ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 20-12-2021 على تواصل تفاعلات دعوة رئيس الجمهورية للحوار، ووسط تقديرات بصعوبة ترجمة الدعوة عملياً الى مؤتمر حوار يمكن عقده قبل الانتخابات النيابية.

البناء

توافق أميركي إيراني على التقدّم للوصول إلى اتفاق في فيينا… وتشكيك “إسرائيلي”

الدفاع الروسية: الغارة “الإسرائيلية” استغلت عبور طائرة روسية… فماذا بعد؟

دعوة عون للحوار: جنبلاط لأولوية الحكومة وميقاتي لإدراج العلاقة بالسعودية

كتب المحرر السياسي

بعدما أدلى الأوروبيون والروس بدلوهما حول الإشارات الإيجابية في مفاوضات فيينا، جاء دور الأميركيين والإيرانيين لتظهير مساحة من التفاؤل الحذر حول تحقيق تقدم إيجابي يتيح المضيّ قدُماً بإتجاه التوصل إلى صيغة تضمن العودة للاتفاق الموقع عام 2015، وتقول مصادر متابعة للمسار التفاوضي إنّ النقاش انتقل من بحث الأفكار الى مناقشة المسودات، وهو الآن يقوم على مناقشة وثيقة موحدة يقوم كلّ طرف بإدخال تعديلات مفترضة عليها، ليتمّ نقلها الى الطرف الآخر، توصلاً إلى صيغة يقبلها الطرفان الأميركي والإيراني، وقالت المصادر انّ ما تمّ التوصل لتفاهمات حوله يشكل نواة صلبة لتقدم المفاوضات، لكونه يتضمّن العناوين الرئيسية التي يرغب الإيرانيون بالإطمئنان اليها في مسألة رفع العقوبات، والمبادئ الموازية لاستعداد إيران للالتزام ببنود التحقق من سلمية برنامجها النووي، لكن القضايا المتبقية لا تزال شائكة كما تقول المصادر، ويصعب القول إنها تمثل النصف الباقي أو أكثر أو أقلّ، لأنّ واحدة منها تكفي لنسف الفرصة المتاحة للتفاهم، وهي تطال قضايا يصعب تخيّل اتفاق دون التفاهم عليها، فلدى إيران موضوع التحقق من رفع العقوبات، وضمانات عدم الانسحاب مرة أخرى، وهذا يعني ضمناً السير بإلغاء العقوبات لمدة زمنية معينة تحتفظ خلالها إيران ببعض مكتسباتها المحققة خلال فترة الخروج عن الالتزامات، سواء ما يخصّ كميات اليورانيوم المخصب على نسب مرتفعة، أو الحفاظ على أجهزة الطرد المركزي، حتى يتمّ التحقق من فعالية رفع العقوبات من جهة، وكضمانة لعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق من جهة موازية، والنقاش حول المبدأ سيكون صعباً على واشنطن، فكيف على المدة، وإيران لا تتحدث عن أسابيع ولا عن شهور بل عن سنوات، لكن المصادر تقول انّ هناك حلولاً وسط يشتغل عليها الروس والأوروبيون ربما تجد قبولاً من الطرفين بالتدريج، تقوم على فصل التحقق عن الضمانات، وعلى فصل مبدأ الحفاظ على المكتسبات عن مكان الاحتفاظ بها وتحت ايّ إشراف؟

وحدها حكومة كيان الاحتلال تترجم غيظها من تقدّم المسار التفاوضي في فيينا بتصعيد سياسي يعبّر عنه التشكيك بجدوى الاتفاق للجم البرنامج النووي الإيراني من التحوّل الى برنامج عسكري كما قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمس، وظهر عبر التصعيد العسكري الذي ترجمته الغارات “الإسرائيلية” على مرفأ اللاذقية، وشكل استفزازاً كبيراً، ما اضطر الناطق بلسان وزارة الدفاع الروسية الى إصدار بيان يتهم “إسرائيل” باستغلال مرور طائرة نقل جوي عسكري روسية في الأجواء، وتعطيل صواريخ الدفاع الجوي السورية والروسية لشن الغارات، بعدما أدّى اطلاق هذه الوصاريخ عام 2018 رداً على غارة مماثلة الى كارثة جوية تمثلت بسقوط طائرة روسية وسقوط عدد من العسكريين الروس بين قتيل وجريح، وقرأت مصادر سياسية وعسكرية متابعة للغارات “الإسرائيلية” على سورية في البيان الروسي نوعاً من التمهيد الذي يفتح الباب لردّ عسكري ربما تقوم به سورية على الغارات، أو لموقف روسي يشبه ما جرى بعد حادثة العام 2018.

داخلياً تواصلت تفاعلات دعوة رئيس الجمهورية للحوار، ووسط تقديرات بصعوبة ترجمة الدعوة عملياً الى مؤتمر حوار يمكن عقده قبل الانتخابات النيابية، وفيما لم يصدر أيّ موقف علني من طرفي الثنائي حزب الله وحركة أمل، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جعل ملف العلاقات اللبنانية بالخليج وخصوصاً السعودية أولوية دعوة الحوار، بينما دعا النائب السابق وليد جنبلاط الى أولوية انعقاد الحكومة للسير بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مثمّناً دعوة الرئيس للحوار، فيما طرحت تساؤلات حول كيفية جمع اللامركزية مع قانون انتخاب قائم على شدّ العصب الطائفي، بينما ربط الطائف بين اللامركزية وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.

وبينما بقيت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محل متابعة ومعاينة ومحور الردود السياسية لدى مختلف القوى السياسية، لا سيما من جهة ثنائي أمل وحزب الله، لم يسجل المشهد السياسي الداخلي أي خرق على صعيد الأزمات التي يبدو أنها ستختم العام الحالي، وعلى رأسها الأزمة الحكومية في ضوء تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضه الدعوة إلى عقد جلسة قبل التوصل مع “الثنائي” إلى حل توافقي.

وبانتظار أن يحمل العام الجديد الحلول في ضوء المفاوضات الجارية في قضايا وملفات دولية اقليمية عدة، وتحديداً في الملف النووي الإيراني والمفاوضات الأميركية– الروسية حول أوكرانيا، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد من التدهور في ظل تحذير الخبراء الاقتصاديين مطلع العام من موجة ارتفاع بسعر صرف الدولار والمواد الغذائية والمحروقات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أمس، ما سيودي إلى ارتفاع نسبة الفقر والجوع والتشرد والجريمة الاجتماعية، ما يهدد الأمن الاجتماعي ويجر البلد إلى انفجارات اجتماعية في الشارع يجري استغلالها قبيل الانتخابات النيابية.

وفيما لم يصدر أي موقف أو تعليق من ثنائي أمل وحزب الله إزاء رسائل بعبدا، علمت “البناء” أن الاتصالات التي حصلت بين قيادتي الحزب والتيار عشية “لا قرار” المجلس الدستوري، خصوصاً لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا والنائب جبران باسيل، نجحت باحتواء التصعيد بين الطرفين وخففت السقف السياسي لمواقف رئيس الجمهورية، لا سيما أن القيادتين توصلتا إلى قناعة بضرورة الحفاظ على العلاقة بين القيادتين والقاعدتين وحماية تحالف مار مخايل وتنظيم الخلاف حول الملفات المطروحة، وعدم الانجرار خلف التوترات الاعلامية وضبط الجيوش الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة افتراضية لمعارك وهمية غير موجودة سوى على هذه المنصات”. وأكدت مصادر الحزب والتيار لـ”البناء” أن “لا مصلحة لأحد بتهديد التحالف الذي يخدم مصلحة الاستقرار على الساحة الإسلامية المسيحية أولاً والوحدة الوطنية ثانياً ومصلحة الحزب والتيار ثالثاً، لا سيما عشية الانتخابات النيابية في ظل وجود توجه لعقد تحالف انتخابي بين خصوم الحزب والتيار لتحجيم التيار في المجلس النيابي وتقليص الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله، ما يفترض تحصين التحالف بين الحزب والتيار لمواجهة المقبلة”.

