اجتمع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واتخذ المجلس قرارا باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.

كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية…

وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.

وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

و قال الرئيس عون خلال الاجتماع “يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستوري”، وتابع “أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول، ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات”.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال الاجتماع “هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده”، وتابع “نأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.

واضاف ميقاتي “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء”، وتابع “لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ”.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية