أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز، سيمون هارت، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ليكون بذلك آخر الوزراء المستقيلين من حكومة جونسون.
وقال هارت في رسالة استقالته التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: “أملت بشدة في تجنب تقديم الاستقالة، لكن للأسف لا يوجد خيار آخر غير التنحي عن دوري كوزير لشؤون ويلز”.
وتابع: “لم أكن من المؤيدين بشدة لفكرة أن الاستقالات الوزارية هي أفضل وسيلة للتغيير. بذل الزملاء قصارى جهدهم علنا وسرا لمساعدتك (بوريس جونسون) خلال إدارتك، لكن أشعر بالأسى وأنا أقول إن هذه المرحلة انتهت”.
كما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية في وقت لاحق أن وزير الدولة لشؤون الصحة إدوارد أرغار، قدم هو الآخر استقالته.
وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، إقالة وزير الإسكان مايكل غوف، وهو الوزير الذي سبق ودعا جونسون للاستقالة.
كان جونسون، أكد أمس الأربعاء، أن حكومته مستمرة في عملها، برغم استقالة عدد من الوزراء اعتراضا على تصرفاته، وهو الذي حاول الاعتذار مؤخرا عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.
وقال جونسون، خلال جلسة مساءلته بمجلس العموم البريطاني، “لا توجد أي ظروف تمنع الحكومة من مواصلة عملها ومهمتنا العمل في الظروف الصعبة”.
وأضاف “لدينا خطة للتعامل مع الأزمات ونبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج”.
وأحصت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية 44 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال 24 ساعة، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات القادمة.
ورغم ذلك لا يزال جونسون مصرا على استمرر عمل حكومته، قائلا لأحد نواب البرلمان المطالبين باستقالته “يسعدني أن أخبرك أنني أعمل في الوظيفة التي تم انتخابي للقيام بها وهذا ما سأفعله”.
وكان من أبرز الوزراء المستقيلين: وزير الصحة ووزير الخزانة وأيضا وزيرة البيئة ووزير الدولة لشؤون الطفولة ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، ثم وزيرة العدل ووزير الإسكان ووزير التعليم وأيضا السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية.
وعلّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ”فقدان الثقة” في جونسون.
وجاء في استقالة جو تشرشل وزيرة الدولة لشؤون البيئة “لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن النزاهة والكفاءة أمور ضرورية يجب أن تتوفر لدى رئيس الوزراء، في حين أن نهج خدمة المصالح الذاتية لابد أن يكون له حدود”.
كما قدم وزير الإسكان البريطاني ستيوارت أندرو استقالته، قائلا “الولاء والوحدة هما سمات سعيت دائمًا لتوفيرها لحزبنا العظيم، لكن يأتي وقت يتعين عليك فيه النظر إلى نزاهتك الشخصية وقد حان الوقت الآن”.
وقدمت فيكتوريا أتكينز استقالتها من منصبها كوزيرة للعدل، قائلة في رسالتها “إن القيم مثل النزاهة واللياقة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعًا”.
وأضافت “لقد تابعت بقلق متزايد هذه القيم وهي تمزق تحت قيادتك”، مؤكدة “لم يعد بإمكاني رؤية قيمنا تتمزق”.
كما قدم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية استقالته لرئيس الحكومة، قائلا في نص استقالته “إنني لا أستطيع أن أوفق بين عملي في منصبي مع فقداني الثقة تماما في قدرتك على قيادة الدولة”.
وقدم وزير التعليم البريطاني روبن ووكر، الأربعاء، استقالته من منصبه اعتراضا على تصرفات جونسون.
كما أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
وكان جونسون قد عين النائب المعلقة عضويته في حزب المحافظين كريس بينشر، قبل أشهر كنائب لرئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في المجلس.
وخلال الأعوام الماضية تعرض بينشر لاتهامات متكررة بالتحرش بعدد من الرجال، لكن جونسون عينه دون الالتفات لهذه الاتهامات.
وعادت الاتهامات السابقة إلى الواجهة بعد ظهور ستة ادعاءات جديدة عن سلوك غير لائق من قبل بينشر.
وقال ناطق باسم الحكومة قبل ساعات إن بوريس جونسون لم يكن على علم بالاتهامات السابقة عندما اختار بينشر لمنصبه، لكن كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، سايمون ماكدونالد فند هذا الادعاء اليوم، متهما مكتب رئيس الوزراء بالكذب.
وتعد هذه الأزمة هي الأحدث في سلسلة الانتقادات التي يواجهها جونسون، بعد أن واجه خلال الأشهر الماضية أزمة الحفلات المخالفة للقواعد داخل في المباني الحكومية، خلال عمليات الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا.
المصدر: وكالة سبوتنيك