إلا أن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تتوقف عند موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وما إذا كانت نفسها المذكورة في الطائف الذي قصدها عون أم أبعد من ذلك؟ وتساءلت عبر “البناء” هل تهدف إلى تعديل الطائف لمصلحة طروحات انعزالية كالتقسيم، أثبتت فشلها وأدت إلى حروب أهلية؟ كما تساءلت عن توقيت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية في ظل تمادي العدو “الإسرائيلي” بالعدوان على لبنان وقصف سورية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق التهديدات واستمراره في احتلال قسم من الأراضي اللبنانية وقرصنة الثروة النفطية والغازية؟ علماً أن حزب الله وأمل أول الداعين إلى الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية، لكن هل يستطيع الجيش بمفرده الدفاع عن لبنان من العدوين “الإسرائيلي” والإرهابي في ظلّ إمكاناته العسكرية الحالية؟ وهل تستطيع الدولة والحكومة والدول الغربية التي تدعي دعم الجيش تأمين الرواتب والمساعدات الغذائية لعناصر وضباط الجيش؟ وهل سيدافع الجيش عن لبنان في ظل مشهد الاذلال للجيش والقوى الأمنية الذي شاهدناه على شاشات التلفزة على أبواب المصارف؟ هل هذه دولة تحمي جيشها ليستطيع حماية الدولة والشعب والأرض والسيادة والثروات؟ وشددت المصادر على استعداد الثنائي للبحث باستراتيجية دفاعية، لكن هل تغير شيء في موقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية من تسليح الجيش وتوفير ضمانات أمنية للبنان من العدوان الإسرائيلي؟ وإلى حين الاتفاق على استراتيجية دفاعية من هي القوة التي ستحمي لبنان؟

وفيما انتقدت القوات اللبنانية مواقف عون علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة، فانني أعتقد أن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار هي أساس، لكن الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية، وذلك قبل الانتخابات النيابية”.

وكان رئيس الجمهورية أكد أمام وفود أمنية وعسكرية زارته مهنئة بالأعياد ومطالبة بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية. وشدد على وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، التي أشار إليها في رسالته أمس إلى اللبنانيين، مؤكداً تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء، على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات. ونوّه عون بالعمل الذي تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشدّداً على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أي محاولة للإساءة إلى هذا الاستقرار، واعداً بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم. وركز عون على ضرورة عودة الإدارات إلى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم، من خلال التخفيف قدر الامكان من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبراً أن ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعمل بانتظام من دون أي تعطيل.

من جانبه، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن “المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح إطلاقاً، ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات”.

أما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان فدعا إلى “إيجاد حلول سريعة وناجعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار”.

وأشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن “كل اللبنانيين الإصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة، ويعرفون صدق نواياكم. والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة أمل بغدٍ أفضل”.

أما مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا فقال: أعداء الوطن كثر ولكننا لهم بالمرصاد على مدار الساعة”.

في غضون ذلك، أكد الرئيس ميقاتي الذي يغادر لبنان في الساعات المقبلة إلى لندن- بحسب المعلومات- لتمضية الأعياد مع العائلة، في مؤتمر في السراي أن “الحوار ليس مقطوعاً مع جميع الأفرقاء، وهناك تواصل دائم، وأنه يتريّث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريباً”. وشدّد على أن “من الضروري أن يجتمع مجلس الوزراء، وأنه ضدّ التعطيل من أي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّناً أساسياً لا يشارك فلن يدعو إلى عقد جلسة”.

وأضاف: “المهمّ التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به لا سيما في اليمن”.

وأشار إلى “أنه لا يمكن أن يقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة منه شخصياً ومن عائلته وعائلات ضحايا المرفأ، وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي. وأكد أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية.

وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحالته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع أسبوعياً مع وزير الداخلية والإدارات المعنية التهيئة للانتخابات”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أنها “تضطر مرغمةً إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1-1-2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود”.

وأوضحت مصادر هيئة أوجيرو لـ”البناء” إلى أن “هذا البيان يقصد الاستثناء الذي اعتمدته وزارة الاتصالات خلال فترة اقفال البلد، بسبب انتشار وباء كورونا لجهة سرعة الإنترنت وحجم الاستهلاك، بالتالي سيصار للعودة إلى مرحلة ما قبل الاستثناء”.

أما لجهة رفع تعرفة خدمة الإنترنت، فلفتت المصادر إلى أنه “في حال لم تؤمن الحكومة السلف المالية الكافية لشراء المازوت في شكل دوري، سيودي إلى توقف سنترالات عن العمل، ما سيدفع الوزارة إلى إيجاد الحل عبر زيادة سعر كلفة الاشتراكات والتعرفة”.

أما لجهة الاتصالات الهاتفية، فأشارت المصادر إلى أن “هذا الأمر له جانب أمني يتعلق بعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن يجري بحث زيادة سعر خدمة الاتصالات، لا سيما بعد تحرك موظفي الشركات لتحصيل رواتبهم على سعر منصة 8000 ليرة”، ورجحت المصادر رفع سعر كلفة الاتصالات الخلوية، كونه يؤمن زيادة في إيرادات الخزينة”. أما إذا كانت ردة الفعل الشعبية سلبية- بحسب المصادر- فربما يجري التراجع عن هكذا قرار سيرتد سلباً على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية”.

على صعيد وباء كورونا، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في تصريح، أن النقابة “عملت على تأمين أربعة أطباء اختصاصيين إضافيين في سجن رومية بدوام أربع ساعات يومياً، بغية رفع درجة الكفاية الطبية والسهر على التدابير الوقائية، بالتنسيق مع الجمعيات العلمية المختصة ورئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد إبراهيم حنا ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي”.

ونشرت قوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر” حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بدءاً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 لغاية اليوم. ونظّمت قوى الأمن الداخليّ 383 محضراً، 312 بحق أشخاص غير ملقّحين خالفوا قرار التجوّل، و66 بحق مؤسسات مخالفة، وختم 5 منها بالشمع الأحمر، في إطار الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

اللواء

تراشق بالمراسيم بين عون وبري.. وميقاتي لن يُقيل سلامة أو يدعو لجلسة تذهب بالحكومة

في العلن فرض «الثنائي الشيعي» طوقاً من الصمت حول المضامين «الابتعادية» للرسالة – اللغز لرئيس الجمهورية ميشال عون عشية رأس السنة الجديدة، وبدء العد التنازلي لانتهاء عهده المثقل بالآلام، بدل الآمال التي تبخرت مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات.

اما في الخلفية، وفي الكواليس فللمسألة وقع آخر، وقراءة، تقف عند حدّ قبول فك الارتباط مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو أقله الخروج من دائرة الانتظار، والاستماع كل يوم إلى دعوات وانتقادات ومحاولات فك ارتباط..

مسألة إعادة النظر بما عرف قبل 15 سنة «بتفاهم مار مخايل» في العام 2006، باتت على الطاولة، وما يلوّح به باسيل بات حزب الله أكثر قابلية للاستماع إليه على طاولة «اعادة التقييم» وليكن ما يكون..

واستباقاً لكلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الاثنين المقبل، (أي في اليوم التالي لاطلالة لباسيل يوم الأحد)، يقرأ أحد القياديين في «الثنائي الشيعي» الموقف قبل الرسالة وبعدها:

1- فالرسالة «بعناوينها الرئاسية» برنامج انتخابي قدمه عون نيابة عن باسيل لخصوم الداخل والخارج.

2- العناوين مستحيلة التطبيق في الأشهر الأخيرة من عمر العهد.

3- التصعيد العوني مرده ان قرار المجلس الدستوري رفض قبول الطعن المقدم من تكتل باسيل النيابي.

4- لن يُبادر حزب الله إلى إنهاء التفاهم، الذي لم يبق منه سوى عنوان استراتيجي: «مقاومة العدو الاسرائيلي».. معتبراً ان طرح الاستراتيجية الدفاعية على أبواب الانتخابات، هو طرح قد يكون «مشبوهاً»..

5- لدى حزب الله ملف من المعلومات عمّا يجري تداوله في «الغرف العونية المغلقة» وعلى لسان باسيل شخصياً: حزب الله على لوائح الإرهاب، ووضعت بسببه على هذه اللوائح، لا مصلحة لنا باستمرار التحالف معه، وهو ساهم بضرب العهد عبر السير خلف الرئيس نبيه برّي.. إعادة التعويم السياسي «بالتمايز وتقليص التفاهم مع الحزب».

6- يتساءل القيادي في «الثنائي» أو في حزب الله، عن الفريق المسيحي الذي قد يقبل بدعوة عون للحوار وتعويمه في نهاية عهده.

