادف لضمان حماية أمن واستقرار البلد وطمأنة العراقيين، وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد أمام المتربصين لاستغلال الثغرات وإقحام العراقيين بصراعات جانبية”.
وتابع، “الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث في جذور الأزمة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وإيجاد الحلول المطلوبة لتجاوزها والوصول بالبلد إلى بر الأمان والاستقرار، فالأوضاع العامة في البلد ومطالب شعبنا الصابر تضعنا جميعا على المحك، وتستدعي عملاً جادا نحو تصحيح المسارات ورفع الحيف والظلم ومحاربة الفساد، وترسيخ الدولة المقتدرة الحامية والخادمة لكل العراقيين، ولا خيار أمامنا سوى تحقيق ذلك”. وبين، أن “العراق ينتظر منا الكثير، والعراقيون يستحقون الأفضل في العيش الكريم الحر ويتطلعون بنفاد صبر لتجاوز الإخفاقات، وضحى خيرة رجاله وشبابه من أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه”.
وعلى مستوى التيار الصدري، فقد حمل وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين. وقال في تغريدة “نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها”.
وفي الوقت الذي توجه فيه المتظاهرون إلى مجلس القضاء محاولين اقتحامه، فقد دعا العراقي المتظاهرين إلى عدم التعدي على مجلس القضاء. وقال في تغريدة إن”شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم”. وأضاف: “نزاهة واستقلالية القضاء مطلبنا”.
كما حاول انصار التيار الصدر الوصول إلى مقر وزارة الدفاع، في المنطقة الخضراء، واستخدموا الآلات المناسبة لكسر بوابة القوات الخاصة. وقامت مكبرات الصوت بدعوة المتظاهرين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ووجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين”. كما وجه الحلبوسي أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.
ولاحقاً، أصدر الحلبوسي بياناً بشأن تطورات الاحداث الجارية، معلناً فيه تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.
كما دعا الحلبوسي جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل، لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية، وأن يجتمعوا على رأي واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب، ويعبر بنا من هذه الأزمة التي طالت وطال انتظار الشعب لحلِّها.
وبدوره، ذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان شاخەوان عبدالله أحمد أن “عبد الله وجه فوج حماية مبنى مجلس النواب بعدم استخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب احترام إرادتهم”، داعياً “المتظاهرين الى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الإضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة”.
دولياً، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف التصعيد. وقالت في بيان إن “التصعيد المستمر مقلق للغاية، وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين”.
ووقعت احداث اليوم، على خلفية امكانية عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية العراقية. ورغم أن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز قد نفى مساء امس الجمعة، عقد جلسة نيابية اليوم السبت للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم وصول البيت الكردي الى اتفاق، فقد استمرت التظاهرات.
المصدر: وكالة يونيوز
