أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 03-11-2016

السفير
سأل أحد المطارنة «هل تحصل التفاتة من القصر أو من بكركي من أجل حصول لقاء بين الجانبين من دون التقيد بما تنص عليه التقاليد»؟
قرر نجيب ميقاتي مطالبة سعد الحريري باحترام «الملكية الفكرية السياسية» لمبدأ «النأي بالنفس»، بعدما قرر اعتماده شعاراً لحكومته، علماً أن الحريري ونوابه شنّوا حروباً على «الحكومة الميقاتية» سابقاً بسبب هذا الشعار.
قال النائب خالد الضاهر ردّاً على إمكان انضمامه مجدداً إلى «كتلة المستقبل» إنّ أحداً لم يفاتحه بالموضوع حتى الآن.
النهار
– قطع الحساب: سأل نائب مستقبلي: “كيف سيتعامل الرئيس عون مع الموازنات المتأخرة بعدما كان يتهم الرئيس السنيورة بالاختلاس؟”.
صراع على المال: رجّح ديبلوماسي أوروبي أن يكون الصراع في لبنان في المرحلة المقبلة على النفط والمال أكثر من السياسة.
– لا تغيير: بات أكيداً أن أكثر من جهة سياسية تعارض تبديل القادة الأمنيين حالياً مما يجعل بقاءهم لإتمام ولاياتهم القانونية قائماً.
– وزيرالضرورة: يروّج موقع الكتروني لوزير حالي ولضرورة عودته الى الحكومة الجديدة “بناء لفواتير” كما قال زميل له.
اللواء
– همس: أوفد مرجع نيابي مقرّباً منه إلى مرجع سابق، راغباً إليه إرجاء خطوة حاسمة، لكن كما يُقال، سبق السيف العذل!
– غمز: يُنقل عن شخصية نيابية مرموقة اعترافها بأن وضع ورقة بيضاء، لم يتطابق مع ما كشفه خطاب القَسَم.
– لغز: يسعى أحد الوزراء لحجز مقعد له، أقلّه، في المرحلة الانتقالية، بين حكومة العهد الأولى وحكومة ما بعد انتخابات 2017.
  الجمهورية
– تطبيع: تجري جهة سياسية فاعلة اتصالات مع قطب سياسي لإعادة تطبيع العلاقات بين القطب وبين مرجع كبير.
– مجموعات: قالت أوساط فلسطينية إنّ الوجود الإرهابي في مخيم عين الحلوة مُقتصر على مجموعات صغيرة أبرزها جماعة بلال بدر وغير ذلك كلام يُراد منه التضخيم في الإعلام.
– نصيحة: نصح سفير دولة كبرى رئيسه بتأخير زيارته للبنان الى ما بعد تأليف الحكومة.

الأخبار

يستعد سجناء في «المبنى ب»، المعروف بـ «طابق الإرهاب»، للقيام بتحرّك وإضراب عام لمطالبة إدارة السجن بمعاملتهم بالمثل أسوة بباقي مباني السجن.

وقد نقل عدد من السجناء لـ«الأخبار» شكوى من سوء الحال الصحية وتردّي الطبابة المخصصة لطابقهم، وشكوا من رفع مطالبهم لإدارة السجن مرات عدة من دون أن تلقى آذاناً صاغية.

تبيّن أن إعادة فتح ملف محاكمة حبيب الشرتوني في قضية اغتيال الرئيس الأسبق بشير الجميّل، جاءت بناءً على طلب من النائب نديم الجميّل وعائلته الذين تقدموا بطلب خطي إلى المجلس العدلي لإعادة السير بالمحاكمة. وكان القرار الاتهامي في هذه القضية قد صدر عام ١٩٩٦. وبحسب مصادر قضائية، جُمّد الملف حتى عام ٢٠٠٦ حيث اتخذت إجراءات قرارات المهل والنشر ومذكرات إلقاء القبض، لكنها لم تنفذ من الضابطة العدلية بفعل الأمر الواقع. وفي عام ٢٠٠٦، وضع المجلس العدلي يده على الملف وعقد جلسات استجواب تمهيدية، لكن لم يحضر أحد باعتبار الفاعلين متوارين.