7- سيعتاد الحزب على وضعية باسيل «رجل بالبور ورجل بالفلاحة» بانتظار اتضاح مسار المشهد الإقليمي تسويات أو سواها.. ليبنى على الشيء مقتضاه في لبنان..

8- وعلى الجملة، «فالخطوة الناقصة» بفك التفاهم أو التحالف مع حزب الله، ستزيد من «عزلة باسيل في الداخل وعدم استعداد الخارج لتقديم الهدايا مجانية له»..

ولكن في سياق متصل، نقلت مصادر سياسية ارتياح مقربين من حزب الله لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، والتي لم تخرج عن اسس التفاهم الذي تم التوصل اليه، في اللقاء الذي جرى بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ووفيق صفا، عشية عيد الميلاد، لتطويق مضاعفات صدور قرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، ولجم التصعيد الذي لوح به باسيل ضد الثنائي الشيعي، وحزب الله تحديدا، بعدما، حملهما مسؤولية مباشرة منع قبول الطعن، ومن خلاله افشال صفقة المقايضة التي كانت تطبخ من وراء الكواليس.

واعتبرت المصادر ان تطرق رئيس الجمهورية إلى موضوع الاستراتيجية الدفاعية في كلمته، لم يسبب احراجا للحزب، برغم من حساسية إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات، وكان من الأفضل أن يتم تجاهله، ولكن، الاهم، بنظر هؤلاء المقربين، هو معالجة الندوب والتداعيات بالعلاقات بين الطرفين ووقف حملات التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والحزبيين، وهذا مرتبط بدوزنة الخطاب السياسي من قبل القياديين، ومنع الاندفاع للتصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

ونقلت المصادر عن هؤلاء المقربين، بأن الحزب ينتظر ما سيعلنه باسيل من مواقف في الثاني من الشهر المقبل، قبل تقرير الخطوة الثانية بالعلاقة مع التيار، معربة عن أملها بأن يبقى مضمون الكلام تحت سقف التفاهم الذي جرى بين الطرفين، لان تصعيد الخطاب السياسي بلا ضوابط، قد يؤدي إلى تفاعل الخلاف المتصاعد، وتردي العلاقات نحو الأسوأ، وهذا لن يكون في صالحهما معا.

وفي معرض ما ينقل من اخبار، عن اعادة تفعيل الصفقة الفاشلة، كمخرج مقبول لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، لم تؤكد المصادر علمها بها، الا انها اشارت إلى ان الاتصالات واللقاءات التي جرت بين اكثر من طرف خلال الأيام الماضية، تناولت البحث عن الحلول الممكنة لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومن بينها، معاودة اخراج الحل عبر المجلس النيابي، بتفاهم من كل الاطراف، ولكن يبدو أن هناك صعوبات عديدة تقف دون الاتفاق عليه وفي مقدمتها، الثمن الذي يطالب به باسيل مقابل ذلك.

اما بخصوص دعوة رئيس الجمهورية لعقد طاولة للحوار، لبحث ومناقشة المواضيع الثلاثة التي طرحها، اعتبرت المصادر ان هناك صعوبة وتعقيدات عديدة، تحول دون تلبية هذه الدعوة، برغم اهمية التقاء الاطراف في هذا الظرف بالذات، للتفاهم على الخروج من الازمة الراهنة، اولها،انعدام ثقة معظم الاطراف السياسيين الأساسيين برئيس الجمهورية، بعد سلسلة من تجارب دعوات الحوار الفاشلة، واللقاءات التي ينقلب عليها ويتملص من الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها ولا سيما الانقلاب على المبادرة الفرنسية التي كانت تشكل العامود الفقري لحل الازمة الحالية وثانيا، يشكل الموضوع الاول في جدول الحوار، خلافا، ليس من السهولة ان توافق عليه بعض الأطراف، باعتباره موضوعا، ليس ضروريا اثارته اليوم، ويحتمل التأجيل، وليس من مسببات الازمة الحالية، ولا مفتاح حلها، وثالثا، الخصومة السياسية التي عمقها باسيل مع اطراف وازنين،تعيق تلبية رئيس الجمهورية للحوار، لان هؤلاء الاطراف يعتبرون ان الدعوة جاءت متأخرة جدا،ولن تقدم او تؤخر بسلسلة الازمة.

واشارت المصادر إلى ان اللبنانيين كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية كلاما ومواقف مبشرة، تفتح الافاق بانفراجات بالوضع السياسي، وتحيي الامال بالتخفيف من الضائقة المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضغط بخناقها على مفاصل حياتهم اليومية، بدل تكرار معزوفة الهروب من المسؤولية، ورمي كرة الازمة المتصاعدة وفشل العهد وسياساته الكارثية على خصومه السياسيين.

وقالت:ولكن، بدلا من ان تحيي كلمة عون، نفحات من الامل في مسار الازمة المتدحرج، اظهرت كلماته المتثاقلة، تخبطا، ودورانا بحلقة الفراغ، والعجز عن المبادرة، لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، في حين ان مايهم الناس، معالجات سريعة للوضع المعيشي المتدهور، أو زيادة ساعة بالتغذية بالتيار الكهربائي، بدلا من العيش باوهام الوعود والشعارات، ووصفت عون، بانه كان بعيدا كليا ،عن مقاربة هموم ومشاكل الشعب وكأنه يخاطبهم من المريخ.

وفي الشأن السياسي، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه ما بعد كلمة رئيس مجلس الوزراء التي أتت بفارق زمني بسيط جدا عن كلمة رئيس الجمهورية لا بد من ترقب ما ستكون عليه المواقف السياسية والقراءات بشأن ما صدر عن الرئيسين عون وميقاتي ومضامين الكلمتبن بالتالي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة، وربما معارك محتدمة تحت العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية.

واوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى الحوار الذي أشار إليه الرئيس عون، فإن ما من موعد مطروح بعد.

ولم تستبعد أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في اعقاب كلمتيهما.

وفي المناخ هذا، اشتد الكباش السياسي على مستوى الرئاسات الثلاث وظهر ذلك في اكثر من مكان ومناسبة، بما يشي بإطالة الازمة الحكومية والسياسية التي تحولت بالتأكيد الى ازمة نظام لا تتعلق بأشخاص فقط بل اكثربممارسات اكثرها كيدي وشخصاني ويتعلق بالكيمياء بين الرؤساء والمسؤولين، ادت الى انهيار شامل على كل المستويات، والدليل ما ذكره موقع mtv مساء امس واكدته مصادر رسمية لـ«اللواء»، بأنّ وزير المال يوسف خليل، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يوقع ترقيات ضبّاط دورة ١٩٩٤ في الجيش، المعروفة بإسم «دورة عون»، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.
واشارت المصادر الى أنّ الرئيس عون لن يوقّع المراسيم المتعلقة بترقية العقداء قي كل الدورات الى رتبة عمداء ويوقع باقي الترقيات للرتب الاخرى، كردٍ على استثناء دورة الـ 94 مع ان لضباطها الاقدمية المستحقة.
وذكرت المصادر ان الرئيس بري يصرّ على تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار ولن يُقدِم على اي خطوة نحو الحل قبل ذلك، على امل ان يحصل شيء ما بعدعطلة عيد رأس السنة، بعدما يعود الرئيس ميقاتي من زيارة خاصة الى لندن لتمضية العطلة مع عائلته.

الحوار وبنوده المتباينة

إلى ذلك اضيف على الكباش السياسي تباين في موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة من بنود طاولة الحوار التي دعيا اليها خلال يومي امس الاول وامس، حيث دعا عون «الى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على اقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر».فيما دعا ميقاتي امس الى طاولة حوار لمناقشة «تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شان لنا به ولا سيما في اليمن». ما يعني اختلاف الاولويات بين الرئيسين.

وكان عون قد ابدى خلال استقباله امس، وفوداً من قيادات الجيش والقوى الامنية امله «في ان تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين، وانعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي».

وقا: انه لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.

وشدد «على وجوب وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار اليها في رسالته امس الاول الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات».

كما اكد الرئيس عون «على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض ان تعمل بانتظام من دون أي تعطيل».

اماالرئيس ميقاتي الذي فاجأ الجميع بمؤتمر صحافي من السرايا الحكومية، فقد أكد «أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا».
وشدد على «أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنا ضد التعطيل من اي طرف كان ، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة». وقال: لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي.

