ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 على الحرائق المندلعة في اكثر من منطقة لبنانية وتحديداً في الجنوب، كما وتناولت الصحف اخر التطورات على الصعيد الحكومي …
الاخبار
أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات
قبل نحو 4 أشهر على الانتخابات النيابية في لبنان، يرتفع صوت التمسك بإتمام الاستحقاق في موعده على الهمس باحتمال تطييره أو تأجيله. وأسباب التطيير أو التأجيل مختلفة، بينها ما يتعلق بالتأزم السياسي والمالي لدى القوى السياسية، أو ما يتصل بخشية من تدهور أمني. لكن الهمس بات محل متابعة من سفارات غربية تصر على إجراء الانتخابات لاعتقادها القوي بأنه سيقود إلى تغيير في موازين القوى السياسية، وقيام معسكر جديد ستكون له الكلمة الفصل داخل مجلس النواب.
منذ أشهر تعمل هذه السفارات، عبرَ دبلوماسييها في الداخل ومسؤوليها في الخارج، على هذه الانتخابات كما لو أنها حاصلة غداً. وهي فتحت أبواب التواصل مع التيارات والأحزاب السياسية، لكن تركيزها الفعلي، السياسي والمالي، يصب في خدمة مجموعات المجتمع المدني التي يعتبرها الغرب، خصوصاً، «قوة التغيير» التي ستخلّص البلاد من «سطوة الأحزاب الفاسدة». وعلى رغم أن الجميع يتحدث عن دور أساسي لكل من الولايات المتحدة والسعودية، إلا أن عواصم أخرى، لا سيما الأوروبية منها، دخلت شريكة في البرنامج السياسي والتمويلي. وكان لافتاً تعاظم الحراك الدبلوماسي في الأيام الأخيرة ربطاً بما اعتبر «إشارات تعكس نوايا تعطيلية»، إثر الخلاف في مجلس النواب حول قانون الانتخابات والمهل، وإعلان التيار الوطني الحر نيته الطعن في التعديلات على القانون أمام المجلس الدستوري.
وعلمت «الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومسؤولين في إدارتها أجروا جولة اتصالات مع القوى السياسية للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع لتأجيل الاستحقاق، مؤكدين أن الانتخابات، بالنسبة إلى واشنطن، «محطة لا يُمكن القفز عنها». واستخدم هؤلاء، كالعادة، منطق التهديد، مشيرين إلى أن «أي تأجيل ستنتج منه إجراءات لن تتساهل مع هذه القوى». وسمِع عدد ممن جرى التواصل معهم أو اللقاء بهم أن عنوان هذه الإجراءات هو «إعلان لبنان دولة فاشلة»، وأن تداعياتها «تبدأ بعقوبات ولا تنتهي بفرض تدابير من الأمم المتحدة».
جولة اتصالات للسفيرة الأميركية للاستفسار عن مصير الاستحقاق
لكن أكثر ما كان لافتاً في الرسائل الدبلوماسية ما ينسب إلى الأميركيين وفيه كلام مباشر يقول: «لا انتخابات يعني أن لا صندوق نقد، بالتالي ستتوقف المفاوضات ولن تكون هناك خطة إنقاذ»، وأن أي طرف «سيمنع من تقديم مساعدات للدولة أو للحكومة الحالية ومن تمويل أي مشاريع استثمارية وإصلاحية لأن لا ثقة في أن المنظومة الحالية ستستخدم القروض أو المساعدات لحل الأزمة». واعتبر هؤلاء أن «التهرب من الاستحقاق النيابي محاولة للتغطية على تراجع شعبية الأحزاب بعدما صار واضحاً بأن الغالبية فقدت من رصيدها بعد 17 تشرين»، إضافة إلى تهديد لأحزاب وشخصيات بأنها ستكون تحت العقوبات الأميركية والأوروبية.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة إنه ليس هناك من مؤشرات على تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد. وإن «كل ما تردد عن إنجاز اتفاق معه قبل نهاية العام ليس سوى مبالغات»، مؤكدة أن «هناك قراراً بربط الأمرين، ولن يُسمح بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، على أن يكون التنفيذ بعد ذلِك». وهذا الكلام قاله مسؤولون في الصندوق في معرض مراجعتهم حول آلية العمل بأن الاتفاق ليس ممكناً مع سلطة انتقالية.
ووفق مطلعين فإن أجواء دول الخليج ليست بعيدة من هذا المنطق. فبعدما ظهر دخول سعودي على خط الانتخابات (بمعزل عن الأزمة المفتعلة مع لبنان أخيراً)، تؤكد المعلومات أن «الدعم السياسي والمالي الذي تفكر الرياض في تقديمه إلى مجموعات من المجتمع المدني أو حزب القوات اللبنانية لن يكون في متناول هؤلاء إلا بعد التأكد من أن الانتخابات ستجرى في موعدها».
مصرف لبنان يستأجر شقّة من الحاكم في باريس: «متران مربّعان» بنصف مليون دولار
دهمت الشرطة الفرنسية عقارات في باريس، يُشتبه في أن ملكيتها تعود إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وصديقته آنّا كوزاكوفا وشقيقه رجا. أظهرت عملية الدهم أن مصرف لبنان استأجر، منذ سنوات، شقة، من والدة ابنة سلامة، بنحو نصف مليون دولار سنوياً، ليستخدمها مركزاً لعملياته في حالات الطوارئ. في الوقت عينه، يقود سلامة محاولة لمنع القضاء من التحقيق في قضية اختلاسه أموالاً من مصرف لبنان
يوم 21 تشرين الأول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية، عدداً من الشقق السكنية والعقارات، غالبيتها في العاصمة الفرنسية، بأمر قضائي. المشترك بين هذه الشقق والعقارات، هو الاشتباه في أن ملكيتها تعود إلى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصديقته آنّا كوزاكوفا (أوكرانية الجنسية، لكن الصحافة الفرنسية تقول بأنها والدة ابنة رياض سلامة) ورجا سلامة (شقيق الحاكم).
يشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، بأن هذه العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وكوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان. فالتحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وغيرها من الدول، منذ بداية العام الجاري، يتمحور حول اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان، لصالح شركة تعود إلى الشقيقين سلامة. وبحسب الشبهات التي أوردها المدعي العام الفيدرالي السويسري في طلب المساعدة القضائية الذي أرسله إلى لبنان قبل أقل من عام، جرى تبييض تلك الأموال في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، قبل شراء عقارات في عدد من دول العالم. ومن بين هذه العقارات، تلك التي دهمتها الشرطة الفرنسية في الحادي والعشرين من تشرين الأول الفائت.
لعملية الدهم هدفان. الأول تفتيش هذه الأماكن بحثاً عن أدلة تفيد التحقيق. أما الهدف الثاني، فيتمحور حول شقة تقع في جادة شانزيليزيه الباريسية الشهيرة، وتحديداً، في المبنى الذي يحمل الرقم 66. هذه الشقة يستأجرها مصرف لبنان، كمركز احتياط لعملياته في ما لو حالت ظروف قاهرة دون استكمال مهماته من مقره الرئيس في شارع الحمرا في بيروت، أو من مقره الاحتياطي في بكفيا. عملية الدهم أظهرت أن ما لمصرف لبنان في هذه الشقة، ليس أكثر من «خادم» إلكتروني (server) مساحته لا تتجاوز المترين المربعين.
مصرف لبنان لم يكتفِ باستئجار شقة في واحد من أكثر الشوارع غلاءً في العاصمة الفرنسية، لجهة كلفة الإيجار، بل تبيّن للمحققين الفرنسيين أن الشقة إياها، مُلك لكوزاكوفا! ببسيط العبارة، مصرف لبنان استأجر هذه الشقة من صديقة سلامة (والدة ابنته، بحسب الصحافة الفرنسية) وشريكته في العمل. وقد حصل القضاء الفرنسي على العقود الموقعة بين مصرف لبنان وشركة تملكها كوزاكوفا، استأجرت بدورها الشقة من شركة أخرى تملكها كوزاكوفا أيضاً. ويدفع المصرف المركزي اللبناني نحو 35 ألف يورو شهرياً، بدل إيجار.
