أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ” أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون اقرار أربعة ملفات أساسية هي الموازنة العامة وقانون “الكابيتال كونترول” وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف”، مشددا على “أن هذه الملفات الاربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي”.
وشدد على “أن المعارضة التي نسمعها في ملف “الكابيتال كونترول”،أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.
المقررات
ترأس رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، جلسة لمجلس الوزراء تلا في نهايتها وزير الاعلام زياد المكاري المقررات الرسمية، وقال:
“عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء السادة : سعادة الشامي ، وليد نصار ومحمد المرتضى.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عما دار في مجلس النواب بالأمس. وقال :”إن الدمج بين”الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع.
أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات. وقال: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي اقرار الموازنة العامة وقد ارسلناها الى مجلس النواب واقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لانجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الامور على سكة التعافي من دون اقرار هذه الملفات الاربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة.
في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والأراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. تحدثت مع دولة رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار الى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي اقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل”.
وتابع :”الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم”.
أضاف:” في ملف الانتخابات عقدت بالأمس اجتماعا مع معالي وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ومعالي وزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاوسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية ، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية سبل معالجتها.اتمنى على معالي وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونا”.
وقال: نتمنى ان يبقى الخطاب السياسي والإنتخابي، خطابا عقلانيا، وأن تكون الانتخابات، موسما ديموقراطيا دستوريا لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية. وتطرق دولته الى الملف الصحي فقال “لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الاطفال والحوامل وسوء التغذية، وادعو معالي وزير الصحة الى متابعة هذا الملف الذي يوازي باهميته الأمن الغذائي وتأمين الطلوب والتأكد أيضا من التشدد في ملف تلقيح الاطفال.
وتناول موضوع ارتفاع نسبة الجرائم، وقال ان قوى الامن تتابع هذا الملف بكل جدية، ولو ان ظروف التحقيقات تقتضي احيانا التكتم على بعض المعطيات.
وفي الختام دان رئيس الحكومة بقوة انتهاك قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي الى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