اضاف: صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لانجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الاكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه.صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضا، ان الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. إنني أول الساعين الى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على اساسه، كما أنني اول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي اتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

وأوضح «أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني» ،وقال: إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات ،في موعدها بشفافية.وكشف انه وقّع امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات. واوضح ان الرئيس عون سيوقع على المرسوم « لأن تاريخ ١٥ ايار هو تاريخ متفق عليه مع الرئيس، وهو تاريخ مناسب تقنياً لإجراء الانتخابات».

ودعا ميقاتي «المجتمع السياسي، الى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلّف حروبا وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية «. وقال: علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، والى الاصطفاف المذهبي حدوده، والى الدستور والقانون حرمته، والى المؤسسات فاعليتها.هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الامور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة الى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.

ورداً على سؤال كرر ميقاتي قوله: عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن اتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان،لكن اذا تبين لي ان إستقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتما لن اقدم على هذه الخطوة ، فالتوقيت هو المهم لا النية.

وعما اذا كان يحمّل حزب الله وحركة أمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحكومة أجاب: التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني ، والدستور أعلى من القوانين المرعية ، وأشعر ان هناك خرقا للدستور في طريقة التحقيق الجارية . ولكن من مبدأ عدم التدخل بالقضاء قلت وأكرر ان على القضاء ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يره مناسبا. واتمنى ، عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا ، ان تعود الامور الى نصابها.

وعن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه قال : عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بانشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي في لبنان . هيكلية الصندوق باتت جاهزة ، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والاعلان عنه سيتم قريبا .

بدوره اعلن «تكتل لبنان» القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل،»تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، واكد إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي» .

كما واكد ان «لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء، وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلّا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً».

ولم يغفل التكتل عن وضع بند على جدول أعمال الحكومة وهو كف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه.

ورأى النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له ان الدعوة للحوار أساس، ولكن المهم ان يعقد مجلس الوزراء جلساته، ويبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.

على صعيد التحضيرات لاستجرار الغاز المصري، أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، برعاية وزير الطاقة وليد فياض، مشروعين: الاول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة «دار الهندسة» لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة «روسفنت» الروسية.

وأكد فياض ان «هذا المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية الاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل»، مشيراً إلى ان «الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات».

715950 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2280 إصابة جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 715950 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الاخبار

قاعدة عوكر

العلاقة بين العمارة (الهندسة المعماريّة كما هو متعارف) والسياسة، من العلاقات غير المعروفة (أو بالحد الأدنى لا يتمّ الالتفات إليها) لدى معظم المعماريّين والسياسيّين على حدّ سواء، رغم التاريخ الحافل من الخدمات المتبادلة بين المباني والمخطّطات المعمارية والحضريّة (ذات الصلة بالتخطيط المُدُني)، وبين الأجندات السياسيّة على اختلاف وُسعِها. والتاريخ الذي نتحدّث عنه، هنا، يرجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، حين أمر الملك البابلي نمرود ببناء برج بابل (بوّابة السماء بالآراميّة) في منطقة أور (جنوبي بغداد اليوم)، بهدف الوصول إلى السماء، إثباتاً لادّعائه الربوبيّة، وإمعاناً في تثبيت مُلكه وسلطته التي امتدّت حوالى أربعمئة عام، سيطرت فيها الحضارة البابليّة على مجمل مساحات العالم القديم (آسيا وأوروبا وأفريقيا). وفي التاريخ الحديث، تكثر الشواهد المعماريّة التي تحمل في طيّاتها أجندات سياسيّة ذات طابع يتراوح بين تشويه التاريخ، كسلسلة متاحف الهولوكوست حول العالم، أو استحضار التاريخ بهدف إسقاط هويّة معمارية ما، كالمساجد العثمانيّة التي بناها ورمّمها الرئيس الراحل رفيق الحريري في المدن الساحليّة الرئيسية (بيروت وطرابلس وصيدا)، أو استحضار المستقبل، كبرج خليفة (برج دبي) الذي وسم به الأمير محمد بن راشد آل مكتوم مدينة دبي كعاصمة اقتصادية عالميّة، علماً بأن تسمية البرج بإسم الشيخ خليفة بن زايد جاء بسبب ديون أبو ظبي لدبي إثر الانهيار المالي الذي لحق بها عام 2008. هذا الترابط بين العمارة والسياسة، يصل إلى حدوده القصوى مع مشروع بناء السفارة الأميركيّة الجديدة في عوكر (20 كلم شمال بيروت) الذي يقوم ببنائه مكتب عمليّات البناء ما وراء البحار OBO في الخارجية الأميركيّة، وأعدّ دراساته المعماريّة والحضريّة مكتب morphosis الهندسي، وتنفّذه شركة BL Harbert الدوليّة، في مشهد ملفت يُظهر اتساع الأجندة السياسيّة للإدارة الأميركية في بلد التعقيدات لبنان. كما يُظهر، في الوقت نفسه، الدور أو الأدوار التي قد تلعبها المباني، والعمارة من ورائها، في خدمة السلطات العابرة للأعراف والقوانين والشرائع الدوليّة
تحتلّ الولايات المتّحدة المرتبة الثانية عالميّاً (بعد الصين) في عدد البعثات الديبلوماسيّة في العالم، من بينها سفارات في 166 دولة (من أصل 193) من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ومراقب دولة في الفاتيكان، وسفارتان في كوسوفو وتايوان (غير مدرجتين في الأمم المتّحدة)، إضافة إلى مندوبين مشتركين في سفارات دول أخرى كإيران وسوريا.
في كانون الأول 1777، بعد انتهاء الحرب الأهليّة الأميركية وتوحيد الولايات على يد جورج واشنطن، كان المغرب من أوائل البلدان التي نسجت علاقات ديبلوماسيّة مع الولايات المتّحدة. وأسّس بنجامين فرنكلين أوّل بعثة ديبلوماسية لأميركا ما وراء البحار، في باريس عام 1779. في 19 نيسان 1782 أصبح جون أدامس أوّل سفير للولايات المتّحدة في هولندا بعد اعترافها رسميّاً بالحكومة الجديدة في أميركا. وفي السنوات التي أعقبت الثورة الأميركيّة، عمل الرئيس الأميركي جورج واشنطن على انتزاع الاعتراف بالدولة الجديدة، وانتدب مستشاريه المقرّبين في مهام ديبلوماسيّة إلى أوروبا، وفي عام 1790 كانت قنصليّة الدولة الوليدة في ليفربول أول قنصليّة ترعى المصالح الاقتصادية الأميركيّة في مدينة كانت تضمّ أكبر مرفأ بريطاني عبر الأطلسي في ذلك الحين. عام 1821، أهدى سلطان المغرب الأميركيّين أوّل قطعة أرض لبناء السفارة الأميركية عليها.
النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد توسّع الحركة الديبلوماسية الأميركية في العالم لأهداف عُدّت اقتصادية في حينها. فتتالى افتتاح السفارات في ليبيريا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، روسيا، المكسيك وإسبانيا، إضافة إلى البعثات القنصليّة في إيرلندا، كندا، كوبا، إيطاليا وغيرها.
بعد الحرب العالميّة الأولى، بدأت حركة بناء السفارات الأميركية في العالم إثر إنشاء مكتب خدمات البناء في وزارة الخارجية عام 1926، والذي أصبح في ما بعد مكتب عمليات البناء ما وراء البحار Bureau of Overseas Building Operations.
عقب إعلان تأسيس الكيان الصهيوني، في 14 أيّار عام 1948، كانت الولايات المتحّدة أول دولة تعترف بالكيان الغاصب، وقدّم جايمس ماكدونالد (أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس هاري ترومان) أوراق اعتماده كأوّل سفير أميركي في إسرائيل.
في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، نشطت الإدارات الأميركية المتعاقبة في تفعيل عمل سفاراتها في البلدان التي تشكّل طوقاً استراتيجيّاً للسوفيات في أوروبا (ألمانيا، بولندا، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، تركيا…)، وفي الدول المحيطة بمناطق النفوذ السوفياتي في العالم (كوريا، فييتنام، البرازيل، اليمن، بنما…).
90 ألف متر مربّع من المباني و120 ألف متر مربّع من المساحات المكشوفة

ومع بداية حرب الخليج الأولى، إثر تسلّم المحافظين الجدد السلطة في الولايات المتّحدة، فتحت الإدارة الأميركيّة عينها من جديد على الشرق الأوسط، لتفتتح عهد تطوير السفارات الأميركيّة وتوسيعها في دول الخليج والصومال وأفغانستان ومصر والعراق. وتُعدّ السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء قرب مطار بغداد أكبر سفارة أميركية في العالم بمساحة تقرب من 500 ألف متر مربع.
وختام هذه السيرة المختصرة حول تاريخ السفارات الأميركيّة في العالم كان في لبنان، مع بدء التحضير، عام 2008، لبناء سفارة جديدة فيه، بعد الهزيمة التاريخية للكيان الإسرائيلي في حربه الفاشلة مع المقاومة اللبنانيّة صيف عام 2006.

مقاربة معماريّة وحضريّة
في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ساد اعتقاد معماري راسخ بالنظرية التي أرساها أحد روّاد العمارة في تلك الفترة، الأميركي لويس سوليفان، الذي لُقِّب بالأب الروحي لناطحات السحاب، وعُدّ من أهم المؤثّرين في مدرسة شيكاغو الشهيرة المسؤولة عن النموذج الأميركي الأبرز في عمارة كبرى المدن الأميركيّة وتخطيطها في مرحلة ما بعد الثورة الصناعيّة. هذه النظرية عُرِفت بالـ FFF أو Form Follows Function، أي أن الشكل الهندسي للبناء ليس سوى انعكاس لطبيعة الوظيفة أو الوظائف التي يحويها هذا البناء.
ولا شكّ في أن التصميم المعماري لمبنى السفارة الأميركيّة الجديدة في لبنان يعكس، بقوّة، نظرية الـ FFF. لا بل تخطّاها بأشواط عدّة، إذا ما اعتبرنا أن طبيعة الوظائف التي يحويها هذا المبنى، هي من التركيب والتعقيد والسيولة والافتراضيّة، ما يجعل الأشكال التي طوّرها مكتب morphosis الهندسي لاحتوائها في مبنى واحد، أشكالاً ضعيفة وهزيلة أمام هول الدور القادم لهذه السفارة.

على مساحة 90 ألف متر مربّع من المباني (المسقوفة)، و120 ألف متر مربّع من المساحات المكشوفة، تتوزّع لائحة كبيرة جداً من الوظائف والغرف غير المألوفة في المباني التقليدية لسفارات الدول. فعدا عن مساحات المكاتب المخصّصة للوظائف الديبلوماسية الاعتيادية، أو الوظائف القنصليّة، كمساحات الانتظار (الذي لا ينتهي ولا ينتهي) كحُجَر المقابلات المخصّصة للحصول على تأشيرات الدخول إلى بلاد العجائب، تحتوي السفارة على عدد من مراكز الأبحاث المختصّة، وفائقة التكنولوجيا، التي جرى الإعداد لحمايتها على المستوى الهندسي والأمني، بالتقنيّات نفسها المعتمدة في حماية المباني المصنّفة «غاية في الخطورة»، كالمنشآت النووية، وغرف «القيادة والسيطرة» في القواعد العسكرية الأميركية، والتي يُصنَّفُ خرقها تهديداً للأمن القومي الأميركي. كما تجري أعمال الإنشاءات باستخدام أنواع خاصّة جداً من الباطون والحديد والألواح المركّبة composite panels، وباعتماد بنى تحتيّة تعمل بتقنيات الـ BMS والـ BAS الفائقة الذكاء في إدارة ورصد تحسّس المباني.
تقنيّات البناء هي نفسها المستخدمة في حماية المنشآت النووية وغرف «القيادة والسيطرة» في القواعد العسكرية

وفي ما يتعلق بمراكز الأبحاث المختصّة، تضم السفارة مركزاً للرصد والقرصنة الإعلاميّة مهمّته العالم الافتراضي ومنصّات التواصل الاجتماعي، ومركزاً للتنصّت المعقّد التشفير يعمل بتقنيات وبرمجيات شبيهة بعالم الميتافيرس metaverse، إضافة إلى مركز للوضعيّة يقوم بتحديث لحظوي لكل المعطيات والطبقات المعلوماتيّة التي تجمعها السفارة عبر جيوشها الإلكترونيّة وغير الإلكترونيّة
كما تحتوي السفارة على عدد هائل من الوظائف ذات الصلة بالأفراد والمجموعات (اللبنانيّة وغير اللبنانيّة) التي تقع في دائرة المصالح المشتركة مع الإدارة الأميركيّة. في مقدّم هؤلاء، منظّمات المجتمع المدني (الحليف الجديد) والأحزاب ذات العلاقة التاريخيّة مع هذه الإدارة، إضافة إلى شريحة واسعة من الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة والحقوقيّة والإعلاميّة والتنمويّة.

تضم السفارة مساحات تسمح بالتجمّعات الكبيرة وهو من الأمور غير المألوفة في المباني الديبلوماسية

السفارة الجديدة وفّرت لهؤلاء، ليس فقط مساحات للانتظار والمراجعة، بل وحتّى الترفيه. ولحظت التصاميم الجديدة مساحات كبيرة تسمح لهم بالعمل داخل مبنى السفارة. وهي، لهذا الغرض، احتوت على مساحات متفرّقة (أكثر من مساحة) مما يُعرَف بالـ co-work spaces، وهي نوع من الوظائف الجديدة التي توفّر إمكانية العمل المكتبي، في بيئة أليفة تجمع بين الاسترخاء والترفيه، على شاكلة تجارب كمقاطعة بيروت الرقميّة Beirut Digital District و961 وغيرهما. كما أن من اللافت تضمّنها مساحات تسمح بالتجمّعات الكبيرة نسبيّاً (كالاحتفالات الجماهيرية)، وهو من الأمور غير المألوفة في المباني الديبلوماسية الاعتيادية التي غالباً ما تحافظ على هوامش ضيّقة للاحتكاك مع الجمهور العام.
تبقى الإشارة إلى البُعد الحَضَري للسفارة الأميركيّة الجديدة، والذي عمل المخطّطون على مراعاته إلى حدود قصوى، نظراً لأهمية دمج السفارة في النسيج العمراني والبيئي للمنطقة المحيطة (عوكر)، لذلك، تدخّلت السفارة في مخطّطات التنظيم المدني للمناطق العقاريّة المحيطة، لتعديل الطرقات والتصنيفات ومحدّدات الارتفاق والتخطيط، بحجّة تقديم مشروع استثنائي للمجتمع اللبناني على المستويات الحضريّة والمعماريّة والبيئيّة.

الدور والوظيفة
عند هذا الحد، ينتقل الحديث إلى ما وراء العمارة والتخطيط المدني بمعناه العلمي، لنخلص إلى مجموعة من الهواجس المقلقة التي يحق لنا كلبنانيّين (منذ أكثر من عشر سنوات) الوقوف عندها، لا بل والتخطيط لتبديدها.
أولاً، إن الوظائف التي تم احتواؤها في مشروع السفارة الجديدة تتخطى المفهوم الاعتيادي والتقليدي لبناء السفارات المتعارف عليها بين الدول، إلى ما هو خطير ومقلق، يتعلّق بالمَدَيات الواسعة التي رسمتها الإدارة الأميركيّة لنفسها في انتهاك خصوصيّات الدول وفي التدخل السافر (والمفضوح) في شؤونها الداخليّة.
ثانياً، إنّ تسخير الإدارة الأميركيّة لأعلى قدراتها العلميّة والتقنيّة في خدمة التجسّس والتجنيد والتخريب، في بلد صغير كلبنان، يوضح بشكل قطعي أن دور هذا المشروع يتخطى الحدود اللبنانيّة المعترف بها وغير المعترف بها دوليّاً، إلى الحدود الافتراضيّة للكيان الصهيوني بكل أبعاد أمنه القوميّة والاجتماعية والجيوسياسيّة. وهو دليل دامغ على أن المعركة باتت في مربّعها الأخير الذي لا تنفع معه الحروب بالوكالة، بعد فشل أداء كل الوكلاء والأطر والاستراتيجيّات، بما فيها أداء إسرائيل نفسها، في الحفاظ على المصالح الأميركيّة الكبرى في المنطقة.
ثالثاً، السفارة الجديدة هي عنوان وشعار ورمز لشكل الحرب الأميركيّة المتجدّدة في المنطقة، والتي ينطبق عليها، وبقوّة، مفهوم الحرب الهجينة Hybrid Warfare التي نظّر لها فرانك هوفمان، أحد كبار المحلّلين الاستراتيجيين في فريق المحافظين الجدد، عند تولّي جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتّحدة عام 2001. وهو المفهوم الذي لا يرعوي عن استخدام كل أشكال الحروب الأمنيّة والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإعلاميّة والسيبرانيّة، في تركيبات عجيبة، هدفها حماية المصالح الأميركيّة الكبرى. وهو ما بدأنا نلمس آثاره المُفجعة منذ تشرين 2019.
رابعاً، إن منهجيّة تعدّد السيناريوهات التي اشتهرت باعتمادها الإدارة البراغماتيّة للولايات المتّحدة، تُظهر بوضوح، ومن خلال البيئة المكانيّة الشاملة التي تبنيها في سفارتها الجديدة، بأن الدور الحقيقي لمنظّمات المجتمع المدني التي عملت هذه الإدارة على بنائها منذ عام 2005 (حكومة فؤاد السنيورة)، يتخطّى الحديث الزجلي الحالم لهذه المنظّمات، ويعبّر عن خطورة الدور الذي تقوم به هذه المنظّمات، سواء علمت بذلك أم لم تعلم.

إنّ كل ما تقدّم، يظهر حجم المسؤوليّة إزاء الحرب الجديدة القادمة من بلاد الصقيع. حرب لا تحتمل أي نوع من الحياد، مهما بلغ عمقه الديني، ولا تحتمل إهمال أي نوع من بذل الجهد وإعداد العُدّة والعتاد، سواء على المستوى العسكري والأمني، أو الثقافي والفكري، أو الاقتصادي والمالي، أو العلمي والتقني، أو السياسي والاجتماعي، أو الإعلامي والنفسي، أو الفنّي والإبداعي، أو السيبراني والمجازي، أو أو أو …، مهما بلغ تواضعه. وقبل كل ذلك، توحيد القيادة الحكيمة والمقتدرة والشجاعة التي لا تخاف من هالة أميركا. وهي مهمة تتطلب الوثوق بالقيادة التي لديها الخبرة الكافية والتجربة الحقيقيّة في مواجهة الإدارة الأميركيّة منذ أن حضرت أميركا في المنطقة. قيادة لم ترفع يوماً شعاراتٍ جوفاء ألّهت بها شعوبها لتربح الوقت الكافي لتُنَجِّرَ «خازوق» التسوية، ولم تعان لحظةً واحدة من عُقد النقص الدونيّة التي تُصيب الكسالى والجبناء واليائسين. قيادة كهذه لا يمكن وُجودها أصلاً، إذا لم تكن عداوة النظام الأميركي في صُلبِ اعتقاداتها، وفي عمق منظومتها القيميّة، وفي باطن وظاهر اتجاهاتها وسلوكيّاتها. قيادة كهذه لا يمكنها الانتصار أصلاً في حربٍ وجوديّةٍ كهذه، إذا لم تكن رؤاها الكونيّة والاستراتيجيّة، قد أنتجت مشروعها الحضاري البديل والمستقل، عن كل المشروع الحضاري الذي تمثّله أميركا مُنذُ إعلان اتحادها المشؤوم على جثث أكثر من خمسين مليون قتيل من كل الأعراق… ما عدا الأبيض.

*معمار وباحث في الهندسة الثقافيّة

المصادر:
المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجيّة الأميركية وسفارات أميركا في لبنان، العراق، السعوديّة، المغرب، هولندا، ليبيريا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، روسيا، المكسيك، إسبانيا، إيرلندا، كندا، كوبا، إيطاليا، الكيان الصهيوني، ألمانيا، بولندا، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، تركيا، كوريا، فييتنام، البرازيل، اليمن، بنما، الصومال، أفغانستان ومصر.
– morphosis.com
blharbert.com
State.gov/bureaus-offices/bureau of overseas buildings operations
– قرم، جورج، «حكم العالم الجديد»، الترجمة العربيّة، الشركة العالميّة للكتاب، الطبعة الأولى 2013
– خامنئي، علي، «معرفة العدو»، مؤسسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث، الطبعة الأولى 2020

من هي BL Harbert international؟
«نبني أي شيء، في أي مكان» هو الشعار الذي اختارته شركة هاربرت BL Harbert الدولية لتعهّدات البناء، التي أخذت على عاتقها إدارة وتنفيذ تعهّدات وخدمات البناء وفق معايير «لا سقف لها» بحسب تعبيرها. الشركة، ومقرّها في بيرمنغهام في ألاباما في الولايات المتّحدة، بدأت عملها عام 2000 تحت إدارة بيلي هاربرت، ووصلت إيراداتها إلى أكثر من مليار دولار عام 2020. وهي من نوع الشركات القابضة التي ينضوي تحت جناحها عدد من الشركات، وتضمّ قسمين رئيسيّين من العمليات؛ القسم الأميركي الذي يضم بناء المباني الحكومية للإدارات الأميركية، والقسم الدولي الذي ينفّذ مشاريع عملاقة حول العالم من مختلف التصنيفات التنمويّة، الصناعيّة، الثقافيّة، الصحّية، التعليميّة وغيرها. يعمل في الشركة أكثر من 8000 موظّف ومتخصّص في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة البناء، ويمكنها العمل على أربعين مشروعاً في الوقت نفسه سنويّاً، وتحمل تصنيف أحد كبار المتعهّدين لدى الحكومة الأميركيّة.
للشركة باع طويل في بناء السفارات الأميركيّة حول العالم بموازنات ضخمة. وهي أدارت تنفيذ السفارة الأميركية في العاصمة الهنديّة (563.5 مليون دولار)، القنصلية الأميركية في أربيل في العراق (430 مليون دولار)، والقنصليّة الأميركية في غواتيمالا (300 مليون دولار)، إضافة إلى عدد كبير من السفارات والقنصليّات والمباني الحكوميّة التابعة للإدارة الأميركية داخل الولايات المتّحدة وخارجها.
في مطلع 2017 وقع الاختيار على BL Harbert International لبناء السفارة الأميركية الجديدة في عوكر، بموازنة قياسيّة هي الأعلى في تاريخ الشركة، وصلت إلى 1.25 مليار دولار. ومن المقرّر أن تنتهي أعمال البناء خلال عام 2023، وقد تعهّدت الشركة لوزارة الخارجيّة الأميركيّة بإدخال تقنيّات جديدة في البناء تستخدم للمرّة الأولى، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الحماية الأمنية، من خلال المواد والتكنولوجيا البالغة التعقيد.

من هي morphosis؟
اسم مورفوسيز morphosis مشتقّ من اليونانيّة، ويعني «التشكيل» أو «قيد التشكّل». تُعرّف الشركة عن نفسها على موقعها الرسمي الذي يضج بالمشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، بأنها تمتهن عملاً ينسجم مع حركية وتطوّر المجتمعات، وتستجيب للتحوّلات الاجتماعيّة، الثقافيّة، السياسية والتكنولوجيّة التي تشكّل ظروف حياتنا المعاصرة.
أُسّست الشركة عام 1972 في سانتا مونيكا في كاليفورنيا على يد المعمار المعروف ثوم ماين (حصل على جائزة بريتزكر Pritzker عام 2005، وهي من أهم الجوائز المعمارية العالمية). وتضمّ في صفوفها اليوم أكثر من 60 متخصّصاً محترفاً في الشؤون المختلفة لمهنة العمارة والتخطيط المدني، لا سيما تلك المتعلّقة بالأبحاث والدراسات التكنولوجية والبيئية، اختبار المواد الجديدة، دمج الذكاء الصناعي في المباني، ودراسة التأثيرات المتبادلة بين المباني والمجتمعات المحيطة (يتبع للشركة مركز للأبحاث والدراسات يعرف بإسم معهد الآن Now Institute). لذلك تعتبر اليوم من أهم الشركات المعمارية ما بين تخصّصيّة interdisciplinary في العالم، وهو السبب الأساس الذي أدى إلى اختيارها لتصميم السفارة الأميركية الجديدة في عوكر، نظراً للتعقيدات الهائلة المحيطة بالمشروع على كل المستويات الاجتماعية، الثقافيّة، السياسية، الأمنية والتكنولوجيّة وغيرها.
طوال السنوات الخمسين الماضية، نفّذت الشركة عدداً كبيراً من المشاريع المعماريّة والحضريّة حول العالم، منها عدد كبير من المشاريع ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالحكومة الأميركيّة، كالمبنى الفدرالي في سان فرانسيسكو عام 2007 (أول مبنى فدرالي يحصل على شهادة LEED للتصاميم البيئية)، مركز بلومبرغ في مجمع كورنيل للتكنولوجيا عام 2017، المتحف الوطني الأميركي الكوري في كاليفورنيا عام 2020، وتم اختيارها في تشرين الأول عام 2013، لتصميم السفارة الأميركيّة الجديدة في لبنان، من قبل مكتب عمليّات البناء ما وراء البحار OBO من بين ستّ شركات عالميّة رائدة في المجال وصلت إلى نهائية المسابقة المعماريّة المغلقة التي نُظّمت لهذا الهدف.