استجوب قاضي تحقيق فرنسي رجا سلامة لمدة أربع ساعات بشأن ممتلكاته وشقيقه في فرنسا
إذاً، مصرف لبنان استأجر من رياض سلامة، «مترين مربّعين» في باريس، بنحو نصف مليون دولار سنوياً! وقد كانت هذه المسألة واحدة من الملفات الأساسية التي استُجوِب بناءً عليها، رجا سلامة، في فرنسا، قبل أسابيع، لمدة أربع ساعات أمام أحد قضاة التحقيق. وتشير مصادر متابعة للقضية إلى أن الاستجواب وعمليات الدهم أتت كنتيجة مباشرة للاجتماع الذي عُقِد في مدينة لاهاي الهولندية، يوم 14 تشرين الأول الماضي، وضم ممثلين عن الادعاء العام في كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سلامة وشقيقه رجا وكوزاكوفا، والذي يشمل أيضاً التدقيق في ثروة الثلاثة في بلجيكا.
…ومحاولة حمايته في لبنان
على المقلب اللبناني من التحقيق في قضية سلامة، جرت في الأسابيع الماضية محاولة لوقف التحقيق، بطريقتين. الأولى قامت بها هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان. فيوما 26 و27 تشرين الأول 2021، أرسلت ثلاثة مصارف (عودة والبحر المتوسط – «ميد» والاعتماد اللبناني) كتباً سرية إلى هيئة التحقيق الخاصة، تُبلغها فيها بورود معلومات «إعلامية وقضائية»، عن شبهات تدور حول قيام «السيد رجا توفيق سلامة» بتبييض الأموال. أحد هذه المصارف («ميد») قال إن أحد مصارف المراسلة (البنوك الوسيطة بين القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المصرفي العالمي) طلب منه الامتناع عن القيام بأي عمليات عبره تخص «السيد رجا سلامة». وتطلب المصارف الثلاثة من الهيئة إعلامها بالخطوات المطلوبة منها.
ما يلفت في الكتب الثلاثة هو صدورها في يومين متتاليين، وتضمّنها الصيغة نفسها تقريباً، إضافة إلى كونها أتت بعدما طلب المحامي العام التمييزي بالتكليف، القاضي جان طنوس، من المصارف الثلاثة (إضافة إلى «بنك مصر ولبنان»)، تزويده بكل المعلومات الموجودة لديها عن حسابات رجا سلامة، كونه موضوع تحقيق لدى النيابة العامة التمييزية. وقد وردت أسماء المصارف الأربعة في طلب المساعدة القضائية الذي وصل إلى لبنان من المدعي العام السويسري إلى لبنان مطلع العام الجاري، بصفتها تحوي حسابات لرجا سلامة. وتبعاً لذلك، طلب طنّوس معلومات عن هذه الحسابات، لمتابعة التحقيق في القضية المبنية على الاشتباه في اختلاس الأخوين سلامة، بين عامي 2002 و2015، مبلغاً يصل إلى نحو 300 مليون دولار من المصرف المركزي.
المصارف رفضت كشف أي معلومات للنيابة العامة التمييزية، بذريعة قانون السرية المصرفية الذي يمنع القضاء من الاطلاع على تفاصيل حسابات المودعين. لكن القاضي طنّوس كرّر طلبه، مشيراً إلى أنه مبنيّ على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، الذي يُسقِط السرية المصرفية جزئياً. بنك «عودة» وعد النيابة العامة بتلبية طلبها قريباً، مشيراً في كتابه إلى هيئة التحقيق الخاصة إلى أن رجا سلامة أقفل كل حساباته لدى «بنك عودة للخدمات الخاصة» يوم 30/12/2016.
هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة تحاول «القوطبة» على التحقيق القضائي
الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، عبد الحفيظ منصور، بعث بكتاب (يوم 1/11/2021) إلى رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُعلمه فيه بمضمون كتُب المصارف الثلاثة، ويقترح عليه في النهاية فتح تحقيق لدى الهيئة حول «حسابات السيد رجا توفيق سلامة». «القطبة المخفية» هنا ليست حصراً في كون الأمين العام للهيئة يقترح على رئيس الهيئة التحقيق في حسابات شقيق رئيس الهيئة. بل هي تكمن أيضاً في التاريخ الذي تضمّنه اقتراح منصور، إذ قال لسلامة: «نقترح تكليفنا التدقيق في حسابات السيد رجا توفيق سلامة (…) خلال الفترة الممتدة من 1/1/2016، حتى تاريخه». وهذا التاريخ هو مفتاح تضييع القضية. التحقيق الجاري بشأن الأخوين سلامة يتمحور حول شركة يُشتبه بأنها استُخدِمت واجهة لاختلاس الأموال وتبييضها. وقد جرى حل هذه الشركة عام 2015، بعد انتهاء عقدها مع مصرف لبنان. واقتراح منصور بالتحقيق بحسابات رجا سلامة بعد حل الشركة، يعني «القوطبة» على التحقيق المفتوح لدى النيابة العامة التمييزية، لأن تحقيقات الهيئة مستقلة تماماً عن السلطة القضائية. ويمكنها بكل بساطة ختم تحقيقها بعبارة: «راسَلنا المصارف بشأن حسابات السيد رجا توفيق سلامة، فأبلغَتنا بأنها لم تجد فيها ما يثير الشبهة»، وهي العبارة التي ترد في غالبية الكتب التي ترسلها الهيئة إلى القضاء، بشأن معظم الشخصيات العامة التي تطلب النيابات العامة معلومات عن حساباتها.
بعد ذلك، لجأ بنك «ميد» إلى خطوة أخرى، بهدف وقف التحقيق القضائي حول الأخوين سلامة. فقد تقدّم المصرف، بواسطة وكيله المحامي رشيد درباس، بطلب «مخاصمة الدولة بسبب خطأ جسيم ارتكبه القاضي جان طنّوس». وعلى رغم أن المصرف المذكور ليس مشتبهاً فيه في القضية، بل استُدعِي ووجِّهت له طلبات بصفة شاهد، إلا أنه تبرّع للتقدم بهذا الطلب، الرامي إلى منع استكمال التحقيق. و«الخطأ الجسيم» المنسوب إلى طنّوس، ليس سوى طلبه رفع السرية المصرفية عن حسابات رجا سلامة، المشتبه فيه في واحدة من أهم القضايا التي نظر بها القضاء اللبناني في تاريخه.
بات طلب بنك «ميد» لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود. فهل ستتخذ قراراً بكف يد طنّوس عن متابعة التحقيق، بهدف حماية رياض سلامة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف النوايا الحقيقية لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
لبنان يحترق… بنار أبنائه
اشتعل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع مع هبوب الرياح القوية الساخنة وتأخّر موسم الأمطار. وكما في كل حريق، أتت النيران على مزيد من المساحات الحرجية وكشفت العجز الرسمي في مواجهة الكوارث.
منذ فجر السبت، شبّت النيران في وادي العزية ــــ زبقين (قضاء صور) وامتدت باتجاه المنصوري وبيت ليف، وصولاً إلى مروحين، مروراً بعدد من بلدات صور. وفي مقلب آخر، اندلعت النيران في بلدات صير الغربية والزرارية والقصيبة بين الزهراني والنبطية. ولم تكد تنطفئ نيران الجنوب حتى اندلعت بين السبت وأمس الأحد، في عدد من بلدات إقليم الخروب وجرد جبيل والبترون وعكار وزحلة والشوف وعاليه وبعبدا وزغرتا والبقاع الغربي وجبال الريحان في جزين والزهراني. الحريق الأكبر سجل عصر أمس في أحراج بيت مري والمونتيفردي. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نشرت خريطة للمواقع التي يحتمل اندلاع الحرائق فيها. بين الساحل وسفوح سلسلة جبال لبنان الغربية من الجنوب إلى الشمال، كانت الاحتمالات مرتفعة بين شديدة ومرتفعة جداً ومتوسطة. توقعات الدفاع المدني أصابت. حرائق بالجملة لم تقو إمكانات فرق الإطفاء المتواضعة على إخمادها بسرعة. طوافات الجيش ساهمت في إخماد النيران في صور وبيت مري. وحظيت بمؤازرة من طوافات اليونيفيل جنوباً. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وضعت محطاتها وآبارها بتصرف فرق الإطفاء.
الحرائق المتنقلة في الجنوب أتت على مساحات زراعية واسعة قدّرت على نحو مبدئي بحوالى ثلاثمئة ألف دونم من الأشجار الحرجية المعمّرة وأعشاب برية وأشجار زيتون وموز وحمضيات. وتسببت باحتراق أربعة منازل سكنية في بلدة شحور وإصابة سبعة أطفال باختناق بسبب كثافة الدخان الذى غطى المنازل في أحد الأحياء السكنية المجاورة للحريق.
غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أكدت لـ«الأخبار» إصابة عشرة عناصر من الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي بجروح طفيفة وقد عولجوا ميدانياً. كما أدى انفجار قنبلة عنقودية في خراج بلدتَي رامية وبيت ليف الى إصابة عنصر في الهيئة الصحية الإسلامية بجروح طفيفة.
حصيلة خسائر الحرائق في المناطق لم تحسم بعد. لكن الأسباب حسمت. وزير البيئة ناصر ياسين، الذي تفقّد حرائق صور طوال يوم السبت، لفت الى أن «الحرائق بعضها بسبب الإهمال وبعضها مفتعل». بدوره، المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار قال إن «المواطنين لا يتقيدون بالإرشادات لحماية الأحراج والمزروعات من الحرائق».
وحمّل رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين مسؤولية حرائق أحراج الريحان وعرمتى للأهالي. وقال: «يجب أن يكون هناك وعي وإدراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأيّ حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي أماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الأعشاب، سببها قيام بعض الأشخاص بتشحيل الأشجار أو بحرق الأعشاب، وهو ما يتسبّب بما نحن به اليوم».
وعلمت «الأخبار» أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير سيتفقدان مواقع الحرائق في منطقة صور برفقة نواب القضاء. وفيما دعت النائبة عناية عز الدين الى «إنصاف متطوّعي الدفاع المدني من خلال تثبيتهم وإلى تقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة»، شدد النائب حسن عز الدين على «ضرورة فتح تحقيق لكشف أسباب الحرائق وبخاصة أن الظروف المناخية الحالية وإن كانت عاملاً مساعداً على تمدّد النيران، إلا أنها لا تشكل عاملاً مسبباً لها».
الإمارات تهرب من الحديدة وتُفاوض «أنصار الله» خشية تعرّضها لضربة كبيرة
باب المندب بعد مأرب… والسعودية تخشى على الشرق
ابراهيم الأمين
يقول يمنيون من الجنوب إنهم يخشون تكرار تجربة أفغانستان عندهم. ويشيرون إلى حركة القوات العسكرية السعودية والإماراتية في كلّ المناطق التي تخضع لسلطة التحالف المعادي لليمن. وهم يراقبون كيف أن السعودية أخلت خلال الأسابيع الماضية معظم المعسكرات التي كانت موجودة فيها في محافظات الجنوب، وخصوصاً في محافظة المهرة، واستمرار وجود عدد قليل من الجنود في مركزها في الغيضة، وإبقاء مجموعة من الضباط يجولون على نحو 27 معسكراً توجد فيها قوات من المقاتلين الجنوبيين الانفصاليين. وفي الموازاة، صار نادراً العثور على قوات إماراتية في الكثير من المناطق الجنوبية، بالرغم من أن أبو ظبي تخشى أكثر ما تخشاه سقوط المهرة بيد “أنصار الله”، إلا أنها اهتمّت بالمناطق الجنوبية الساحلية، وخصوصاً عدن والغرب باتجاه باب المندب، إضافة إلى بعض الجزر. لكن القوات الإماراتية سبق أن باشرت عملية إخلاء واسعة لقوّاتها بعد تلقّيها سلسلة من الضربات العسكرية التي تَبيّن للإماراتيين أنها ضربات تستند إلى عمل استخباري دقيق.
المشكلة الآن، لم تَعُد تخصّ ما يجري في مأرب. الكلّ، من دون استثناء، من أبناء البلد ومن الخارج يتصرّفون على أن المدينة سقطت. وما يجري عملياً هذه الأيام هو إدارة تفاوض بين صنعاء وعدد من القبائل من أبناء مديرية الوادي الملاصقة لمأرب من جهة الجنوب – الشرقي، بالإضافة إلى المدينة نفسها، وسط حركة نزوح واسعة لكلّ “الغرباء” الذين باتوا يشعرون بأنهم غير مرحَّب بهم من قِبَل أبناء المدينة، حيث النقاشات تُركّز على خيار وحيد: تجنيب المدينة الدماء والدمار، وتكرار تجربة الحزم عاصمة الجوف، التي وافقت القبائل فيها على تسوية انتهت إلى تسليمها لقيادة صنعاء من دون معارك. لكن الجميع، بمن فيهم القبائل نفسها، يعرفون أن مجريات العملية العسكرية مستمرّة من جانب “أنصار الله”، وقد تمكّن الجيش و”اللجان الشعبية” من التقدّم أكثر نحو مناطق ملاصقة للمدينة. وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق سريع، فإن القرار عند قوات صنعاء هو اقتحام المدينة مهما كانت الكلفة، مع الإشارة إلى أن القبائل المقاتلة استسلمت، وعلى رأسها قبيلة بني مراد، بينما لا يُعرف عن الأشراف في مديرية الوادي أو أبناء عبيدة في مأرب بأس القتال، بل التجارة والعمل في التهريب والسيطرة على مناطق غنية، وهم أقرب إلى تسوية مع “أنصار الله” حفاظاً على ما تَبقّى لهم.
السعوديون دخلوا مرحلة جديدة من التعب والإحباط. كل القوات والقبائل التي عملوا معها وعملت معهم خلال الأشهر الستة الماضية لم تُقدّم أيّ علاج لوقف هجوم “أنصار الله”. حتى عندما نجح البريطانيون في تعديل خطّة القتال بأن افتعلوا مشكلات من جهة شبوة والضالع، كانت النتيجة أن “أنصار الله” خفّفت من حدةّ هجومها على مأرب ووجّهت قواتها صوب الجنوب، وحقّقت تقدّماً تجاوز ما كان عليه الوضع سابقاً، بل نجحت، لأول مرّة منذ سنوات، في العودة إلى مناطق جنوبية، ولو عبر تسوية مع القبائل المحلية هناك. لكن هذه العملية أتاحت لـ”أنصار الله” محاصرة كلّ المعابر الجنوبية والشرقية ــــ الجنوبية التي تقود نحو مأرب، ما جعل السعوديين وكلّ القوات الجنوبية بحاجة إلى رحلة طويلة تقودهم من حضرموت نحو المدينة المحاصَرة. عملياً، لم يَعُد هناك سوى منفذ واحد، وإذا ما قرّرت “أنصار الله” الدخول في المواجهة الشاملة لاستعادة المدينة، فسوف يُقفَل هذا المنفذ. ومشكلة السعودية هنا، أن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه من الأميركيين لم ينفع. فلا سَرب طائرات الـ”أف 16″ الذي استُقدم على عجل، نجح في صدّ الهجمات البرّية، ولا شبكة طائرات الاستطلاع التي نُشرت على مدار الساعة نجحت في وقف الضربات العسكرية ذات البعد الأمني، ولا كلّ القصف العشوائي حال دون تقدّم القوات. بالنتيجة، انتهى الجميع إلى خلاصة بأن مأرب سقطت… فماذا عن القادم؟
يدخل اليمن في مرحلة جديدة من المواجهة الهادفة إلى الإجهاز على العدوان
من الجهة الشرقية، يخشى السعوديون من لجوء “أنصار الله” إلى عملية عسكرية واسعة تتيح لها التقدّم للسيطرة على الجزء الشمالي من حضرموت. وهي معركة قد تقود الحركة صوب معبر الوديعة، حيث سيتمّ إقفال آخر معابر السعودية نحو اليمن، علماً بأن “أنصار الله” تقول علناً إنها مهتمّة أوّلاً بالوصول إلى حقول صافر التي تَبعد أقلّ من ستين كيلومتراً عن مأرب المدينة، وهي ستصل إليها ولو تطلّب الأمر معركة عسكرية. وعندما هدّد السعوديون بأنهم سيضربون منشأة صافر ومصادر إنتاج الطاقة فيها، جاء التهديد المباشر من “أنصار الله”، بأن ضرب صافر يعني أن كلّ موانئ وحقول ومصافي النفط في السعودية ستكون هدفاً مفتوحاً على مدار الساعة، وقد لمس العسكريون الغربيون الذين يساعدون السعودية استعدادات عملانية عند قوات صنعاء لشنّ عملية جوية مفتوحة ستجعل من ضربة “أرامكو” مجرّد مزحة… مع الإشارة إلى بعض الأصوات الجنوبية التي ارتفعت احتجاجاً وخشية من تدهور أكبر في حال ضُربت حقول صافر، وخصوصاً أن الريال في الجنوب انهار بنسبة الضّعف عن الشمال، ولم يَعُد لدى الجنوبيين موارد غير ما يصلهم من السعودية والتي يبدو أنها قلّصت نفقاتها.
لكن النقاش لا يتوقف عند هذا الجانب. إذ علم السعوديون، كما علمت كلّ محطات التنصّت العسكرية والأمنية التي تعمل في البحر الأحمر وفوق ومِن حول اليمن، بأن قيادة “أنصار الله” وجّهت غرفة العمليات لإعداد خطة سريعة تهدف إلى استعادة باب المندب، مباشرة بعد الانتهاء من معركة مأرب. وجرت اتصالات على أكثر من صعيد، أظهرت أن الحركة تعمل على تجهيز قوات خاصة تتولّى النزول من الجبال المحيطة بالحديدة، وصولاً إلى المخا وباب المندب، وأن العملية العسكرية على قساوتها سوف تكون حتمية، ولدى “أنصار الله” من الخطط والإمكانات ما يجعل النتيجة محسومة مسبقاً. وعندما يصبح الحديث عن سيطرة قوات صنعاء على باب المندب، يكون هناك كلام آخر.
في هذه النقطة، بدأت الهواتف ترنّ في كلّ مكان. وبدأت الطائرات تنقل الوفود سرّاً وعلناً بين العواصم المعنيّة. بادر المصريون إلى اتصالات شملت عواصم عدّة، من بيروت إلى طهران إلى صنعاء نفسها، وسعت القاهرة إلى ترتيب اجتماع لديها مع مسؤول رفيع من حكومة صنعاء، علماً بأن الأخيرة سبق أن أوفدت نائب وزير الخارجية فيها، حسين العزي، إلى الأردن لإدارة مباحثات مع الأردنيين وغيرهم. ويبدو أن المصريين يركّزون على ضرورة عدم توسيع دائرة المواجهات. صحيح أن الإعلام السعودي والإماراتي روّج لفكرة أن مصر هدّدت “أنصار الله” بأن الإمساك بباب المندب سوف يجعل القاهرة تتدخّل، لكن هذا الكلام لم يُقَل في الاجتماعات، بل ركّز المصريون في كلّ اتصالاتهم على أنهم يريدون وقف الحرب، ولو أنهم لا يريدون إغضاب السعودية. لكن “أنصار الله” كانت شديدة الوضوح بأن لا نقاش حول الوضع في مأرب، وأن الأمر حُسم ولا عودة عنه تحت أيّ ظرف، وأن البحث في المراحل التالية أساسه خطوة علنية وواضحة وحاسمة تصدر عن السعودية، ومعها الإمارات وأميركا، وتقول: لقد أوقفنا الحرب وسنرفع الحصار فوراً عن كلّ اليمن… وقبل ذلك، لا تجد “أنصار الله” من داعٍ لأيّ بحث.
أضف إلى ذلك، ما يتعلّق بكون المعنيّين بأحوال البحر الأحمر، وعلى رأسهم إسرائيل وأميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات، يعرفون أن بمقدور “أنصار الله” تعطيل الملاحة بصورة كاملة، من دون الحاجة إلى إرسال مقاتل واحد إلى سواحله. وتعرف هذه العواصم، أيضاً، أن الحركة جرّبت صواريخ أرض ــــ بحر، بمَديات تتيح لها ضرب أيّ هدف يتحرّك في البحر الأحمر، عدا عن أن بمقدورها إغراق الممرّ التجاري العالمي بكمّية من الألغام البحرية التي تحتاج جيوشاً وسنوات لإزالتها. لكن صنعاء لا ترغب بذلك، وفي الوقت نفسه لا تقبل أقلّ من استعادة السيطرة والإمساك بكلّ ما يتعلّق بباب المندب. وهو أمر يعرفه المصريون والآخرون أيضاً.
ومع أن إسرائيل تبدو الأكثر قلقاً من وصول “أنصار الله” إلى باب المندب، والإطلالة على كلّ حركة البحر الأحمر من جهة الغرب، وعلى بحر العرب من جهة الجنوب، فإن جزءاً من الأطراف الموجودة على الأرض هناك يخضع لوصاية الإمارات، وفي مقدّمه القوات التي يقودها طارق صالح من بقايا حزب “المؤتمر”، فيما أطراف أخرى تتصل بحزب “الإصلاح” الذي تَمزّق في هذه الحرب، ويبدو أنه في آخر أيامه بعد معارك مأرب، بالإضافة إلى مجموعة “العمالقة” السلفية التي تمثّل القوّة العسكرية الأبرز في تلك المنطقة. لكن للإمارات حساباتها أيضاً.
الجميع يشعرون بأن كلّ المنطقة ستكون أمام واقع جديد خلال المدّة الفاصلة عن نهاية السنة
سارع الإماراتيون، سرّاً وعلناً، إلى بدء التفاوض. قصدوا طهران وغيرها من العواصم، وطلبوا من المصريين التوسّط لدى مَن يقدر على التأثير على “أنصار الله”. وهم أثاروا الأمر مع السوريين أيضاً، وإن كانوا يعلمون أن دمشق أجابت الرياض عندما طلبت التوسّط من أجل مأرب مقابل دعم الإعمار في سوريا، بأن لا صلة بين الملفَّين، وأن التسوية في اليمن تتطلّب توجّه الجميع نحو صنعاء فقط. لكن قلق أبو ظبي يزداد يوماً بعد يوم، جرّاء ما يصلها من الأخبار عن مأرب. ولدى الإمارات خشية كبيرة من أن تلجأ قيادة “أنصار الله” إلى إقرار خطّة للتقدّم صوب المهرة. والطريق إلى هذه المحافظة مفتوحة، ولا وجود لسكّان فيها، والنقاط العسكرية فيها محدودة للغاية، بينما يمكن لِمَن يصل إليها أن يكون على تخوم سلطنة عُمان، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من الإمارات. لكن تهديداً واضحاً سمعه الإماراتيون قبل فترة وجيزة، وجاء على لسان المتحدّث العسكري لـ”أنصار الله”، العميد يحيى السريع، الذي قال: “لدينا قائمة تضمّ عشرات المواقع في الإمارات كأهداف محتملة للهجمات”، وأضاف: “للنظام الإماراتي… عملية واحدة فقط ستكلّفك كثيراً، ونحن نعلن لأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات، منها في أبو ظبي ودبي، وقد تتعرّض للاستهداف في لحظة”.