بعد أن طرح منسّق الأمانة العامة لفريق الرابع عشر من آذار فارس سعيد سابقاً استقالته من منصبه في حال وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة، أشارت مصادر «الأمانة» إلى أن «سعيد تراجع عن هذا القرار». لكنه في المقابل «لن يستأنف اجتماعاتها أقله في المدى المنظور»، خصوصاً أن «المكوّنين الأساسيين في هذا الفريق، أي حزب القوات وتيار المستقبل، أصبحا عملياً خارج هذا الفريق، ومن المُستبعد أن يحضر أي ممثل عنهما الاجتماعات إذا عُقدت»، ولأنه «لم يُعد هناك من فكرة تناقش». والسبب الذي دفع سعيد إلى العودة عن قراره هو أنه «لن يكون هناك جهة ينضم اليها، وبالتالي وجد أن من الأفضل أن يستمر في هذا المنصب ولو شكلياً»!

وُعد موظفو تيار «المُستقبل»، أمس، بأن رواتبهم المجمّدة منذ نحو عام، سيستأنف تحويلها في غضون أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير. وأشارت مصادر التيار إلى أن «المبلغ الأول الذي سيُحوَّل هو عبارة عن راتب شهرين أو ثلاثة لكل موظف، في المرحلة الأولى»، إضافة إلى «أقساط المدارس وإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي». ولفتت المصادر إلى أن «الحديث عن صرف الرواتب كان متوقفاً منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن كلام المسؤولين مع الموظفين كان جدياً، على عكس كل الفترات السابقة».

يكثّف بنك «البحر المتوسط» عملياته مع مصرف لبنان، في اطار ما يسمى «الهندسة المالية»، ويقدّم عروضاً مغرية للزبائن تفوق ما يقدمه بنك «عوده»، اذ يمنح الزبون ربحاً فوريا بنسبة 30% على كل وديعة جديدة بالدولار يجري تجميدها لديه لمدّة سنة، وشرط أن لا تقل عن 10 ملايين دولار، علماً أن بنك «عوده» يمنح الزبون ربحاً بنسبة 20% حدّاً اقصى، وبشرط أن لا تقل قيمة الوديعة عن 20 مليون دولار. المعلوم أن مصرف لبنان يقوم بعملية مبادلة مع المصارف للحصول على أكبر كمية من الدولارات، إذ يشتري من المصارف سندات خزينة بالليرة بسعر يصل إلى 138% من سعر الأصل، بشرط أن تشتري المصارف منه سندات دين وشهادات إيداع بالدولار بالقيمة نفسها لسعر أصل سندات الخزينة، وهو ما يحقق أرباحاً طائلة للمصارف.

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب قراراً يقضي باسترجاع مبالغ بملايين الليرات صُرفت لموظفين وأساتذة في الجامعة من دون مبرر قُدِّرت بنحو ٣٠٠ مليون ليرة. وتعود القضية إلى قرارات كانت تقضي بصرف مبالغ لحساب عدد من الموظفين والأساتذة، مرات عديدة، كانت تقارب في كل مرة نحو ٣٠٠ مليون ليرة تحت عنوان «مكافأة»، بحسب ما اصطُلح على تسميتها على عهد رئيس الجامعة اللبنانية السابق في كل مرة. وقد صُرفت هذه المكافأة مرات عديدة. ومُنِحت هذه المكافأة أحياناً لأساتذة أحيلوا على التقاعد، تحت عنوان استشارات وأعمال إضافية أو مهمات معينة. وبناءً على استشارة من أحد قضاة مجلس شورى الدولة، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الحالي فؤاد أيوب قراراً بإلغاء هذه «البدعة»، بعدما تبين أن لا سند قانوني لها، وبدأ استرجاع المبالغ من بعض من تقاضوها.