ما هو مكتب OBO؟
مكتب عمليات البناء ما وراء البحار Overseas Building Operations، أو ما يعرف اختصاراً بالـ OBO، يتبع لوزارة الخارجيّة الأميركيّة. ويديره حاليّاً السفير ويليام موزر. مهمّته توفير مرافق (سفارات، قنصليّات، مراكز أبحاث، …) آمنة، محصّنة، وعلى درجة عالية من المرونة الوظيفيّة، للمساعدة في تحقيق أهداف السياسة الخارجيّة الأميركيّة حول العالم، من خلال قدرة هذه المرافق على تقديم الثقافة والقيم الأميركيّة في قوالب العمارة والهندسة والفن والتكنولوجيا والتصاميم المستدامة.
تعاظم دور الخارجية الأميركية بعد الحرب العالميّة الأولى، وأسّس مكتب المباني الأجنبية Foreign Buildings Office (FBO)، وعُهد إليه تطوير العقارات والمباني التي تستعملها أميركا في العالم. ثم توسّعت صلاحيّات المكتب من استئجار العقارات والمباني إلى إعداد المخطّطات التوجيهيّة للعقارات التي تُبنى عليها المباني الديبلوماسية الأميركية، إلى إدارة الدراسات الهندسية والتكنولوجيّة المعقّدة لعمليات تنفيذ تعهّدات المباني وفق معايير قياسيّة تتناسب وحماية المصالح الأميركية في الدول التي تتواجد فيها.
بعد أحداث 11 أيلول 2001، أضيفت إلى وظائف المكتب مهمة دراسة النسيج الحضري والمُدني المحيط بالعقارات التي تُبنى عليها أو تستخدمها الإدارة الأميركيّة في دول العالم، ما فتح الباب واسعاً أمام وزارة الخارجيّة الأميركية للتدخل، عبر سفاراتها، في مشاريع التخطيط المُدُني في الدول المستضيفة، محقّقةً لهذه المباني أعلى مستوى من الأمن والأمان من جهة، وأعمق انسجام وارتباط بالنسائج العمرانية والاجتماعية للبيئات المحيطة من جهة ثانية. وأقوى مثال على هذا الواقع، التعديلات التخطيطيّة على المستوى العمراني (أوتوسترادات وطرق رئيسيّة، تصنيف مباني، ارتفاق وتخطيط، …) التي طرأت على منطقة عوكر والجوار، والتي فرضتها السفارة الأميركيّة على الجهات المعنيّة في لبنان، تمهيداً لبناء سفارتها الجديدة على عقار تناهز مساحته 200 ألف متر مربّع (200 دونم).
ولاء رئيس المحكمة العسكرية لم يشفع له مقابل طلبات الغرب: قائد الجيش يطيح شحادة انتقاماً
عزل قائد الجيش جوزف عون لرئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة سابقة في تاريخ المحكمة. العزل الانتقامي جاء على خلفية ملفات يُريد قائد الجيش «تنييمها»، من دون أن تشفع لشحادة محاولاته استرضاء عون. أصدر الأخير القرار ونفّذه وزير الدفاع من دون اعتراض

في 24 الجاري، سجّل قائد الجيش العماد جوزف عون سابقة «مزدوجة» بقراره الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه. ففي تاريخ المحكمة العسكرية، نادراً ما عُزل رئيسها ليوضع في تصرّف قيادة الجيش قبل إحالته على التقاعد. كما لم يسبق أن عُيِّنَ رئيس للمحكمة يحال على التقاعد خلال أشهر (يتقاعد الحاج خلال 10 أشهر). علماً أنّ أي ضابط يُعيَّن في هذا المنصب يحتاج سنة، على الأقل، ليعتاد قوس المحكمة ويراجع القوانين ويطّلع على الملفات العالقة أمامه، خصوصاً أن رئيس المحكمة العسكرية ليس قاضياً ولا حائزاً شهادة في الحقوق.

ورغم أن المحكمة العسكرية تتبع مباشرة لوزير الدفاع لا لقيادة الجيش، إلا أن عون يتصرّف بما يخصّها بصفته الآمر الناهي، يُعيِّن من يشاء ويعزل من يشاء، من دون اعتبار لرأي الوزير. ورغم أن قائد الجيش أكّد، في أكثر من مناسبة، رفضه المحاصصة في المؤسسة العسكرية، إلا أن هذا الرفض يبدو انتقائياً، وغير بعيد عن النكاية السياسية والاستئثار والانتقام.
قرار عزل العميد شحادة يؤكّد أنّ المحكمة العسكرية ليست مستقلّة بذاتها، وتخضع للقائد الذي يختار لرئاستها من يشاء، فيما يبدو وزير الدفاع أشبه بساعي بريد ينفّذ ما يطلبه قائد الجيش.
القرار المفاجئ جاء قبيل انتهاء جلسة للمجلس العسكري، عندما أبلغ عون الأعضاء – من دون مقدّمات – بقرار تعيين الحاج رئيساً للمحكمة العسكرية ووضع شحادة في تصرّف القيادة. وعلى الفور، وقّع عون القرار وأرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم للتنفيذ! وعندما راجع عضو المجلس العسكري، اللواء مالك شمص، وزير الدفاع طالباً منه إرجاء توقيعه، ردّ سليم بالقول: «خلص مضيتو. أصلاً القائد مش طايقو لمنير شحادة».
ما الذي أغضب قائد الجيش ليقرر عزل رئيس المحكمة فجأة بجرّة قلم. وهل هناك سبب واحد أم أسباب متداخلة أودت برئيس المحكمة؟ وهل هي أحكامه على عملاء أم قسوته في الحكم على ضباط؟ أم لأنّه لم يكن طيّعاً بما فيه الكفاية مع القائد الطامح لرئاسة الجمهورية؟
يتهامس ضباط وقضاة عن خلاف اندلع بين قائد الجيش ورئيس المحكمة العسكرية على خلفية ملفَّي العميلين للعدو جعفر غضبوني وأمين بيضون. الأول خدم برتبة رقيب في سلاح المشاة الإسرائيلي، والتحق الثاني بجيش العميل أنطوان لحد عام 1994. وبما أن العميلين يحملان الجنسية الأميركية، استنفرت السفارة الأميركية في بيروت وأرسلت موفدين إلى المحكمة، وتدخّلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا لدى العماد عون من أجل إخلاء سبيلهما بحجة مرور الزمن على جرائمهما، على شاكلة التدخل الأميركي الذي أدى إلى إطلاق سراح جلاد الخيام العميل عامر الفاخوري في آذار 2020. وقد أفلحت هذه الجهود في «إنقاذ» غضبوني في محكمة التمييز العسكرية، فيما حُكم بيضون بالسجن المؤبد. قضية أخرى غذّت الخلاف بين القائد والعميد تتعلق بالحكم على جمال ريفي، شقيق وزير العدل أشرف ريفي، غيابياً بالسجن عشر سنوات، بجرم التطبيع مع إسرائيل، ما أثار غضب السفيرة الأسترالية ربيكا غريندلاي كون ريفي مواطناً أسترالياً.
تضاف إلى هذه الملفات، أحكام أصدرتها المحكمة العسكرية على ضباط بجرائم فساد ونقل مخدّرات، وجرى فسخها في محكمة التمييز العسكرية التي ذاع صيتها بوصفها محكمة تبرئة العملاء. وقد أخذ قائد الجيش على رئيس المحكمة العسكرية أن هذه الأحكام صدرت بأغلبية أعضاء الهيئة وليس بالإجماع، ما يشير إلى خلافات بين رئيس المحكمة وأعضائها.
نفّذ موريس سليم قرار عون رغم أن المحكمة العسكرية تتبع للوزارة لا لقائد الجيش