تعرف أبو ظبي ماذا تقصد “أنصار الله”. صحيح أن قيادة الحركة لا تريد توسيع دائرة المواجهات في الإقليم، لكن حصل في ليلة مقمرة قبل بضعة شهور أن جاب سرب من المسيّرات اليمنية السماء الإماراتية ووصل إلى أبو ظبي ودبي، وعاد من دون أن تكتشفه وسائط الدفاع الجوي الإماراتي. لكن “أنصار الله” تعمّدت، وقبل مغادرة السرب للأجواء الإماراتية بقليل، أن يظهر على شاشات الرادار، وكانت الرسالة واضحة. والذي حصل بعدها، أن بادرت الإمارات إلى اتصالات سرّية مع الحركة من خلال إيران وآخرين، وقالت إنها لا تقدر على التحاور مباشرة مع صنعاء خشية غضب السعودية، لكنها تريد وقف الحرب. ثمّ تبعت ذلك اتصالات خلال الأسبوعين الماضيين، استخدمت فيها الإمارات قيادات من حزب “المؤتمر” موجودة في صنعاء نفسها، ليحصل قبل عشرة أيام، أن أبلغت الإمارات “أنصار الله” رسمياً بأنها ستخلي الحديدة قريباً جدّاً، وسوف تلزم القوات الجنوبية الحليفة لها بالعودة إلى المخا، وتسليم المدينة من دون قتال، وهو الذي حصل خلال اليومين الماضيين، ومن دون إشعار أحد بالأمر، بمن فيهم الموفدون الدوليون الذين يتولّون المفاوضات. حتى الجنوبيون أنفسهم علموا بالأمر في ساعاته الأخيرة، ووجدوا أنفسهم في حالة إرباك، واضطروا إلى الخروج على عجل. لكن أبو ظبي علمت بطرق مباشرة أن ما هو مطلوب منها يتجاوز هذه الخطوات إلى الخروج نهائياً من كلّ اليمن، ووقف كلّ تعاون مع إسرائيل في البحر الأحمر أو بحر العرب أو الجزر، وأكثر من ذلك، أن تتعهّد الإمارات، كما السعودية ودول خليجية أخرى، بدفع التعويضات الكافية لإعادة إعمار ما دمّرته حربها على اليمن، ويبدو أن هذا البند سيكون أساسياً من الآن فصاعداً.
عملياً، تريد الإمارات من هذه الخطوة محاولة إقناع “أنصار الله” بتجميد خطّة الهجوم على باب المندب، لكن هذا الأمر غير محسوم، وهو ما يجعل القوات الجنوبية، ولا سيما قوات “العمالقة” أو قوات طارق صالح، تتصرّف على أساس أن المواجهة قادمة لا محالة، إلّا إذا نضجت تسوية سياسية كبيرة، علماً بأنها تدرك أن عودتها إلى المناطق الجنوبية الأخرى ستكون مدخلاً لمواجهات جديدة مع جماعة السعودية (قوات عبد ربه منصور هادي)، التي لا يبدو أنه سيبقى لها أثر بعد بضعة أسابيع حتى في الجنوب نفسه.
يدخل اليمن في مرحلة جديدة من المواجهة الهادفة إلى الإجهاز على العدوان السعودي ــــ الإماراتي ــــ الأميركي عليه، وتشير كلّ الوقائع الميدانية والسياسية إلى استحالة تعديل ميزان القوى، حتى ولو تَقرّر دخول مباشر للقوات الأميركية وحتى الإسرائيلية في الحرب، كما ترغب السعودية، بل إن الجميع يشعرون بأن كلّ المنطقة ستكون أمام واقع جديد خلال المدّة الفاصلة عن نهاية السنة. وعلى هذا المقياس، يُفترض باللبنانيين، سواء كانوا من أنصار السعودية أو من خصوم المقاومة، أن يفهموا سبب الغضب الذي يسيطر على آل سعود. وعلى هؤلاء إدراك أن الرياض لم تَعُد تجد مساحة أو ساحة غير لبنان لاختلاق أوراق للتفاوض عليها مع الطرف الآخر. لكن المشكلة أن السعوديين لا يَعرفون بعد أن عدم انصياعهم للنتائج العملانية، وإعلان وقف الحرب ورفع الحصار ودفع التعويضات لإعادة إعمار اليمن، سوف يُبقي الباب مفتوحاً أمام جولات جديدة من المواجهات الميدانية التي ستتركّز هذه المرّة في قلب الأراضي السعودية.
اللواء
أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!
الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بـإنهاء هيمنة الحزب
التآكل الذي يضرب الوضعين الحكومي والسياسي مستمر في ظل امتناع القوى السياسية عن المعالجات، وإصرار «الثنائي الشيعي» على أن يصدر عن وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مرسوم بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتعيين بديل له، أو فصل قضية النواب والوزراء الحاليين والسابقين عن التحقيق العدلي إلى محكمة الرؤساء والوزراء والنواب التي شكلها المجلس النيابي، وعدم المس بوزير الإعلام جورج قرداحي، مع العلم أن كلا الأمرين غير ممكنين على النحو المتصور، مما يبقي الأزمة في دائرة المراوحة، ويرفع من منسوب الاحباط لدى المواطنين، مع الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو على مشارف الـ23 ألفاً، أي بارتفاع عشرة آلاف ليرة، منذ هبوطه إلى 13 ألفاً لدى إعلان مراسيم الحكومة في 10 أيلول الماضي.
وما زاد الطين بلة، تمادي افتعال الحرائق التي أتت على الأعشاب وأشجار الزيتون والسنديان في عموم المشاعات والمساحات اللبنانية من الجنوب إلى جبل لبنان والبقاع والشمال، من دون أن تتمكن الجهات المعنية من اخمادها أو حتى توقيف أي من المتورطين.
ولم ير الرئيس نبيه بري حلاً إلا بتطبيق الدستور والقانون، أما دون ذلك فعبثاً تحاول: «وما في شي بيمشي ونبقى نراوح في مكاننا».
وعليه، يبقى موضوع عودة جلسات الحكومة معلقاً بانتظار اشارة ما.
وتجري اتصالات، حسب النائب طوني فرنجية، لاستقالة الوزير قرداحي، لمعالجة الوضع، خلال الاسبوع الجاري، على ان تكون هناك ضمانات، ولا أحد من الناس أكبر من بلده… مشدداً على ان يكون لبنان بأطيب العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية.
ونقلت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، استياء رئيس الجمهورية ميشال عون من اصرار الثنائي الشيعي على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حتى الاستجابة لمطلبهم، بعزل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته وقالت: انه لا مبرر، لربط اجتماعات الحكومة، بهذه القضية او غيرها،لان هناك اولويات ضرورية وملحّة تتعلق بمعالجةالازمات الضاغطة، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في مجلس الوزراء، ولا يمكن تأخير البت بها.
واشارت المصادر الى ان عون يبذل قصارى جهده لانهاء تعليق جلسات الحكومة، ولكن المساعي لم تؤد بعد الى اي نتائج إيجابية، والمساعي متعثرة، ما يعني أن ازمة تعطيل الحكومة مستمرة، في حين يطرح اكثر من تساؤل بخصوص عن كيفية تخطي مشكلة المواقف الانحيازية لوزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة في حال تم تجاوز عقدة القاضي البيطار؟
وترى المصادر المذكورة،ان هناك استياء واضحا في الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية ،بسبب موقف حزب الله، من عرقلة اجتماعات الحكومة، وهي تعتبر انه كان بالامكان تجنب تعطيل عمل الحكومة، ومن جانب آخر الانكباب على بحث هادىء للمشاكل الاخرى.
