ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس جلسة مجلس الوزراء الخميس في السرايا الحكومية، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وبعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات، وقال “استأنف مجلس الوزراء الاجتماعات المفتوحة في جلسة صباحية برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، كما حضر فريقا العمل في وزارة المالية وادارة الجمارك”.
وتابع الحلبي “باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع الى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقا لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام إستيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بذات النسبة”، واضاف “قد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقر اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة”.
وقال الحلبي “بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناء على اقتراح وزير الطاقة، تقرر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبا”، وتابع “في موضوع الإستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرر عقد اجتماع في وزارة المالية غدا في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق”.
واضاف الحلبي “ثم بوشر بدراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على الا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على الا تقل عن مليون ليرة شهريا”، وتابع “سيعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