فهل دفع تشدد رئيس المحكمة وعدم كونه طيعاً بما يكفي مع قائد الجيش، الأخير إلى الخشية منه في ملف آخر حساس لدى القائد؟
مصادر قضائية مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن «ملف المطران موسى الحاج» واحد من الأسباب التي تقف خلف قرار عزل شحادة. والحاج هو راعي أبرشيّة حيفا والأراضي المقدّسة المارونيّة، ويزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارات رعوية، بموجب تراخيص سرية من قيادة الجيش. وقد ادُّعي عليه أخيراً بجرم نقل أموال من الاستخبارات الإسرائيلية إلى عسكري في الجيش اللبناني. وتؤكّد المصادر أن قائد الجيش تدخّل لدى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي معترضاً على ادّعائه على المطران، ومبلغاً إياه استياء البطريرك بشارة الراعي. وبعد لفلفة القضية، يتردد أن عون اتهم ضباطاً وقضاة في المحكمة العسكرية بتسريب معلومات حولها إلى الإعلام. علماً أن المطران الحاج يُلاحق في ملف آخر يتعلق بنقله أدوية إسرائيلية لتوزيعها على عائلات العملاء الفارّين إلى فلسطين المحتلة.
وبحسب المصادر، فإن عون ربما خشي من حكم متشدّد يصدره شحادة في هذه القضية، ما دفعه إلى إزاحته.
كل ما سبق، أضيف إليه قرار شحادة إرجاء موعد جلسة محاكمة رضوان مرتضى عاماً كاملاً، امتثالاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإيداعها الملف لتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر فيه، وهذا ما أدّى إلى أن يطفح كيل العماد عون من أداء شحادة. علماً أنه في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة، غيابياً، بسجن مرتضى سنة وشهراً بجرم تحقير المؤسسة العسكرية، كان رئيس المحكمة يحاول استرضاء قائد الجيش. لكن ما قام به لم يشفع له لدى القائد الذي لم يبلع «قضية المطران» والعميلين وأحكاماً متشدّدة بحق ضباط… فقرّر الإطاحة برئيس المحكمة. أما وزير الدفاع فتصرّف بصفته عسكرياً ينفّذ أوامر العماد.
هل يطيّر الحاكم شركة التدقيق مجدداً؟ سلامة «يمتثل» لـ «الفاريز»: «داتا» اللحظات الأخيرة!
قبل يوم واحد من انتهاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لإجراء التدقيق الجنائي فيها، أمر حاكم المصرف رياض سلامة بتزويد الحواسيب الموجودة في وزارة المال بـ«الداتا»، بناءً على طلب شركة «ألفاريز أند مارسال» المكلفة القيام بأعمال التدقيق. يصعب التكهن مسبقاً إن كان سلامة قد قدّم المعلومات المطلوبة منه، أو أنه تعمّد المماطلة حتى اليوم الأخير. ويفترض بشركة التدقيق أن تحسم هذه الضبابية مطلع العام المقبل، فإما تفسخ الاتفاقية مرة أخرى أو يبدأ بالتدقيق فعلاً… مع طغيان الاحتمال الأول نتيجة المسار الذي سلكه سلامة منذ سنتين، وكلّله رئيس مجلس النواب أخيراً بإسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون لتمديد مهلة السرية المصرفية

تنتهي اليوم المهلة المحددة في القانون 200/2020 لتعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي. عملياً، بات بإمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التلطّي، مجدداً، وراء السرية المصرفية للامتناع عن التعاون مع الشركة المكلفة بالتدقيق المحاسبي المكثّف «ألفاريز أند مارسال». التجربة السابقة مع الحاكم تُشكّل نموذجاً لما سيقوم به بعد انتهاء هذه المهلة. إذ سبق له، في تشرين الثاني 2020، أن تسبّب بفسخ العقد مع شركة التدقيق حين امتنع عن تسليم البيانات بذريعة السرية وقانون النقد والتسليف. ومن المرجح، بالتالي، أن يلجأ الى الحيلة نفسها بعدما أتاح له مجلس النواب التهرّب من المسؤولية ومن المحاسبة. فقبل نحو شهر، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بالقانون 200/2020 ريثما تُنهي الشركة مهمتها. حصل ذلك رغم رفع أكثرية النواب أيديهم تأييداً لإبقاء صفة العجلة، على ما تؤكد مصادر القصر الجمهوري نقلاً عن وزراء في حكومة نجيب ميقاتي كانوا حاضرين في الجلسة. النتيجة الأولى لإنهاء الاتفاقية كلّفت لبنان 150 ألف دولار، وستُكبّده اليوم 100 ألف دولار مدفوعة سلفاً في حال فسخت «ألفاريز» العقد.

وتفيد معلومات بأنه كان يفترض أن يُفرج مصرف لبنان أمس عن «داتا» طلبتها الشركة، على أن يزوّد بها الحواسيب الموضوعة في وزارة المال. وبالفعل، تلقّت دوائر القصر تبليغَين من وزير المال يوسف خليل ومفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم بأن الـ«داتا» قيد التعبئة في الحواسيب. لكن ما حصل لا يطمئن، ولا يعني أن التدقيق المحاسبي الجنائي سيبدأ، فوحدها الشركة هي الطرف الذي سيُحدّد ما إذا كانت الـ«داتا» تتناسب مع ما طلبته من معلومات ناقصة وتحديث أخرى، أو أن حاكم مصرف لبنان راوغ وماطل الى اللحظة الأخيرة حتى لا تتمكن «ألفاريز» من القيام بالمراجعة وإبداء ملاحظاتها قبل انتفاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية. وبات لزاماً الآن انتظار اطّلاع الشركة على المعلومات في الأسبوع الأول من العام المقبل لتأخذ قراراً من اثنين: إما فسخ العقد مباشرة في حال تيقّنها من عدم اكتمال الـ«داتا» المطلوبة كما يتيح لها العقد بعدما قطعت المرحلة الأولى منه، وهو ما أبلغته بوضوح الى رئاسة الجمهورية، أو أن تكون المعلومات التي أمدّها بها مصرف لبنان كافية للمباشرة بعملها. عندها سيُستتبع الأمر بحضور المدير الإقليمي للشركة جايمس دانيال وفريق عمل الى لبنان للتأكد مجدداً من أن الأمور تعمل بشكل جيد ومتاحة في وزارة المال، فيُعلن عن بدء العمل بالعقد أو ما يسمى commencement date، على أن يتابع المصرف إمداد الشركة بالمعلومات إن احتاجت إليها، ما يعيد المسؤولية الى مجلس النواب عبر تمديد مهلة رفع السرية المصرفية مرة أخرى. وحتى ذلك الحين، من الصعب الجزم بمصير التدقيق الجنائي، وعما إذا أُسقط فعلاً في المجلس النيابي ومصرف لبنان، أو أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ربحا المعركة الأولى.
ورغم انتهاء مفعول القانون اليوم، ثمة اجتهاد قانوني يقول إنه بمجرد الإفراج عن قسم كبير من الـ«داتا» لا يعود للسرية أهمية، ولا سيما إن كانت تعيق عمل تدقيق محاسبي جنائي، فضلاً عن أن «لا سرية على المال العام» عملاً باجتهاد صادر عن هيئة التشريع والاستشارات؛ فالسرية تشمل فقط الحسابات العائدة لزبائن خاصين. لكن في حال سلامة، كان «إصدار قانون واضح لزاماً طالما أنه تذرّع بالسرية وماطل». من جانبها، تشير مصادر مقرّبة من عون الى «قلق من إسقاط التدقيق لأن التجربة كانت قاسية، وهو ما أثاره رئيس الجمهورية في كلمته (أول من أمس) ولو أنه مصمّم على التصدّي للعرقلة والتعطيل».

الشركة ستحدّد الاسبوع المقبل ما إذا كان سلامة تجاوب أم ماطل قبل انتفاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية

وفي السياق نفسه، أتى بيان تكتل «لبنان القوي» أمس، عقب اجتماعه الدوري، ليشير الى أنه «مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقّع بين وزارة المال وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي». وجدّد «دعوة الحكومة الى الاجتماع وكفّ يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج». وردّ التيار على تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن سلامة «بأنه خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي»، بالقول «لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة، ‏ولا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلاً بانهياره».
وفيما جرى الحديث سابقاً عن احتمال تقديم إخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان في حال عدم تعاونه مع الشركة لمخالفته قرارَي السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيداً لإقالته، قالت المصادر إن قرار «ألفاريز» في مطلع العام سيُحدّد الخطوات التي ينبغي القيام بها.

المصدر: صحف