ولا توفر المصادر المذكورة الرئيس بري من مسؤوليته بتعطيل جلسات الحكومة أيضا، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالقول، ان بري يسعى ليس لتجنيب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر الملاحقة فقط، بل استهلاك ما تبقى من عمر العهد القصير هباء، واطاحة اي انجازات يمكن ان تحققها الحكومة الحالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موقف البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي والذي يندرج في إطار الموقف المرتفع السقف سيكون له تردداته في الأيام المقبلة، على أنه من غير المستبعد ان يزور البطريرك الماروني القصر الجمهوري والبحث في الواقع الحاصل في البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن العمل جار من أجل إخراج الحل السياسي ولذلك لا بد من ترقب ما تحمله الأيام المقبلة من تحركات داخلية فضلا عن تحركات خارجية تقودها بعض الدول.
واوضحت المصادر ان الخشية من امر غير سيناريو موافقة الوزير قرداحي على الاستقالة والعودة عنها لاسيما أن الوزير قرداحي كان قد اقتنع بهذا الأمر عند اندلاع الأزمة وعاد وتراجع عنه.
وفي موقف يحمل تدرجاً تصعيدياً، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة، منتقداً مواقف الوزير جورج قرداحي، وعدم إقدامه على تقديم استقالته.
وفي موقف بالغ السقف العالي، قال الراعي: «لقد بات متعذراً انقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد».
عربياً، اكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ان المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكرراً دعوة الطبقة السياسية إلى انهاء «هيمنة» حزب الله.
وقال وزير الخارجية لقناة فرانس 24 الفرنسية في مقابلة اذيعت السبت الماضي «لا نرى اي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية».
وأضاف «نعتقد ان الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية لايران من خلاله».
وفي سياق متصل، كشفَ السفير السعودي الأسبق لدى بيروت عبد العزيز خوجة أنه «تعرض لـ3 محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك»، موضحاً أنه «لا يستطيع اتهام أي جهة مُحدّدة بهذه العمليات». وفي حديثٍ لقناة «العربية»، أشار السفير الأسبق إلى أنه «لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة»، معتبراً أن اللبنانيين «طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان».وكشف خوجة ان قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ العام 1990، بلغت أكثر من 72 مليار دولار.
نيابياً، لم يعرف مصير الطعن، الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقيمه ضد التعديلات على قانون الانتخاب المعمول به، لكن الواضح أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ينتظر موافقة رئيس الجمهورية على نشره، وهذا مستبعد في الوقت القريب.
وفي موضوع تسجيل المغتربين لانتخابات 2022، ارتفع عدد المسجلين وقد بلغ 138 ألفاً و566.
وأبدى المجلس السياسي في التيّار الوطني الحر «بالغ القلق من إستمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع وشلّ الوضع الحكومي في موازاة التفشّي الدراماتيكي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية». وقال: فالأولوية الإجتماعية تعلو، لذا بات واجباً إستدراك ما يحصل والتحلّي بحسّ عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية. ويحذر التيّار من إستغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصادياً ومالياً وأمنياً تحقيقاً لأجندات خارجية، ويدعو مجلس النواب الى سؤال الحكومة عن أسباب إمتناعها عن عقد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر بالتيار الوطني الحر،النقاب عن اجتماع عقده منتصف الاسبوع الماضي ، الكوادر والمسؤولين النقابيين بالتيار، تم خلاله ابلاغهم بالقرار الذي اتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل، بالامتناع عن خوض اي انتخابات نقابية مقبلة،في جميع النقابات من دون استثناء،مع التشديد عليهم،بأن من يخالف هذا القرار،ويعمد الى ترشيح نفسه،انما يتحمل مسؤولية مايترتب على ترشيحه من نتائج منفردا،وبالتالي،لايلزم التيار باي مفاعيل،اكانت سلبية ام إيجابية.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لامتناع التيار عن خوض الانتخابات النقابية، انما يعود لسببين رئيسين، الأول، هو الخشية من انكشاف ضعف التأييد الذي بات يحظى به التيار في مختلف النقابات بعد تراجع شعبيته الملحوظ بفعل الممارسات الخاطئة التي انتهجها رئيسه والفشل الذريع للعهد، بالايفاء بوعوده، للبنانيين طوال السنوات الماضية، ومااوصل اليه البلاد من انهيار، والثاني الانقسام الحاد الذي يعصف بالتيار هو ماافرزته، عملية التصويت الالكتروني الاخيرة من نتائج، لمعرفة نسب تأييد منتسبي ومؤيدي التيار، للمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية.
ولاحظت المصادر ان ماخلصت اليه هذه الخطوة، برغم محاولة اسباغ اسلوب الاختيار الديمقراطي عليها ظاهريا، الا انها ادت عمليا، الى الحديث عن تلاعب بالنتائج، لصالح المحسوبين على باسيل ،وظهور تصدعات داخل التيار، وتصعيد الخلافات بين المرشحين الفائزين فيها، وخصومهم التقليديين الخاسرين، كما حصل في جزين، بين المرشح الفائز الكترونيا،النائب السابق امل ابو زيد والنائب الحالي زياد اسود الذي تلاه، وفي جبيل بين الفائز النائب سيمون ابي رميا والمرشح الذي تلاه جان جبور علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحبذ ترشيح مستشاره للشؤون الصحية النائب وليد خوري.
واشارت المصادر إلى ان تصرفات وممارسات وسياسات ، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولا سيما عملية التصويت الالكتروني التمهيدي لاختيار مرشحي التيار في مختلف المناطق، ادت الى انقسام التيار الى ثلاثة اقسام، الاول مؤيد لباسيل، والثاني يدين بالولاء لرئيس الجمهورية ميشال عون دون غيره، والقسم الثالث، يوصف نفسه بالسيادي،الرافض للانصياع لسياسة الصمت المطبق على سياسات ومخالفات حزب الله بتجاوز القوانين والدستور.
الحرائق
فرض مشهد الحرائق نفسه لليوم الثاني على التوالي على المشهد العام في البلاد، من دون أن تتمكن فرق الانقاذ من السيطرة على النيران، المتنقلة من الجنوب إلى جبل لبنان، فالشمال، فضلاً عن البقاع الغربي، مع تجدد الحرائق جنوباً في بلدة بافليه – قضاء صور، وبلدة تول – قضاء النبطية.
وأجرى الرئيس نجيب ميقاتي لهذه الغاية، اتصالات مع وزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار كل الاجهزة المعنية للاسراع في اخمادها ومنع تمددها. كما اجرى اتصالات استباقية طلبًا للمساعدة من الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة.
وتابع مع وزير البيئة ناصر ياسين الموجود في وادي العزية في الجنوب الجهود المبذولة لاخماد الحريق الكبير الذي اندلع في البلدة. وفيما انتقل وزير الداخلية الى غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك، تواصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارىء العاملة في الجنوب ووزارة البيئة في إطار المساعدة السريعة على إخماد الحريق الكبير الذي تركز في منطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.
وقال مولوي للصحافيين: «زرت برفقة محافظ جبل لبنان مركز الدفاع المدني، وتحادثنا مع المدير العام العميد ريمون خطار عن الحرائق التي نشبت في هذا الطقس المتقلب، وقد تابعنا عن كثب وضع الحرائق المنتشرة من عكار الى الكسليك والجديدة الى اقليم الخروب وصولا الى النبطية وصور. لقد بذل شباب الدفاع المدني جهدا كبيرا للسيطرة على معظم الحرائق خصوصا بالشمال والكسليك، لكن مع الاسف حريق الجديدة الذي كان بقرب مواد كيماوية ادى الى وفاة عامل مصري».
اضاف: «ولقد استطاع عناصر الدفاع المدني السيطرة على حرج صنوبر بين بلدتي علمان وجون في الاقليم، وتمت السيطرة على حريق في بيت مري، اما في الجنوب تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد 6 حرائق».
وألمح الى أنه «قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس»، كاشفا ان «التحقيقات اللازمة بدأت، وخصوصا ان الحرائق تعرض المواطنين الى خطر داهم على حياتهم وممتلكاته».
وعلّق الرئيس بري على اندلاع الحرائق بالقول: في الوقت الذي تكاد السنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان من خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق الم يحن الوقت للاقتناع إن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية يكون بالاقرار بتعيين ماموري أحراج خارج القيد الطائفي؟ إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس.
ورأى بري ان الحرائق «في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الاجابة عليها برسم الاحهزة الامنية والقضائية المختصة، التي يجب ان تسارع الى اجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤليات والاسباب التي ادت لحصول هذه الكارثة، اذا لم نقل هذه الجريمة التي طاولت ليس البيئة فحسب انما ايضا الانسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة «.
زيارة»سريّة» إلى فرنسا:
في مجال آخر، أشارت معلومات موقع mtv الى أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام بزيارة قصيرة الى العاصمة الفرنسيّة باريس من دون أن يعلَن عنها أو عن اللقاءات التي عقدها فيها. وقد عاد ابراهيم من زيارته التي اتّسمت بطابعٍ سرّي مساء أول من أمس.
الكهرباء أشهر قليلة
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض انه في أشهر قليلة ستزداد التغذية على شبكات الكهرباء إلى 10 ساعات يومياً، مؤكداً ان الخطط المتفق عليها ماشية، بما في ذلك توقيع عقد استجرار الكهرباء من الأردن… على أن يحصل الأردن على رسالة أميركي تعفي الأردن من مندرجات قانون قيصر السوري، كاشفاً عن تطيمنات أميركية على هذا الصعيد وآخرها ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وحول التمويل، قال فياض ان البنك الدولي سيتولى التمويل، بعد سنتين، وسيبدأ ولمدة طويلة باسترجاع امواله، عبر رفع تعرفة فاتورة الكهرباء، بعد توفير الكهرباء، على أن ترفع التعرفة مع زيادة التغذية بطريقة عادلة، معتبراً ان تكلفة المولدات الكهربائية أغلى من ذلك بكثير، متحفظا على اعطاء ارقام في ما خص سعر الكيلوواط الجديد.
وكشف ان وزير الكهرباء السوري ابلغ لبنان بتحقيق إصلاحات في خط الكهرباء السوري.
ونفى أن تكون هناك معيقات للاتفاق مع مصر بشأن الغاز، وقال: المسألة فنية لجهة اصلاح الخط بين سوريا ولبنان، على ان تتولى شركة مصرية عملية الاصلاح.
وقال ان تمويل اصلاح عطل الغاز سيكون من مصرف لبنان، على ان تعود الاموال اليه، حالما تصل من البنك الدولي.
واشار إلى ان ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس الوزراء إلى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي.
وكشف ان كمية مليون طن من الفيول سنوياً من العراق مستمرة، على ان يجري الالتزام بـ75 ألف طن من الفيول تساعد على وضع جدول اقصر مع كميات أكبر، على ان يتم تصدير ما يلزم من سلع لبنانية ومنتجات زراعية إلى العراق.
وبالنسبة للطاقة الشمسية كشف ان هناك 12 شركة قدمت عروضاً لتوليد الطاقة الشمسية بانتظار التمويل.
652735 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 947 إصابة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 5 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 652735 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباك 2020.
البناء
تطورات الساحل الغربي في اليمن تطرح مستقبل عدن بالتوازي مع مستقبل مأرب
قطر تخلي المجال لتركيا بعد تراجع فرضية الوساطة لصالح محاولة ملء الفراغ
بري يدعو للتحقيق في الحرائق وتعيين مأموري الأحراش: الطائفية أخطر الحرائق
كتب المحرر السياسي
ألقى التصعيد السعودي المفاجئ على لبنان مزيداً من الضوء على أحداث اليمن، بعدما كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تصريحات جديدة عن العلاقة بين التصعيد والموقف من حزب الله، وعلاقة الموقف من حزب الله بتطورات الحرب في اليمن، وفي الحالتين تحول تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي إلى مسألة هامشية اتخذت كذريعة لإطلاق الموقف التصعيدي ومدخلاً لتوقيت التصعيد، وبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فكك بهدوء الخطاب السعودي عن هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية، وقدم الحماية والحصانة لوزير الإعلام بوجه دعواته للاستقالة أو محاولات الضغط لإقالته، في ظل السقف الأميركي الذي يحكم الحراك السعودي لجهة منع انهيار الاستقرار سواء بالضغط لاستقالة الحكومة، أو الإقدام على خطوات تصعيدية إضافية من نوع ترحيل الرعايا أو وقف التحويلات المالية، تحول التصعيد السعودي إلى نوع من ربط النزاع مع لبنان قابله ربط نزاع من حزب الله، ليلتقيا عند استحقاق معارك مأرب، التي تتزايد المؤشرات على تقدم سيطرة الجيش واللجان والأنصار على زمام المبادرة العسكري والأمني والسياسي فيها، حيث الاجتماعات التي يجريها الأنصار مع شيوخ القبائل وحكام المديريات وقادة الشرطة المحلية تتقدم نحو فرص تسويات سياسية، تواكب تفاهمات ميدانية عسكرية لتحقيق انسحابات تشبه ما جرى في الساحل الغربي، على قاعدة التحسب لما بعد مأرب، بينما تتقدم الوحدات العسكرية لربط جبهتي الجنوب والغرب وتحكم الطوق حول المدينة، بينما فتحت الانسحابات من الساحل الغربي باب الاتهامات المتبادلة بين جماعة الإمارات والسعودية، حول إبرام صفقات مع الأنصار لضمان مستقبل ما بعد مأرب، وفي هذا السياق يجري الحديث عن مفاجأة تحميها الأيام القليلة المقبلة في عدن، ربما تسبق مشهد تحرير مأرب، وتخلط الأوراق السياسية والعسكرية في اليمن، وربما ما هو أبعد من اليمن.
على خلفية التصعيد السعودي على لبنان يصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت بعدما عدلت قطر للمرة الثانية موعد زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت، وفقاً لما وعد به أمير قطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائهما على هامش قمة المناخ في غلاسكو، وقالت مصادر على صلة بزيارة الوزيرين التركي والقطري أن التنسيق قائم بينهما، وربما يكون الوزير القطري قد أخلى المجال للوزير التركي بعدما تبين صعوبة إطلاق مبادرة للوساطة بين السعودية ولبنان، يمكن لقطر أن تتولاها، وظهرت فرصة التقدم لملء الفراغ السعودي يمكن لتركيا أن تتولاها وتمولها قطر من دون أن تظهر كمنافس للسعودية وتتسبب بتوتير العلاقات معها.
داخلياً كان مشهد الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات من الأحراج مؤلماً لكل اللبنانيين، وسط تساؤلات عن وجود أياد خفية وراء الحرائق، وتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الحرائق داعياً الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف الفاعلين، معتبراً أن أخطر الحرائق هي الطائفية والمذهبية، متسائلاً ألم يحن أوان تعيين مأموري الأحراش الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية من دون التوقف أمام الاعتبارات الطائفية؟
لليوم الثاني على التوالي، استمرّ لبنان في مكافحة خطر الحرائق التي طاولت مساحات خضراء شاسعة في مناطق جنوبية ومتنية فضلاً عن مناطق في عكار والبترون وسط مساعي فرق الإطفاء المتعدّدة للسيطرة على النيران، بخاصة في بيت مري، بعدما أكلت النيران الأخضر واليابس ووصلت إلى البيوت والأحياء السكنية، علماً أن الحرائق طاولت جبال البطم، طيرفلسيه، برج الشمالي، الخرايب، أرزون، زبقين، ياطر، دير قانون النهر، العزبة، سلعا، شحور، باريش، القصيبة، الزرارية، صير الغربية وغيرها.
وتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، لا سيما في منطقة بيت مري حيث شاركت أكثر من 14 آلية للدفاع المدني من مراكز برج حمود، قرنة شهوان، بسابا، التحويطة، بحمدون، مزرعة يشوع، بعبدات، برمانا، ضهور الشوير، بصاليم وطريق الجديدة، وتتوجه الآن آليات إضافية من مراكز زحلة وبرج البراجنة ليرتفع عدد آليات الإطفاء إلى 19.
وأكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار «أننا نعمل بكل الإمكانات المتوافرة في أيدينا وبمؤازرة الجيش ونسعى لتكثيف الجهود لحماية الناس وأرزاقهم لأنّ رقعة الحريق كبيرة في بيت مري ولا أريد استباق التحقيقات ولكن يبدو أن حريق اليوم مفتعل».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقاً على الحرائق التي اندلعت ولا تزال في أكثر من منطقة لبنانية، إن توقيت الحرائق يطرح جملة من التساؤلات نضع الإجابة عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة التي يجب أن تسارع إلى إجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكارثة، إذا لم نقل هذه الجريمة التي طاولت ليس البيئة فحسب، إنما أيضاً الإنسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة».
وأضاف: «ألم يحن الوقت للاقتناع أن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية يكون بالإقرار بتعيين مأموري أحراج خارج القيد الطائفي؟ إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس».
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في أزمة على المستوى الوطني وهذه الأزمة لا تتحمّل مسؤوليتها المقاومة ولكنّها تتصدى لمواجهة أعبائها لأنها حريصة على كرامة شعبها وسيادة وطنها. وتابع رعد: «نحن لا نريد لهذه الأزمة أن تسقط بلدنا ولا أن تغيّر خيارات شعبنا ولا أن تنتهك كرامة أهلنا، ولذلك نقف إلى جانب شعبنا نتحدّى ونصمد ونُصبّر بعضنا البعض، ونفعل الذي لا يُفعل في مواجهة هذه الأزمات.
حكومياً لم يستجدّ أيّ مؤشر إيجابي على صعيد الملف الحكومي، علماً أن أوساطاً سياسية رجحت بروز بوادر حلحلة هذا الأسبوع قد تؤسس لعودة جلسات مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في بيروت اليوم حيث سيبحث مع المعنيين في الملف الحكومي وملفات أخرى تتصل بمساعدة لبنان.
ويرفض الثنائي الشيعي تحميله مسؤولية تعطيل عمل الحكومة. وتقول مصادره لـ«البناء»: نحن أبدينا استعداداً للعودة إلى مجلس الوزراء إذا تمت معالجة الملف القضائي، بالتالي يجب على الحكومة أن تصحح المسار القضائي تمهيداً للعمل على إقرار خطة التعافي بما يخدم الشعب اللبناني فضلاً على إطلاق خطة الكهرباء، مشددة على أن اعتكاف الوزراء الشيعة لا يعطل إقرار القرارات المتصلة بعمل الوزارات المعنية كالطاقة والاقتصاد. ولفتت المصادر إلى أن ظروف زيارة رئيس مجلس النواب إلى بكركي لم تنضج بعد.
إلى ذلك قالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن هناك اتصالات أميركية وفرنسية مع السعودية لوقف التصعيد ضد لبنان، ووقف إجراءاتها ضده، مشيرة إلى أن اتصالات أيضاً حصلت مع حزب الله من قبل الفرنسيين وأطراف محلية للتخفيف من الهجوم على الرياض، مضيفة لقد اتضح هذا الجو خلال إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الخميس الماضي، والذي ترك خلال كلمته الباب مفتوحاً أمام المبادرات للحل، ومع ذلك قالت المصادر إن لا توجه حتى الساعة لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وإن زيارة عين التينة لم تحمل أي توجه في هذا الإطار، مرجحة استمرار الأزمة لوقت طويل، مع إشارتها إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع الوزراء والنواب في قضية انفجار مرفأ بيروت قد يغير في المعطيات إذا جرى تبني هذا الطرح.
وفي سياق متصل حضر يوم السبت ملف لبنان بين القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في باريس حيث بحثا إضافة إلى المستجدات الأخيرة في العلاقات اللبنانية- السعودية عدداً من القضايا الإقليمية. وتشير معلومات «البناء» نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن السعودية رفضت طلباً أميركياً لدعم لبنان وجيشه، وأنها لا تزال على موقفها متذرّعة بأسباب تتصل بحزب الله ونفوذه في مؤسسات البلد، مشيرة في الوقت عينه إلى أن موعد زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت لم يحدّد بعد.
وسأل البطريرك الماروني بشارة الراعي: «أيّ منطق يسمح بتجميد عمل الحكومة والإصلاحات والمفاوضات الدولية في هذه الظروف؟ كل ما يجري اليوم يتعارض تماماً مع النظام اللبناني بوجهه الدستوري والميثاقي والديمقراطي. ما لنا بحروب المنطقة وبمحاورها؟ ما لنا بصراعاتها وبلعبة أنظمتها؟ ما شأننا لنقرر مصير الشعوب الأخرى فيما نحن عاجزون عن تقرير مصيرنا، بل عن اتخاذ قرار إداري؟
إذا كان البعض يعتبر الحياد حلاً صعباً، فإنا نرى فيه الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. لقد بات متعذراً إنقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد. وكلما تأخرنا في اعتماد هذا النظام تضررت هذه الشراكة ودخل لبنان في متاهات دستورية لا يستطيع أي طرف أن يحدد مداها. لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويضرب علاقات لبنان مع العالم، ويعطل عمل الحكومة، ويشل دور القضاء، ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع اللبناني. ولا يحق بالمقابل للمسؤولين، كل المسؤولين، أن يتفرّجوا على كلّ ذلك، ويرجو موافقة هذا الفريق وذاك. هذا هو فقدان الكرامة وهذا هو الذلّ بعينه».
وأكّد مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأميركية، أموس هوكشتاين، أن لبنان يحتاج إلى حكومات خليجية لتكون داعمة له وإعطاء الدعم السياسي والمالي الذي يحتاجه لبنان في الوقت الحالي. وأرى أن الحاجة الفورية هي الحصول على الغاز الطبيعي، عبر ربط الشبكة من الأردن على طول الطريق إلى لبنان. أما الجزء التالي، فهو البحث عن حلول على المدى الطويل. ولهذا السبب نظرنا مرة أخرى في نزاع الحدود البحرية مع إسرائيل، لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على حل عملي، مؤكداً أنّه: «لكي تقنع الشركات العالمية بالاستثمار في لبنان نحن نحتاج إلى إصلاحات على الصعيد السياسي والاقتصادي. أعتقد أن الاستثمار قد يستغرق سنوات، ولكن علينا أن نبدأ في مكان ما». ودعا هوكشتاين «للحصول على قرار بشأن الحدود، ومعرفة كيف سيتم تطوير هذه الموارد، ومن ثم يمكننا ضمان الاستثمارات». مشيراً إلى أن «الغاز الطبيعي لن يخرج من الأرض في أي وقت قريب، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات، لكنّ الاستثمارات الأولية التي يقوم بها بعض الناس تجلب بعض الاهتمام إلى هذه المنطقة لأول مرة منذ سنوات»، مؤكداً أن «على لبنان أن يستفيد من الغاز الطبيعي قبل أن ينخفض الطلب عليه».
وفيما تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في 20 الشهر الجاري ارتفع عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين في دول الاغتراب للمشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، إذ بلغ العدد 138.566 أمس عند قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر.
المصدر: صحف
